با اینکه بیش از یک ماه از اتفاقات تلخ آبانماه میگذرد، اما مردم هنوز آن حوادث را فراموش نکردهاند و همچنان نارضایتیهای خود را بروز میدهند. این در حالی است که انتظار میرفت دولت و سایر دستگاهها طی مدت این یک ماه اقداماتی انجام دهند که از میزان نارضایتی مردم کاسته شود و امید و اعتماد مردم به مسئولان بازگردد، اما گویی اینکه نوعی تفاوت نگرش میان مسئولان و مردم بهوجود آمده که اتخاذ نتیجهای مشترک را با مشکل مواجه کرده است. در حالی که جامعه از فاصله طبقاتی، مشکلات معیشتی و اجتماعی رنج میبرد دولت لایحه بودجه ۹۹ را در شرایطی به مجلس ارائه کرده به اذعان بسیاری از کارشناسان دور از واقعیتهای موجود است.
تکمیلکننده این عملکرد نیز سخنان اخیر رئیسجمهور است که اذعان داشته وعدههای انتخاباتی را در شرایط صلح دادم، اما اکنون در شرایط جنگی هستیم. باید اذعان داشت که جنگ اقتصادی از سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام آغاز شد، اما رئیسجمهور از سال ۹۶ بیش از ۶ماه فرصت داشت تا برخی وعدههای انتخاباتی خود را عملی کند، اما آن زمان به بهانهای این وعدهها به تعویق افتاد و اکنون نیز شرایط جنگی محملی برای عدم تحقق وعدهها فراهم آورده که همه اینها ریزش سرمایه اجتماعی دولت و جریان حامی را در پی داشته است.
برای بررسی شرایط جامعه در ساحتهای گوناگون، اتفاقات آبان و تاثیر آن بر اعتماد جامعه، انتخابات مجلس و آنچه در سپهر سیاست ایران میگذرد، «آرمان ملی» با محمدرضا خباز استاندار سابق خراسان شمالی و نماینده ادوار مجلس به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
شرايط جامعه را در ساحتهاي گوناگون چگونه بررسي ميکنيد؟
اگر بخواهيم مساله را با نگاه اميرالمومنين(ع) و در زمان خودمان با ديدگاههاي امام(ره) بررسي کنيم هم اميرالمومنين در نامه به مالک اشتر تاکيد بر اين داشتند که هر کس که ميخواهد بر مردم حکومت کند حتما بايد مردمدوست باشد. گرفتاريهاي الان ما از همينجا شروع ميشود. امام نيز در موارد متعددي بر اهميت رضايت مردم تاکيد ميفرمود. بنابراين اگر قرار باشد که اتفاقي رخ دهد و مردم را همچنان به نظام علاقهمند کند بايد به چهل سال پيش برگرديم و ببينيم مردم چگونه عزيز و مورد محبوبيت بودند. اگر چه برگشت دفعتي به آن دوره ميسر نيست، اما رفتار آن دوره تا جايي که ممکن است بايد مد نظر همه قرار گيرد. لذا نظر من بر اين است که مردم بايد با همه وجود خود احساس کنند که هدف مسئولان رفع مشکلات مردم است و مسئولان درصددند که با برنامههاي درست و منطقي در رفع گرفتاري مردم بکوشند و براي رفع گرفتاري مردم برنامه دارند.
من معتقدم که تا اينجا هم مردم کمال ايثار و فداکاري را انجام دادند. يعني در هيچجا نقص و عيب از مردم نيست و هر جا ايرادي وجود دارد از سمت مسئولان است. مردم آنچه در توان داشتند بهکار بردند و در هيچجا کوتاهي نکردند. چه پيش از انقلاب، حين انقلاب، زمان جنگ، زمان تحريمها و اکنون که اوج استقامت و پايداري از سوي مردم به رغم برخي نامهربانيها که به آنها ميشود صبورانه پاي انقلاب خود نشستند، اما معلوم نيست که اين رويه تا کي ادامه داشته باشد و نگرانيم که خداي نکرده کاسه صبر مردم لبريز شود. آن زمان ديگر نميشود که از مردم بخواهيم کاري انجام دهند. لذا تا وقتي که فرصت هست و قبل از اينکه فرصت از دست برود بايد قدمي برداشت و حرکتي انجام داد. اين رويکرد عدم اعتماد مردم را بازسازي خواهد نمود تا کمکم اين ترغيب و تشويق در مردم بهوجود آيد که تصميمسازان و تصميمگيران کشور نه در شعار بلکه به معناي واقعي دلسوز مردماند.
