پروژه ديواركشي اطراف مجلس بعد از گذشت بيشتر از دو‌سال دوباره به جريان افتاده است آن هم به بهانه تامين امنيت. حالا مقابل ساختمان قديم مجلس هم آجر روي آجر بالا رفته است. اگر چه ادامه كار از سوي سازمان ميراث فرهنگي متوقف مانده اما گفته مي شود كه براساس توافق مجلس با مديريت شهري خيابان «مردم» جزيي از محوطه مجلس است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در ديدار با اعضاي شورا گفته اين خيابان در دوره مديريت قبلي از شهرداري تهران خريداري شده است و در ازاي آن پول هم پرداخت شده است؛ سخناني كه مديرعامل سازمان املاك شهرداري تهران آن را تكذيب كرد.
براساس آنچه كه محمد مطيعي فر، مدير عامل سازمان املاك شهرداري تهران به «شهروند» گفت معامله تمام اماكن عمومي از سوي شهرداري ممنوع است: «بر اساس ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها،تمامي خيابان‌ها، معابر، باغ‌ها و اماكن عمومي متعلق به مردم است و شهرداري حق فروش آن را ندارد.»
او درباره فروش خيابان مردم به مجلس شوراي اسلامي هم توضيحات ديگري داد: «درباره معامله خيابان مردم هيچ قراردادي در سازمان املاك شهرداري ثبت نشده و درباره قيمت اين خيابان هيچ كارشناسي صورت نگرفته است بنابراين از سوي شهرداري تهران فروخته نشده است.» مطيعي فر كه از تير‌سال ٩٥ با حكم محمدباقر قاليباف در راس سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران بود معتقد است كه هر گونه معامله اي از سوي شهرداري با نهادهاي ديگر حتما بايد در اين سازمان ثبت شود بنابراين اگر كسي مدعي واگذاري است بايد اسناد آن را هم منتشر كند.
او درباره ديوار كشي اطراف مجلس هم از نامه‌اي خبر داد كه شهردار پيشين منطقه ١٢شهرداري تهران درباره ممنوعيت ديوار كشي نوشته است: «نامه عابد ملكي موجود است كه گفته ديوار كشي بايد متوقف شود.»
چهارشنبه كه اعضاي شورا با اعضاي مجلس جلسه داشتند علي لاريجاني درباره ديوار كشي مجلس گفته بود كه پیرو طرح الحاق خیابان مردم به محوطه مجلس شورای اسلامی که با همراهی وزارت مسکن تهیه شده بود، این خیابان در دوره مدیریت شهری سابق توسط مجلس خریداری و پول آن به شهرداری پرداخت شده است.
البته اعضاي شوراي شهر از آن بي خبر بودند و درواقع براي اين معامله هيچ مصوبه اي از سوي شهرداري يا شورا در دست نيست. محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران هم درباره اينكه شهرداري فروش اين خيابان را تكذيب كرده است به «شهروند» گفت كه هنوز معلوم نيست اين خيابان با چه قيمتي معامله شده، اما آنطور كه از حرف‌هاي آقاي لاريجاني پيداست قرار داد مستقيما با آقاي قاليباف منعقد شده است: «شهردار تهران معامله را انجام داده و به گفته رئيس مجلس اسناد اين معامله موجود است اما حالا بايد ببينيم چطور قیمت گذاري شده و با چه مبلغي فروخته شده است.»
او درباره دلايل ثبت‌نشدن اين معامله در سازمان املاك شهرداري تهران هم گفت كه احتمالا مصوبه از يك نهاد امنيتي اين اجازه را به شهرداري داده است چون مصوبه اي از سوي شورا و شهرداري در كار نيست: «حالا خيابان مردم داخل محوطه مجلس افتاده و ساختمان‌هاي مجلس هم در اطراف آن است.»
نامه شهردار منطقه درباره ممنوعيت ديوار كشي در خيابان مردم
البته در چند روز گذشته احمد مسجد جامعي، عضو شوراي شهر هم به موضوع ديوار كشي اطراف مجلس انتقاد كرد و شهردار سابق منطقه ١٢ تهران نامه اي كه خطاب به مجلس نوشته است را منتشر كرده است. در نامه شهردار سابق منطقه ۱۲به مجلس، به مصوبه شورای ترافیک تهران در تاریخ چهارم شهریور‌سال ۹۶ اشاره شده و آمده است: «درباره تبدیل خیابان مردم به پیاده راه خواهشمند است دستور فرمایید تحت هیچ عنوان عملیات احداث دیوار بتنی در ابتدا و انتهای خیابان صورت نپذیرد.»
