رئیس کمیسیون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده به «آرمان» توضیحاتی داد که در ادامه می‌آید: لايحه ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ توسط هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول و با صلاحديد هيات رئيسه مجلس به كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. طي مدت بيش از ۲ سال گذشته موضوع در دستور كار كميسيون اصلی قرار داشته و در جلسات مكرر، موضوع به بحث و بررسي گذاشته شده است.
نكته قابل تامل آنكه در تمامي جلسات كميسيون اقتصادي، نمايندگان سازمان امور مالياتي به عنوان متولي ارائه لايحه حضور داشته‌اند، اما نمايندگان شوراي عالي استان‌ها و شهرداري‌ها (مطابق با روال نانوشته مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران به نمايندگي از شهرداري‌هاي كشور در جلسات اينچنيني دعوت مي‌گردد) در كمتر از۲۰ درصد جلسات دعوت شده و حضور داشته‌اند. ازسوي ديگر با توجه به دريافت اعلام وصول لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها به تاريخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ توسط هيات رئيسه مجلس، با عنايت به سابقه مثبت كميسيون مشترك بررسي طرح درآمد پايدار شهرداري‌ها، موضوع به اين كميسيون كه متشكل از نمايندگان ۴ كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، اقتصادي، برنامه و بودجه وعمران بود، ارجاع و اين كميسيون در قالب جلسات متعدد برگزارشده بعضا از رئيس كارگروه بررسي لايحه ارزش افزوده در كميسيون اقتصادي نيز به جهت هماهنگي وهمكاري دعوت به عمل آورد و مقرر شد نتيجه بررسي هر دو كميسيون در يك راستا مورد توافق قرار گيرد.
لیكن در جريان بررسي‌هاي به عمل آمده در همان ايام، آنچه عيان بود تفاوت فاحش ديدگاه‌ها در ۲ كميسيون نسبت به نحوه مواجهه با جايگاه مديريت محلي در وضع و وصول عوارض وامثالهم بود. نهايتا نيز گزارش كميسيون اقتصادي با توجه به صبغه لايحه سريع‌تر آماده چاپ شده و منتشر شد. بررسی محتوای گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نشانگر وجود اشکالات و انحرافات جدی در مسیر قانون‌گذاری کشور است که در ذیل به برخی از مهمترين و اساسی‌ترین اشكالات مندرج در اين لايحه اشاره می‌شود: الف) بند «ث» ماده ۱ عوارض را به عنوان مبالغي كه به همراه ماليات براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها وضع مي‌شود، تعريف نموده و استقلال مفهومي كه در تمامي قوانين پيشين براي عوارض در نظر گرفته مي‌شد، دراين نسخه ناديده انگاشته شده است.
ب)تبصره ذيل ماده ۱ اذعان دارد كه هر جا در اين قانون از واژه ماليات استفاده شده است، مراد ماليات بر ارزش افزوده و عوارض است. در واقع در اين تبصره به معناي تام كلمه، عوارض زير مجموعه ماليات در نظر گرفته شده است. اما مشكل صرفا نحوه تعريف ماليات وعوارض نيست. بلكه بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسي كشور، كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود وهمه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. لذا ماليات‌ها نيز در اين زمره قرار گرفته و اساسا مديريت محلي همواره بايستي منابع ذاتي و قانوني خود را از خزانه دولت مطالبه كند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق ماده(۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور: «درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی، تحت عنوان درآمد عمومی منظور‌می‌شود» و همچنین و طبق اصل(۵۵) قانون اساسی: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی ازانحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید». عملا شوراهای اسلامی شهر به نهادی تشریفاتی و فاقد اختیار در تامین مالی و نظارت بر شهرداری‌ها بدل خواهند شد و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در فرآیند بودجه کل کشور و تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه قابل تحصیل می‌شود.
این در حالی است که در بند(۴)سیاست‌های کلی شهرسازی تاکید شده: «تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد-هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب» و طبق مفاد اصول (۴۴ و۴۵) قانون اساسی، اموال عمومی شهرداری‌ها از اموال عمومی دولت تفکیک گردیده و طبق اصل (۵۵) قانون اساسی نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات صرفا محدود به اعتبارات بودجه عمومی کل کشور است و طبق اصل (۱۰۰) قانون اساسی، نظارت شوراها بر کلیه امور محلی و از جمله امور مالی مدیریت محلی مورد تاکید قرار گرفته است. پ) طبق بند الف از ماده ۶ برنامه ششم توسعه «برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي جديد طي سال هاي اجراي قانون برنامه ممنوع است».
