داستان قدیمی است. داستان اینکه «حق» تا کجاست و چطور و با چه شرایطی باید شکایت کرد و از اساس شکایت تا کجا عمق دارد و نفوذ؟ سوال «غیرحقوقی» و برای عامه مردم گاهی این است که قاضی تا کجا باید حکم بدهد؟ آیا هر حکمی و با هر قیمتی امکان ظهور و بروز دارد؟ پاسخ حقوقی این سوال هر چند روشن است و عباس تدین در گفتوگو با «شهروند» آن را ارایه داده اما وقتی قرار باشد به سوالات «جامعه» با حقوق پاسخ دهید؛
دیگر «ماده»های قانونی کفاف نمیدهد. ماجرای این فقره که با این آغازینه نسبتا غیرمتعارف حقوقی است، از یک فیلم چند دقیقهای شروع شد. فیلمی که به صورت وسیع در فضای مجازی منتشر شده و چهاردقیقه است اما دیدنش بیش از چهار دقیقه اذیتت میکند.
داستان این فقره، کمدی موقعیت است. داخل همان فیلم چند دقیقهای که «خبرگزاری تسنیم» منتشرش کرد هم (که شاید دیده باشید و شاید هم نه) توضیح داده شده که دو روز قبل از تاسوعا، آن اتفاق رخ داده است. در یکی از خیابانهای مشکینشهر؛ در یک نمونه، یک خانواده از تهران برای حضور در مراسم عزاداری محرم، به مشکینشهر میروند.
شب را میخوابند و صبح وقتی صدای دسته عزاداری آنها را بیدار میکند که به تماشایش بروند؛ ناگهان میبینند «اسیر» شدهاند و محاصره. داستان این است که وقتی آنها میخواهند برای تماشای دسته عزاداری جلوی در ورودی، حضور پیدا کنند ناگهان با دیواری به اندازه قد خودشان آن هم با بلوکههای سیمانی درست شده؛ مواجه میشوند! این تازه آغاز داستان است.
پیگیری و پسگیری هم جواب نمیدهد. حالا زمانی نه چندان زیاد از آن اتفاق گذشته است، اما گویا هنوز در بر روی همان پاشنه میچرخد، تا دو سه روز بعد از داستان که اینطور بود. تصاویر تکانت میدهند اما این دستور قضائی است، قاضی با شکایت مالک قدیمی از شهرداری، حق را به مالک داده و بقیه ماجرا هم مشخص است.
«عباس تدین» حقوقدان که با «شهروند» به گفتوگو نشسته، درباره این موضوع معتقد است: تحلیل عملکرد مقام قضائی اینطور بوده است. آنچه از این موضوع برداشت میشود، این است که به دنبال یک رأی قطعی چنین تصمیمی گرفته شده یا اینکه در این خصوص، دستور موقت یا تأمین خواستهای صادر شده است. الان در آن وضع اصلا معلوم نیست که علت دیوارکشی جلوی در ورودی منزل اشخاص چیست».
قضیه از این قرار است که فردی مدعی میشود زمین این کوچه ملک آبا و اجدادیاش است و با شکایت به مرجع قضائی خواستار احقاق حق خود میشود؛ آن هم کوچهای که به اذعان اهالی آن، ٢٥ سال است شهرداری و سایر ادارات شهر از جمله آب، گاز، برق و تلفن، در این کوچه زیرساختهای شهری را مستقر کردهاند اما دادگاه پس از به رسمیت شناختن مالکیت فرد مدعی، حکم به کشیدن دیوار در مقابل در منازل این کوچه و مسدود کردن راه عبور و مرور اهالی داده است.
