روزنامه توسعه ایرانی نوشت: کشور در شرایطی حساس و خطیر قرار دارد؛ وضعیتی که به تعبیر تحلیلگران سیاسی، همچون حمل بار شیشه است و هرگونه حرکت نسنجیده و ناگهانی می‌تواند ثبات ملی را به مخاطره اندازد. اجماع بر سر این حساسیت، حتی در میان چهره‌های رسمی چون علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی کشور نیز وجود دارد. در چنین بزنگاهی، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی با نهایت احتیاط و سنجیدگی عمل کنند. اما آنچه در میدان عمل مشاهده می‌شود، تناقضی عمیق میان شعارها و واقعیت‌هاست؛ تناقضی که از یک سو با زمزمه‌های «صلح و سازش» از سوی عالی‌ترین مقام قضایی کشور همراه است و از سوی دیگر، با موجی از بازداشت‌های ناگهانی اساتید و نخبگان و مطالبات فزاینده برای آزادی چهره‌های سیاسی محبوس.
روز گذشته، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اظهار داشت که در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. وی تأکید کرد که در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که «قابل گذشت» است، می‌توان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را به کار گرفت. این اظهارات، در نگاه اول، نویدبخش رویکردی نرم‌تر و مبتنی بر عدالت ترمیمی در برخورد با منتقدان و فعالان سیاسی است. سخنگوی دولت نیز پیشتر اعلام کرده بود که دولت پیگیر مطالبات سیاسیون در خصوص آزادی زندانیان است.
اما این لحن مصالحه‌جویانه، در تضادی آشکار با وقایع جاری است. در حالی که این سخنان بر زبان می‌آید، جامعه همچنان شاهد بازداشت‌های بدون مقدمه و دسته‌جمعی شماری از «پژوهشگران چپگرا» و اساتید دانشگاه است؛ بازداشت‌هایی که به گفته تحلیلگران، نه تنها توجیه امنیتی قوی ندارند، بلکه صرفاً به ناامنی روانی جامعه دامن می‌زنند و این پیام منفی را به افکار عمومی منتقل می‌کنند که سیستم درکی درست از موقعیت خود ندارد و به «تنظیمات کارخانه‌ای» بازگشته است.
هشدار تحلیلگران؛ بازگشت به تنظیمات کارخانه‌ای
تحلیلگران سیاسی معتقدند که رفتارهای تحریک‌آمیز و غیرمترقبه‌ای که در این شرایط حساس رخ می‌دهد، ناامنی روانی ایجاد می‌کند. بازداشت‌های ناگهانی پژوهشگران و اساتید، نمونه بارز این رفتارهاست. عباس عبدی، فعال سیاسی، در تحلیل این ناهماهنگی‌ها، تأکید می‌کند که اینگونه برخوردها اغلب اقدام دستگاه‌های امنیتی است و دستگاه قضایی ابتدا به ساکن اطلاعی ندارد. او هشدار می‌دهد که این نوع برخوردها که غالباً بر اساس اطلاعات کم‌ارزش و ناشی از حس عمومی زیربخش‌های سیستم است، نشانه خوبی از اقتدار سیستم نیست و بیشتر عدم اعتماد به نفس آنها را نشان می‌دهد. عبدی معتقد است که نتیجه این اقدامات، این است که برخی فکر می‌کنند سیستم به «تنظیمات کارخانه» بازگشته است و هیچ کوششی برای گسترده‌تر کردن دایره خود و درک درست از موقعیت نمی‌کند. این «علائم منفی» که از دستگاه‌های امنیتی به جامعه صادر می‌شود، با شعار صلح و سازش در تضاد است و به جای تقویت انسجام، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌سازد.
فرصت طلایی اصلاحات سیاسی و انسداد تندروها
برخی از منتقدان به این نکته اشاره دارند که پس از جنگ ۱۲ روزه، یک فرصت طلایی برای نظام حکمرانی ایجاد شد تا با در نظر گرفتن مطالبات مردم، زمینه‌های بازدارندگی کشور را تقویت کند؛ چرا که مشارکت بالای مردم در انتخابات اثرگذاری بیشتری نسبت به توان دفاع موشکی دارد. با این حال، به نظر می‌رسد این فرصت نادیده گرفته شد و سیستم به اصل خود بازگشته است.
سید مرتضی مبلغ، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات، با ارائه تحلیلی عمیق، بر لزوم اصلاحات سیاسی و اجتماعی فوری برای تقویت انسجام ملی تأکید می‌کند. او معتقد است که اگرچه اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت دشوار است، اما اصلاحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فوراً قابل اجرا بوده و باعث افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود. مبلغ عامل اصلی تعویق اصلاحات ضروری را تحرکات و فضاسازی‌های طیف‌های تندرو و افراطی می‌داند که مسیر فعالیت‌های دولت و فعالان مدنی را مسدود کرده‌اند. او تأکید می‌کند که در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی می‌توان بدون نیاز به بودجه بالا و صرفاً با اراده سیاسی، اقدامات فوری و مؤثری انجام داد که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را افزایش دهد. در این میان، آزادی زندانیان سیاسی همچون مصطفی تاجزاده و ضیا نبوی، و همچنین پژوهشگرانی که اخیراً بازداشت شده‌اند، یکی از مصادیق اقدام فوری و ضروری مطرح می‌شود.