اما در ماده ۹ از لايحه ماليات بر ارزش افزوده معافيت هاي مالياتي چندين برابر اضافه شده است كه از اين نظر در تعارض با برنامه ششم توسعه محسوب مي‌شود. در ضمن بند ۱۰ از موارد معافيت از ماليات(همان‌گونه كه اشاره شد طبق تعريف ماليات در ماده ۱، عوارض را هم در بر مي‌گيرد)، تحت عنوان «دارایي هاي غير منقول» قيد شده كه وضع عوارض و تامين منابع از اين محل را براي شوراها دچار مشكل جدي خواهد كرد. ت) ماده ۲۷ از لايحه مورد بحث به ماليات بر كالاهاي خاص اختصاص يافته است. در حالي كه در قانون پيشين ماليات و عوارض بر كالاهاي خاص پيش‌بيني شده بود.
به طورمثال در قانون پيشين سهم ماليات و عوارض انواع بنزين و سوخت هواپيما به نسبت ۲ به ۱ به نفع ماليات در نظر گرفته والبته قيد شده بود كه يك سومي كه سهم شهرداري‌ها و دهياري‌هاست، بايستي مستقيما به حساب سازمان این سازمان و در روالي خارج از گردش خزانه كشور، واريز شود. اما در لايحه فعلي در مجموع ۳۰ درصد ماليات بنزين و سوخت هواپيما پيش‌بيني شده است كه طبعا بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسي كشور، مديريت شهري را دچار مشكلات حاد خواهد نمود. ث)مهمترين و جدي‌ترين مشكل لايحه ارزش افزوده را در قالب ماده ۴۹ آن مي‌توان متبلور دانست. درصدر ماده ۴۹ گزارش كميسيون اقتصادي، وضع هرگونه عوارض و ساير وجوه توسط شوراهاي اسلامي شهر بر كالاها و خدمات كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين تكليف شده‌اند ممنوع شده و در قسمت ديگري از اين ماده نيز وضع عوارض و ساير وجوه بردرآمد اشخاص مشمول و يا معاف از قانون ماليات هاي مستقيم نيز توسط شوراها و ساير مراجع ممنوع گرديده است.
همچنين طبق ماده ۴۹ شوراها از وضع هرگونه عوارض بر اموال منقول(كالا و خدمات) و اموال غير منقول(اراضي و املاك) منع شده‌اند و ايضا شوراها و شهرداري‌ها حق وضع و وصول عوارض محلي از كليه اشخاص دولتي مشمول ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم را نخواهند داشت. از سوي ديگر طبق قسمت اخير ماده ۴۹، اختيار شوراها در وضع هرگونه عوارض و درآمدهاي محلي به شخص وزير كشورمحول شده است. بنابراين اگر ماده ۴۹ گزارش كميسيون اقتصادي تصويب شود، شوراها به نهادي بي اختيار و بدون كاركرد تبديل خواهند شد و شهرداري‌ها با كسري بودجه بيش از ۵ درصدي (ناشي از وضع عوارض محلي) مواجه خواهند شد. ماده ۴۹ گزارش اختيارات قانوني شوراها مندرج در قانون تشكيلات، وظايف و شرح وظايف شوراها و انتخاب شهرداران و ساير قوانين و مقررات فرادست را لغو مي‌كند و با اصول ۷ و ۱۰۰ قانون اساسي مخالف و با ماده ۶ برنامه ششم توسعه و ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده فعلي مغاير است. در نهایت ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری جدی در مفاد و ساختار جمع بندی نهایی کمیسیون اقتصادی با اولویت حمایت از تولید و تولیدکنندگان در شرایط خطیر کشورمان و رعایت اصول استقلال مالی مدیریت محلی از حاکمیت مرکزی، پیشنهادات اصلاحی زیر با رعایت قانون اساسی و سیاست‌های کلی و مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله و قوانین دائمی کشور ارائه می‌گردد.
۱- تفکیک «عوارض» از «مالیات» درمواد (۹، ۳۲، ۳۳، ۳۴)لایحه. ۲-حذف عبارت «اعم از معاف یا مشمول مالیات» و «یا معاف از مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم» در ماده (۵۰) لایحه. ۳-ممنوعیت تحمیل هزینه‌های جاری شرکت‌ها وسازمان‌های دولتی به عوارض سهم شهرداری‌ها در مواد (۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵ و تبصره‌های آنها)لایحه. ۴- ممنوعیت تسری معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی ازعوارض و حقوق قانونی شهرداری‌ها درمواد (۴، ۵۰ ) لایحه.
- 19
- 5
