او با بیان اینکه حاکم منصوب از سوی خداوند، مصداق خارجی ندارد، تصریح کرد: «این ادعایی نخ نما است که در فلسفهی سیاسی نیز توخالی بودن آن ثابت شده است. در جهان امروز، مشروعیت بدون رضایت و خواست مردم، پذیرفتنی و امکانپذیر نیست».
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید علی میرموسوی در گفتوگو با شفقنا با اشاره به تفاوت موقعیت تاریخی امروز و چهارده قرن پیش اظهار کرد: همانطور که شیوهی ساختمانسازی در طول چهارده قرن تغییر فراوانی کرده است، مناسبات اجتماعی و ادارهی جامعه و حکومت نیز چنین است. در تفسیر متون دینی باید به این نکته توجه داشته باشیم و آن متون را در چارچوب شرایط تاریخی امروز معنا و تفسیر کنیم. مشکلی که جریانهای افراطی و بنیادگرا در جهان اسلام با آن رو به رو هستند، این است که به این موضوع توجه نمیکنند. این دقیقاً همان بحثی است که مرحوم امام تحتعنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد مطرح کردند.
او با بیان اینکه نقش زمان و مکان در اجتهاد دقیقاً به همین معناست که توجه کنیم امروز در چه موقعیت تاریخی قرار داریم، گفت: در اندیشهی حضرت علی(ع) مفهوم امامت و ولایت از امارت تفکیک شده است. از این دیدگاه، امامت منصبی الهی و جانشینی پیامبر در اموری است که پیامبر عهدهدار آن امور بودند که در کانون این امور، فهم و انتقال پیام الهی به جامعه قرار دارد. این یک منصب کاملاً الهی است و تنها چیزی که در این منصب تأثیر دارد، قرب به خداوند است. ولایت، رسیدن به مرتبهای از نزدیکی به خداوند است که فرد در پرتو آن بتواند پیامهای الهی را درک کند و توانایی انتقال آن را هم داشته باشد؛ روشن است که رسیدن به این جایگاه هیچ ارتباطی به خواست مردم ندارد بلکه نیازمند لطف الهی و شایستگیهای ذاتی فرد است.
این استاد دانشگاه با اشاره به بحث مشروعیت تصریح کرد: مسالهی مشروعیت اصلاً در ارتباط با جایگاه امامت و ولایت در معنای بیان شده مطرح نمیشود، زیرا مشروعیت، امری سیاسی و مربوط به فرمانروایی است، در حالی که ولایت و امامت منصبی الهی است. در واقع ولایت سیاسی که در کلمات حضرت علی(ع) از آن بیشتر به امارت تعبیر شده است، با ولایت و امامت در معنای اعتقادی و کلامی آن که منصبی الهی است تفاوت دارد. در حقیقت امارت، امری عمومی و متعلق به عموم جامعه است. همانطور که در قرآن تعبیر شده است که «و امرهم شوری بینهم»؛ اضافه شدن امر به «هُم» به آن معناست که امر متعلق به عموم افراد است.
او با اشاره به آیه «شاورهم فی الامر» تصریح کرد: الف و لام الامر عهد است به امری اشاره دارد که متعلق به عموم مردم است و «اولی الامر» یعنی افرادی که کارداران امور عمومی هستند. بنابر این از دیدگاه قرآن امارت و حاکمیت امری همگانی است و از کلمات حضرت علی (ع) هم چنین استنباط میشود. به طور مثال وقتی مردم برای بیعت به حضرت در مسجد اجتماع کردند، امام خطاب به آنان گفتند، این امر یعنی امارت متعلق به شماست. «انّ هذا امرکم لیس لاحد فیه حقّ الّا من امّرتم؛ هیچ کس جز کسی که شما او را به امارت برگزینید، در این امر حقی ندارد». بر این اساس از دیدگاه حضرت بین ولایت و امامتی که منصبی الهی است و امارت و حکومت که یک امر عمومی است، کاملاً تفاوت گذاشته شده است.