«شهروند» برای پیگیری این موضوع و بررسی ابعاد حقوقی که با عرفهای اجتماعی در تعارضاند با عباس تدین، وکیل پایه دادگستری گفتوگویی انجام داده است. تدین در این گفتوگو سعی کرده ضمن پرداختن به فروض مختلفی که میتوانند به صدور چنین حکمی منجر شود، راههایی برای تضمین حقوق مکتسبه افراد و درعینحال حفظ عرفهای جاری اجتماعی و حقوق دیگران پیشنهاد دهد. شرح گفتوگو با این حقوقدان در ادامه مطلب آمده است:
به نظر شما حکم صادر شده تا چه حد بر مبنای نظریات کارشناسی استوار است؟
قطعا در موضوع مورد بحث ما در کلیپی که فضای مجازی را تحتتأثیر قرار داده، قرار کارشناسی از سوی قاضی تجویز و براساس نظریه کارشناس چنین حکمی صادر شده است. یعنی کارشناس نظر داده که این قسمت از کوچهای که درحال حاضر محل عبور و مرور این خانههاست جزو ملک و حریم خصوصی اشخاص است. به دنبال این، قاضی به منظور رعایت حقوق شخصی که آنجا مدعی شده، دستور داده ورودیهای منازل اشخاص را مسدود کنند ولی به نظرم میرسد که در اجرای حکم چندان خوب عمل نشده است.
ما قوانین خوبی داریم اما گاهی در اجرا و نحوه اعمال قانون ممکن است کجسلیقگیها یا اقداماتی صورت گیرد که عرف جامعه آن را نپذیرد. من اعتقادم بر این است که اگر قاضی متوجه این امر شده که ٢٥سال پیش یا مدتی قبلتر، شهرداری با توجه به مجوزهایی که داشته، اینجا را جزو املاکی اعلام کرده که میتواند از اینجا راه بدهد و براساس آن نقشه شهر را تنظیم کردهاند و املاک مردم هم بعد از این براساس آن ساخته شده است، به جای اینکه حکم بدهد که این قسمت از زمین عینا به طرف برگردد، به گونه دیگری عمل میکرد، چون قانون مدنی این اجازه را داده است.
او میتواند شهرداری را ملزم کند ملک یا قیمت این زمین را به مالک بدهد. یعنی هم منافع مالک فعلی را حفظ میکرد و هم منافع اشخاص ثالثی که با حسن نیت آمدند و آنجا منزل ساختند و حالا در آن وضع قرار گرفتهاند. کما اینکه مواد ٢٣ به بعد قانون مدنی هم چنین مجوزی به ما میدهد که در این موارد چنین مداخلهای را داشته باشیم.
با توجه به اینکه کار اصلی سیستم قضائی برقراری عدالت است به نظر شما صدور این حکم که از نظر خبرگزاری «تسنیم» عجیب به نظر میرسد، چه همنشینی با این مفهوم دارد؟
در اینجا عملکرد مقام قضائی منطبق با قانون و عدالت است اما منطبق با انصاف نیست. هر چیزی که منطبق با عدالت باشد، لزوما منطبق با انصاف نیست. قاضی میتواند قانون را به گونهای تفسیر کند که منافع همه طرفین لحاظ شود. این اتفاق، آن بازتاب اجتماعی منفی که از اجرای یک رأی در سطح رسانهها میتواند منعکس شود را به حداقل میرساند.
قاضی مطمئنا پرونده را به هیأت کارشناسی ارجاع داده یا بعد از دستور موقت یا تامین خواسته یا رأی قطعی، اجرای حکم را به این صورت امکانپذیر دانسته و درواقع راهی وجود نداشته است. او میخواسته کوچه را به سرملک شخصی که مدعی مالکیت است، برگرداند. البته چون شهرداری آمده این اقدامات را انجام داده، الان همان شهرداری باید پاسخگو باشد.
شهرداری میتواند طرف دعوا قرار بگیرد و بیاید در عوض این مال، ملک یا قیمتش را به این شخص پرداخت کند، چون به نظر من این نکته در حکم غلط است. یعنی الان برگرداندن این ملک به مالک قبلیاش درواقع منافع یکسری اشخاص را متضرر میکند. شهرداری میتوانست خیلی راحت موضوع را حلوفصل کند.