تردد در خیابان «مردم» که «دیالمه» را به خیابان «مجاهدین» وصل می‌کرد از هفته نخست شهريور ممنوع شد و خودروها باید از خیابان شهید آجانلو در مجاورت خیابان مردم تردد مي كردند. هنوز معلوم نيست ديوار كشي‌هاي جديد در مقابل ساختمان قديم مجلس توسط چه نهادي انجام شده است اما دليل آن تا همين حالا امنيتي اعلام شده است. البته پروژه ديواركشي به سمت بهارستان را به پيشنهاد سازمان پدافند غيرعامل سپاه پاسداران آغاز كردند كه شركت ثامن ساز عرش با ترك تشريفات مسئوليت اجراي آن را برعهده گرفته بود.
از اسفند‌سال ٩٣ موضوع ديوار كشي مجلس با تصمیم سازمان پدافند غیرعامل سپاه پاسداران در دستور كار قرار گرفت و ارديبهشت‌ماه سال ٩٤ هم اين پروژه با مخالفت‌هاي برخي نمايندگان مجلس متوقف ماند اما از سرگيري دوباره ديواركشي در روزهاي گذشته موجب شد تا اعضاي شوراي پنجم شهر تهران در باره آن موضع گيري كنند.
بعد از آن كه رئيس كميسيون فرهنگي شورا اعتراض‌هايي را درباره ساخت اين پروژه مطرح كرد محسن‌هاشمي، رئيس شوراي شهر هم گفت كه دليل اين ديوار كشي هنوز اعلام نشده است: «موضوع دیوارکشی در خیابان مجاور ساختمان مجلس توسط برخی از اعضای شورای شهر ازجمله کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش مطرح شد و بازدیدی از آن هم صورت گرفت که بر این اساس گزارش ابتدایی در این زمینه روز سه شنبه در صحن شورا ارایه شد.
اگرچه گفته شده که این دیوارکشی به دلایل امنیتی انجام شده اما این‌که دلیل این کار دقیقا چه بوده و با چه توافقنامه‌ای انجام شده، هنوز اعلام نشده و موضوع در شورای شهر درحال بررسی است تا پس از تکمیل مستندات ببینیم به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید.» مسعود پزشكيان، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در روزهاي گذشته اعلام كرد كه ديوار كشي اطراف مجلس شوراي ملي با تصميم شخص رئيس مجلس انجام شده است.
البته در روزهاي پاياني هفته گذشته رجبعلي خسروآبادي مدير‌کل ميراث فرهنگي استان تهران اعلام کرد كه ديوارکشي اطراف محوطه ساختمان مجلس و بخش تاريخي مجلس شوراي اسلامي با پيگيري‌هاي مردم، اعضاي شورا و سازمان ميراث فرهنگي متوقف شد تا طرح مجلس در شوراي فني استان بررسي شود.
طرح توسعه مجلس در اختيار شورا قرار گيرد
روز سه‌شنبه هم محمدجواد حق‌شناس، رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران در چهاردهمين جلسه شورا نكاتي را درباره محدوده بهارستان و ديوار كشي در مقابل مجلس بيان كرد: «ایجاد محدودیت تردد در خیابان مردم، طرفین این معبر توسط ابنیه در دست احداث محصور شده است و این خیابان از نظر حقوقی کماکان شارع آن تلقی می‌شود ضمن این‌که ایجاد دیوار آجری در مقابل درب ورودی ساختمان مجلس شورای ملی دوران مشروطه و مسدودکردن محور ورودی و سیمای شهری این بنا برای این اقدام بخشی از معبر پیاده‌رو جبهه غربی اراضی مجلس تصرف شده است.»
او گفت كه بايد براساس مقررات موضوعه، طرح توسعه مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های آتی طرح در اختیار شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد: «انتظار می‌رود این طرح با توجه به اقدامات بزرگ و گسترده کالبدی، توسط شورایعالی معماری و شهرسازی بررسی شود و مصوبات احتمالی آن در اختیار شورای شهر تهران قرار بگیرد.
اميدواريم انسداد و محدودیت تردد شهروندان در خیابان مردم مرتفع شود.» حالا قرار است رئيس محلس شوراي اسلامي مدارك مرتبط با اين پروژه را از طريق مسئولان اجرايي در اختيار اعضاي شوراي شهر قرار دهد.
- 16
- 6
