
انتخاب وزير نيرو، يکي از موضوعات چالشبرانگيز اين روزهاي مجلسيها و برخي سياستمداران از هر دو جناح شده است، کمااينکه عدم موفقيت حبيبالله بيطرف براي کسب رأي اعتماد در صحن، زمينه را براي افزايش مطالبات و ايجاد دستاندازهايي ايجاد کرده که در پي تأثير ديدگاههاي سياسي از سوي هر دو جناح، در مسير دولت به وجود آمده و اين موضوع را به چالشي بزرگ تبديل کرده است.
اين درحالي است که بهدليل وجود مشکلات جدي در حوزه آب که تداوم حيات در بسياري از استانها را با مشکل روبهرو کرده است، بايد به سرعت با انتخاب مديري کارآمد براي اداره وزارت نيرو که به گفته تعدادي از نمايندگان مجلس کنوني و مجالس گذشته، يکي از کليديترين وزارتخانههاي کشور بوده، تعيين تکليف شود. تاکنون گزينههاي بسياري به منظور معرفي براي فعاليت در اين وزارتخانه در نظر گرفته شدهاند، کمااينکه برخي از احتمال معرفي افرادي همچون رضا اردکانيان، وفا تابش، عباس عليآبادي، سيدمحمد صادقزاده و غلامرضا منوچهري خبر دادهاند.
وکلاي ملت معتقدند اعمال فشار براي توجه به معيارهاي سياسي و جناحي، توجه به تخصص مورد نياز در اين مورد را تحتالشعاع قرار ميدهد. آنها بر اين مهم تأکيد دارند که تاکنون عملکرد ضعيف اين وزارتخانه، کشور را با مشکلات زيادي مواجه کرده است، بهويژه به دنبال انتقال آب از برخي استانها که بروز منازعات بيناستاني را رقم زده است؛ بنابراين بايد فارغ از ديدگاههاي جناحي، فردي براي تکيهزدن بر عاليترين کرسي اين وزارتخانه انتخاب شود که متخصص و صاحب ايده باشد. اين افراد که معتقدند مشکلات حوزه آب، امنيت کشور را به خطر انداخته، بر اين امر تأکيد کردند، انتخاب وزيري کارآمد براي وزارت نيرو به تعيين تکليف در مورد وضعيت درياچه اروميه و هورالعظيم منتهي شده و مانع از تأثير بروز خشکسالي احتمالي روسيه بر درياچه خزر سالهاي آتي خواهد شد.
رأي سياسي به وزير نيرو، کشور را با مشکلات عديدهاي مواجه ميکند
هدايتالله خادمي، عضو کميسيون انرژي مجلس دهم در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» با اشاره به تأثير تأخير در انتخاب وزير نيرو اظهار کرد: وزارت نيرو يکي از مهمترين وزارتخانههاي کشور بوده زيرا پرداختن به موضوعاتي همچون آب که ميتواند بحران ايجاد کرده يا توليد، انتقال و صادرات برق که بهواسطه آن کشور توسعه پيدا ميکند، از جمله وظايف اين وزارتخانه است.
وي در بيان يکي از مشکلاتي که در پي غفلت در اجراي آن با مشکلاتي روبهرو شدهايم، ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه بر اين مهم تأکيد شده بود که بايد بتوانيم سالانه ۵۰۰۰ مگاوات برق توليد کرده تا نياز کشور را برطرف کنيم اما متأسفانه ما تنها در سال ۸۹ توانستيم اين ميزان برق را توليد کنيم و در شرايط کنوني، اگر بخواهيم بعد از اين با مشکل روبهرو نشويم، بايد حداقل سالي ۶۰۰۰ مگاوات برق توليد کنيم.
