به گزارش ایلنا، در جریان شصت و ششمین جلسه شورای شهر، الهام فخاری (عضو شورای شهر و رئیس کمیته اجتماعی) در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سالروز حمایت از خانواده زندانیان به ابعاد اجتماعی زندان، زندانی و خانواده زندانیان در شهر تهران، با تاکید بر اینکه آمارها نگران‌کننده است، ادامه داد: ۲۱هزار زندانی در شهر تهران به سر می‌برند که از این تعداد، ۳ درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند.
از این میان ۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند و با تاسف بسیار هفتاد درصد آنان زیر ۴۰ سال سن دارند. حدود نیمی از زندانیان (۴۲ درصد) جرائمی مربوط به مواد مخدر دارند و جالب است که ۶۵ درصد زندانیان معتاد هستند. همچنین ۹۶ درصد زندانیان جرائم غیرعمد استان تهران، محکومان مالی هستند که در این بین ۷۵ درصد آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت چک صادر شده به زندان افتادند!
وی افزود: آمارهای فوق بیانگر این است که مواد مخدر مسأله اصلی زندان‌ها و زندانیان است. یکی از مسائل اصلی که باعث زندانی شدن جرایم عمدی می‌شود، "مواد مخدر" دارد. این مسئله آنجا بغرنج می‌شود که ما بدانیم حدود ۱۵ هزار معتاد متجاهر در شهر تهران وجود دارد که با وجود آنکه بر طبق تکالیف قانون باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری و درمان شوند ولی متاسفانه هنوز برخی از مسئولان به این باور نرسیده‌اند و با انتقال هزاران نفر از آنان به زندان‌هایی به مانند فشافویه (که اختصاص به مجرمان مواد مخدر بالای ۱۵ سال دارد!) نه تنها باعث کنترل این پدیده‌ی نابهنجار اجتماعی نمی‌شوند که به دلیل مجاورت و هم‌نشینی معتادان با مجرمین خطرناک، عملا آنان از معضلی نابهنجار تبدیل به پدیده‌ای خطرناک و جامعه‌ستیز می‌نمایند!
فخاری با بیان اینکه آینده پرمخاطره نوجوانان، جوانان و زنان زندانی؛ کودکان و نوجوانان و زنان به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه هم محتاج نگاه ویژه‌ای از سوی سازمان زندان‌ها هستند، گفت: اگرچه تدابیری به مانند کانون اصلاح و تربیت توانسته تا حدی تجربه موفقی را پشت سر بگذراند ولی مشکل اصلی این افراد نه در طی کردن مراحل جامعه‌پذیری دوباره در کانون و تبدیل رفتار نابهنجار به هنجار است که استمرار وضعیت اصلاح شده‌ی آنان در عرصه‌ی عمومی جامعه است.
در واقع حضور این اقشار آسیب‌پذیر در چنین مراکزی، داغ ننگی را بر پیشانی آنان می‌زند که زدودن آن را حتی ساختارهای رسمی (مانند گواهی سوءپیشینه) برنمی‌تابد و در واقع با ریاکاری محض نه به دنبال برگرداندن این افراد بزهکار به آغوش جامعه که فقط به دنبال محدود کردن و کنترل کردن آنان است!
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه هفتاد درصد جمعیت زندانیان زیر ۴۰ سال هستند، به نابسامانی وضعیت خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: آمار ۶۴ درصدی زندانیان متاهل که درصدی از آنان صاحب فرزند هستند ما را به دریچه‌ای دیگر برای نگرانی رهنمون می‌کند. فرزندان به پدر و مادر برای رشد روانی بسامان نیاز دارند. نبودن هرکدام از آنان در خانواده علاوه بر آنکه به ویژه در مورد نبودن پدر می‌تواند تنگناهای مالی به بار آورد باعث تنش، و احساس ناایمنی مداوم در خانواده می‌شود.
اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبه و تربیت باشد بدون اداره‌ی این تنش و ناامنی برای کودکان فقط ابزاری برای رنج کودکان و پایه‌گذاری نابسامانی‌های روانی برای آنان در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌شود. این کودکان فردا بزرگ خواهند شد و این زخم‌ها اگر التیام نیابد در جایی دیگر سر باز خواهد.
عضو شورای شهر با اشاره به زندانیان مالی گفت: جرایم غیرعمدی بیشترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است که بنا به آمار ۹۶ درصد آن مالی و در این بین ۷۶ درصد آن مربوط به چک‌های بلامحل است، در واقع این مطلب که زندانی به دلیل عدم توان در پرداخت بدهی‌های مالی خویش به زندان می‌افتد، نشان‌دهنده‌ی اوج استیصال انسانی است که نتوانسته پاسخگوی مشکلات خویش باشد. شاید تقویت و ازدیاد کمپین‌های شهروندی خیریه که به جمع‌آوری کمک‌های مالی شهروندی می‌پردازد، بتواند مهربانی را با مسئولیت پذیری اجتماعی پیوند زده و بیش از پیش مانع زندانی شدن هم میهنانمان گردد.
فخاری پیشنهاد داد: بنا بر نظریه‌ای جدید نگهداری مجرمان را در یک‌جا، در جایی بیرون شهر آسیب ایزوله شدن بخشی از نیروهای جامعه را فراهم می‌آورد. از این رو بایسته است فرهنگ پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد. این کار هم در تبلیغات رسانه‌ای و آموزش عمومی باید مدنظر باشد و هم در تدوین قوانین حمایت‌کننده. زندان‌ها را از شهرها بیرون نبریم؛ باید بکوشیم زندانیان را به جامعه برگردانیم.
- 10
- 1