در خیلی از موارد این اتفاق میافتد. مثلا حریمی، خیابانی، جادهای یا بزرگراهی میکشند که از وسط ملک مردم رد میشود. اینجا دیگر برگرداندن به اعاده دادرسی سابق امکانپذیر نیست و بهتر بود به منظور حفظ حقوق سایر شهروندان، حکم به ملک یا قیمت داده میشد و اشخاص دیگر هم با چنین وضعیتی درگیر نمیشدند.
اما الان بههرحال ملک شخص مورد نظر جلوی عبور و مرور را گرفته است...
جلوی عبور و مرور را نگرفته، بلکه این کوچه بخشی از ملک شخص است. مثل اینکه شما میگویید «من اجازه نمیدهم کسی وارد ملکم شود.» چگونه باید ممانعت کنید؟ باید «در» بگذارید یا دیوار بکشید تا مردم وارد ملک شما نشوند.
الان قاضی احراز کرده که این کوچه جزو ملک شخص الف است و سایر اشخاص حق ورود به این کوچه را ندارند.مطمئنا اگر این رأی قطعی باشد، بهزودی ایشان در کوچه بولدوزر میبرد و کوچه را به سرِ ملکش متصل میکند. درواقع دورش دیوار میکشد.
اجازه دهید کمی به عقبتر برگردیم. در قانون مدنی داریم «کوچه های بنبست، ملک افراد هستند» ولی کوچههایی که باز هستند، اینطور نیستند. اینجا ظاهرا تمام کوچه متعلق به یک فرد بوده است...
بله، این موضوع اصلا از شمول آن قانون خارج میشود، چون این شخص ثابت کرده کوچه جزو ملکش است. در حقیقت شهرداری اشتباه کرده است. آنطور که مشخص است شهرداری یک قسمت از ملک مردم را تبدیل به کوچه کرده و درواقع برای انتفاع به اشخاص واگذار کرده است.
آیا فردی که بهعنوان مدعی ملکیت، دعوا را ارایه داده و ٢٥سال بنا به دلایلی نبوده، دعوا را علیالوصول باید به طرفیت شهرداری ارایه میداده است؟
هم شهرداری و هم کسانی که الان به ورودی آن کوچه دسترسی دارند، چون از آن کوچه انتفاع میبرند، طرف موضوع هستند. حالا ممکن است شخص موردنظر اصلا شهرداری را طرف دعوا قرار نداشته باشد و زورش به شهرداری نرسد ولی به نظر میرسد که در این مورد میشد منافع همه شهروندان را لحاظ کرده و خیلی راحت مشکل را با صدور یک رأی منصفانه حل کرد.
فرض کنید حکم قطعی نشده باشد، آیا کسانی که این مشکل برایشان پیش آمده باید در دادگاه عمومی برای شهرداری تقاضای جلب ثالث کنند؟
بله، میتوانند بهعنوان ثالث وارد شوند و اسناد و مدارک خود را ارایه دهند. درنهایت اگر منافعشان از طرف قاضی دادگاه لحاظ شد، حکم بگیرند.
ولی اگر دعوا به طرفیت این افراد اقامه شده باشد، باید تقاضای جلب ثالث را بدهند که شهرداری محسوب میشود. درست است؟
در حال حاضر دیگر نمیتوانند کاری کنند. اگر این افراد خوانده دعوا باشند، دیگر دعوا تمام شده است.
ممکن است به این دلیل که حکم قطعی نشده امکان تجدیدنظر باشد...
بله، اگر امکان تجدیدنظر باشد میتوانند این کار را انجام دهند ولی اینگونه که اینها دیوار کشیدهاند، به نظرم حکم قطعی شده است. اگر قطعی نشده بود، به هیچ عنوان دیوار نمیکشیدند. مطمئنا یک حکم قطعی بوده است.
مگر در شیوه اجرای احکام اینگونه نیست که اول از خود طرف میخواهند که محل را ترک کند؟
ممکن است این چنین کرده باشند.