میرموسوی با بیان اینکه آنچه در باب مشروعیت مطرح میشود بحثی در مورد حق فرمانروایی است، گفت: تفکیک مشروعیت از مقبولیت، اشتباهی است که در دو دههی اخیر وارد ادبیات سیاسی ما شده است. این تفکیک از دیدگاه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، تفکیک معتبر و درستی نیست. به این دلیل که وقتی در فلسفه سیاسی موضوع مشروعیت یا (legitimacy) طرح میشود، بحث درباره حق فرمانروایی و خاستگاه آن از یک سو و الزام به اطاعت از سوی دیگر است. به بیان دیگر مشروعیت در پاسخ به این پرسش مطرح می شود که چرا فرد یا نهادی حق فرمانروایی دارد و دیگران وظیفهی اطاعت از او را دارند؟ بحث از حق فرمانروایی دایر مدار وجود و عدم است؛ یعنی یا از حق فرمانروایی برخوردار است یا نه. بنابر این وقتی بحث از نقش مردم در مشروعیت میشود یا باید نقش رأی و رضایت مردم پذیرفته شود یا رد شود. اگر نقش رضایت مردم در حق فرمانروایی رد شود، بحث مقبولیت ارزش و جایگاهی ندارد. اگر هم گفته شد که رضایت مردم نقش دارد، به نسبت جزیی یا اصلی بودن این نقش و به هر کیفیتی که این نقش پذیرفته شد، به این معناست که حق فرمانروایی به نوعی به خواست و رضایت مردم گره خورده است.
او ادامه داد: البته هنگامی که واژه “legitimacy” در جامعه شناسی سیاسی به کار رود به معنای پذیرش مردم است، اما در آن جا بحث حق فرمانروایی مطرح نیست، بلکه مساله این است که چرا حکومت مورد پذیرش قرار میگیرد؟ در واقع با پیش فرض گرفتن این که حکومت نیازمند پذیرش از سوی مردم است، چرایی آن مورد پرسش قرار می گیرد. در واقع پرسش از مقبولیت که از دیدگاه جامعهشناختی مطرح میشود با پرسش از مشروعیت، کاملاً جدا و پاسخ آن نیز متفاوت است. وبر در پاسخ به این پرسش سه نوع مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و عقلانی_قانونی را طرح کرد. اما وقتی بحث حق مطرح میشود، دیگر تفکیک مشروعیت و مقبولیت معنی ندارد چون یا مردم در این حق تأثیرگذارند یا نیستند. تفکیک مقبولیت و مشروعیت، بحث را پیچیده میکند و حیلهای برای فرار و یا طفره رفتن از بحث اصلی است. در این جا موضوع دایر مدار پذیرش یا عدم پذیرش نقش رضایت و خواست مردم است.
اگر مورد پذیرش قرار گیرد، مشروعیت منوط به خواست مردم است و اگر انکار شود، ادعای مقبولیت مردمی دردی را دوا نمیکند. وانگهی در بحث جامعهشناختی پذیرش مردم مفروض است و هیچ اختلافی بر سر آن نیست. اختلاف بر سر چرایی آن است. از این رو مردمی دانستن مقبولیت، مورد اختلاف نیست تا با پذیرش آن سخن تازهای مطرح شده باشد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر نادرستی این تفکیک به لحاظ ترمینولوژی علوم سیاسی و حتی فقه سیاسی و اعلام آمادگی برای مناظره با کسانی که این تفکیک را مطرح میکنند، گفت: در فقه سیاسی، هیچ اصطلاحی که به معنای مقبولیت باشد وجود ندارد، بلکه افرادی معلوم الحال در حدود ۲۰ سال پیش برای طفره رفتن از پذیرش نقش رضایت مردم در حقانیت حکمرانی به طرح آن دامن زدند. بر این اساس آنان ادعا میکردند مردم نقشی در مشروعیت ندارند و نقش آنان تنها به مقبولیت محدود میشود. پس از آن در ادبیات ما تفکیک مشروعیت از مقبولیت جا افتاد در حالی که این تفکیک هیچ فایدهای برای بحث ندارد. این دیدگاه با این پرسش روبهرو است که این تفکیک چه کمکی به بحث از مشروعیت میکند؟ در بحث از مشروعیت، پرسش از خاستگاه حق فرمانروایی است و هنگامی که نقش مردم در آن پذیرفته نشود، مقبولیت هیچ تأثیری نخواهد داشت. مقبولیت در واقع بحث جامعه شناختی است و کمکی به پاسخ از سوال فلسفی نمیکند. در فقه سیاسی وضع دشوارتر است زیرا هیچ اصطلاح فقهی که معادل آن باشد وجود ندارد.
