مردم رغبتي به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي ندارند؛ اين موضوع را مسئولان كانون سردفتران اعلام مي‌كنند و معتقدند اين عدم رغبت، ناشي از اظهارنظرهاي پليس بوده كه بارها اعلام كرده برگ سبزي كه نیروی انتظامی، تحت عنوان سند مالکیت خودرو به هموطنان ارائه می‌دهد، سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست. البته اين امر به‌موجب تفاسير گوناگون از قانون، به‌ويژه ماده ۲۹ قانون راهنمايي و رانندگي و برخي قوانين ديگر بوده كه در نهايت نيز سبب سرگرداني مردم شده است. اين درحالي است كه علي خنداني، عضو كميته پيگيري سند خودرو معتقد است مردم بايد از عواقب عدم ثبت رسمي خودرو آگاه باشند و بدانند كه طبق بخشنامه رياست قوه قضاييه، محاكم از پذيرفتن اسنادي كه ثبت رسمي نشده باشند معذور هستند.
ازسوي ديگر از آنجا كه بابت تعويض پلاك به نيروي انتظامي هزينه پرداخته مي‌شود و براي ثبت رسمي نيزهزينه جداگانه‌اي بايد به دفاتر اسناد رسمي پرداخته شود، اين دليلي براي بي‌رغبتي به تنظيم سند رسمي شده است. برخي نيز بيان مي‌كنند كه بابت تنظيم سند رسمي در دفترخانه، مبالغ زيادي اخذ مي‌شود. اما آيا واقعا اين هزينه بالاست؟با توجه به اهميت موضوع با علي خنداني، عضو هيات مديره و رييس بازرسي كانون سردفتران و دفترياران و عضو كميته پيگيري سند خودرو، گفت‌وگويي انجام داديم كه از نظرتان مي‌گذرد.
جناب خنداني يكي از مشكلات مردم در ثبت خودرو در دفاتر ثبت، هزينه بالاي آن است، در بازرسي از دفاتر اسناد رسمي آيا مواردي بوده كه سردفتر مبالغ اضافي بابت ثبت سند خودرو از افراد اخذ كرده باشد؟در صورت مشاهده تخلف با اين سردفتر چه برخوردي خواهد شد؟
البته درمورد خودرو امكان دريافت مبالغ اضافي توسط سردفتر وجود ندارد؛ زيرا مبالغ كاملا مشخص است و مردم اطلاعات كاملي نسبت به مبالغ ما دارند و تحريرها نيز در حد معقول است، پس ميزان تخلف در اين زمينه ناچيز است.
اما با اين وجود در صورتي كه سردفتري خارج از تعرفه قانوني مبالغي را از افراد اخذ كند، حتما اين عمل به‌عنوان تخلف انتظامي به دادگاه انتظامي سردفتران گزارش داده‌مي‌شود و جهت سلب صلاحيت، وي را به سازمان ثبت ارجاع خواهيم داد . شديدترين برخورد دردادگاه انتظامي،درباره بحث اضافه دريافتي سردفتر بابت تحرير اسناد است.
در برخي موار پس از چند بار خريدوفروش، فقط تعويض پلاك انجام مي‌شود و سندي به‌صورت رسمي تنظيم نمي‌شود.آيا دفترخانه مجاز به تنظيم سند براي اين خودرو هست؟
دفاتر اسناد رسمي، براي انتقال و تنظيم هرنوع سند ملزم به اجراي قواعد و قوانين و شيوه‌نامه‌هاي خاصي هستند، از جمله قوانين عمومي كشور، قوانين ثبتي، قوانين مالياتي، تامين اجتماعي و بخشي از قواعد نيز مربوط به راهنمايي رانندگي است.
در بحث نقل و انتقال و تنظيم سند ملك، بايد از شهرداري(بابت مفاصاحساب و پايان كار)، ثبت و دارايي استعلام گرفته شود. تنظيم سند در مورد خودرو نيز به همين منوال است به‌عبارت ديگر تنظيم سند در دفاتر اسناد بايد مستند به سند رسمي باشد و اگرخودرو فاقد سند رسمي باشد، سردفتر حق تنظيم سند ندارد؛ ضمن اينكه سردفتر موظف به رعايت توالي اسناد است. يعني سردفتر موظف است از زمان تولد اين سند كه به طور معمول از طريق كارخانه سازنده صادر و برگه فروش به نام فرد مي‌شود تا انتقال آخر را كنترل كند.
