در جایجای دنیا قوانینی برای انتخاب شهردار وجود دارد که هر چند صباحی به دست قانونگذاران سپرده میشود تا کمی و کاستیهایش برطرف شود؛ کمی و کاستیای که اگر برطرف نشود موجب دلزدگی برای مسئولان امر و جامعه میشود که این موضوع در نوع خود جای نگرانی دارد، چراکه این قوانین مربوط به نزدیک به ٦٢سال گذشته است و در این ٦٢سال بسیاری از مسائل مدنظر دستخوش تغییر و تحول قرارگرفته است، اما گذر زمان تنها منجر به تغییر جامعه، سبک زندگی و افزایش جمعیت شده وگرنه قوانین همان هستند که بودند.
اما این بازنگری قوانین تنها مربوط به شهرداری نیست، بلکه شوراها نیازمند این مهم هستند، چراکه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شهرها نیازمند برنامهریزی مدرن هستند. اما تاکنون این امر محقق نشده است و ما شاهد برنامهریزی مدرن و ایجاد زیرساختهای جدید برای جامعه موردنظر نبودهایم. از یکسو عدموجود مدیریت شهری نوین که میتواند بهعنوان مدیریت پویا قلمداد شده و موجب خودکفایی شود و از دیگرسو این موضوع منوط به شهرداریهاست که تاکنون در قوانین مربوط به آن هیچ چارهاندیشی در این زمینه صورت نگرفته است.
هنوز که هنوز است اولویتهایی چون وظایف مدیریت شهری فقط در چارچوب نظارت بر حملونقل، ساختوساز، آبیاری و گسترش فضای سبز، تسطیح و آسفالت معابر و مانند این مقولات را دنبال میکند، این درحالی اتفاق افتاده است که بهنظر میرسد با پیشرفت روزبهروز و گذشت زمان نیازمند تغییراتی در قانون هستیم، قانونی که در سال ١٣٣٤ مصوب مجلس شورای اسلامی است. اما اکنون این قوانین با انتقادات شدیدی از سوی کارشناسان مواجه شده است، چراکه این روزها از سوی شورای شهر و شهرداری به مقولاتی چون رعایت حقوق شهروندی، زیباسازی بصری و حفظ سیمای شهری، تامین نیازمندیهای عمومی و زیربنایی، نظارت بر زمین و ساختمان اهمیت آنچنانی داده نمیشود.
این موضوع تا جایی از اهمیت ویژهای برخوردار است که اقبال شاکری عضو شورای شهر چهارم در واکنش به این موضوع بیان کرد اصلاح قانون شهرداری و شورا الزامآور است که ممکن است با اصلاح این قانون باید امکان تذکر، سوال و استیضاح شهرداران مناطق، رؤسای سازمانها و زیرمجموعههای شهرداری فراهم شود تا بار این مسائل بر دوش شهردار نباشد.
شاکری در این راستا ادامه داد: یکی از اقداماتی که باید در شورای آینده انجام شود اصلاح قانون شهرداریها و شوراهاست تا ارتباط بین شورا و شهرداری دقیقا مشخص شود، زیرا ارتباط فعلی بین شورا و شهرداری محدود، کم و ناکارآمد است و باید از طریق دولت و شورایعالی استانها اصلاح این قانون پیگیری و انجام شود، همچنین باید دانست، درحالحاضر هر اتفاقی که در شهر میافتد شهردار باید پاسخگو باشد و این موضوع باید اصلاح شود و دستگاه زیرمجموعه شهرداری درباره آن موضوع خاص در صحن شورا گزارش دهد.
حجت نظری نیز در گفتوگویی تغییر قانون شوراها را ضروری دانست و در این زمینه رویکرد خود را اینگونه بیان کرد من از کسانی هستم که معتقدم قانون شوراها حتما باید اصلاح شود و به نظر میرسد برای اینکه شوراها بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند قانون موجود کافی نیست.
