بالاخره بعد از چهل سال «ضابط قضایی» شدند. رسیدن به این نقطه هزینه گزافی داشت؛ هزینه گزاف جانی. تا محیطبان‌ها از مناطق «چهارگانه» به بهارستان برسند و جنگلبان‌ها شاهد رأی قاطع مجلسی‌ها به لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان باشند، محیط زیست ایران ۱۴۰ محیطبانش را از دست داده بود. ۲۱ جنگلبان هم جان خود را فدای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، خزری و زاگرسی کرده بودند.
هرچند «جمشید محبت خانی» فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» علاقه‌ای به ورود به همه ماجرا ندارد اما چتر حمایتی که قانون روی سر محافظان محیط زیست و منابع طبیعی کشید، در صریح‌ترین کلام می‌شود: «حق تیر». حق تیر برای دفاع ضروری از جان خود در مقابل شکارچیان غیر مجاز و جنگل خواران. البته همان‌طور که محبت خانی هم می‌گوید چهار ماده این لایحه تنها به این حق محدود نمی‌شود.
حمایت قضایی و بیمه‌ای خلاصه اتفاقی است که رسیدن به آن_از طرح لایحه تا تصویب_ دو سال زمان برد. با وجود این محیطبانان در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌کنند که مجلسی‌ها حرفی از اصل ماجرا که مسائل معیشتی آنهاست به میان نیاورده‌اند! اصل ماجرا از نگاه آنها «ضریب حق شغل» است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
پیش از آنکه مجلسی‌ها رأی به تصویب لایحه حمایت بدهند، این محیطبان‌های پارک ملی «خَبـْر» کرمان بودند که خبر ساز شدند. محیطبان‌ها در منطقه گشت می‌زدند که متوجه دو شکارچی غیرمجاز می‌شوند. شکارچی‌ها به کمین آهو‌های پارک ملی نشسته بودند. تعقیب و گریز‌ها شروع می‌شود و از کرمان تا مرز هرمزگان ادامه می‌یابد. محیطبان‌ها با دست‌های خالی و شکارچیان با اسلحه! البته به معنای آن نیست که محیطبان‌ها اسلحه نداشتند، داشتند اما اگر می‌زدند، محکوم به اعدام می‌شدند و اگر نمی‌زدند، محکوم به مرگ. در چند دهه گذشته، برای همه محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها، همیشه قصه به‌همین اندازه تلخ بوده است!
در پارک ملی «خبر» هم همین اتفاق می‌افتد. در هنگام تعقیب و گریز، شکارچیان به محیطبانان شلیک می‌کنند. دو محیطبان زخمی می‌شوند. شکارچی‌ها شیشه ماشین محیطبانی را هم خرد می‌کنند. دو شکارچی غیرمجاز، دو برادر محلی بودند. در مرز هرمزگان موتورشان واژگون می‌شود و آهوی مرگ گریبان‌شان را می‌گیرد. خانواده برادرها، محیطبان‌ها را مقصر می‌داند. قصه به دادگاه که می‌رسد، خلأ قانونی دوباره زیر پای محیطبان‌های زخمی و یک همیار محیط زیست را خالی می‌کند. سه محیطبان و یک همیار متهم به قتل عمد می‌شوند، آن هم بر اساس شکایت خانواده برادران متوفی.
محیطبان‌های زخمی هم بازداشت می‌شوند. پیش از این اتفاق ۶۰ نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند تا لایحه را هر چه زودتر برای تصویب به صحن علنی بیاورد. آن‌طور که یحیی‌‌کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید این تصویب هم به‌دنبال گرفتاری تلخ دو محیطبان کرمانی پارک ملی خبر اتفاق افتاد.
او می‌گوید:«به دلیل وجود این تهدیدها بود که دولت و مجلس تصمیم به تدوین و تصویب لایحه برای حمایت قضایی از حافظان طبیعت گرفتند.» او هم مثل بسیاری از منتقدان وضعیت محیطبانان و جنگلبانان، اعتقاد دارد تا پیش از این تصویب، به‌کارگیری سلاح برای محیطبانان شفاف نبود. بنابراین پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز برای استفاده از سلاح با مشکلاتی مواجه بودند که در لایحه، فرآیند و نحوه استفاده از سلاح تسهیل شده است.