آیا نباید این افراد را به نحوی اخراج میکردند؟
شاید اصلا آنها تمرد کرده و بیرون نیامده باشند. این هم کجسلیقگی در اجرای حکم است و همان چیزی است که به شما گفتم. یعنی قاضی دادگاه باید زمانی که قصد داشت این حکم را صادر کند، برآورد میکرد آیا این افراد دسترسی از محل دیگری دارند تا به آنها خروجی دهیم یا کلا دیوار بکشیم و مردم در آن چهاردیواری بمانند.
این میتواند مصداق بازداشت غیرقانونی باشد و جرم محسوب میشود. یعنی کسانی که داخل ماندهاند، میتوانند بروند از آن قاضی اجرای احکام یا مجریان اجرا شکایت کنند، چون بازداشت غیرقانونی است و حتی وجه کیفری دارد.
اما ممکن است در این گیرودار صدمهای به جان آن افراد وارد شود!
بههرحال در قانون اجرای احکام اجباری برای اخراج افراد از سوی مقام اجرایی و عوامل اجرایی نداریم. اما اجرای احکام و بهطورکلی قانون آیین دادرسی بر مبنای عقلانیت استوار است. لازم نیست قانونگذار همه چیز را در قانون پیشبینی کند، چون حتما یک انسان عاقل میخواهد برود حکم را اجرا کند.
در اجرای حکم باید شرایط و بستر فراهم باشد. مطمئنا به این افراد بارها اخطار داده شده است. حداقل دو، سه بار به آنها اخطار دادهاند که میخواهیم بیاییم این کار را انجام دهیم و آنها تمرد کردهاند و از ملک بیرون نرفتهاند. مجریان احکام هم رفتهاند و حکم را اجرا کردهاند. حتما اینگونه بوده است. بعید میدانم قاضی حکمی بدهد.
آیا رویه در اجرای احکام مدنی اینطور نیست که این اشخاص را به یک نحو و قوه قاهرهای به صورت قطعی اخراج کنند؟
خیر، چراکه مجریان احکام اصلا حق ورود به ملک دیگری را ندارند. درواقع نمیتوانند بدون اجازه وارد ملک دیگری شوند، بلکه از آنها میخواهند محل را ترک کنند و اگر ترک نکردند، حکمشان را اجرا میکنند. آنها میگویند ما حکم را اجرا کردهایم و به بقیهاش کاری نداریم.
یعنی اگر حکم قطعی شده باشد، باید منازل خود را ترک کنند؟
اگر حکم قطعی هم شده باشد، میتوانند از فرجامخواهی به طرق فوقالعاده آیین دادرسی مدنی استفاده کنند...
ولی شما گفتید که این کار به نوعی زندانی کردن افراد محسوب میشود...
آنها میتوانند موضوع را پیگیری کنند.
پس دو رویه وجود دارد، نخست میتوانند پیگیری حقوقی و سپس پیگیری کیفری کنند...
بله.
میتوانید این دو رویه را توضیح دهید؟
پیگیری کیفری به این صورت است که اگر واقعا آنها را در آن محل محبوس کردهاند و نمیتوانند رفتوآمد کنند، مصداق بازداشت غیرقانونی و فرض احراز سوءنیت آنهاست که میتوانند به دادسرا مراجعه و از آن متولیان و دادرس شکایت کیفری کنند. یکی دیگر هم این است که اگر مدارکی دارند، ارایه دهند؛ مخصوصا از شهرداری.
به نظر من درحال حاضر شهرداری باید پاسخگو باشد و تکلیف محل تردد این افراد را مشخص کند که چه کاری باید انجام دهند وگرنه اینکه مالکیت آن شخص در مورد کوچهای که مدعی مالکیتش است، اثبات شده، کاری نمیتوان کرد. بههرحال او مالک است و شهرداری باید الان به فکر نقشه آن شهر باشد.