خادمي در رابطه با اهميت مديريت آب بهعنوان يکي از مهمترين وظايف وزارت نيرو افزود: هماکنون وضعيت آب در دنيا به سمتي پيش رفته که پيشبيني ميشود، در چند سال آينده با بحران آب روبهرو باشيم؛ بنابراين اگر در کشور براي مديريت آب تدابيري انديشيده نشده و فردي متخصص، صاحب انديشه و غيرمنطقهاينگر انتخاب نشود، بهطور قطع مشکلات اساسي براي منطقه ايجاد شده و بسياري از مناطق کشور نيز به کوير تبديل خواهد شد. هرچند با مديريت خوب هم ميتوان، از طريق ممانعت از هدررفت آب در شبکهها که بهدليل نشتي در سيستم انتقال ايجاد شده است، باعث عبور کشور از اين بحران شد.
اين وکيل فعال در نهاد قانونگذاري کشور يادآور شد: وزارت نيرو ميتواند هورالعظيم يا درياچه اروميه را تعيين تکليف کرده و از بروز مشکلاتي که درياچه خزر را در پي احتمال ايجاد خشکسالي در ۲۰ سال آينده از ناحيه روسيه و آذربايجان تهديد ميکند، جلوگيري کرد.
خادمي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر، نگاه به اين وزارتخانه از بعد سياسي و اجتماعي به صورتي بوده که حتي مردم عادي نيز نسبت به رفتار مسئولان آن حساس شدهاند زيرا نحوه عملکرد برخي از مسئولان اين وزارتخانه در گذشته که با انتقال آب صورت گرفته، اختلافاتي را بين استانهاي مختلف ايجاد کرده و مشکلات اجتماعي بسياري را براي کشور رقم زد.
وي عنوان کرد: هماکنون بايد فردي بهعنوان وزير نيرو معرفي شود که از تخصص کافي در اين حوزه برخوردار بوده و منابع آبي را به خوبي بشناسد و بخشينگر نيز نباشد، ضمن اينکه به اين اميد هم نيامده باشد که با انتقال آب، مشکل کمبود آب برخي استانها را برطرف کند.
نماينده ايذه و باغملک در مجلس شوراي اسلامي در ارائه راهکار براي رفع مشکل کمبود آب برخي مناطق کشور افزود: اگر وزير جديد برنامهاي براي انتقال آب هم دارد، ميتواند آب مورد نياز را از خليجفارس تأمين کند، ضمن اينکه به اين مهم توجه داشته باشد که اجراي طرحهاي پنهان، به تعداد زيادي از استانهاي کشور آسيب رسانده و بياعتمادي نسبت به اين وزارتخانه را افزايش ميدهد.
خادمي گفت: يکي ديگر از موضوعاتي که بايد در روند فعاليتهاي جديد وزارت نيرو اصلاح شود، مديريت آب و برق کشور بوده که از بعد از پيروزي انقلاب تاکنون تنها توسط يکي، دو استان صورت ميگيرد و اين امر موجب ترديد در جامعه شده و همان بحث مافياي آب را به وجود آورده است؛ بنابراين بايد اين روند به گونهاي اصلاح شود که باعث افزايش اعتماد نسبت به عملکرد اين وزارتخانه شود.
وي درزمینه انتقاد نسبت به وجود ديدگاههاي جناحي در انتخاب يا رد وزراي پيشنهادي نيرو تأکيد کرد: دولت نبايد تنها به اين فکر باشد که در انتخاب وزير پيشنهادي نيرو، به اعمال نظر از سوي برخي گروههاي سياسي خاص که با ديدگاههاي جناحي به اين موضوع ورود ميکنند، توجه کند زيرا ورود ديدگاههاي جناحي و توجه به برخي مناطق خاص، کشور را با مشکلات عديدهاي مواجه ميکند.
