سیاست‌های «شی» چگونه اقتصاد چین را تهدید می‌کند؟

 استفان روچ، اقتصاددان و استاد دانشگاه ییل در مجله «فارن‌افرز» به بهانه اعتراضات اخیر در چین به آسیب‌شناسی اقتصاد این کشور پرداخته ‌است. به اعتقاد او، افزایش خودکامگی با یک اقتصاد پویا در تعارض است و این دقیقا همان اتفاقی است که در چین و با آغاز سومین دوره ریاست‌جمهوری شی رخ داده است.

این کشور بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ از رشد اقتصادی متوسط سالانه ۹درصد برخوردار بود؛ ولی آمارها نشان می‌دهد که این میزان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به کمتر از ۴درصد رسیده و چنین کاهشی در مقایسه با قبل معادل رکود است. اما در چین چه چیزی موتور رشد اقتصادی بلندمدت بوده است؟رشد نیروی کار و رشد بهره‌وری نیروی کار در حال گسترش و مولد، محرک‌های بنیادین رشد و توسعه اقتصادی در امپراتوری زرد بوده است؛ اما هر دو متغیر با افت‌های شدید مواجه شده‌اند. در همین اوضاع و احوال شی به تقویت شرکت‌های دولتی پرداخته و توسعه فناوری را از بعد اقتصادی خارج کرده و آن را به خدمت موضوعات امنیتی درآورده است. همزمان نیز محدودیت‌های جدیدی بر صدها شغل صنعتی آنلاین اعمال شده است.

 مشکل رشد چین بدتر شده است. این نتیجه غیرقابل انکاری است که می‌توان از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین گرفت. برای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برگزاری کنگره یک موفقیت خیره‌کننده بود: او برای سومین دوره که در تاریخ این حزب بی‌سابقه است، رهبری حزب کمونیست چین را به‌دست آورد و به این گونه هرنوع رقابت سیاسی را از بین برد. استفان روچ اقتصاددان و استاد دانشگاه ییل در فارن‌افرز نوشت: اما این نوید خوبی برای رونق چین نیست. افزایش خودکامگی با یک اقتصاد پویا در تعارض است و موجب از دست رفتن برخی چیزها می‌شود. این احتمالا رشد اقتصادی است که اکنون در معرض خطر است.

بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، اقتصاد چین از نرخ رشد متوسط سالانه ۹درصد در تولید ناخالص داخلی واقعی برخوردار بود. با این حال، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ اقتصاد چین کمتر از ۴درصد رشد کند. اگرچه رشد چین باید مثبت باقی بماند، اما چنین کاهش شدیدی از مسیر رشد پیشین، چیزی معادل رکود است. این کمبود چشمگیر در بسیاری از عوامل کوتاه‌مدت قابل ردیابی است: از جمله آنها می‌توان به قرنطینه‌های مداوم اشاره کرد که شی اصرار به اجرای آن دارد. وی دنبال یک سیاست ناشدنی یعنی «به صفر رساندن کووید» است.

اما چندین متغیر دیگر نیز در کار هستند، مانند انتظارات برآورده نشده در زمینه مسائل داخلی در چین، اختلالات آزاردهنده زنجیره تامین، فشارهای وارده بر تجارت جهانی و تاثیر جنگ در اوکراین. اگرچه ابتلا به کووید در چین به بالاترین حد خود رسیده و باعث شیوع پراکنده ناآرامی‌های اجتماعی شده است، با این حال باز منطقی است که فرض کنیم این بادهای مخالف در نهایت فروکش خواهند کرد. وقتی این اتفاق بیفتد، اقتصاد چین باید بهبودی را تجربه کند. باوجوداین، نتیجه کنگره بیستم حزب تضمین می‌کند که چنین بازگشتی کوتاه‌مدت است. دلیل آن این است که شی جین‌پینگ در سومین دوره ریاست‌جمهوری خود، کمتر بر رشد اقتصادی و به مراتب بیشتر بر امنیت ملی تمرکز دارد. همان‌طور که او در کنگره حزب هشدار داد، چین در «دریای متلاطم و توفانی» با «پیچیدگی، سختی و دشواری بی‌نظیری» مواجه است.

برای شی، این موضوع کمتر به اقتصاد و بیشتر به کنترل داخلی و چالش‌های ژئوپلیتیک مربوط می‌شود. به‌رغم تفسیر شی، چین در نهایت باید با چالش ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و امنیت ملی روبه‌رو شود. تصمیمات اعلام‌شده در کنگره حزب احتمالا اجرای این ترفند را حتی دشوارتر خواهد کرد.

کندتر شدن

می‌توان گفت که پتانسیل رشد اقتصادی بلندمدت یک کشور شامل دو متغیر است: رشد نیروی کار و رشد بهره‌وری نیروی کار. نیروی کار در حال گسترش و مولد، محرک‌های بنیادین رشد و توسعه اقتصادی است؛ اما این مساله به مدت ۴۰ سال، برای چین مانند یک افسون عمل کرد؛ نیروی کار جوان یک عامل بسیار مهم در این افسون به‌حساب می‌آید؛ جایی که با جابه‌جایی گسترده کارگران چینی از مشاغل کم بهره‌ور در روستاها به مشاغل با بهره‌وری بالاتر در شهرها سرعت بیشتری گرفت. این تغییر مبنای رشد انفجاری اقتصاد بود. اما این مربوط به گذشته است. امروزه، چین با مشکل کاهش جمعیت جوان روبه‌رو بوده که به‌عنوان نیروی کار محسوب می‌شوند و به تبع آن جمعیت افراد مسن به سرعت در حال افزایش است.