او تصریح کرد: نکتهی دیگر این که هر چند برخی از نظریههای مشروعیت، نقشی برای رضایت مردم در نظر نمیگیرند، اما در اندیشه و برداشت رایج در جهان کنونی، حق فرمانروایی با رضایت کسانی که بر آنها فرمانروایی صورت میگیرد پیوند دارد. مشروعیت، پیوند ناگستتنی با رضایت مردم دارد. نظریههای الهی دربارهی مشروعیت حاکمیت که در زمانی مطرح بوده است، در جهان امروز نه پذیرفتنی است و نه مصداق خارجی دارد. در اندیشهی سیاسی شیعه نیز ایدهی مشروعیت الهی تنها در مورد پیامبر و امامان معصوم مطرح بوده است. ابن فهد حلی (۷۵۷-۸۴۱) از علمای نامدار شیعه در پاسخ به این پرسش که آیا فردی که شایستگی زمامداری دارد با هدف اجرای عدالت میتواند بر مردم حکومت کند؟ مینویسد: «لا یجوز التامر علی احد بغیر رضاه الا ان یولیه المعصوم» یعنی نمیتوان بر کسی بدون رضایت او فرمانروایی کرد مگر این که آن فرد به طور مستقیم توسط معصوم نصب شده باشد.
او با بیان اینکه مشروعیت حاکمیت مطابق نظریههای الهی، امروز عملی هم نیست، اظهار کرد: امروز چه کسی میتواند ادعا کند که من را خود خدا یا ائمه به طور مستقیم برای حکمرانی بر مردم نصب کرده اند؟ البته به قول جان لاک، مدعی زیاد است اما هیچ کدام سندی معتبر برای این ادعا ارائه نمیکنند. بر فرض که در مورد پیامبر (ص) و ائمهی اطهار بتوان چنین ادعایی کرد، در مورد غیر آنان چنین ادعایی قابل پذیرش نیست. بر این اساس حاکم منصوب از سوی خداوند، مصداق خارجی ندارد و این ادعایی نخ نما است که در فلسفهی سیاسی نیز توخالی بودن آن ثابت شده است. در جهان امروز، مشروعیت بدون رضایت و خواست مردم، پذیرفتنی و امکانپذیر نیست.
او با بیان اینکه در دیدگاه حضرت امیر(ع) هم امارت به نوعی امر عمومی قلمداد شده است، گفت: به همین دلیل در اندیشهی ایشان هم نقش خواست مردم نه تنها در تحقق و فعلیت حکومت بلکه در حقانیت آن یعنی در مشروعیت حکومت مورد شناسایی قرار گرفته است. این مطلبی است که در سخنان گوناگون موجود از حضرت به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است. البته ما انتظار نداریم آنچه امروز در ادبیات علوم سیاسی و فلسفهی سیاسی دربارهی مشروعیت وجود دارد، عیناً در سخنان حضرت باشد اما روح آن سخنان کاملاً با دستاوردهای امروز فلسفهی جدید دربارهی مشروعیت همسو است.
