شماري از احزاب اصلاح‌طلب در پي به حد نصاب نرسيدن جلسه دبيران کل احزاب براي انتخاب عضو احزاب ملي در کميسيون ماده ۱۰ در نامه‌اي به وزير کشور خواستار تجديد برگزاري اين انتخابات شدند. در اين نامه خطاب به عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور آمده است که پيرو دعوت و هماهنگي قبلي اداره کل سياسي وزارت کشور، جلسه دبيران کل احزاب ملي به منظور انتخاب نماينده آنان براي عضويت در کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب برگزار شد و براساس تصميم کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب، قائم‌مقامان دبيران کل دو حزب اعتماد ملي و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي به علت محدوديت‌هاي موجود براي دبيران کل آنها، به نمايندگي از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند.
اما اعتراض از آنجا ايجاد شد که به نوشته احزاب اصلاح‌طلب پيرو اعتراض بعضي از حاضران و اصرار آنها بر محروم ساختن اين دو حزب از دادن رأي، متأسفانه نماينده وزارت کشور نير، برخلاف مصوبه قبلي کميسيون به خواسته غير قانوني مذکور تن داد که مراتب مورد اعتراض احزاب اصلاح‌طلب قرار گرفت و با خروج نزديک به نيمي از احزاب حاضر درنشست جلسه مذکور از حد نصاب قانوني خارج گرديد. اما با انفعال نماينده وزارت کشور و به رغم مخالفت سرکار خانم مافي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب تعداد احزاب باقيمانده بدون داشتن نصاب قانوني مبادرت به ادامه برگزاري انتخابات کردند.
در اين نامه آمده است: فلسفه وجودي قائم‌مقامِ دبيرکل اين است که در مواقع بروز مشکل يا مانع به نيابت از او و به نمايندگي از طرف شخصيت حقوقي حزب عمل کند، لذا تصميم کميسيون ماده ۱۰، که خود واضع دستورالعمل مورد استناد معترضين بوده، مبني بر پذيرش و دعوت از قائم مقامان دبيران کل دو حزب ياد شده براي شرکت در انتخابات منطبق بر موازين قانوني بوده و نقض اين تصميم فاقد وجاهت حقوقي است.
- 18
- 5