انتخابات مجلس يازدهم کمتر از دوماه ديگر آغاز خواهد شد، چه شاخصههايي براي نمايندگان واقعي وجود دارد که مردم آنها را از ديگران تمييز دهند؟
بارها گفتم مجموعهاي که در انتخابات مختلف ليست ميدهند بايد به همراه ليست برنامه خود را نيز ارائه کنند. برنامه نيز بايد کاملا روشن، قابل شمارش و قابل لمس باشد و نامزدها کليات ارائه ندهند. يعني کسي که ميخواهد پاي صندوق برود بداند که به چه کسي و چه برنامهاي راي ميدهد. آقاياني که کانديدا معرفي کردند آيا مشکلات مردم را ميشناسند و براي رفع مشکلات مردم برنامه زمانبندي شدهاي دارند؟ همين موارد است که موجبات دلگرمي مردم را فراهم ميکنند.
مردم اگر حس کنند که مسئولان از آنها جدا نيستند، حرف آنها را ميشوند و براي رفع مشکلاتشان برنامه دارند، براي چندمين بار با مسئولان آشتي کرده و به پاي صندوقهاي رأي ميروند. اما وقتي ببينند هرچه آيد سال نو، گوييم دريغ از پارسال و مشاهده کنند که امسال وضعيت اقتصاديشان نسبت به سال گذشته بدتر شده و چندين قدم عقب افتادند، مسلما رويکرد چندان خوشي به انتخابات و بهبود امور نشان نخواهند داد.
طي روزهاي اخير اظهارنظرهاي فراواني درخصوص لايحه بودجه سال ۹۹ ابراز شده، با توجه به اينکه سابقه حضور در مجلس و بررسي بودجه را داريد، بودجه سال آينده را چگونه ميبينيد؟
آنهايي که اهل تحليل هستند وقتي به بودجه سال ۹۹ مينگرند احساس ميکنند اين بودجه نه تنها مشکلگشا نيست بلکه خودش مشکل دارد. اين بودجه بهنحوي نيست که بتواند ما را يک قدم به جلو ببرد بلکه عدم تحقق بالايي دارد و اين عدم تحقق درآمدهاي دولت به تورم منجر ميشود. لذا ريشه تورم عدم تحقق درآمدهاي دولت است؛ درآمدهايي که اگر محقق نشود نه تنها هزينهها حذف نميشود بلکه دود آن به چشم مردم خواهد رفت. آنهايي که دستاندرکار هستند و بودجه را ميشناسند ميگويند که سال آينده هم افق روشنتري از سال جاري نخواهيم داشت. بنابر اين سال ۹۹ قدمي موثر و روشن براي رفع گرفتاريهاي مردم از بودجه در نخواهد آمد. هيچکاري هم منهاي بودجه نميتوان انجام داد و اينگونه نيست که عدهاي بگويند در بودجه پيشبيني نشده و در جاي ديگري است چون جاي ديگري وجود ندارد. درآمدها و هزينهها مثل دو کفه ترازو است در جايي که درآمد هست بايد متناسب با آن درآمد هزينه واقعي و قابل قبول بهوجود بيايد. از اين رو وقتي چنين شرايطي وجود دارد نميتوان از مردم انتظاري بيش از اين داشت.
