حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مازنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پرداخت بودجه براساس عملکرد هر دستگاه، سازمان و نهادی که از دولت بودجه می‌گیرد را مکلف می‌کند بودجه در محل پیش‌بینی شده هزینه شود و دستگاه مربوطه نسبت به عملکردش پاسخگو شود در این صورت شرایط پرداخت مراحل بعدی بودجه با سرعت بهتری طی می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «هر دستگاهی در قبال بودجه دریافتی باید به دولت و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد»، گفت: متاسفانه دستگاه‌هایی که به مجلس پاسخگو نیستند با تصمیم دولت برای اصلاح ساختار بودجه و تخصیص براساس عملکرد، واکنش اعتراضی داشته و به اشکال مختلف مخالفت خود را اعلام می‌کنند.
به گفته وی، پاسخگو نبودن برخی دستگاهها، سازمان‌ها و نهادها به قوه مقننه را مبتنی بر برخی «قوانین عادی»، «رویه‌ها» و «سلیقه‌هایی» دانست که هیچ رد و اثری در اصول قانون اساسی ندارد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: هنر این دستگاهها، سازمان‌ها و نهادها این است که خود را تافته جدا بافته از سایر ارکان نظام می‌دانند. یکی از این سازمان‌ها رسانه ملی است و البته قوه قضاییه نیز تا قبل از ریاست رییس جدید، این مسیر را طی می‌کرد اما انتظار این است که جناب آقای رییسی این رویه را اصلاح کند و دستگاه قضایی را در برابر وکلای ملت پاسخگو کند.
مازنی ادامه داد: رییس سازمان صدا و سیما از یک سو خود را پاسخگوی مجلس شورای اسلامی نمی‌داند و از سوی دیگر توقع دریافت بودجه پُر و پیمان از قوای مقننه و مجریه را دارد. این نگاه و رویه باید تغییر کند و اصلاح شود هر چند که دولت در تخصیص بودجهِ این سازمان براساس ماموریتی که رسانه ملی در خط مقدم جنگ رسانه‌ای دارد، عمل کرده و بودجه آن را به موقع تامین می‌کند و مجلس شورای اسلامی نیز بسیار دست و دلبازانه بودجه آن را تصویب کرده و هرگز اجازه نداده با کسری بودجه روبرو شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در عین حال خواستار پاسخگویی سازمان صدا و سیما نسبت به بودجه‌های دولتی و درآمدهای جانبی این سازمان شد.
وی با اشاره به جایگاه و عملکرد شورای نظارت بر صدا و سیما، گفت: وقتی این شورا خود را شورایی استطلاعی یعنی شورایی که صرفا نقش مطلع و گزارش دهنده می‌داند، تغییری در عملکرد صدا و سیما به وجود نمی‌آید. البته منشاء تفسیر جایگاه شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما شورای نگهبان است که در پی این تفسیر موفق به گرفتن مصوبه‌ای در همین راستا از مجلس چهارم شد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: شورای نگهبان در تفسیر اصول مربوط به صدا و سیما در قانون اساسی معتقد است نظارت بر این سازمان باید نظارتی استطلاعی باشد ظهور عینی این تفسیر، عملکرد فعلی شورای نظارت بر صدا و سیماست که صرفا نسبت به عملکرد بخشهای مختلف این سازمان اطلاع پیدا می‌کند اما تصمیماتش در حد اطلاع و توصیه است و امکان دخالت مستقیم در امور مربوط به صدا و سیما را ندارد و تصمیمات آن در حد سفارش و توصیه باقی می‌ماند به همین دلیل هیچ اصلاح و تغییری در رویه و عملکرد مدیران و برنامه‌سازان این سازمان به وجود نمی‌آید.
مازنی طرح خط مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما را ناظر بر اصلاح این وضعیت در رسانه ملی دانست که در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس نظارت‌پذیر کردن دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری را به فال نیک گرفت و خواستار روی خوش نشان دادن این دستگاهها شد و افزود: این دستگاهها ملت را نامحرم و دستگاه متبوع خود را تافته جدابافته از سایر دستگاه‌های دولتی ندانند. این دستگاهها نیز مانند سایر دستگاه‌های دولتیِ دارای ردیف بودجه باید به مجلس پاسخگود شوند.