کمالی‌پور می‌گوید: «متأسفانه طی دو سال اخیر شاهد هجمه‌های مختلف فیزیکی و روحی و روانی علیه محیطبانان بودیم و با توجه به خلأهای قانونی موجود با این قشر مانند سایر افراد عادی برخورد قضایی می‌شد که تشدید بی‌انگیزگی آنها در حفاظت از محیط زیست را به‌دنبال داشت.»
تشکر جامعه محیطبانی از مجلسی‌ها
تصویب این لایحه آنقدر اتفاق مهمی بود که جامعه محیطبانی کشور در نامه‌ای از مجلسی‌ها تشکر کرد. جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هم در گفت‌و‌گو با «ایران» از آن به انقلابی در مهار آسیب وارده به حافظان محیط زیست یاد می‌کند. آن‌طور که او می‌گوید این لایحه از چهار ماده تشکیل شده است. به‌گفته او لایحه بیش از هرچیزی به‌دنبال حمایت بیمه‌ای و قضایی از کارکنان یگان‌های دستگاه‌های اجرایی کشور است.
در نهایت آن اتفاق خوب افتاد. قانونی که از بهارستان تصویب گرفت، بالاخره محیطبان‌ها را هم در ردیف نیروهای انتظامی قرار داد. پیش از آن شبه نظامی بودند با حمایت‌های اداری! محبت خانی می‌گوید: «براساس این ماده، حمایت بیمه‌ای و قضایی شامل حال نیروی انتظامی به کارکنان سایر یگان‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله محیطبانان و جنگلبانان تعمیم داده شده و بدین ترتیب خلأ موجود در این حوزه از بین می‌رود.» آن‌طور که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور توضیح می‌دهد از این تاریخ به بعد اگر محیطبانی براساس قانون به کارگیری سلاح عمل کرده و محکوم به پرداخت دیه شود، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به پرداخت دیه خواهد بود.
به‌گفته محبت خانی بر اساس ماده دوم این لایحه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است هم محیطبانان و هم کارمندان محیط زیست را که در حوزه محیطبانی فعالیت دارند در قبال شهادت، جانبازی، بیماری و نقص عضو بیمه کند؛ بدین ترتیب تمام محیطبانان و کارکنانی که در حوزه محیطبانی فعالیت دارند با بودجه سازمان از بیمه عمر، بیمه حوادث و بیمه مسئولیت برخوردار خواهند شد.»
مجوز حمل اسلحه محیطبانان هر۶ ماه یکبار تمدید می‌شود
محیطبان دنا به «اعدام محکوم» شد. او در یک درگیری جوانی را در منطقه حفاظت شده دنا می‌کشد. جوانی که لاشه یک کل که شکار کرده بود در کوله پشتی اش بود. تیر هم از بدن جوان عبور می‌کند هم از لاشه کل. محیطبان دنا ۸ سال شب را در زندان به صبح رساند و صبح را به شب. خانواده مقتول حاضر به گذشت نبودند. آنها جوان رعنای باسوادشان را از دست داده بودند. محیطبان هم گفته بود دستپاچه شده و دست به اسلحه برده است، بعد شد آنچه نباید می‌شد. محیطبان همین جا به اعدام محکوم شد. فعالان حوزه محیط زیست تلاش بسیار زیادی کردند تا خانواده به دیه راضی شد. خانواده دیه را یک میلیارد تعیین کرد.
آن‌طور که محبت خانی می‌گوید: «در نهایت به ۷۰۰ میلیون تومان راضی می‌شوند. ۲۰۰ میلیون را پردیسان می‌پردازد، ۵۰۰میلیون تومان را هم فعالان حوزه محیط زیست و خیرین پرداخت کردند.» تا محیطبان از پای دار برگردد، پای بسیاری به میانجی گری وسط می‌آید. حال این سؤال پیش می‌آید، آیا لایحه می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند؟ یا خسارت را پرداخت کند؟ محبت خانی می‌گوید: «لایحه حمایت تنها از محیط بانانی که دچار قتل غیرعمد شوند، حمایت می‌کند. حکم محیطبان دنا، قتل عمد بود.»