در صورت عدم رعايت توالي سند توسط سردفتر آيا اين امر تخلف محسوب مي‌شود؟ و در صورت تخلف بودن با وي چه برخوردي صورت مي‌گيرد؟
اگر خودرويي چند مرحله فقط تعويض پلاك شده اما سند به صورت رسمي ثبت نشده باشد، يا سردفتر توالي سند را رعايت نكرده و براي مثال سند را از نفر اول به نام نفر سوم منتقل كرده باشد،اين امر تخلف از قواعد است و ما در بازرسي كانون در صورت مشاهده، با اين موارد به‌شدت برخورد خواهيم‌كرد و در مورد اين افراد درخواست اعمال ماده ۴۲ قانون ثبت مي‌شود؛ به‌عبارت ديگر سازمان ثبت مي‌تواند سردفتر را به‌دليل رعايت نكردن شئونات اخلاقي، رفتاري و عدم رعايت قوانين، بدون مراجعه به دادگاه از خدمت منفصل كند . در اين زمينه برخورد، جدي و قاطع است.
براي كاهش اين تخلفات چه اقداماتي انجام شده است؟
ما براي همكاران در جلسات گوناگون راهنمايي لازم را انجام داديم. اكثريت سردفتران نيز تابع اين قواعد و قوانين بوده و آن‌ها را رعايت مي‌كنند.البته بازرسي‌هاي دوره‌اي نيز از دفاتر انجام مي‌شود و در اين زمينه با سازمان ثبت هماهنگ كرديم؛ آن‌ها نيز در راستاي اجراي قانون ماده ۲۹ به ما كمك مي‌كنند.
عدم توالي سند به‌خصوص درمورد خودرو چه مشكلاتي را مي‌تواند به‌دنبال داشته باشد؟
رعايت نشدن توالي سند، مشكلاتي را به همراه دارد. اولين مورد، ضايع شدن حقوق دولتي است زيرا در هر نقل و انتقال بايد مطابق قانون، يك سند قطعي در دفترخانه تنظيم شود تا حق‌الثبت، ماليات و ... به حساب خزانه دولت واريزشود. پس وقتي سند به صورت رسمي تنظيم نشود اين مبالغ به حساب خزانه واريز نمي‌شود. بنابراين ما به‌عنوان مجري قانون مدافع حقوق بيت‌المال هستيم.اما در سال‌هاي اخير نيروي انتظامي بارها اعلام كرده كه نيازي به مراجعه به دفترخانه براي سند رسمي نيست! البته اين بحث فرسايشي شده و بحث‌هاي زيادي پيرامون آن مطرح مي‌شود. در مورد تفاوت سندرسمي و تعويض پلاك نيز بايد گفت، راهنمايي رانندگي در خصوص تعويض پلاك، مالكيت پلاك را از شخصي به شخص ديگر انتقال مي‌دهد (هرچند كه مالكيت پلاك به قوت خود باقي است، زيرا پلاك فك شده و در بايگاني نگه داشته مي‌شود و براي همان فرد در انتقال بعدي از آن استفاده مي‌شود)درحالي‌كه شناسنامه مالكيت براي اين است كه اصالت خودرو هنگام نقل و انتقال مشخص باشد. اما بحث انتقال مالكيت بحث ديگري است؛ براي مثال فردي ممكن است براي ملك خودش از شهرداري پايان‌كار بگيرد يا از ارگان ديگري نامه بگيرد. آيا اين كار، انتقال محسوب مي‌شود؟ شهرداري با دادن پايان كار وضعيت ساختمان را مشخص مي‌كند و ارتباطي به سند ندارد. بحث تعويض پلاك نيز به همين صورت است.
تعويض پلاك در صلاحيت نيروي انتظامي است اما تغيير مالكيت و انتقال مالكيت در حيطه وظايف دفاتر اسناد رسمي است و تنظيم سند رسمي به اين دليل است كه افراد روزي از موهبات آن بهره‌مند شوند. آن روز زماني است كه افراد با مشكل مواجه شوند و منجر به شكايت شود و قوه قضاييه بتواند از آن‌ها حمايت كند. پس سند رسمي حامي افراد است و قابليت انكار و ترديد ندارد.