میرموسوی با تأکید بر اینکه حضرت علی(ع) در بخشهای مختلف سخنان خود هیچ گاه از اینکه برای امارت سیاسی نصب شدهاند مطلبی نگفتهاند بلکه همواره بیان کردهاند که من سزاوارتر بودم برای فرمانروایی، اظهار کرد: در بررسی ادبیات روایی موجود در بحث امامت، هیچ روایت معتبری نیافته ام که نشان دهد ائمهی اطهار سلام الله علیهم اجمعین برای امارت سیاسی «نصب» شده باشند. هرکس که ادعا میکند، چنین مطلبی وجود دارد، آن را نشان دهد. من تمام منابع روایی شیعه را بررسی کردم، در میان آنها حتی یک روایت هم با این مضمون وجود ندارد. ایشان تنها شایستگی و صلاحیت خود را مورد تأکید قرار میدادند. بین بحث شایستگی یا صلاحیت و مشروعیت یا حق زمامداری نیز باید تفکیک قایل شد. با تشبیه فرمانداری با رانندگی میتوان گفت افراد بسیاری شایستگی رانندگی دارند اما برای رانندگی این ماشین، صرف شایستگی آن فرد کافی نیست بلکه کسی که مالک ماشین هست هم باید رضایت داشته باشد.
او ادامه داد: تعبیر حضرت به «ان هذا امرکم…» که مورد تأیید قرآن هم هست نشان میدهد که از دیدگاه اسلام حکومت، ملک مردم و متعلق به آنان است. مگر میشود بدون خواست و رضایت مردم، کسی در رأس حکومتی قرار بگیرد که تعلق به مردم دارد؟ به همین دلیل حضرت علی در بیانات مختلف خود مطرح کردهاند که من برای این منصب شایستهتر بودم و انتظارم از جامعه این بود که فرد شایستهتر را انتخاب کنند. این اتفاق نیفتاده است و امام علی(ع) نیز ۲۵ سال وارد این کار نشدند چون حق فرمانروایی را در گرو خواست و رضایت مردم میدانستند؛ اگرچه ایشان شایستهترین افراد برای حکمرانی بوده و صلاحیت داشته اما حقانیت در گرو خواست و پذیرش مردم بوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به محاجهای که حضرت با معاویه داشتهاند، گفت: در آنجا حضرت میفرمایند که «إنما الشورى للمهاجرین والأنصار فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماما کان ذلک لله رضا» به این معنی که امارت باید در یک شورا مشخص شود؛ شورا هم متعلق به مهاجرین و انصار است. اگر آنها بر فردی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، این مورد رضایت خداست. حضرت در یکی از خطبههای خود میفرماید: «إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم علیه» یعنی شایستهترین افراد برای امارت، کسی است که توانمندترین افراد باشد. بعد در ادامه میفرماید که «و لعمری! لئن کانت الإمامه لا تنعقد حتی یحضرها عامه الناس، فما إلی ذلک سبیل…» اگر قرار باشد که تحقق این امامت سیاسی و امارت در گرو این باشد که همهی افراد جمع شوند، امکانپذیر نیست اما اهل آن امارت و امامت میآیند در مورد کسانی که نیستند، تصمیمگیری میکنند. در چنین شرایطی کسی که غایب است دیگر نمیتواند اظهار مخالفت کند.
او در توضیح مفهوم این جمله بیان کرد: امام میفرمایند چون گردآمدن همه مردم برای تعیین حاکم امکانپذیر نیست، گروهی خاص که شایستگی تشخیص امام را دارند وی را تعیین میکنند. مفهوم مخالف این جمله این است که اگر جمع شدن همهی مردم امکانپذیر بود، باید رضایت آنها به دست می آمد. بر این اساس در آن موقعیت تاریخی که امکانات و سازکاری برای گرفتن رأی همهی مردم نبوده است، گروهی خاص؛ یعنی نخبگان مهاجرین و انصار جمع شدند و فرمانروا را انتخاب کردند.