این روند احتمالا حداقل تا ۲۵سال آینده ادامه خواهد داشت. این ناشی از میراث سیاست تک‌فرزندی چین است که حکومت کمونیست این کشور در سال۲۰۱۶ به آن پایان داد. حزب از آن زمان به‌شدت در تلاش است تا اثرات سیاست پیشین را معکوس کند؛ اما تاکنون موفق نبوده است. در همین حال، سرعت شهرنشینی کند شده است. اگرچه کارگران همچنان مشاغل کم‌بهره‌ور در مزارع را ترک می‌کنند و به سمت مشاغل با بهره‌وری بالاتر در مناطق شهری می‌روند، اما این کار را با تعداد کمتری نسبت به گذشته انجام می‌دهند. درحالی‌که رشد جمعیت شاغل در چین با کاهش روبه‌رو است، اما رشد بهره‌وری باید تسریع شود تا اقتصاد را در مسیر رشد ثابت نگه دارد؛ امری که بعید است اتفاق بیفتد.

نشانه‌های اولیه مشکل در حال حاضر آشکار است: پس از افزایش ۱/ ۱درصدی در هر سال، به‌طور متوسط، از سال۱۹۸۲ تا ۲۰۱۰، رشد چین در بهره‌وری کل عوامل تولید (یکی از اجزای اصلی پتانسیل اقتصادی یک کشور) به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۰درصد بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ بوده که نشان از کاهش این رقم است. این عمدتا نتیجه تصمیم‌هایی بود که در دو دوره اول شی جین پینگ اتخاذ شد که سرمایه‌گذاری و اشتغال را از بخش خصوصی با بهره‌وری بالا دور کرد و به سمت شرکت‌های دولتی برد و آن را متلاشی کرد. نوآوری که مدت‌ها منبع حیاتی رشد بهره‌وری بود، در چین نیز در معرض خطر است.

با اتکا به رشد نوآوری در چین، دولت این کشور از اتکای تاریخی خود به واردات فناوری از کشورهای پیشرفته‌تر دور شده و به سمت بومی‌‌سازی در این حوزه رفته و نتایج درخشانی هم به‌دست آورده است. ابتکارات سیاستِ صنعتی چین، مانند «ساخت چین ۲۰۲۵»، با کمک‌های هنگفت دولتی روبه‌رو بوده است. اما حالا وقتی نوبت به توسعه فناوری پیشرفته می‌رسد، انگیزه‌های حکومت کمونیستی چین کمتر به اقتصاد مربوط می‌شود و بیشتر به حوزه امنیت برمی‌گردد. فناوری‌های نظارتی پیشرفته به سرکوب اقلیت‌های قومی در استان سین‌کیانگ توسط پکن کمک می‌کند. همچنین این فناوری‌ها به حزب کمونیست چین کمک می‌کند تا جمعیت گسترده‌تری را تحت پوشش سیاست «به صفر رساندن کووید» ردیابی کند.

مهم‌تر از آن، اینکه این نوآوری‌ها حزب کمونیست چین را به سمت توسعه قابلیت‌های نظامی پیشرفته هدایت می‌کند: «موشک‌های مافوق صوت، هواپیماهای رادارگریز و برنامه‌های دریایی و فضایی در کلاس جهانی.» اینجاست که «تضاد» وارد معادله نوآوری چین می‌شود. ایالات متحده اجازه نخواهد داد چین به یک ابرقدرت تکنولوژیک تبدیل شود. نوآوری بومی برای رونق اقتصادی یک چیز است؛ اما نوآوری بومی برای طرح قدرت نظامی موضوع دیگری است. واشنگتن دیگر مایل نیست به پکن اجازه دهد این تضاد را به سود خود پیش ببرد. دولت بایدن در اوایل اکتبر، در آستانه کنگره بیستم حزب کمونیست، تحریم‌هایی را علیه چین اتخاذ کرد که شامل ممنوعیت صادراتی در حوزه محصولات محاسباتی و نیمه هادی پیشرفته ساخت آمریکا است.

این اقدامات با هدف متوقف کردن تلاش‌های پیشرو چین در زمینه هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی صورت گرفته است. برای چین، چنین محدودیت هایی یک تهدید بزرگ است. با وجود صدها میلیارد دلار سرمایه چینی که صرف توسعه صنعت نیمه‌هادی داخلی شده است، «شکاف (کیفیتی) تراشه‌ها» بین واشنگتن و پکن، هم از نظر طراحی و هم از نظر تولید، همچنان در حال افزایش است. در این راستا در کنگره، حزب عزم چین را برای کم کردن شکاف آشکار کرد، اما با اقدامات اخیر دولت بایدن بعید است چین بتواند به تنهایی به موفقیت برسد.