دنیامالی نیز در این زمینه اینگونه اظهارنظر کرده است، تجربه ١٨ساله فعالیت شوراهای شهر در ایران ما را به ضرورت بازنگری در قوانین مدیریت شهری رهمنون میکند و به همین انتخاب شهرداران توسط مردم هم در همین راستا قرار دارد که فرآیند انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم به دلیل وجود قوانین بالادستی جای نگرانی ندارد و عاملی برای خلأ در شوراهای شهر هم تلقی نمیشود؛ از این رو با توجه به اینکه اعضای شوراهای شهر با رأی مردم انتخاب میشوند، از طرف موکلان خود مکلف به اعمال وظایف نظارتی بر عملکرد و فعالیتهای شهرداران منتخبشان خواهند بود. حال برای ملموستر شدن این موضوع که آیا به بازنگری قوانین شهرداری و شورای شهر نیازمندیم به گفتوگو با کارشناسان امر نشستهایم.
راه بلدیه
بلدیه نامی از روزگار قدیم است که برای شهرداریها انتخاب کردند ناصرالدینشاه در سال ۱۳۰۰ قمری بهدنبال اصلاح امور داخلی، تصمیم گرفت بلدیه را در تهران تاسیس کند، اما موفق نشد. در سال ۱۲۸۳ ه. ش، قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد. اما تا قبل از تاسیس بلدیه مردم هر شهر طبق آداب و رسوم و اعتقادات شخصی و دینی و بدون مداخله حکومت خدمات شهری را انجام میدادند.
پس از پیروزی مشروطه مشکلات مختلفی در اداره امور شهرها در زمینههایی مانند بهداشت شهری و آبرسانی وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین زمینههایی برای بهداشت شهرها شدند در همان زمان بود که نخستین قانون شهرداریها تحتعنوان «قانون بلدیه» در ۱۹خرداد ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد. از سال ۱۲۹۰ دولت سعی داشت بلدیه را به خود وابسته کند، ولی این موضوع تا کودتای ۱۲۹۹ عملی نشد؛ ولی پس از کودتا و روی کار آمدن سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، در سال ۱۳۰۰ بلدیه که تا آن زمان نهادی مستقل بود به دولت وابسته شد. البته لازم به ذکر است در کشور ما شورای شهر و شهرداریها در صدر شکایات مردمی قرار دارند. در کشور ما شهرداریها همواره تمایل و گرایش زیادی برای ایفای اقتدار خود در حوزههای مختلف دارند، ولی در بسیاری از موارد اقدامات آنها با حقوق ملت در تعارض هستند. همچنین این نظام مدیریتی پس از گذشت سالها نتوانسته منافع درازمدت شهروندان خود را تامین کند. سبک «مدیریت جهادی» یکی از شیوههای مدیریتی و آخرین شیوه مدیریت شهری در ایران است که توسط محمدباقر قالیباف رقم خورد. طبق این شیوه، مدیران جهادی مدیریت شهری را «با عقل متصل به وحی نه عقل ابزاری و نه عقل پراگماتیستی» انجام میدهند.
نگاه کارشناس:پارهای از قوانین نیاز به بازنگری دارد
عبدالله سمامی- وکیل پایه یک دادگستری| چند صباحی است که همهمههای اصلاح قانون شهرداریها و شوراها بهگوش میرسد، اما تا کنون خبری مبنی بر بازنگری این قوانین از سوی مسئولان بیان نشده است. عبدالله سمامی، وکیل پایه یک دادگستری نظری متفاوت دارد و در گفتوگو با «شهروند» میگوید: «باید توجه داشت پدیده زمان و مکان از مقولات حایز اهمیت در این زمینه است، زیرا با توجه به مقتضیات زمان، افزایش جمعیت یا تغییرات حاصله در ضروریات عرفی جوامع و بسیاری عوامل دخیل، پارهای از قوانین و مقررات نیازمند اصلاح و بازنگری است.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تاریخچه قوانین شوراها و شهرداریها در این زمینه بیان میکند: «قوانین مورد بحث یعنی قوانین شهرداری و شورای اسلامی شهرها نیز مستثنی از این قاعده نیست، چرا که قانون شهرداریها برای نخستینبار در سال ١٣٣٤ به تصویب رسید. پس از آن در سالهای ١٣٤٥و ١٣٥٢ دستخوش تغییرات و اصلاحات شد. اصلاحاتی که اگر به آنها جامه عمل پوشانده شود، میتواند مثمر ثمر واقع شود»
سمامی با اشاره به اینکه ما همواره درصدد اصلاحات قوانین در این زمینه هستیم، در این راستا توضیح داد: «اگرچه پس از پیروزی انقلاب و در سال ١٣٧٥ به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برخی از مواد قانون شهرداری نسخ شد، اما باید توجه داشت که بیشترین تغییرات این قانون مربوط به قبل از انقلاب میشود.»