الان فرض کنید این مشکل برای ما پیش آمده است. شما بهعنوان مشاور حقوقی یا وکیل ما میخواهید بگویید که مراحل حقوقی را پیگیری کنیم. به نظرتان ما الان حقوقی پیگیری کنیم بهتر است یا کیفری؟
حقوقی، چون اگر کیفری طرف را محکوم هم کنید، به نتیجهای نمیرسید. حکم طرف آمده و شما را محبوس کرده است. حالا ٦ماه حبس هم به او بدهند. چه فایدهای دارد؟
شما باید بروید در دعاوی حقوقی با شهرداری و مالک طرح دعوا؛ اسناد و مدارکتان را بررسی کرده و یک راهحل قانونی برای حل این معضل پیدا کنید. مثلا فرض کنید ممکن است در آینده عقبنشینی داشته باشند، از همین الان شهرداری باید از کسی که مالک است، بخواهد تا یک متر از ملکش عقبنشینی کند تا بتواند کوچه یا حریم به بقیه ساختمانها بدهد.
پس اگر حکم قطعی شده باشد، از طرق فوقالعاده میتوانند پیگیری کنند؟
باید به دیوانعالی کشور مراجعه کنند.
آیا شما در پروندههایی که داشته یا شنیده یا آرایی که خواندهاید، با چنین چیزی مواجه شدهاید؟
من نخستینبار است که چنین چیزی را میبینم. به نظر من اجرای حکم به این طریق غلط است، چون کجسلیقگیها و درواقع بازتاب اجتماعی آن بسیار بد است.
با توجه به نردبانی که آن کنار گذاشته، آیا شهرداری بعدا میتواند ادعا کند که فاصلهای وجود دارد تا در به صورت کامل بسته شود و درواقع مدعی شود که من راه خروج عرفی برایشان گذاشتهام؟
عرف میگوید از نردبان بروید و بیایید؟!
میخواهیم جواب حقوقی شما را بشنویم...
خیر، نمیشود چون منطقی نیست. باید راه منطقی و عقلایی داشته باشیم. میتوانند طناب هم بکشند و با طناب بروند و بیایند!
اگر برای پیرمردها و پیرزنها یا کودکان منطقه اتفاقی بیفتد، متعاقب مسئولیت مدنی برخورد میشود؟
بله، ولی ما نمیتوانیم شهرداری یا مالک آن ملک را محکوم کنیم، چون شما باید احتیاط لازم را انجام دهید. بههرحال این رابطه سببیت احراز نمیشود. آنها طبق قانون، حکم را اجرا کردهاند، حالا در تردد شما هم مشکل ایجاد کردهاند.کارشناس بعدا میتواند بخشی از تقصیر را گردن شهرداری بیندازد، ولی خیلی بعید است.
خیلی شفاف میپرسم. اگر یک نفر آن پشت بیفتد و بمیرد، تکلیف چیست؟
هیچ! باید قبلش برود خودش را بیمه عمر کند و پولش را از بیمه عمر بگیرد!
یعنی خونش هدر است؟!
بله! واقعا نمیتواند کاری کند. مگر اینکه شکایت کند و کارشناسی پیدا شود و بگوید بله، در این موضوع شهرداری درصدی مقصر است. طبق اصول قانون اساسی کاری نمیتوان کرد. هیچکس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این یک جمله از مواد قانون مدنی است که گفتم. اگر قانون ٢٣ به بعد را مطالعه کنید، میبینید چنین مقرراتی هستند. باید به آنها مراجعه کرد و تعقیبات و تشریفات را دید.
اجرای احکام مدنی در اینجا به ما کمکی نمیکند؟
نحوه اجرای احکام مدنی به جزییات نمیپردازد. اینکه مثلا برویم در ملک دیگری چه کار کنیم را نگفته و فقط کلیات دارد. مثلا میگوید حکمی که صادر میشود، اگر ابهامی دارد، قاضی اجرای احکام باید ابهامش را برطرف کند، اگر رأی مشکل دارد از قاضی دادگاه سوال کرده و رفع ابهام کند. این حرف عرفی است ولی در عمل اجرای احکام خیلی مشکل است.
