موضوع ارائه لایحه درآمدهای پایدار شهری از حدود ۳۰ سال قبل در بحث مدیریت شهری مطرح بوده، اما تاکنون هیچ اقدامی در این باره از سوی دولت و مجلس انجام نشده است. این درحالی است که امروزه بسیاری از شهرداری‌ها با مشکلات‌مالی مواجه هستند و هر روز از فقدان یا کمبود بودجه در بخش‌های مختلف آنها خبر می‌رسد. بر اساس قانون شهرداری‌ها موظف‌اند خدمات ثابتی در حوزه محیط‌زیست، آتش‌نشانی، جمع‌آوری و حمل زباله، نظافت شهر و... را به شهروندان ارائه دهند و برای تامین هزینه این خدمات به فروش‌اراضی و تراکم می‌پردازند. بنابراین در نهایت آنچه از شهرها باقی مانده ملغمه‌ای از ساخت‌وساز بی‌قانون و افسارگسیخته است که روح شهر را به سخره می‌گیرند و صد البته زمانی فرا می‌رسد که دیگر زمینی برای ساخت و فروش تراکم باقی نماند.
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی کار مردم به مردم سپرده شده و شوراهای شهر و روستا باید تشکیل شوند، اما پس از گذشت چندین دوره از این شوراها و البته تاخیر ۱۹ ساله در تشکیل آنها اعتماد و مسئولیت کمتری به آنها وجود دارد. به گفته معاون وزیر کشور اگر شهرداری‌ها در موقعیتی قرار نگیرند که منابع مالی مورد نیاز خود را از روش قانونی و تعریف‌شده کسب کنند، ممکن است به فکر راه نادرست آن بیفتند که باید با آن مقابله کرد، اما باید برای این مقابله پاسخ منطقی ارائه و از راه‌منطقی مشکل آنها را رفع کرد.
هوشنگ خندان دل افزود: « باید کمی حق را به شهرداری‌ها نیز داد، زیرا آنها طی دو، سه سال گذشته ۶۰هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات در شهرها هزینه کرده‌اند و دریافت عوارض تنها دو درصد از این مبلغ را تشکیل می‌دهد.» امروز، سه لایحه درآمد پایدار در دست بررسی است، شورای عالی استان‌ها مدت‌هاست طرحی به‌منظور تعیین درآمد پایدار شهری ارائه کرده است و یک طرح نیز از قبل در دستور کار مجلس بود. از سوی دیگر یک لایحه جدید در مورد درآمدهای پایدار نیز از سوی دولت تقدیم مجلس شده است. قطعا پیش‌شرط تعیین درآمد پایدار شهری ادغام این سه طرح با یکدیگر است، زیرا مدیریت شهری نیازمند یک برنامه واحد برای درآمدزایی پایدار است.
ساختمان خیابان بهشت بدهی تولید نمی‌کند
روشن است که اگر درآمد پایدار شهری به تصویب مجلس نرسد شهرداری در نهایت همچنان به فروش تراکم رو می‌آورد و این واقعیت‌تلخ در سخنان شهردار تهران کاملا عنوان شده است. به گفته شهردار تهران اگر درآمد پایدار وجود نداشته باشد ممکن است باز هم شهرداری به سمت فروش تراکم برود.
محمد علی افشانی افزود: « بنده شهرداری را با ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم. این در حالی است که بودجه ما ۱۷ هزار میلیارد تومان است. ۱۰هزار میلیارد تومان این رقم متعلق به پرداخت‌حقوق و دستمزد است و هفت‌هزار میلیارد تومان می‌ماند.هرچند این شهر اقتصاد بزرگی دارد و در عین‌حال بنده اجازه نمی‌دهم دیگر چنین بدهی شکل بگیرد. لایحه درآمدهای پایدار شهرداری در دولت تصویب شد و امیدوارم مجلس هم لایحه درآمدهای‌پایدار شهری را تصویب کند.»
