انتقاد از طرح تشکیل استان آذربایجان‌مرزی/استان‌سازی‌های جدید طرح‌هایی بدون تدبیر

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد با انتقاد نسبت به طرح ناپخته، غیرکارشناسی و بدون هماهنگی نماینده خوی به این طرح واکنش نشان داد.

در بخشی از واکنش انتقادی محمودزاده آمده است:

همچنانکه استحضار دارید یکی از همکاران بدون هماهنگی با نمایندگان استان و عدم رعایت حساسیت‌های امنیتی، قومی و مذهبی آذربایجان‌غربی طرح ناپخته و غیرکارشناسی تشکیل استان آذربایجان‌مرزی با مرکزیت شهر خوی را در صحن علنی مجلس دنبال می کند. .... آذربایجان‌غربی استانی است متشکل از برادران آذری و کرد که سالها با هماهنگی و همدلی زندگی می کنند.... در چنین شرایطی که کشور ما بدلیل تحریم‌ها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی روبرو گردیده، لازم است اعضای محترم قوای سه گانه با حفظ یکپارچگی و تصمیم و عمل درست اثرات تحریم ها در بدنه جامعه را کاهش دهند، ارائه چنین طرح‌های خام و تبلیغاتی مخالف اصول قانون اساسی به نفع یکپارچگی مردم خوب استان آذربایجان‌غربی نبوده و مخالف امنیت ملی و منافع مردم استان خواهد بود.

لذا خواهشمند است با توجه به تبعات منفی طرح مذکور و  مخالف بودن آن با اصول قانون اسایس از جمله اصل ۷۵ قانون اساسی نسبت به خارج نمودن طرح از دستور رسیدگی مجلس اقدام عاجل صورت گیرد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

گفتنی است، روح‌الله حضرت‌پور، هادی بهادری و نادر قاضی‌پور واکنش تندی به طرح نماینده خوی نشان دادند بطوریکه قاضی‌پور در این مورد گفت: هدف از طرح استان آذربایجان‌مرزی، سرپوشی برای کم‌کاری نماینده خوی و هدفی جز موفقیت در انتخابات نیست اما این طرح به تصویب نخواهد رسید.

حمیدرضا فولادگر:استان‌سازی‌های جدید طرح‌هایی بدون تدبیر

اکنون با صراحت بعد از تجربه تفکیک چند استان طی سال‌ها و دهه‌های اخیر می‌توان ادعا کرد که پروژه استان‌سازی‌های جدید کمترین تأثیر را بر توسعه مناطق و بهبود اوضاع مردم داشته است. هر چند شاید در تجاربی نظیر تقسیم استان خراسان بزرگ به سه استان، این کار ثمراتی هم در پی داشته اما مسأله این است که اساس مشکلات مناطق همچنان با تقسیم استان‌ها پابرجاست و به عبارت دیگر توسل به این روش، متناسب با مجموعه زحمات و انرژی که نیاز دارد و اختلافات احتمالی که ایجاد می‌کند، نتیجه محسوسی در پی ندارد.

به عبارتی مشکلاتی همچون کمبود اعتبارات، توسعه متوازن، عدالت و رسیدگی  به تمام  شهرستان‌های استان را با افزایش تعداد استان‌ها نمی‌توان برطرف کرد. چرا که ریشه این مشکلات نه در جغرافیای سیاسی ما بلکه در ساختارهای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرایی کشور است. ساختارهایی که با تشکیل استان‌های تازه تغییری نخواهند کرد. از جمله در این میان باید به موضوع افزایش اختیارات استان‌ها برای اداره مناطق اشاره نمود که نیازی به مراتب ضروری‌تر برای توسعه مناطق مختلف کشور است. یا از نگاهی دیگر بحث طرح‌های آمایش سرزمینی و توجه به آنها در یک چارچوب کارشناسی را می‌باید پیش کشید که لازمه به مراتب اولویت‌دارتر و مؤثرتری در این زمینه محسوب می‌شود.

اما نقد دیگر به طرح‌های تفکیک استان‌ها و تشکیل استان‌های تازه ناظر به نبود پژوهش‌های کارشناسی دقیق به عنوان زمینه اصلی آنهاست. خصوصاً اینکه این دست اقدامات مجموعه مسائل مهم و حساسی از مسائل قومی و طایفه‌ای گرفته تا تقسیم منابع طبیعی و ارتباطات اداری ایجاد شده در استان‌ها را دربر می‌گیرد که کم دقتی در هر کدام از آنها می‌تواند زمینه‌‌ساز مشکلاتی دامنگیر شود. نیک واضح است که خصوصاً در طرح‌های نوشته شده در این خصوص در مجلس به دلیل نبود ارگان کارشناسی لازم، نگاهی عمیق و آسیب‌شناسانه به این دست پیشنهادات انجام نشده است. از همین منظر است که باید گفت پیشنهاد موضوعات ناظر به تقسیمات کشوری با توجه به ابعاد حساسیت آن و تسلط بر اطراف موضوع باید در اختیار دولت و وزارت کشور باشد.

قطعاً تبدیل شدن یک شهرستان به مرکز استان برای مردم آن شهر و منطقه اتفاق بزرگ و حائز اهمیتی خواهد بود و این می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی ترغیب نمایندگان به نگارش طرح‌های مختلف ایجاد استان‌های جدید باشد. زمینه‌ای که این امکان را برای خیلی‌ها فراهم می‌کند که استمرار حضور خود در خانه ملت را نیز به واسطه محبوبیت ناشی از این اقدام، تضمین کنند. اما مسأله مهم‌تر این است که چنین دست اقداماتی تا چه اندازه متناسب و منطبق بر منافع ملی و عمومی کشور است؟ خصوصاً اینکه واضح است با توجه به مخالفت دولت با این دست طرح‌ها حتی در صورت تصویب در مجلس امکان تأیید آن توسط شورای نگهبان بسیار کم و اندک است.

بدین ترتیب تنها حاصل چنین طرح‌هایی برای کشور ایجاد و افزایش مطالبات جدید در برخی شهرها و احتمالاً ازدیاد تنش‌های منطقه‌ای، قومی و طایفه‌ای در این مناطق است. بی آنکه دورخیزهای انجام شده در نهایت بتواند منجر به ایجاد استانی تازه گردد.  با این توصیف و زمینه روشنی که برای ناکامی این دست طرح‌ها به دلیل مخالفت دولت از یک سو و پتانسیل افزایش تنش‌های منطقه‌ای از سوی دیگر در پس زمینه این دست طرح‌ها وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که پیشنهادات تازه برای ایجاد استان‌های جدید چندان از پشتوانه تدبیر لازم برخوردار باشند.