سياسيکردن موضوع انتخاب وزير نيرو، مشکلات امنيتي به همراه ميآورد
ايرج نديمي، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» با تأکيد بر اينکه وزارت نيرو يکي از وزارتخانههاي کليدي کشور است، اظهار کرد: هماکنون بايد بپذيريم، ايران بهلحاظ جغرافيايي، هر ساله با بحران آب روبهرو ميشود، کمااينکه ضرورت استفاده از هشت ميليارد دلار صندوق توسعه و هزينهکرد يک ميليون دلار براي آب روستايي و تأمين هزينههاي مربوط به شرکتهايي در حوزه برق، علامت اين است که ما بايد در نيمه سال با سرعت بيشتري به وزير نيرو دسترسي داشته باشيم زيرا وي بايد بتواند بودجه سال ۹۶ را عملياتي کرده و در تعيين بودجه ۹۷ نيز دفاع قابل اعتنايي داشته باشد.
وي ادامه داد: بههرحال انتخاب وزيري کارآمد براي وزارت نيرو که يکي از پرحجمترين وزارتخانهها بهلحاظ فعاليت در کنار وزارتخانههايي همچون راهوشهرسازي بوده، هم از نظر کارکرد درونحوزهاي و هم برونحوزهاي، از اهميت بسزايي برخوردار است.
نديمي با اشاره به چالشهايي که به دنبال ضعف در عملکرد وزارت نيرو ايجاد شده است، افزود: ما در حوزه آب با تنازعات محلي و منطقهاي روبهرو هستيم، اين امر ميتواند به زيرساختهاي سياسي که بهدليل هيجانات ناشي از آن به بروز اختلافاتي منجر شده، آسيب برساند؛ بنابراين براي رفع تنازعات، پيجويي و پايداري در اين حوزه، به ايجاد يا اجراي تفاهمنامهها يا قراردادهاي نوشته و نانوشته ملي و محلي نياز داريم.
مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در پاسخ به اظهارنظرهايي مبنيبر سياسي خواندن عدم رأيآوري بيطرف در صحن خاطرنشان کرد: آقاي بيطرف علاوه بر ضعفهاي درونسازماني، در نوع دفاع، نحوه تعامل با فراکسيونهاي سياسي مجلس و عدم همکاري بخش کثيري از مديران درون وزارتخانه که ميتوانند در موضوع انتخاب وزير و واخواهي مطالبات نقش داشته باشند، ضعيف ظاهر شد.
نديمي با تأکيد بر اينکه بعد از تعطيلات مجلس بايد بلافاصله وزير نيرو انتخاب شود بيان کرد: به نظر ميرسد وزارت نيرو يک وزارتخانه چندمنظوره بوده که علاوه بر ابعاد فني، در ابعاد سياسي و اقتصادي نيز نقش دارد، بهويژه در مورد کشاورزي که به موضوع آب وابسته بوده، تاجايي که آب و منابع طبيعي را در کنار هم قرار ميدهد، اين مهم را يادآور ميشود که به منظور جلوگيري از قطع ارتباط با حوزههايي همچون محيطزيست ايجاب ميکند، ما بايد در انتخاب وزيري با اختيارات تام و برخورداري از قابليت نفوذ در داخل قوه و برون قوه، دقت بالايي داشته باشيم.
نديمي با اشاره به مشکلات ناشي از سياسي کردن انتخاب وزير نيرو عنوان کرد: بههرحال ما بايد بپذيريم، در مورد مسائلي که به مصلحت نظام منتهي ميشود، از پرداختهاي سياسي پرهيز کنيم زيرا پرداختن به اين امور ميتواند، مشکلات اساسي را براي کشور ايجاد کند، کمااينکه دعواي اقوام و قبايل بر سر موضوع آب و تنازعات ناشي از آن هم به خطرات امنيتي منتهي ميشود.
وي تأکيد کرد: نمايندگان مجلس بايد در انتخاب وزير نيرو بيشتر از اينکه نگاه جناحي داشته باشند، به ضرورت بهرهمندي از تخصص اجرايي و نحوه تعامل قوا از سوي وزير توجه داشته باشند زيرا خواستههاي صنفي و سياسي قطعا با وخامت در روابط همراه شده و زمينه سوءاستفاده دشمنان را ايجاد ميکند.
مرضیه جلیلی
- 14
- 5