شهرداری‌ها باید برپای خود بایستند
سخنگوی کمیسیون‌شوراها و امورداخلی مجلس در گفت‌وگو با«آرمان»در ارتباط با لزوم ایجاد درآمد‌پایدار شهری می‌گوید: شهرداری‌ها به‌عنوان سازمان‌های نیمه‌دولتی نیازمند خودکفایی درآمدزایی هستند تا قادر به مدیریت هزینه‌های خود باشند. اصغر سلیمی می‌افزاید: در چند‌سال اخیر بسیاری از شهرداری‌ها با تجمع نیروی‌انسانی دو تا سه برابر بیشتر از چارچوب‌سازمانی مواجه شدند و این نشان از بی‌برنامگی در به‌کارگیری نیروهای‌شهرداری دارد. او می‌گوید: این درحالی است که نمی‌توان اقدام به تعدیل‌نیرو کرد، زیرا این افراد حقوق شغلی دارند که باید رعایت شود. بنابراین انتظار می‌روند شهرداری‌ها بر مساله درآمد‌و هزینه خود مدیریت و صرفه‌جویی‌های لازم را اعمال کنند.
همچنین آنها نیازمند درآمدزایی هستند، زیرا دولت فاقد برنامه و ردیف‌بودجه کمک به شهرداری‌هاست. بنابراین شهردارها و شوراهای شهر باید منابع‌پایداری را برای شهرداری‌ها در نظر بگیرند. سلیمی خاطرنشان می‌کند: امروز در کمیسیون‌شوراها و امورداخلی کشور کارگروه منابع‌پایدار شهرداری‌ها برای تعیین منابع‌پایدار درآمدی درحال پیگیری است تا شهرداری‌ها بتوانند بر پای خود بایستند.
فرمانداری‌ها و استانداری‌ها نیز در کمیته‌های برنامه‌ریزی سالانه خود مبالغی را برای کمک به شهرداری‌ها درنظر می‌گیرند، اما این کمک‌ها بیشتر مربوط به پروژه‌های‌عمرانی، عبور‌و مرور و ترافیک است و بحث‌هایی مانند مالیات ارزش‌افزوده و عوارض‌دریافتی شهرداری نیز تاحدودی به آنها برای تامین هزینه‌های روزمره برمی‌گردند. او تاکید می‌کند: شهرداری‌ها درباره تامین مسائل مالی در مضیقه فراوان هستند، زیرا میزان ساخت‌و سازها و عوارض دریافتی آنها درحال کاهش است. از سوی دیگر در برخی موارد برخی نیروها از طریق سفارش و رابطه به‌کار گمارده شده‌اند که امروز منابع‌مالی شهرداری کفاف تامین این نیروها را نمی‌دهد.
تخلف کن؛ پولش را بده!
بر اساس قوانین ساخت‌و ساز شهری مالکان‌اراضی و املاک واقع در محدوده‌خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده از عاملان آن جلوگیری و برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند. تا پایان تیر ۴۹۲هزار پرونده قلع بنا در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰سراسر کشور تشکیل شده که از این میزان تنها حکم ۵۵درصد پرونده‌ها اجرا شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد راه‌های تخطی از اصول ساختمان‌سازی در شهرها کم نیستند و اگر در آینده کلانشهرها و شهرهای کشور به درآمدزایی از طریق فروش‌تراکم و اراضی به میزان کنونی وابسته باشند، قطعا سرنوشت آنها از امروز به مراتب بدتر خواهد بود. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی امروز مهمترین مساله در نظارت و کنترل بر روند ساخت‌وساز شهری کمیسیون ماده ۱۰۰ است که براساس ماهیت و تفکر «تخلف کن و جریمه آن را بده!» بنیان گذاشته شده است، زیرا شهرداری‌ها با این قبیل درآمدها اداره شده و بنابراین ناچار به چشم‌پوشی بر تخلفات هستند.