محیطبان دنا بارها از پشت میله‌های زندان به مدیران وقت پردیسان پیغام رساند و گله کرد که بدون اینکه به او آموزش نظامی دهند، اسلحه به دست اش دادند. در روز حادثه او نتوانست ماجرا را مدیریت کند و بدون اینکه بخواهد، دست اش روی ماشه رفت. محبت خانی می‌گوید: «محیطبانان باید هر ۶ماه یکبار آموزش ببینند و براساس این آموزش، مجوز حمل اسلحه آنها تمدید شود.»
داوطلبانی که آتش را گلستان می‌کنند
همیاران محیط زیست و منابع طبیعی همواره در کنار محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها پای محیط زیست و منابع طبیعی مانده‌اند. آنها داوطلبانی هستند که معمولاً در زمانی که آتش به جان جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده می‌افتد، زودتر از هرکسی خود را به حادثه می‌رسانند تا آبی باشند بر آتشی که به خاکستر‌نشینی جنگل‌ها دلبسته است! آنها هم مثل جنگلبان‌ها و محیطبان‌ها زخم می‌بینند و درد می‌کشند. «صلاح‌الدین ایوبی» هم یکی از نگهبانان تن سوخته وقتی می‌شنود آتش به منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیل «پاوه» زده تا سرسبزی‌اش را غارت کند و مرگ را برای حیات وحشش بنویسد، شبانه خود را به منطقه می‌رساند. برخی آن آتش‌سوزی را بزرگ‌ترین جنگل سوزی چند دهه اخیر ایران می‌دانند.وقتی باد بوی زلف سوخته می‌آورد، شعله‌های وحشی چند درخت و ایوب را محاصره می‌کنند.
صورتش می‌سوزد. انگشتانش آب می‌شوند. سازمان جنگل‌ها او را استخدام می‌کند اما کافی نیست او بارها باید زیر تیغ جراحی برود و از پس پرداخت هزینه‌های جراحی برنمی‌آید. قانون جدید آن‌طور که «محبت خانی» یادآوری می‌کند محیطبان‌ها و جنگلبان‌های افتخاری و همیاران را هم زیر چتر حمایت خود برده است. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها در برابر محیطبانان و جنگلبانان افتخاری و نیروهای داوطلب مردمی که هنگام مأموریت به‌عنوان مثال هنگام عملیات اطفای حریق، دچار حادثه شوند، مکلف به جبران خسارت خواهند بود.
آیا بهارستان نشین‌ها وضعیت معیشتی محیطبانان را فراموش کردند؟
محیطبان‌ها و جنگلبان‌هایی که جان‌شان را به جای «اسلحه» در کف دست می‌گیرند، همواره با مشکلات معیشتی رو به رو بوده‌اند. آنها بارها در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» گفته‌اند آن چیزی که آنها را به مناطق حفاظت‌شده و جنگل‌ها می‌کشاند نه حقوق اندک است و نه مزایای ناچیز. آنها به عشق سرزمین به استقبال خطرهایی می‌روند که پشت تپه ماهورها و درختان به انتظار آنها نشسته است اما آیا خانواده‌شان هیچ حقی ندارند؟ مهدی طاهری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قزوین هم در گفت‌و‌گو با «ایران» از عدم تصویب ماده ۵ لایحه درباره ضریب حق شغلی تعجب می‌کند و می‌گوید: «نمی‌دانیم چرا در کلیات طرح به ماده ۵ اشاره نشده است. آیا قرار است در جزئیات به آن پرداخته شود؟» او می‌گوید: «منصفانه نیست که یک محیطبان ۱۸ روز دور از خانواده و در منطقه باشد اما در نهایت یک میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق بگیرد.»
هیچ جنگلبانی دست به اسلحه نبرده!