البته باید توجه داشت که با گذشت زمان و پیر شدن قوانین، تغییر آن اقتضای زمان است که برای بهبود شرایط، جامعه نیازمند آن است. سمامی در این زمینه توضیح میدهد: «با توجه به تغییرات ایجادی در ترکیب جمعیت کشور و لزوم ارایه خدمات مطلوب و نیز با عنایت به روند رو به گسترش امور شهر و شهرسازی به فراخور نیازهای امروزی، قوانین شهرداری مستلزم تغییرات و بازنگری است.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تخلفات ساختمانی در این زمینه میگوید: «با نگاهی به مقررات شهرداری درخصوص نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی، موضوع کمیسیون ماده ١٠٠قانون شهرداری کمیسیون ماده ٩٩ کمیسیون بند ٢٠ ماده ٥٥ کمیسیون ماده ٧٧ و بسیاری از مواد دیگر مستلزم اصلاحات است.»
موضوعی که در این مقوله میگنجد، خلأهای قانونی موجود در قوانین شورای شهر و شهرداریهاست که موجب شده بسیاری از خلأهای قانونی که وجود دارد، باز بمانند و بر این گمان تکیه زنند که در قوانین مربوط به آنها هیچ مشکلی وجود ندارد. سمامی در این زمینه توضیح میدهد: «همچنین نحوه برخورد شهرداری، شوراها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح در رفع خطر از اماکن پرخطر ازجمله خلأهای مهم قوانین شهرداری و شوراهاست. درواقع چگونگی اعمال بند ١٤ ماده ٥٥ و تعاریف قانونی از رفع خطر، اتخاذ تدابیر موثر و جایگاه قانونی شهرداری و شورا در صیانت از جان و مال مردم شهر از مقولههای بسیار مهمی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خاتمه از نیازهای جامعه سخن به میان آورد و بیان کرد: «بهطور کلی در اصلاح قوانین و مقررات شهرداری و شوراها بایستی نیازهای ضروری و بهروز جامعه رعایت و منظور شود تا از این طریق جامعه نیز از آثار قانونی مقررات جامع بهرهمند شود.»
نگاه مخالف:قوانین فعلی اجرا شود
محمد حقانی، عضو شورای شهر چهارم تهران | محمد حقانی از دیگر صاحبنظران در این زمینه بر این باور است: «در کشور ما بسیاری از قوانین وجود دارد که مورد استفاده قرار نمیگیرد، به همین جهت بهتر است به جای بازنگری قوانین ابتدا به اجرای این قوانین جامه عمل پوشانده شود.»
این عضو شورای شهر چهارم با انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود در این راستا ادامه داد: «در هر کشوری بازنگری قوانین وجود دارد اما در کشور ما به علت عدم اجراییشدن قوانین، بهتر است ابتدا قوانین فعلی را اجرایی و سپس در اولویت کاری قرار دهیم.»
حقانی در این زمینه ادامه داد: نباید پنداشت که اولویت کاری ما باید بازنگری قوانین باشد بلکه اجرای قوانین از مقولاتی است که باید به آن توجه داشت و پس از اجرایی شدن قوانین به بازنگری قوانین فکر کرد تا به مرور زمان بتوانیم به چنین موضوعاتی که در سایر کشورها نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند، بپردازیم.
نگاه موافق:بازنگری قوانین یکی از اولویتهای کاری
محسن پیرهادی، عضو شورای شهر چهارم | اگر چه قوانین شورای شهر نیاز به بازنگری دارند اما محسن پیرهادی، عضو شورای شهر چهارم در این زمینه معتقد است: «قوانین شوراها و شهرداری از آن دسته قوانینی هستند که برخی از آنها بر طبق مصوبات شورای شهری وجود دارد که بر طبق آن تعیین میشوند و يكسري قوانین شهری و مدیریت شهری را داريم که مصوبات مجلس هستند؛ هر دوی آنها نیاز به بازنگری دارند چرا که و قوانینی با توجه به اقتضای زمان و قوانین دستخوش تغییر و تحولات قرار بگیرد. البته این موضوع به معنای ناکارآمدبودن قوانین و به معنای تغییر هر ساله آن نیست چرا که قانونی مقبولیت دارد و مفید است که جامع و کامل باشد و در طول زمان استمرار داشته باشد.»