مطالبات آشتی ملی
در میان مطالبات گسترده برای آزادی زندانیان سیاسی، نام مصطفی تاجزاده، از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب، به عنوان نمادی از ضرورت آشتی ملی مطرح است. مصطفی معین، وزیر اسبق علوم، در پیامی مشفقانه، مرخصی دادن به تاجزاده به دلیل درگذشت برادرش را «تدبیری اخلاقی و در جهت تقویت وحدت ملّی» دانست و ابراز تأسف کرد که ای کاش وی با این کیفیت بازداشت و جلب نمی‌شد. معین، حضور انبوه مردم و مسئولان در مراسم تسلیت را پیامی به مسئولان نظام برای داشتن «سعه‌ی صدر» بیشتر، «عدالت» و ضرورت «آشتی ملّی» در اوضاع پرمخاطره‌ی کشور ارزیابی می‌کند. عمادالدین باقی نیز با تأکید بر اینکه هزینه حیثیتی و سیاسی-اجتماعی نگه داشتن چند زندانی سیاسی، چندین برابر هزینه نگهداری زندانیان عادی است، می‌پرسد: «مگر در کل کشور چند زندانی سیاسی داریم که با یک پسوند امنیتی و استثناسازی در بخشنامه عفو همین تعداد را هم از حق آزادی محروم و برای کشور هزینه‌سازی می‌کنید؟»
صلح و سازش؛ از رویکرد ترمیمی تا چالش درخواست عفو
اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره صلح و سازش، زمینه را برای بحث‌های حقوقی عمیق‌تر فراهم کرده است. حقوقدانان معتقدند که پرونده‌های امنیتی، به دلیل اینکه یک طرف دعوا نهاد عمومی و قوای حکمرانی است، نیازمند توجه به ضوابط عدالت ترمیمی و دادرسی منصفانه است. در بسیاری از موارد، بزهکاران جرایم امنیتی خود قربانی نابرابری‌ها یا فقر فرهنگی و اقتصادی هستند و رویکرد قوه قضاییه باید مبتنی بر خیر عمومی و منافع جمعی باشد، نه انتقام‌گیری یا مچ‌گیری. در همین راستا، چالش بزرگ نحوه اجرای عفو است. علی مجتهدزاده، حقوقدان، با اشاره به شنیده‌ها مبنی بر اینکه برخی مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که هرکس درخواست عفو داشته، مشمول عفو می‌شود، این رویکرد را قابل پذیرش نمی‌داند. وی معتقد است: «هر فردی که مشمول عفو می‌شود باید از آن بهره‌مند شود. اینکه موضوع موکول به درخواست فرد زندانی سیاسی شود، قابل پذیرش نیست.» عفو باید اقدامی حاکمیتی برای ترمیم شکاف‌ها باشد، نه ابزاری برای تحقیر و وادار کردن زندانیان به پذیرش خطاکاری.
از سوی دیگر، اژه‌ای بر لزوم مشارکت اقشار مختلف مردم در فرایند صلح و سازش تأکید کرده است. کارشناسان حقوقی بر این باورند که برای نهادینه کردن این مشارکت، باید به نهادهای مدرن چون هیأت منصفه توجه شود تا اراده جمعی شهروندان در تثبیت امنیت روانی و قضایی بازتاب یابد. همچنین، تفکیک دقیق بین جرم سیاسی و امنیتی، اولین گام برای اثبات حسن نیت در این زمینه است.
گامی کوچک در مسیر صلح
در حالی که مطالبات برای آزادی چهره‌های شاخص همچنان پابرجاست، علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، از آزادی یا تقلیل مجازات بیش از ۱۶۰ نفر از محکومین امنیتی در عفو معیاری اخیر خبر داد. این خبر، در کنار آزادی ۸ هزار نفر دیگر که به طور کامل از زندان آزاد شده‌اند، می‌تواند نشانه‌ای از حرکت کند و محتاطانه قوه قضائیه در مسیر عمل به وعده‌های صلح و سازش باشد. با این حال، در شرایطی که کشور در وضعیت «حمل بار شیشه» قرار دارد، ادامه بازداشت‌های ناگهانی اساتید و نخبگان، نادیده گرفتن مطالبات برای آزادی چهره‌هایی چون تاجزاده و ضیا نبوی، نه تنها با شعار صلح و سازش همخوانی ندارد، بلکه به تقویت شکاف‌ها و تضعیف توان بازدارندگی ملی می‌انجامد. صلح و سازش، نه شعار، که نیازمند اراده‌ای سیاسی برای عمل است تا اعتماد عمومی بازگردد و کشور از مخمصه تندروی‌ها نجات یابد.
کیا مقدم
- 17
- 6