اگر مالك خودرويي كه فقط تعويض پلاك انجام داده فوت كند، آيا نيروي انتظامي مي‌تواند به وراث كمك كند؟
اگر فردي فوت كند درحالي‌كه فقط تعويض پلاك براي خودروي خود انجام داده باشد و سند رسمي تنظيم نكرده باشد، پروسه جديدي ايجاد مي‌شود. در صورتي‌كه فرد براي ملك يا خودروي خود سند رسمي تنظيم كرده باشد، وارثان بايد انحصار وراثت بگيرند، ماليات بر ارث بپردازند و ميزان ارث سهم‌بندي شود كه هر ورثه چه ميزان سهم دارد.
در حالي‌كه اين اعمال در راهنمايي و رانندگي امكان‌پذير نيست و شخصي كه فقط تعويض پلاك انجام داده باشد، نيروي انتظامي نمي‌تواند پلاك را به چند قسمت يا چند دانگ تقسيم كند. هر پلاك مخصوص يك نفر است و يك پلاك را نمي‌توان به چند نفر داد. اين امر يكي از معضلاتي است كه وجود دارد. اما در مواردي كه فردي بخواهد سند اتوميبل خود را در رهن بانك يا موسسه‌اي قرار دهد تا وام يا پولي بگيرد، بايد سند رهني تنظيم شود و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا راهنمايي رانندگي مي‌تواند سند رهني را تنظيم كند؟
فردي كه سند رسمي براي خودروي خود تنظيم نكرده در صورتي‌كه با مشكلي مواجه شود كه منجر به شكايت شود، چگونه مي‌تواند حق خود را استيفا كند؟
در حال حاضر اگر فردي در خصوص خودرو با مشكلي برخورد كند، در صورت عدم سند رسمي، اجراي ثبت نمي‌تواند كمكي به اين فرد كند. وي بايد شكايت خود را در مراجع قضايي مطرح كند. البته با توجه به بخشنامه رييس قوه قضاييه، محاكم از پذيرفتن و رسيدگي به پرونده‌هايي كه فقط داراي برگ سبز خودرو هستند، معذورند و نمي‌توانند به آن‌ها رسيدگي كنند. اين بزرگ‌ترين معضل بوده و در اين موارد افراد به حقوق خود نمي‌رسند.
آقاي خنداني، برخي مردم گلايه‌هايي مبني بر بالا بودن هزينه نقل و انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي دارند؛ آيا به نظر شما واقعا اين هزينه‌ها بالاست؟
هزينه نقل و انتقال در اختيار دفاتر اسناد نيست بلكه به‌واسطه قانون و مصوبه مجلس تعيين مي‌شود. ما نيز مجري قانون هستيم. قانون مي‌گويد چه ميزان بايد ماليات و حق‌الثبت اخذ شود. حق‌التحرير نيز در اختيار سازمان ثبت است. البته ما معتقديم كه ماليات و حق‌الثبت سنگين است و چندين بار نيز از نمايندگان مجلس خواستيم كه ميزان ماليات و حق‌الثبت تعديل شود. البته در اين زمينه رايزني‌هايي نيز با نمايندگان مجلس انجام داديم و طرح آن را تدوين و به مجلس ارائه كرديم كه در حال بررسي است. هدف ما اين است كه با تعديل شدن هزينه‌ها، مردم براي ثبت سند رسمي بيشتر ترغيب شوند.
توجيه پليس، براي عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي اين است كه به مردم هزينه زياد تحميل نشود. به نظر شما اين توجيه درستي است؟
بحث هزينه مردم مطرح نيست. وقتي قرار است سندي تنظيم شود كه قابليت اجرا داشته باشد و از آن حمايت شود، بايد مردم براي اين سند حق‌الثبت بپردازند. اين حق‌الثبت براي اين است كه اگر فرد با مشكل مواجه شد، قوه قضاييه به فرد كمك كند تا بتوانند حقوق خود را استيفا كند.
آيا مسئولان نيروي انتظامي كه اصرار بر تعويض پلاك دارند، براي خودروهاي خودشان نيز فقط تعويض پلاك انجام مي‌دهند يا اينكه سندرسمي ثبت مي‌كنند؟
در اين زمينه بايد بگويم همان زماني كه بحث ميان كانون سردفتران و پليس بالا گرفت و منجر به صدرو بخشنامه رييس قوه قضاييه شد، دوستاني كه در مراكز مختلف، مردم را از رفتن به دفترخانه براي تنظيم سند نهي مي‌كردند، خودشان سند اتومبيل‌شان را در دفترخانه تنظيم مي‌كردند. البته ممكن است اين سند به نام همسرشان تنظيم شده باشد.
