به گزارش فراز ؛ هفته گذشته، جمعی از معلولان در اعتراض به تلاش شهرداری برای واگذاری «سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان» به بخش خصوصی، مقابل ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت تحصن کردند. نزدیک به یک دهه از راه‌اندازی این سامانه برای ایجاد سهولت در حمل و نقل عمومی افراد دارای معلولیت در تهران می‌گذرد و حالا، شهرداری تهران بنا به تکلیف قانونی‌اش، موظف به رسیدگی به آن است. امروز اما، بنا به شنیده‌ها، قصد دارد با واگذاری ملکی که در اختیار سامانه حمل و نقل معلولان بوده، مدیریت این سامانه را نیز به بخش خصوصی محول کند.
تحصن‌کننده‌ها مقابل ساختمان شورای شهر، با اشاره به این که «شهرداری به تکالیف قانونی‌اش در خصوص معلولان عمل نمی‌کند»، موفق به برگزاری جلسه‌ای با حضور یک عضو شورای شهر و معاون مدیرعامل شرکت واحد در آن ساختمان شدند. علی‌رغم مخالفت شورای شهر و تاکید صریح اعضا و رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک این شورا، شهرداری تهران اما مرغ شهرداری تهران برای واگذاری این سامانه به بخش خصوصی یک پا دارد!
با این حال اما، بازخوانی تاریخ خصوصی‌سازی و واگذاری نهادهای عمومی کوچک و بزرگ به بخش خصوصی در کشور می‌تواند ابعاد این فاجعه را شفاف‌تر کند. تصمیم‌های واگذاری نهادهای تحت اختیار شهرداری تهران به بخش خصوصی در حوزه‌های دیگر نیز افزایش یافته است. فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز مدتی است که از واگذاری یا فروش املاک خانه‌های کودک یا گرمخانه‌ها گلایه می‌کنند.
«بهروز مروتی»، فعال حقوق افراد دارای معلولیت و مدیر کمپین معلولان در گفت و گو با فراز در این باره چنین گفت: «شهرداری حدود ۱۰ سال پیش، با اینکه هیچ تکلیف قانونی نداشت، به خاطر مطالبه‌گری فعالان آن زمان، سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان را با حدود ۶ دستگاه اتوبوس راه‌اندازی کرد. این سامانه در ابتدا مشکلاتی داشت. زیرا مناسب‌سازی‌های لازم انجام نشده بود، مشترکان زیادی داشت و شهرداری هم به مشکلاتش رسیدگی نمی‌کرد. مشکلاتی داشت اما کار ما را راه می‌انداخت».
او در ادامه گفت: «از اواخر سال گذشته شنیدیم که شهرداری به ملک این سامانه چشم طمع دوخته است؛ چند هکتار زمین در منطقه طرشت تهران. ما در واکنش، نامه‌ای زدیم و شورای شهر، جلوی واگذاری سامانه به بخش خصوصی را گرفت. شهرداری که دید نمی‌تواند آن‌جا را به راحتی منتقل کند، تصمیم گرفت سامانه را به تاکسیرانی واگذار کند. مدیریت سامانه حمل و نقل معلولان امروز با شرکت واحد است. این‌جا چند مساله به وجود می‌آید؛ اول اینکه تاکسیرانی نیروی متخصص ندارد. در واقع اصلا نیرویی برای این کار ندارد. شرکت تاکسیرانی همه کارهایی را که به آن سپرده می‌شود، به پیمانکاران بخش خصوصی محول می‌کند. با این واگذاری، اولا نرخ خدمات در بخش خصوصی افزایش خواهد یافت. چون بخش خصوصی، کاری با مسوولیت‌های اجتماعی و این مسایل ندارد و مسوولیت و تکلیف قانونی نیز متوجهش نیست. ثانبا، واقتی مشکلی رد سامانه پیش بیاید، بخش خصوصی پاسخگو نخواهد بود و مساله را به راحتی پاس‌کاری خواهد کرد».
مدیر کمپین معلولان با اشاره به تجربه‌ای مشابه در بحث مدارس استثنایی گفت: «در سال‌های اخیر، دقیقا با همین مشکل مواجه بوده‌ایم. سرویس مدارس استثنایی تهران، تحت مدیریت سازمان تاکسیرانی است. ما در طول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، فقط دو ماه به بچه‌های مدارس استثنایی سرویس دادند. این مشکل به طور دایمی وجود داشت و خانواده‌ها نیز به طور مرتب تجمع می‌کردند. تاکسیرانی و بخش خصوصی، بحث مشکلات مالی را عنوان می‌کردند و شهرداری نیز ادعا می‌کردند که بودجه و دستمزد کافی را به آن‌ها داده است. در بخش خصوصی هم شرایط این‌گونه است که اگر حقوق‌شان حتی یک روز به تاخیر بیفتد، کار را تعطیل می‌کنند».
او در ادامه گفت: «بنابراین، ما نمی‌خواهیم تجربه تلخ مدارس استثنایی، در مورد سامانه حمل و نقل معلولان نیز تکرار شود. این سامانه حدود ۵هزار نفر عضو دارد. یعنی حدود ۵هزار نفر از این سامانه حمل و نقل خدمات دریافت می‌کنند. با واگذاری آن به بخش خصوصی، نرخ خدمات افزایش خواهد یافت و خیلی‌ها مثل من، نمی‌توانند از کرایه‌های بالا استفاده کنند. ضمنا اگر مشکلی نیز در سامانه پیش بیاید، مسوولیت و پاسخگویی بین شهرداری و شورای شهر و بخش خصوصی پاس‌کاری خواهد شد. در مساله سرویس‌های مدارس استثنایی، این مساله آنقدر بین مسوولان مختلف پاس‌کاری شد که سال تحصیلی به پایان رسید. پیش از خردادماه بچه‌های مدارس استثنایی خانه‌نشین شده بودند. البته آن بخشی که می‌توانستند، خودشان فرزندانشان را به مدرسه می‌بردند اما بیش از ۸۰ درصد والدین این توانایی را نداشتند».
این فعال حقوق افراد دارای معلولیت با بیاناینکه امروز شهرداری همین نقشه را برای جامعه معلولان دارد، گفت: «شهرداری می‌خواهد سامانه حمل و نقل را به بخش خصوصی واگذار کند. مطالبه‌ای جدی برای تجهیز سامانه وجود دارد. شهرداری باید حدود ۱۰درصد از بودجه سالانه حمل و نقل شهر تهران را به حمل و نقل افراد دارای معلولیت اختصاص بدهد. اما امروز به راحتی از این مسوولیت شانه خالی می‌کند. شهرداری از اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، مطابق تبصره یک ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، برای راه‌اندازی سامانه حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، تکلیف قانونی دارد».
بهروز مروتی در پایان تاکید کرد: «پس از تحصن مقابل شورای شهر تهران در اعتراض به این موضوع، جلسه‌ای با آقای عباسی، عضو شورا داشتیم. معاون مدیرعامل شرکت واحد نیز حضور داشتند. در آن جلسه، با آقای تشکری هاشمی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران صحبت کردند. ایشان نیز حرف ما را تایید کردند. همان‌جا آقای عباسی، به معاون مدیرعامل شرکت واحد ۳ بار با صراحت گفتند که تا تصمیم شورای شهر، به هیچ عنوان هیچ قرارداد و دخل و تصرفی مطلقا نباید انجام شود. متاسفانه اما بعد از چند روز بعد شنیدم که شرکت واحد، علی‌رغم رضایت شورا صورت‌جلسه‌ای را نیز کردند».
- 15
- 4