وی اصلاح ساختار بودجه و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد را در تغییر کیفی عملکرد دستگاه‌های دارای ردیف بودجه موثر دانست و ادامه داد: سازمان صدا و سیما به دلیل حضور در خط مقدم جنگ روانی نباید با مشکل بودجه مواجه شود اما باید در قبال بودجه دریافتی پاسخگو شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت بودجه فرهنگی کشور، گفت: بودجه حوزه فرهنگ و دستگاه‌های فرهنگی در سرجمع بودجه کل کشور رقم بسیار ناچیزی است و ارزش این همه دَنگ و فَنگ را ندارد. کل بودجه فرهنگی کشور در سال ۹۷ شش دهم درصد بود که همین درصد هم در سال ۹۸ کاهش داده شد. حتی در صحبتی با رییس‌جمهور به ایشان گفتم «اگر کشور در حوزه اقتصادی مشکل دارد، بودجه فرهنگی را هم قطع کنید و ببرید مشکل را حل کنید». از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم وقتی با کسری بودجه روبرو می‌شود اولین بخشی که بودجه‌اش را کم می‌کند، بخش فرهنگ نباشد چرا که تبعات این کار در بخشهای سیاسی و اجتماعی ظهور می‌یابد به بیان دیگر هر قدر از بودجه فرهنگ کاسته شود لاجرم باید به بودجه دستگاه قضا، سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سازمان زندانها و سازمان‌های بازپروری و امثالهم اضافه شود.
مازنی متذکر شد: بودجه فرهنگی، سرمایه‌گذاری حاکمیت برای پیش‌گیری از انواع آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی است و نباید دستخوش تعدیل قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس از تصمیم حاکمیت برای اصلاح ساختار بودجه تقدیر کرد و افزود: باید با لحاظ اصول قانون اساسی ساختارهای معیوب به ویژه ساختار بودجه اصلاح شود. بیش از ۹۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای کشور صرف امور جاری می‌شود و مبلغ چندانی برای توسعه و پیشرفت در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باقی نمی‌ماند. مطرح شدن اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و گام برداشتن دولت و مجلس و همراهی قوه قضاییه در این مسیر اتفاق مبارکی است که باید در بهترین وجه آن بیفتد.
وی اصلاح ساختار بودجه به دور از گزند استثناء کردن دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را خواستار شد و افزود: نباید این طور باشد که مثلا سازمانی همچون صدا و سیما با ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی که چه اینکه کار بکنند و چه اینکه کار نکنند آخر هر ماه حقوق، دستمزد و مزایای خود را به موقع و حتی تمام و کمال‌تر از سایر دستگاهها دریافت کنند اما بازده، بهره‌وری و اثرگذاری‌شان در سطح قابل قبول یک رسانه بزرگ نباشد. البته با پدیده‌های مشابه صدا و سیما در سایر دستگاهها و ادارات دولتی و شهرداری‌ها هم روبرو هستیم. تورم نیروی انسانی، بدون بهره‌وری مناسب و عملکرد قابل قبول و استاندارد، اساسی‌ترین چالشی است که کارآیی بخش دولتی و حاکمیتی را تحت تاثیر قرار داده است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بازگشت به قانون اساسی و تفسیر دقیق و به‌روز این قانون را ضروری دانست و بر لزوم چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری سازمانی و نهادی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد.
مازنی خواستار اصلاح نظام پرداخت‌ها شد و افزود: در اصلاح ساختار بودجه باید حتما به این مسئله توجه داشت که صرفا کارت زدن و پر کردن ساعت حضور و مدرک، مبنای پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش مدیران و کارکنان دستگاهها نباشد بلکه تلفیقی از کارآیی، بهره‌وری، مدرک و ساعت حضور باید مبنا قرار گیرد. در این صورت شاهد بهبود کمی و کیفی عملکرد دستگاهها خواهیم بود.
این عضو فراکسیون امید مجلس متذکر شد: اگر ساختارهای معیوب کشور از جمله ساختار بودجه اصلاح نشود، نمی‌توان امیدی به تغییر آرایشی متناسب با جنگ اقتصادی پیدا کرد. کارمندپروری و تحمیل بودجه جاری به جیب ملت شیوه غلطی است که در طول عمر ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نداشته است. این همه پول نباید صرف پرداخت امور جاری شود که محصول قابل توجهی هم ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «اصلاح ساختار بودجه به شرط دقت عوامل تصمیم‌گیر و مجری موجب بهبود عملکردها می‌شود»، اظهار کرد: افرادی که قرار است اصلاح ساختار بودجه به دست آنان انجام شود باید به این مسئله توجه داشته باشند که این کار را بدون چشم‌داشت انجام دهند. ملاک قرار گرفتن رای آوردن یا نیاوردن در انتخابات آینده دولت یا مجلس و تاثیر آن بر اصلاح ساختار و چالش‌های بودجه تاثیر مستقیمی در کیفیت انجام این مهم دارد. این عزیزان باید مصالح و منافع ملی را در اصلاح ساختار بودجه که موضوع بسیار بسیار مهمی است، ملاک عمل و تصمیم قرار دهند.
- 12
- 2