اتفاقات آبانماه متاثر از افزايش قيمت بنزين چه ميزان در اميد و اعتماد عمومي تاثير داشته و اکنون نگاه جامعه به مسئولان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
افزايش يا اصلاح قيمت بنزين مثل شمشيري دو لبه بود که هم ميشد از آن حسن استفاده را کرد و هم با سوء تدبير از آن بهرهبرداري غلط کرد. اگر همين اصلاح قيمت بنزين از ماهها پيش در دستور کار قرار ميگرفت و براي مردم ميزگردهاي واقعي و با کارشناسان دلسوز غيردولتي تشکيل و از تلويزيون پخش و شرايط اقتصادي بيان ميشد، اگر به مردم گفته ميشد که ما چهل سال است ميخواهيم جراحي اقتصادي کنيم و اگر اين جراحي اتفاق نيفتد مريض ما که کشور عزيز ماست از بين خواهد رفت، مردم نيز ميپذيرفتند. از اين رو با مشورت مردم راهي را انتخاب ميکردند و با توجيه مردم و نظرخواهي از نخبگان غيردولتي مردمي راهي پيدا ميکردند که هم رضايت عمومي مردم را به دنبال داشته باشد و در کنارش مردم احساس کنند که اين از آن قدمهايي است که بايد براي کشور برداشته شود. اما اين اتفاقات نيفتاد و ما خودمان بهعنوان دستاندرکار خبر نداشتيم، طبيعتا مردم از اين بياعتنايي ناراحت ميشوند. مردم ميگويند چرا به صلاح ما حرکت نکرديد؟ مگر براي ما تصميم نگرفتيد؟ پس چرا حداقل اطلاعرساني نکرديد تا ما مضار و فوايد آن را بفهميم؟ چون اين اتفاق نيفتاد اين امتياز مثبت تبديل به امتيازي منفي شد. عدهاي هم که دنبال موج سواري هستند از اين مساله استفاده کردند و شد آنچه شد، هرچند برخي برخوردها نيز ميتوانست حسابشدهتر باشد. در سال ۹۶ من استاندار بودم و اجازه نداديم بيني يک نفر خوني شود، چرا که نيروها قبل از اتفاق در صحنه حضور داشتند.
يعني وقتي که دعوت ميکردند ساعت ۲ مثلا در ميدان سعدي نيروها از ساعت يک مستقر بودند و اجازه نميدادند ازدحامي اتفاق بيفتد و کار در خيلي از استانهاي ديگر نيز به همينگونه پيش رفت. اما در اتفاقي که در آبانماه افتاد نيروها زماني وارد شدند که تقريبا تخريبها به اوج رسيده بود در حالي که علاج واقعه را بايد قبل از وقوع کرد. راههاي مختلفي براي پراکنده کردن و حفظ اموال مردم و اموال عمومي کشور داريم که نياز به برخوردهاي خشن نيست اما خب؛ متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. اگر در استفاده از قوه قهريه دقت نشود مردم نيز واکنش نشان ميدهند. اکنون خانوادههاي فراواني عزادار شدند. ميشد با تدبير و دورانديشي جلوي اتفاقات را گرفت، اما بعد از اينکه اصل عمل کاري غيرمنطقي و بدون توجيه مردم بود، در برخوردها هم رفتارهايي اتفاق افتاد که قابل توجيه نيست. از همه مهمتر دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز بررسي و اعلام کرد که ۸۵درصد اينها افراد بيگناهي بودند که کشته شدند و با دستور رهبري شهيد به حساب آمدند. اين موارد نشان ميدهد که مردم ميتوانند نسبت به اداره امور کشور ناراضي باشند. در حالي که ما نبايد چنين اجازهاي دهيم و مردمي که پايههاي حکومت را تشکيل ميدهند را از خود برنجانيم.
از ديدگاه شما جداي از بحث بنزين و ناآراميهاي آبانماه، دولت مستقر و دولت پنهان چه ميزان در بهوجود آمدن چنين شرايطي نقش داشتهاند؟
به طور قطعي نميتوان گفت که چنددرصد از شرايط فعلي جامعه ناشي از عملکرد چه کساني است، اما طبيعتا چون ۴۰ سال است در انقلاب هستيم، رئيسجمهور بهعنوان دومين شخصيت کشور در مواردي اختيارات لازم را ندارد. يعني رئيسجمهور که برآمده از رأي مردم است تصميم نهايي را نميگيرد و در مواردي هم چهبسا رئيسجمهور در جريان نباشد. انشاءا... بايد اين مساله را حل کنيم. مقام معظم رهبري هم چندين سال پيش در کرمانشاه اعلام کردند که قانون اساسي ميتواند مورد تغيير و اصلاح قرار گيرد.
واقعيت امر اين است که ۱۰ سال پس از انقلاب اصلاحيهاي بر قانون اساسي زده شد، اما اکنون ۳۰ سال است که با همان قانون اساسي کار ميکنيم و همه به اين نتيجه رسيدهايم که برخي مشکلات ناشي از دوگانگيهايي است که در کار وارد ميشود. بنابراين بهصورت کلي ميگويم که نميشود ميزان تقصير براي هر کسي تعيين کرد اما ميتوانم بگويم که همه تصميمات را رئيسجمهور نميگيرد ولي بايد پاسخگوي مردم باشد که چندان منطقي بهنظر نميرسد.