بدهی شهرداری‌ها بالغ‌بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با لزوم ایجاد درآمد پایدار شهری می‌گوید: ۳۰سال قبل قانونی تحت‌عنوان«خودکفایی شهرداری‌ها» تصویب شد و بنا بود دولت لایحه‌ای را به مجلس به‌منظور ساماند‌هی به‌منابع مالی و تامین درآمد شهرداری‌ها ارائه کند. این اقدام با تاخیر طولانی مواجه شده و این لایحه هنوز تصویب نشده و در مقابل با نوعی سکوت راه برای فروش تراکم، شناسایی منابع محلی شهرداری‌ها باز شده است. محمود میرلوحی می‌افزاید: هنگامی که شهرداری‌ها از شرکت‌های تولیدی، کارخانجات و واحدهای صنعتی مطالبه مالی کردند واحدهای تولیدی گله‌مند شدند و دولت اصلاحات تجمیع عوارض را تصویب کرد.
بر این اساس رابطه واحدهای تولیدی با شهرداری‌ها قطع و دولت واسطه گرفتن این منابع و توزیع آن و به مرور تجمیع عوارض به مالیات ارزش افزوده تبدیل شد. او می‌گوید: امروز شهرداری‌ها هزینه‌های اداری و جاری بالایی دارند. به عنوان مثال تهران ۶۸ هزار کارمند و ۱۳۰ هزار حقوق بگیر دارد و هفت هزار میلیارد تومان در سال هزینه جاری می‌دهد. بنابراین حتی اگر هیچ اقدام عمرانی نداشته باشد هزینه‌های بالایی دارد.
بنابراین شهرداری به شهرفروشی و تغییر کاربری رو می‌آورد. امروز کفگیر به ته دیگ خورده و تراکم فروشی نیز دیگر جوابگو نیست، زیرا هرچه زمین، دارایی و تراکم بود فروخته شده است. شهرداری تهران ۵۲هزار میلیارد بدهی و براساس برآوردهایی شهرداری‌های کشور بالغ بر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. این ارقام بدهی، رکود مسکن و به پایان رسیدن فروش تراکم برای شهرداری مانند سایر دستگاه‌ها و نهادهای دیگر مشکلاتی ایجاد کرده است. میرلوحی می‌افزاید: دولت‌های نهم و دهم قول‌هایی برای کمک به شهرداری‌ها و قانون بودجه دو میلیارد دلار برای کمک به توسعه شبکه مترو در کلانشهرها اختصاص داده است. همچنین دولت وعده‌هایی برای تامین کسری یارانه بلیت حمل و نقل عمومی داد، اما هیچ‌کدام عملی نشده‌اند.
علاوه براین ساختمان‌های دولتی فراوانی در تهران بدون پرداخت عوارض ساخت ایجاد شده‌اند و عوارض پسماند پرداخت نمی‌کنند. او تاکید می‌کند: امروز تمام کلانشهرها دچار بدهی‌های میلیاردی یا زیر میلیارد هستند، اما بدهی تهران از تمام این شهرها بیشتر است. میرلوحی خاطرنشان می‌کند: با مقایسه فهرست اقلام درآمدی سال ۴۶ و امروز تهران مشاهده می‌کنید این اقلام به نصف تقلیل یافته‌اند. در واقع اگر درآمد حاصله از پروانه ساخت و ارزش افزوده را از فهرست درآمدی شهرداری حذف کنید، سایر درآمدها مانند زیباسازی، جرائم رانندگی، طرح ترافیک به هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسد.
این درحالی است که برخلاف ایران در اغلب شهرهای دنیا رابطه مستقیمی میان خدمات ارائه‌شده به شهروندان و نوع درآمدها وجود دارد. دولت اگر معتقد به صرفه‌جویی در سوخت و انرژی است باید به شهرداری‌ها کمک کند. امروز سهم ۵۰ درصدی دولت در اوراق‌قرضه، ساخت تونل و ریل‌گذاری پرداخت نشده است و شهرداری این مبالغ را به عنوان بدهی پرداخت می‌کند. قیمت تمام شده مترو ۲۵۰۰ تومان است، اما شهرداری ۷۰۰ تومان از مصرف‌کننده می‌گیرد و یک سوم سهم دولت و مصرف‌کننده نیز پرداخت نمی‌شود.
آرزو ضیایی
- 19
- 5
