وزارت اطلاعات به داماد حدادعادل برای دریافت پست تائیدیه نداد

حسن نوروزی در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره اظهارات معاون حقوقی قوه قضائیه که چندی پیش گفته بود «نماینده انقلابی آن است که در مجلس طرح عدم تحصیل فرزندان عالی رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع می‌کند تا منع شود»، در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرحی تا به حال در مجلس یا کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح بوده است؟، گفت: ما بعد از تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها و سه‌ تابعیتی‌ها به این نتیجه رسیدیم که باید طرحی را تهیه کنیم که جلوی بعضی مسائلی که منجر به ولنگاری سیاسی می‌شود را بگیریم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: مشاغل دارای طبقه‌بندی هستند، مثلا مشاغل محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به‌کلی‌ سری؛ در قوانین تاییدی وزارت اطلاعات کسانی که بخواهند رئیس‌جمهور، وزیر، سرلشکر، سردار بشوند یا به عنوان مقام‌های عالی تصمیم‌گیر قرار بگیرند باید خودشان و بستگانشان ارتباطی با خارج نداشته باشند.

نماینده مردم رباط‌کریم تاکید کرد: بر همین اساس وزارت اطلاعات به داماد آقای حدادعادل به دلیل اینکه در ژاپن و به نحوی در آمریکا تحصیل کرده بود و فرزندش هم در خارج از کشور متولد شده بود و سیتیزن بودند تاییدیه برای اینکه پستی دریافت کنند، نداد.

وی در پاسخ به این سوال که تحقیق و تفحص‌ها و تاییدیه وزارت اطلاعات مربوط به چه زمانی بوده است؟، گفت: تحقیق و تفحص‌ها مربوط به سه سال قبل است. این موضوع هم وقتی که ما جلسه داشتیم، در وزارت اطلاعات مطرح شد.

نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اصول کلی نظام و قوانین وزارت اطلاعات برای تایید اعطای پست به افراد دارای پست‌های کلیدی و ستاره‌دار، این است که نباید خودشان و بستگان نزدیک‌شان با خارج ارتباط داشته باشند.

وی افزود: ممکن است افرادی بخواهند فرزندانشان در خارج تحصیل کنند، فرزند وابسته درجه یک است. به نظر می‌رسد آنجا باید ارتباط آن مسئول با آن پست قطع شود و بعد اگر روزی تحصیلات تمام شد و وزارت اجازه داد، گزینش شود. نمی‌شود افرادی در ایران دارای پست‌های ستاره‌دار باشند و از آن سو فرزندان و همسرانشان و افراد درجه یک‌شان بخواهند در خارج تحصیل کنند. بنابراین به نظر می‌رسد این ممنوع است.

نوروزی در پاسخ به این سوال که اینکه می‌گویید ممنوع است به قانون تبدیل شده یا اینکه فعلا در حد بررسی است؟، گفت: این در آیین‌نامه‌ها و روش‌نامه‌های وزارت اطلاعات موجود است. اگر دولت احساس کند خلاء قانونی دارد ما بلافاصله طرح دوفوریتی یا سه‌فوریتی می‌دهیم. ما الان اگر دولت پیشنهاد بدهد، آماده هستیم. اگر جایی هم خلاء قانونی باشد و دولت پیشنهاد ندهد، ما خودمان به عنوان نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که می‌دانیم فرزندان تعدادی از مسئولان هم‌اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند آیا ساز و کار موجود این ظرفیت را دارد که فرزندان آنان را به کشور برگرداند یا اینکه این مسئولان را از پست خود برکنار کند؟، گفت: به نظر ما وزارت اطلاعات نباید اجازه دهد و مقام‌های عالی اگر نماینده مجلس هستند، شورای نگهبان نباید تائیدیه دهد و در رابطه با دولت هم وزارت اطلاعات نباید تائیدیه دهد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: اگر می‌خواهند وزیر و پست‌های مربوط به محرمانه و خیلی محرمانه و سری و به کلی سری در اختیار بگیرند وزارت اطلاعات نباید اجازه دهد و همچنین اطلاعات سپاه باید جلوی این مسائل را بگیرند و به جد ایستادگی کنند و این کارها اصلا معنا ندارد چون اسرار مملکت لو می‌رود.