میرموسوی با اشاره به بخشی از سخنان حضرت در خطبه ۹۲ نهج البلاغه که میفرماید «لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم» اظهار کرد: حضرت با استنکاف از پذیرش زمامداری و هدایت آنان به سوی دیگران میفرمایند: «چه بسا من مطیعترین و شنواترین شما از کسی باشم که او را برای امارت برگزیدهاید.» در این جا نیز حضرت به روشنی، امر حکومت را متعلق به مردم دانستهاند. به نظر میرسد از دیدگاه حضرت چون حکومت و امارت امری عمومی است و امر عمومی به عموم مردم تعلق دارد، در نتیجه رضایت آنان در مشروعیت زمامداری تأثیرگذار است. اینکه از دیدگاه شیعی گفته میشود که حضرت امیر(ع) برای جانشینی سیاسی پیامبر(ص) سزاوارتر بودند، هیچ منافاتی با این بحث ندارد. شیعه به درستی اعتقاد دارد که حضرت علی(ع)، احق و سزاوارترین افراد برای جانشینی پیامبر در امر سیاست نیز بود. ولی این اعتقاد مانع از پذیرش این نیست که اساساً حکومت بدون خواست و رضایت مردم مشروعیت ندارد .
او ادامه داد: مخالفان به اشتباه ولایت الهی امام را با امارت سیاسی یکی میگیرند، در صورتی که این دو را باید تفکیک کرد. ولایت الهیه که در پرتو آن امام، شایستگی فهم دین و انتقال پیام وحی را می یابد، منصبی است که میتوان به ولایت تکوینی و ولایت معنوی افزود و هیچ ارتباطی به خواست افراد ندارد. در حالی که ولایت سیاسی یا امارت منصبی جداگانه است و در دیدگاه برخی فقهای شیعه مانند مرحوم آیت الله بروجردی هیچ تلازمی هم با آن ندارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با نگاهی به قرآن میتوان دریافت که تنها اندکی از پیامبرانی بودند که علاوه بر ولایت الهی و ولایت تکوینی و معنوی، ولایت سیاسی هم داشتند. بنابر این هیچ تلازمی بین آن ولایت با ولایت سیاسی وجود ندارد. اشتباه برخی افراد، این است که تصور میکنند این دو یکی هستند و حتی گاهی اوقات به دومی اصالت میدهند. تصور میکنند که ولایت سیاسی اصالت دارد در حالی که ولایت سیاسی، مقام بسیار فروتری از آن مقام است. اساساً نباید این دو مقام را یکسان کرد؛ یگانه کردن این دو مقام در واقع پذیرش تنزل آن مقام اول است.
او با بیان اینکه حضرت علی(ع) در فرمایشات خود، امارت را با یک کفش پاره و آب بینی بز مقایسه میکنند، گفت: با یکسان گرفتن امامت به معنای ولایت الهی با امارت، در حقیقت مقام امامت را پایین آوردهایم. حضرت هیچ گاه آن مقام الهی را با یک کفش پاره یا آب بینی بز مقایسه نمی کردند، بلکه مراد ایشان امارت بوده است. اشتباه از اینجا نشأت میگیرد که این دو را یکی تصور میکنند. این دو مقامهای کاملاً دوگانهای هستند. اساساً در آن منصب اول –امامت- اصلاً بحث مشروعیت به این معنا که در فلسفه و ادبیات سیاسی مطرح میشود، معنا ندارد؛ زیرا مشروعیت یعنی حق فرمانروایی و آن مورد اصلاً از مقولهی فرمانروایی نیست که بحث مشروعیت را دربارهی آن مطرح کنیم.
میرموسوی با تأکید بر اینکه در منصب امارت سیاسی است که بحث مشروعیت مطرح میشود، گفت: این هم خواه ناخواه با خواست مردم گره خورده است. من آمادهام با تمام کسانی که مخالف این هستند، مباحثه کنم و نشان دهم که حکومت بدون رضایت مردم مشروعیت ندارد.