با اتفاقات چند ماه گذشته بهخصوص برخي مداخلات در قانونگذاري و نظارت مجلس، گروهي معتقدند که برخلاف فرمايش امام(ره) امروز ديگر مجلس در راس امور نيست. مجلس در راس امور چه شاخصهايي دارد و بايد چه رويهاي طي شود که مجلس به جاي اصلي خود باز گردد؟
احترام امامزاده را متولي حفظ ميکند. بهنظر ميرسد اگر مجلس در مواردي دور زده ميشود و شأن آن به درستي مورد توجه قرار نميگيرد، خود مجلس هم در اين وضعيت نقش داشته است. وقتي که دولت لايحه ميدهد و در آن مطرح ميکند که بايد وضعيت بنزين را براي سال ۹۸ ساماندهي کنيم و مجلس مخالفت ميکند، طبعا مساله در جاي ديگري پيگيري ميشود. درباره بنزين پيشنهادهاي مختلفي به مجلس داده شد. مثلا به جاي ارائه بنزين به ماشينها بنزين به افراد داده شود. يعني هر کس ماشين داشت از بنزين استفاده کند و هرکس نداشت سهميه خود را بفروشد، اما مجلس هيچکدام را نپذيرفت و نمايندگان وضع موجود را مطلوب خواندند. علت آن نيز اين بود که چون سال انتخابات است اگر تصميمي بگيرند ممکن است که بر روي راي مردم تاثير بگذارد. يعني عدهاي از نمايندگان مجلس شخص خود و راي خود را بر مصالح کشور ارجحيت دادند. لذا وقتي مجلس از کنار چنين امر مهمي بيتفاوت گذشت و هر چه گفتند اين اقتصاد بايد جراحي شود، مجلس کار خاصي انجام نداد. آنگاه موضوع را به مجموعه سران قوا بردند و تصميم اتخاذ شد. لذا اگر توجهي به مجلس نشد مقصر خود مجلسيان هستند. يعني در اين مساله بسيار مهم خود مجلس بايد پيشقدم ميشد و از حقوق مردم دفاع ميکرد.
هرچند که دفاع از حقوق مردم به معناي لطمه زدن به منافع ملي کشور نيست. بهنظر من هر نمايندهاي که به مجلس ميآيد نبايد به فکر دور بعدي باشد و نگويد که کاري کنم تا دور بعدي هم حتما نماينده باشم. اينکه نمايندهاي بهفکر باشد که خود را حفظ کند، آغاز گرفتاري است و با روحيه مدرس مغايرت دارد و مدرس پسند نيست. لذا نخستين مساله اين است که نمايندگان بهنحوي عمل کنند که فقط نماينده يک دوره باشند و وعده به خود ندهند که در دور بعدي هم حاضريم. نمايندگان بايد بدانند که تکليف الهي و ملي دارند و در مقابل قرآن مجيد سوگندي ياد کردهاند که بايد بدان عمل کنند. وظيفه خود را درست انجام دهند، پاکدست باشند و نبايد براي حوزههاي انتخابيه و رأي بيشتر از ابزار نظارتي سوءاستفاده شود. لذا براي اصلاح مجلس بايد اين موارد در نظر گرفته شود. به قول معروف تا از خود نگذري از ديگران نتوان گذشت. اگر اينها اتفاق بيفتد هم مجلس صلابت خود را بهدست ميآورد، هم نمايندگان جايگاه خود را بهدست ميآورند و هم قواي ديگر نسبت به تصميمات مجلس مقيد خواهند بود.
ديگر اينکه مجلس بايد نظارت خود را بر روي اجراي قوانين بيشتر کند. امروز مجلس تبديل به کارخانه قانونسازي شده است. چه بسا خيلي از اين قوانين که تصويب ميشود لازم نيست يا اگر لازم است ضرورت بالايي ندارد. از اين روست که پشت سر هم قانون تصويب ميکنند و اجرا نميشود بعد هم کسي سوال نميکند که چرا قانون اجرا نشد؟ لذا امر نظارت مجلس بر امر قانونگذاري برتر است. اگر قانونگذاري ۳۰درصد باشد ۷۰درصد بقيه نظارت بر حسن انجام قانون است.
- 16
- 2