موضوع بازشماري آراي صندوقهاي انتخابات شوراي شهر، يکي از مناقشاتي است که حتي پس از گذشت چند ماه از انتخابات و شمارش دوباره آرا، هنوز هم ازسوي برخي از اعضاي شوراي شهر تهران ادامه دارد.
گرچه در همان روزهاي ابتدايي اعلام نتايج انتخابات شوراهاي شهر و پيروزي ليست اميد در بسياري از شهرها بهويژه تهران، بهدنبال اعتراض مهدي چمران، رئيس شوراي شهر چهارم، آرای ۵۰ نفر اول انتخابات شوراي شهر تهران به پيشنهاد علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي بازشماري شد و پس از اين بازشماري، اختلاف معناداري در آرا مشاهده نشد اما حالا پس از گذشت چند ماه از اين موضوع، امتناع فرمانداري تهران از بازشماري ۱۰ درصد از آراي صندوقهاي تهران، موضوعي جديد براي اعتراض دوباره برخي از اعضاي شوراي شهر شده است.
چند روز پيش مهدي چمران، رئيس شوراي شهر، نسبت به امتناع فرمانداري تهران براي بازشماري ۱۰ درصد از آراي صندوقها اعتراض کرد و گفت: براساس تأکيد هيأت نظارت بايد ۱۰ درصد از آراي صندوقها بازشماري شود که متأسفانه فرمانداري عليرغم آنکه وزير کشور نيز بر بازشماري آرا تأکيد داشته اما از اين اقدام سر باز زده است.
رئيس شوراي شهر تهران ادامه داد: قاعدتا مشکلاتي وجود دارد که فرماندار تهران زير بار بازشماري آرا نميرود زيرا اگر مشکلي وجود نداشت، از همان ابتدا اين کار را انجام ميداد. او درباره علت امتناع فرماندار تهران از بازشماري ۱۰ درصدي آراي شوراي شهر گفته است: فرمانداري ميخواهد زمان را تا آغاز شوراي پنجم بخرد تا ما نتوانيم کاري انجام دهيم.
«پيگیري از طريق دادگاه تخلفات اداري، ديوانعالي کشور و قوه قضائيه»، راهي است که قرار است به گفته چمران در صورتي که بازشماري ۱۰ درصد از صندوقها صورت نگيرد، دنبال شود. اقدامي که به گفته چمران، نه براي آن است که اصولگرايان در شورا حضور يابند بلکه براي جلوگيري از سلب اعتماد مردم به شورا انجام خواهد شد، زيرا اصولگرايان چشمي به حضور در شورا ندارند.
عدم بازشماري آراي ۱۰ درصد صندوقهاي شوراي شهر تهران، اقدامي است که احتمال «اعتراض به اعتبارنامههاي شوراي شهر پنجم» را بالا ميبرد. اقدامي متقابل از سوي شوراي شهر چهارم که چمران آن را مطرح کرده و گفته است: فرماندار تهران بايد پس از بازشماري ۱۰ درصد از آرا اقدام به صدور اعتبارنامه اعضاي شوراي پنجم کند و در صورتي که اين بازشماري انجام نشود، اعتبارنامههاي اعضاي شوراي پنجم فاقد ارزش قانوني خواهد بود.
رحيمي: انتخابات شوراي شهر تأييد شده است
گرچه چمران اظهار اميدواري کرده است که فرماندار تهران با عمل به قانون اين گره کور را باز کند اما عليرضا رحيمي، رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي استان تهران با تأکيد بر اينکه صحت انتخابات شوراي شهر تهران تأييد شده، گفته است: هر اقدامي براي ورود به اين انتخابات غيرقانوني است و پرونده آن پس از تأييد بسته شده است.
او گفت: در انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي استان تهران، رسيدگيهاي لازم طبق قانون انتخابات انجام شد، در اين حوزه انتخابيه صندوق انتخابات در چند مورد ابطال شد که بعد از ابطال صندوق، حوزه انتخابيه تأييد شد؛ ازجمله پاکدشت و شهريار و ابطال حوزه انتخابيهاي در استان تهران نداشتيم.
رحيمي درباره انتخابات شوراي شهر تهران نيز گفته است: سالمترين انتخابات در استان تهران بوده و دليل سلامتش، علاوه بر رسيدگي به شکايات، حضور بيش از چهار هزار ناظر هيأت نظارت، ناظران اجرايي و بازرسان هيأت مرکزي است، اين نتايج بسيار گويايي است که توسط مردم رقم زده شد. رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي استان تهران بيان کرد: با توجه به اختلاف ۴۰۰ هزار رأي بين نفر ۲۱ و ۲۲، اين اختلاف رأي جايي براي قبا دوختن ديگران نميگذارد.
رحيمي تأکيد کرد: در زمان مقرر قانوني شکايات مطرح و به اعتراضها رسيدگي شد و در دو نوبت صحت انتخابات حوزه انتخابيه تهران به صورت کامل تأييد شد. براساس قانون انتخابات، دليلي براي ورود به موضوع صحت انتخابات وجود ندارد، مواردي که براي بازشماري آرا مطرح ميکنند در بازه قانوني مشخص خود رسيدگي شده است؛ صورتجلسه بيش از ۵۰۰ صندوق رأي براي ۵۰ نفر اول تهران در دو نوبت تطبيق کامل داده شده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: براساس توصيه رئيس مجلس که بايد به اعتراضها رسيدگي شود، با حضور هيأت نظارت استان و هيأت مرکزي کل کشور به اين اعتراضها رسيدگي شد، صورتجلسات تجميع و تطبيق داده شد که انحرافي در تجميع و شمارش مشاهده نشد.
رحيمي گفت: دراينزمينه تعداد نفراتي از ليست خدمت اصرار به بازشماري صندوقها داشتند که ۱۰ صندوق براي بازشماري مشخص شد. از اين ۱۰ صندوق، ۶ صندوق مدعيان ادعاي تخلف داشتند و چهار صندوق هم هيأت نظارت استان انتخاب کرد؛ اين هيأت تصويب کرد که بازشماري بشود.
وي گفت: در فرمانداري تهران جلسهاي با حضور پرويز سروري، مهدي چمران و مجتبي شاکري برگزار شد، آنان بيان کردند که به جاي ۱۰ صندوق بايد ۴۰۰ صندوق بازشماري شود که عملا رضايت ندادند و بهلحاظ منطقي دليلي نداشت که دوباره ۴۰۰ صندوق بازشماري شود. تصميمي که گرفته شد براي اطمينانبخشي بود، وقتي معترضان قبول نکردند، صحت انتخابات حوزه انتخابيه شهر تهران در دو نوبت اعلام شد.
وي تأکيد کرد: لذا هر اقدامي درباره ورود به بحث شوراي شهر تهران، نهتنها ايجاد شائبه بلکه خارج از قانون است، اعم از اينکه از طرف داوطلبان يا هيأت مرکزي باشد، پرونده انتخابات شهر تهران را پس از صحت کامل مختومه کرديم. وي بيان کرد: در کل استان تهران، هيچ شهري بدون تأييد و ابطال حوزه انتخابيه را نداشتيم، بعد از شهر تهران، لواسانات سالمترين شهري بود که انتخابات در آن برگزار شده است.
- 19
- 5