سرهنگ علی عباس‌نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی وآبخیزداری کشور هم در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید تا قبل از تصویب این لایحه جنگلبان‌ها خسارت را از جیب می‌دادند اما لایحه حمایت بیمه‌ای را برای آنها به همراه دارد. عباس‌نژاد می‌گوید تا پیش از آنکه چتر حمایت خود را بهارستان روی سر جنگلبان‌ها بکشد، آنها قانون شفافی مثل نیروهای مسلح نداشتند. به گفته او این عدم شفافیت باعث می‌شود تا همواره جنگلبان‌ها در محاکم قضایی محکوم شوند. البته او تأکید می‌کند تا به امروز هیچ جنگلبانی دست به اسلحه نبرده است. حرف‌های او باعث می‌شود تا زخم قتل تلخ «ناصر پیروی» در میان این گزارش سر باز کند.
«ناصر پیروی»، جنگلبان و رئیس اداره منابع طبیعی ماسال در گیلان بود. آن طور که سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرد در یک برنامه از قبل طراحی شده ابتدا توسط یک گروه ۶ نفره ربوده می‌شود و سپس قاتلان با تیغ موکت بری سر از بدن او جدا می‌کنند. مافیای چوب اسلحه هم داشتند اما به پیروی شلیک نکردند آنها می‌خواستند که پیروی به‌دلیل مخالفت با چوب بری و جنگل خواری، زجر بکشد. خیلی طول کشید تا چند نفر از قاتلان پیروی مجازات شدند. مجازات آنها هم تلاش همسر پیروی بود. او آنقدر در دادگاه‌های مختلف رفت و آمد تا توانست حکم قصاص را بگیرد. آمارهای عباس‌نژاد هم نشان می‌دهد در سال‌جاری بیش از ۲۰۰ بار به جنگلبان‌ها تعرض شده است. این تعرض‌ها نتیجه مقاومت جنگلبان‌ها در مقابل جنگل خواری، ساخت و سازها، تخریب منابع طبیعی و... است.
مرگ ناصر پیروی آخرین پلان از این فیلمنامه سریالی تلخ نبود. قتل «رشید غفاری» در سال ۸۱ هم از آن تراژدی‌های غمناک است که مثل تمام فیلم‌های «اصغر فرهادی» پایانی برایش نوشته نشده است. آنقدر که حتی عنوان شهید هم روی سنگ قبرش نیست. خانواده‌اش نزدیک به دو دهه است به انتظار پیدا کردن قاتل یا قاتلان او هستند تا بتوانند او را در شمار شهدای جنگلبان قرار بدهند. قاتلانی که در یک شب شهریوری زندگی او را به خزان کشاندند و جنگلبان تالشی را در رختخواب و در کنار دخترش به گلوله بستند. بیش از دو دهه از ماجرا می‌گذرد و با‌وجود دستگیری ۱۱ نفر در روزهای نخست تا به امروز قاتلان او پیدا نشده‌اند.
سرهنگ تقی ایروانی، فرمانده سابق یگان حفاظت از عرصه‌های طبیعی، پیشتر آب پاکی را روی دست همگان ریخته بود و به «ایران» گفته بود که پرونده غفاری مشمول مرور زمان شده است و شواهد از بین رفته است! اما خانواده غفاری همچنان منتظرند تا پرونده شهادت رشید در بنیاد شهید ثبت و نام شهید روی سنگ قبر او نوشته شود که تا به امروز نشده است. پاسخ سازمان وقت منابع طبیعی درباره این مسأله هم ناامید‌کننده بود: «اگر پرونده شهادت او در بنیاد باز شود؛ پای خیلی‌ها وسط می‌آید.»
مسئولان وقت سازمان چند سال پیش این پاسخ را زمزمه وار به خبرنگاران سمجی که به همراه سازمان جنگل‌ها به گیلان رفته بودند، دادند. تصویب لایحه در بهارستان این سؤال را پیش می‌آورد که آیا چتر قانونی می‌تواند پایانی بر پرونده تلخ محیطبان تالشی بنویسد؟ عباس‌نژاد هم پاسخ واضحی ندارد. او می‌گوید: «پرونده همچنان در مجامع قضایی در حال پیگیری است!»
علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هم از دو برابر شدن ضریب شغلی آنها و اصلاح ساختار یگان حفاظت خبر می‌دهد و می‌گوید:«بر اساس ماده‌ای از لایحه حمایت از محیطبانان دادگاه‌ها و دادسراها مکلف شده‌اند پرونده آن دسته از محیطبان‌ها و جنگلبان‌هایی که هنگام انجام وظیفه، کشف، تعقیب جرایم یا درگیری، کشته و زخمی می‌شوند را خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی کند و طرف مقابل را به مجازات برساند.»
اما قتل رشید غفاری هم آخرین پلان این تراژدی تلخ نیست. خراسان جنوبی هم قصه تلخی دارد. سال ۹۱ چوپان‌هایی که وارد منطقه قرق شده بودند، دست و پای جنگلبان جوانی را بستند و او را از کوه پرت کردند. خراسان جنوبی هم آخر ماجرا نبود. چند هفته پیش از آن «اسحاق محسنی کیاسری» فرمانده وقت یگان حفاظت اداره ساری از متجاوزانی سخن به میان آورد که جنگلدار منطقه را با اره موتوری تکه تکه کرده‌اند.
هرچند او چند روز بعد آن مصاحبه را تکذیب کرد اما باز هم سکانس آخر نوشته نشد. کیاسری بین تکذیب وتأیید بود که خبر رسید شکارچیان غیر مجاز با تبر و کارد به جان دو محیطبان گلستانی افتادند و آنها را آش و لاش به اتاق عمل فرستادند. سال ۹۷ شکارچیان به محیطبان «علی خواجویی» شلیک کردند تا محیط زیست کرمان در طول ۱۰ روز دو بار به سوگ محیطبانانش بنشیند. پیش از خواجویی، «احمدی نیک» محیطبان قلعه گنج نیز در تعقیب و گریز شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید. محیط زیست ایران تابستان دو سال پیش از آن نیز به سوگ سه محیطبان از هرمزگان و فارس نشست. آن تابستان هم شکارچیان مسلح جان«محمد دهقانی» و «پرویز هرمزی» را در منطقه حفاظت شده «گنو» هرمزگان گرفتند. محیطبان «منوچهر شجاعی» هم جان خود را بر سر حفاظت از پارک ملی بمو گذاشت. او تنها محیطبانی نبود که جان را فدای این پارک ملی کرد، پیشتر هم محیطبانانی دیگر زندگی خود را بر سر حفاظت «بمو» گذاشته بودند.
جنگلبان‌ها هم آنقدر مجروح و قطع عضو دارند که شمارشان از دست خیلی‌ها رفته است. اما در آن سوی ماجرا هم مرگ شکارچیان رقم می‌خورد. لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان بعد از بهارستان به خیابان امام خمینی روبه روی دانشگاه افسری امام علی(ع) می‌رود تا توسط شورای نگهبان بررسی و تصویب شود. حال این سؤال پیش می‌آید آیا لایحه حمایت می‌تواند پایانی بر شهادت تلخ محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها بنویسد؟
«یحیی کمالی‌پور» نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس پاسخ منطقی برای این سؤال دارد. او قانون را تنها راهکار پایان تهدیدها از سوی شکارچیان غیرمجاز علیه محیطبانان نمی‌داند. او می‌گوید: «تصویب قانون به‌عنوان اهرم بازدارنده می‌تواند در کاهش تهدیدها مؤثر باشد اما تنها راهکار حفظ جان حافظان طبیعت نیست بلکه باید با فرهنگ‌سازی مناسبی از فعالیت شکارچیان غیرمجاز جلوگیری کرد و به سودجویی آنها پایان داد.» دقیق‌ترین پاسخ را اما مرحوم «محمدعلی اینانلو» استاد طبیعت‌گردی و کارشناس مطرح محیط زیست دارد. حفاظت از محیط زیست باید به نقطه‌ای برسد که نه محیطبان و جنگلبانی جان خود را از دست دهد نه شکارچی و متخلفی!
- 11
- 4