براي مثال هفته گذشته در يكي از شهرستان‌هاي شمالي كشور، معاون مركز تعويض پلاك، خودروي خود را در دفترخانه به صورت رسمي ثبت كرد. البته خود دوستاني اين بحث‌ها را مطرح مي‌كنند كه نيازي به ثبت سند در دفترخانه نيست، خودشان قايل به اين حرف‌ها نبوده و سند خودروي خود را در دفترخانه تنظيم مي‌كنند، زيرا به مشكلات عدم تنظيم سند واقف هستند و مي‌دانند كه در صورت بروز مشكل، اين‌گونه پرونده‌ها در مراجع قضايي پيگيري نمي‌شود، ولي متاسفانه به هر دليلي به اين بحث ورود مي‌كنند.
به نظر شما دليل اصرار پليس در اين زمينه چيست؟
به اعتقاد بنده، اين ميزان كه پليس اصرار و پافشاري بر اين دارد كه مردم نيازي به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي ندارند، اگر نسبت به وظايف ذاتي خود عمل كرده بود، تا اين حد شاهد مشكلات نبوديم. براي مثال در بحث مواد مخدر يا تصادفات جاده‌اي كه همه ساله تعداد زيادي از افراد در تصادفات كشته مي‌شوند، اگر پليس همين جديت را نسبت به اين موضوعات داشت ما امروز شاهد كاهش اعتياد و تصادفات جاده‌اي بوديم. بحث تعويض پلاك در دنيا، بحثي منسوخ شده است.
حرف ما اين است كه اين شيوه تعويض پلاك ايراد دارد و بايد تغيير كند و به سال ۱۳۸۳ بازگردد. در آن سال‌ها مردم به سهولت به دفترخانه‌ها مراجعه مي‌كردند و سند را به‌صورت رسمي تنظيم مي‌كردند و مدارك را به راهنمايي رانندگي تحويل داده و اين اداره نيز پس از تاييد ، آن را براي فرد ارسال مي‌كرد. همين عملي كه ما نسبت به املاك انجام مي‌دهيم. مردم نيز از اين پروسه راضي هستند. شايد عزيزاني كه اين بحث‌ها را مطرح مي‌كنند، از اين واهمه دارند كه مراكز تعويض پلاك جمع‌آوري شود.
آيا به جز نيروي انتظامي اصناف ديگري نيز هستند كه تمايل ندارند سند رسمي براي خودرو تنظيم شود؟
بله، متاسفانه صنف خريدوفروش اتومبيل و موتورسيكلت به كمك پليس آمده و با آن‌ها هم‌نوايي مي‌كنند زيرا آن‌ها معتقدند براي نقل و انتقالات در دفترخانه بايد هزينه پرداخت كنند و با تعويض پلاك، نقل و انتقال راحت‌تر انجام مي‌شود، هرچند كه نمايشگاه‌داران خودشان بابت نقل‌و‌انتقال خودرو هزينه‌اي نمي‌پردازند بلكه از خريدار و فروشنده اخذ مي‌كنند.
مطابق ماده ۲۹ قانون راهنمايي و رانندگي، ابتدا افراد بايد به مراكز تعويض پلاك مراجعه و بعد در دفاتر اسناد رسمي سند تنظيم كنند. به‌عبارت ديگر مطابق اين ماده، تعويض پلاك مقدمه تنظيم سند شناخته شده است.
اين قانون شفاف است. بحث تنظيم سند رسمي براي خودروها، بارها و بارها توسط مجلس و قوه قضاييه مطرح شده و كميسيون اصل ۹۰ اعلام كرد كه سند بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود (كه البته دوستان اين نظريه را به نفع خود تفسير مي‌كنند) يا اينكه معاونت حقوقي رياست جمهوري در بخشنامه‌اي اعلام كرد تنظيم سند خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود يا بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه محاكم از پذيرفتن اسنادي كه به‌صورت رسمي ثبت نشده باشند، خودداري كنند و همچنين نظريه حقوقدانان و مشاهير نيز گوياي اين است كه خودروها بايد به صورت رسمي ثبت شوند و تعويض پلاك، وجاهت قانوني ندارد.
- 19
- 1