پیرهادی در این زمینه ادامه میدهد: «قوانین در حال حاضر نیاز به بازنگری و یا تفکیک وظایف منجر شود. زیرا در سازمانها و ارگانها این قوانین به صورت موازی مورد استفاده قرار میگیرد بهعنوان مثال بسیاری از وظایفی که بر عهده شهرداری است جزو وظایف اصلی این ارگان نیست و از وظایف دیگر سازمانها محسوب میشود و دیگر دستهای که وجود دارد قوانین نهتنها جزو وظایف شهرداری محسوب میشود، بلکه از وظایف دیگر نهادها و دستگاهها نیز به شمار میآید و به صورت موازی انجام وظیفه صورت میگیرد که چنین وظایفی نیاز به تفکیک دارند تا درنهایت مرجع نظارتی بتواند آن نهاد را مورد پرسش قرار دهد که آیا این وظیفه برعهده شما بوده؟ یا آنکه مردم عادی این نهادها را مورد پرسش دهند که آیا این وظیفه قانونی که جزو وظایف این نهاد محسوب میشوند به درستی انجام شدهاند یا خیر؟ یا آنکه وظیفه چند نهادی است که هر یک به دیگری محول شده است که باید دستخوش تغییر و بازنگری قرار بگیرد تا وظایف هر نهاد به درستی و در راستای قوانین موجود عمل شود.
این عضو شورای شهر با انتقاد از موازیکاری سازمان در ادامه میگوید: «در خصوص آلودگی هوا چندین نهاد در این مسأله دخیل هستند اما متاسفانه قانونگذار برای هر یک از آنها تعیین تکلیف نکرده است تا متوجه این مهم باشیم که مدیریت این موضوع برعهده کدام نهاد است.»
پیرهادی در خاتمه از لزوم بازنگری قوانین میگوید و معتقد است: «به همین جهت با توجه به مشکلات پیش رو و معضلاتی که وجود دارد و بنا بر نیازهای جامعه نیاز به بازنگری قوانین داریم تا بتوانیم به صورت مصممتری در این راستا قدم برداریم؛ نکته دیگری که در این مقوله میگنجد وجود برخی از قوانین دستوپاگیر است که هیچگاه اجرایی نشده و تنها بهعنوان قانون از آن یاد میشود؛ زیرا ما باید قوانینی وضع کنیم که پارهاي از مشکلات مردم این مرز و بوم را بکاهد نه آنکه موجب محدودیت شود به همین جهت ما نیازمند آنیم که راه و روش مدیریتی را در نظر بگیریم تا از مقبولیت قانونی نیز برخوردار باشیم تا در جامعه عدل عمومی وجود داشته باشد.
زیرا در برخی از قوانین ابهاماتی وجود دارد و باید در جهت رفع چنین ابهاماتی گام برداریم البته لازم به ذکر است ما در قوانین شهری از قوانین مناسبی نیز برخورداریم و درخصوص معماری حفظ باغات و تضمین قانونی محکم و بازدارنده درخصوص متجاوزین به فضای سبز و باغات احیا و نوسازی بافتهای فرسوده و بناهای قدیمی نیاز به قوانین داریم. همچنین باید در نظر داشت که قوانین صریح و شفاف در خصوص مسائل اجتماعی ازجمله آسیبهای اجتماعی، تکدیگری، دستفروشی، اعتیاد و کودکان کار نیازمند قوانینی جامع و کامل هستیم. همچنین امید میرود شرایط بهگونهای رقم بخورد البته این موضوع میسر نمیشود مگر با اجراییشدن قوانین.»
مدیریت شهری در ترکیه
ترکیه از معدود کشورهایی است که شباهتهای زیادی با ایران دارد و مهمترین عامل آن را میتوان مجاورت و تاریخ مشترک دانست. این اشتراک تا جایی ادامه پیدا کرده است که چند سالی میشود که در اداره امور شهری تقریبا متقارن با یکدیگر بودهاند. برای مثال اجرای قوانین شهرسازی در ترکیه در سال ۱۳۳۶ آغاز شد و در ایران نیز سابقه فعالیتهای جدید تقریبا به همین سالها بازمیگردد. همچنین بسیاری از قوانین ما ازجمله قوانین شهرداریها که از کشور فرانسه اخذ شده و روزگاری پیشروی زندگی شهری و تمدن محسوب میشد. در عرصه حکومت شهری اصطلاحاتی چون بلدیه (شهرداری) قائممقام (بخشدار) والی (استاندار) که درترکیه امروز رایج است در ایران نیز مصطلح بود و اکنون برای فارسیزبانان قابلفهم است. ترکیه نیز قدمتی دیرینه دارد.