احیانا اگر این افراد نخواهند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کنند، میتوانند در خود مراجع شهرداری از شهرداری شکایت کنند؟
بله، میتوانند شهرداری را طرف دعوا قرار دهند و در حقیقت شهرداری را ملزم کنند تا برای این خانهها راه خروجی مناسب تعبیه کند.
یعنی در مراجع خود شهرداری هم میتوانند طرح دعوا کنند؟
بله. البته بهترین راه این است که به دادگاه مراجعه کنند و از طریق دادگاه الزام شهرداری را بگیرند، نه از طریق کمیسیونهای شهرداری. یعنی به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و الزام شهرداری را بگیرند و شهرداری را ملزم کنند تا این کار را برای آنها انجام دهد.
احیانا اگر توانستند الزام شهرداری را بگیرند، میتوانند نسبت به مدتی که این مشکل برایشان وجود داشته، ضرر و زیانی هم از شهرداری بگیرند؟
نه، بعید است چون درواقع شهرداری هم در اینجا به نوعی خودش قربانی شده است. خیال میکرده ملکی جزو مباحات است و داده است. به همین دلیل نمیتوانند چنین کاری انجام دهند، ولی میتوانند از شهرداری بخواهند که با هزینه خودش به آنها راه خروجی دهد.
درست است که گفتید این اتفاق برای شهرداری افتاده ولی احیانا جزو آن موادی نمیشود که مسئولیت مدنی متوجه شهرداری و موسسات دولتی و عمومی است؟ چون این فرض هم وجود دارد که اشتباه شهرداری سببساز ایجاد این مشکل شده است...
بله، اگر اثبات شود همینطور است. درواقع آنها فقط ملزم هستند که برای شما وضع مطلوبی ایجاد کنند ولی دیگر به شما پول که نمیدهند، بلکه میگویند ما یک راه خروجی به شما میدهیم. مثلا زمین بغلی را میخرند و تبدیل به راه میکنند تا شما از پشت رفتوآمد کنید. همین و بس.
تقاضای جبران خسارت از شهرداری تنها در فرضی متصور است که بتوانند تقصیر را احراز کنند اما اینجا آیا شهرداری واقعا مقصر است؟
در مورد موضوع مورد بحث ما معلوم نیست بشود تقصیر را اثبات کرد. ممکن است نقشهای که برای شهرداری ترسیم کردند، درست بوده ولی مالک الان آمده اثبات و مشکل درست کرده است. آن زمانی که نقشه را میکشیدند که علموغیب نداشتهاند. الان شهرداری خیلی کارها را انجام میدهد و بعدها مشکلاتی ایجاد میشود.
اما کنتور به آن خانهها دادهاند...
طبق قانون عمل کردهاند.
مگر نباید ابتدا پایان کار بگیرند؟
پایان کار که گرفتهاند، چون ابتدا کوچه بوده است...
اگر پایان کار گرفتهاند، به معنای تخلف شهرداری نیست؟
نه، ممکن است نقشهای که شهرداری کشیده و به این افراد داده، طبق نقشه ضوابط شهرسازی بوده باشد. الان این مشکل پیش آمده و یکی پیدا و مدعی شده «در این وضع که ایجاد کردهاید به حدود مالکیت من توجه نکردهاید.»اگر واقعا تقصیر شهرداری احراز شود، بله حق با شماست، ولی بعید است تقصیر شهرداری احراز شود.
آن کوچه، کوچهای نیست که همینطوری از ملک گذشته باشد. من فیلم منتشرشده را دیدهام. میبینیم که دو طرفش خانه است. بعید میدانم شهرداری تخلف کرده باشد، مگر اینکه احراز شود شهرداری میدانسته یا اسناد و مدارکی داشته و در نقشهای که پیاده میکرده، کوتاهی کرده است.
رضا نامجو
- 19
- 1