کنگره حزب همچنین ناقوس مرگ را برای فعالیت کارآفرینی چین به صدا درآورد که در دهه‌های اخیر سود فراوانی را نصیب این کشور کرده بود. در یکسری اقدامات نظارتی گسترده در تابستان۲۰۲۱، دولت چین محدودیت‌های شدیدی را بر تعدادی از محبوب‌ترین صنایع آنلاین چین از جمله بازی، ویدئو و موسیقی اعمال کرد و در عمل بخش خصوصی در حال رشد را تعطیل کرد. این اقدامات بسیاری از شرکت‌های پلتفرم اینترنتی پویا در چین از جمله علی‌بابا، بایدو، JD.com، Meituan و Tencent را در هم شکسته است.

دولت تلاش کرده است که نتایج فاجعه‌بار نظارتی پشت سرکوب را پنهان کند؛ اما قصابی بازار سهام، تردیدی درباره آسیب وارده باقی نمی‌گذارد. این تحرکات بخشی از دستور کار سیاستی بود که شی آن را «رفاه مشترک» می‌نامد: «تلاشی برای توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با نابرابری درآمدی.» کنگره این سیاست را در قانون اساسی حزب کمونیست وارد کرد که به این ترتیب پیامدهای منفی سرکوب نظارتی در بخش اینترنت بیشتر می‌شود. نه تنها کارآفرینان بالقوه با ممنوعیت‌های جدیدی در زمینه‌های تجاری خاص روبه‌رو هستند، بلکه ریسک‌پذیری در این حوزه را کاهش می‌دهد؛ چراکه در عمل تشویق‌های حکومتی کمتر شده است.

حقایق آزاردهنده

تاریخ همچنین نشان می‌دهد که تنش بالقوه خطرناکی بین رشد اقتصادی و امنیت وجود دارد. پل کندی مورخ در مطالعه اصلی خود درباره ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ، بر خطرات «گسترش بیش از حد امپراتوری» تاکید کرده است؛ جایی که تمایل قدرت‌های بزرگ بیشتر در جهت گسترش نیروهای نظامی خود است تا اقتصاد. یک مثال کلاسیک، انگلستان است که تا اواسط قرن نوزدهم فاقد یک اقتصاد داخلی قوی بود که برای پیشبرد اهداف یک امپراتوری و بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان ضروری بود.

تمرکز امنیتی کنگره حزب حاکی از آن است که چین ممکن است در همان مسیر خطرناک قرار گیرد و تلاش کند تا قبل از رفع و رجوع فشارهای سنگین بر اقتصاد خود، نفوذ جهانی‌اش را گسترش دهد. قبل از به قدرت رسیدن شی، اجماع گسترده‌ای در محافل رهبری ارشد چین وجود داشت که تعادل اقتصادی مجدد ضروری است. در این اجماع توافق شد که باید یک تغییر ساختاری از صادرات به مصرف، از تولید به خدمات و از پس‌انداز مازاد به سرمایه‌گذاری در یک شبکه ضعیف در جهت امنیت اجتماعی صورت گیرد. این یک استدلال قانع‌کننده بود؛ اما هرگز نتیجه نداد. در بهترین حالت، تعادل مجدد چین ناقص می‌ماند و باید بر خطرات واقعی پیشِ روی بهره‌وری در حوزه اقتصاد، بیش از پیش تاکید کرد. دلیل کمی وجود دارد که باور کنیم رهبری چین این مشکلات را درک کرده است.

کمیته دائمی هفت‌نفره جدید و کمیته مرکزی ۲۴نفره دفتر سیاسی فاقد تخصص اقتصادی هستند. کناره‌گیری مشاوران اقتصادی باتجربه‌ای مانند وانگ کیشان، لیو هه، گوا شوکینگ و یی گانگ – همراه با بازنشستگی آتی نخست‌وزیر چین، لی کچیانگ که عملا بر مدیریت اقتصاد چین نظارت داشت – بر این مساله تاکید دو چندان دارد: «یعنی رهبری ارشد به دور از اقتصاد و حرکت سریع به سمت امنیت ملی.» البته ازآنجاکه شی اقتدار زیادی به‌دست آورده است، حتی تیم‌های رهبری ملی اهمیت بسیار کمتری نسبت به گذشته دارند؛ به‌ویژه در مقایسه با مدل قدیمی ایجادشده توسط رهبر چین، دنگ شیائوپینگ که بر رهبری جمعی تاکید می‌کرد. تیم شی اکنون کاملا از وفادارانی تشکیل شده است که همه انتصاب‌های آنها شخصا توسط شی بررسی شده و جایی برای چون و چرا باقی نمانده است. با کاهش بهره‌وری و رکود رشد چین، مشخص نیست که چه کسی قرار است آزاردهنده‌ترین حقیقت را به شی بگوید: «وسواس او درباره امنیت با تضعیف پایه‌های اقتصادی که قدرت این کشور به آن بستگی دارد، چین را تضعیف می‌کند.»