قسطنطنیه یا استانبول یکی از نمونههای برجسته تمدن دیرینه این کشور است. اما تاسیس شهرداری در این کشور سابقه دیرینهای ندارد و قدمت آن به نیمهدوم قرن نوزدهم زمان حکومت عثمانیها در این کشور بازمیگردد. در ابتدا وظایف شهرداری در این کشور بسیار ساده بوده و به مسائلی چون تعمیم تسهیلات بهداشتی و تامین ارزاق و نظارت بر قیمتها بود. قوانین شهرسازی در ترکیه از سال ۱۳۳۶ به اجرا درآمد غیر از این قانون، قوانین دیگری نیز در تثبیت امور شهرها در این کشور موثر بودند و درواقع باید آنها را پیشگامان قانون سال ۱۳۳۶ این کشور به شمار آورد. از مهمترین این قوانین باید از قانون شهرداریهای سال ۱۲۸۸ و قانون مالیتهای شهری سال ۱۳۲۷ نام برد.
این قوانین به این دلیل وضع و اجرا شد تا برای شهرداریهای ترکیه نیز برای تامین درآمد شهرداریها پیشبینیهایی شده بود. این پیشبینیها با نیازهای درحال افزایش شهرداریهای این کشور به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین و رواج مظاهر عصر جدید در این کشور کافی نبود. متولی سوم مدیریت شهری در ترکیه وزارت مسکن و شهرسازی این کشور است. سابقه تاسیس این وزارتخانه به سال ۱۳۰۲ بازمیگردد. این وزارتخانه بیش از یکسال دوام نیاورد تا آنکه پس از ۳۵سال در سال ۱۳۳۷ دوباره موجودیت پیدا کرد. کنترل فعالیتهای برنامهریزی شهرداریها توسط این وزارتخانه صورت میگیرد.
شهرداری در مالزی
مالزی مانند ترکیه در ابتدا رویهای مشابه ایران و ترکیه داشته است، اما موضوعی که این کشور را از سایر کشورها متمایز میکند، مفهومی که بر نحوه انجام وظایف دولت محلی در مالزی حاکم است، عبارت از مسأله دستوریبودن وظایف در مقابل اختیاریبودن آنهاست. وظایف دستوری، تمامی وظایف اساسی نظیر جمعآوری زباله، روشنایی خیابانها و فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی را شامل میشود. این خدمات حتما باید ارایه شود و اولویت یا تأمین بهداشت عمومی است. از سوی دیگر وظایف اختیاری همانطور که از نامش پیداست، انتخابی بوده و شامل کلیه وظایف مربوط به توسعه شهری نظیر فراهم وسایل گذران اوقاتفراغت، مسکن و آمادهکردن طرحهای مختلف است. بهطورکلی وظایف دستوری از نظر ماهیت عمده، وظایف جاری به حساب میآیند. حال آنکه وظایف اختیاری، وظایف توسعهای هستند.
ایالاتمتحده آمریکا
ایالاتمتحده آمریکا نخستین پایههای مدیریتی شهری خود را از الگوی انگلستان به دست آورد و درحالحاضر یکی از پیشرفتهترین سیستمهای مدیریت شهری را از آن خود کرده است. البته باید درنظر داشت که علت این پیروی از انگلستان ریشه در مستعمره این کشور بودن دارد. به همین جهت آمریکا به نوعی مدیون انگلستان است، چرا که بسیاری از امور ازجمله مدیریت شهری را انگلیسیها در آمریکا بنا نهادند. تطور مدیریت شهری در آمریکا به چند دوره تقسیم میشود. ۱- دوره نخست، زمانی که این کشور مستعمره انگلستان بود ۲- دوره دوم، پس از استقلال آمریکا تا آغاز قرن بیستم ۳- دوره سوم، از آغاز قرن بیستم تاکنون.
- 9
- 4