او با اشاره به اینکه امام(ره) رهبری یک از بزرگترین انقلابهای معاصر را عهدهدار بود و بنیانگذار یک نظام سیاسی جدید در ایران است، اظهار کرد: انقلاب اساساً بر مبنای پذیرش حق مقاومت و اعتراض مردم استوار است. بدون این که حق مقاومت مردم و حق اعتراض مردم در برابر یک نظام سیاسی پذیرفته شود، اصلاً نمیتوان انقلاب کرد. امام در سخنان خود فرمودند که «پدران ما چه حقی داشتند که برای ما تعیین تکلیف کنند» یعنی مردم حق دارند حتی خلاف آنچه پدرانشان گفتند، تصمیمگیری کنند. امام به عنوان رهبر انقلاب نمیتواند رهبری این انقلاب را بپذیرد بدون اینکه حق مقاومت و اعتراض مردم را پذیرفته بپذیرد. این جایگاه بسیار مهمتری است از این که ما اصل حق را بپذیریم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ابتدا باید اصل حق مردم در تعیین حکومت را بپذیریم، گفت: بعد از آن تازه میرسیم به اینکه اینها حتی میتوانند در برابر حکومت هم مقاومت و اعتراض کنند. وقتی امام، انقلاب را رهبری میکند باید این حق را پذیرفته باشد. علاوه بر این، در سخنان مرحوم امام در موارد بسیاری بر نقش رأی مردم تأکید شده است. اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، این است که کسانی تفسیر اندیشهی امام را عهدهدار شدهاند که در روزگاری که امام منادی ایستادگی در برابر یک رژیم استبدادی بود، با وی همراهی نمیکردند یا با او فاصله داشتند. در حالی که امام در سیره و سخنانش خود، تعابیر بسیاری در این زمینه داراست. امام در بحث ولایت فقیه معتقد بود که فقها از ناحیهی ائمهی اطهار منصوب شدهاند حتی برای حکومت. شاید فقهای پیشین قلمروی اقتدار فقیه را تا حدی گسترش نمیدادند که حکومت را نیز در بر بگیرد.
او ادامه داد: نوآوری امام این بود که قلمروی اقتدار فقیه را به حکومت گسترش داد اما در جاهای مختلف اشاره کرده است که این منصوب شدن منوط به رأی مردم است. در استفتایی از امام نیز ایشان مطرح میکنند که فقیه در جمیع صور ولایت و شایستگی دارد ولکن تولی منوط به رأی مردم است که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر میشده است. این جمله به روشنی نشان می دهد که نظر امام نصب مطلق نبوده است. عده ای به نصب مطلق فقیه معتقد هستند که اثبات آن کاری بسیار دشوار است. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری اثبات این مطلب از تراشیدن چوبک خاردار با کف دست سختتر است. امام هیچ گاه این ادعا را نداشت که صرف اینکه فقیه، شأنیت و شایستگی عهدهداری امر حکومت را دارد، حاکم است. امام هم معتقد بود که این فقیه هم در صورتی رأیش نافذ است که مردم او را انتخاب کنند.
میرموسوی تصریح کرد: این که امام نفوذ رأی ولی منتخب را منوط به خواست و انتخاب مردم میکند، نشان میدهد که امام خواست مردم را شرط مشروعیت میدانسته است، از این رو دیدگاه امام نصب مشروط است. به این معنا که فقیه، از نصب عام یا ولایت شانی برخوردار است؛ یعنی برای زمامداری شایستگی دارد، ولی حق حکمرانی او مشروط به این است که مردم او را بخواهند و اگر مردم نخواهند، مشروعیت ندارد. بنابر این رضایت مردم شرط لازم برای مشروعیت حکومت است. البته رضایتی که از آگاهی برخیزد و از عادلانه بودن حکومت سرچشمه گیرد.
- 12
- 6
