بدهی شهرداری، املاک و... موضوعاتی است که با خداحافظی محمدباقر قالیباف از بهشت فراموش نشد و اعضای شورای شهر مصر به پیگیری و کسب نتیجه هستند. نکته مشترک و قابل تامل در تمام این مقوله به تاکید قالیباف کذب بودن ادعاهاست و برای او فرقی نمی‌کند که اعضای شورای شهر در میزان بدهی‌های شهرداری در زمان او متفق‌القول هستند یا بخشی از املاک تایید شود، چون در هر صورت ایشان تکذیب کردند.
مانند دیروز که محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران اظهار کرد: بنا به گواهی دستگاه‌های نظارتی فساد اداری در شهرداری تهران در دوره من کاهش یافته است. وی تصریح کرد: در موضوع املاک تعاونی شهرداری تهران با اینکه مطمئن بودم این موضوع سیاسی است اما اولین کسی بودم که از دادستان کل خواستم رسیدگی کند که البته رسیدگی و مشخص شد مساله سیاسی است و فساد سیستماتیکی صورت نگرفته است.
شهردار اسبق تهران ادامه داد: طرح موضوع املاک نجومی سیاسی بود و واژه‌سازی‌ای بود در مقابل حقوق‌های نجومی که مطرح شده بود. با آنهایی که تهمت املاک نجومی را زدند دادگاه برخورد کرد و حکم اولیه هم برایشان صادر شده است. قالیباف گفت: «بدهی شهرداری تهران چیزی نیست که در حد ادعا باشد، اسنادش موجود است و در شهرداری تهران در دوره من اولین بار بوده در تاریخ شهرداری، شهرداری که دارد می‌رود دارایی‌های شهر را اعلام کرده است.»
یک شهرداری با دو سند؟
باز هم قالیباف درباره میزان بدهی‌های شهرداری توضیح داد و اسناد را سند حقانیت خود معرفی کرد، اما این در حالی است که اعضای شورای شهر تهران هم می‌گویند سند بدهی شهرداری در زمان قالیباف موجود است. بنابراین اکنون باید جدال بودجه را نه میان قالیباف و اعضای شورای شهر تهران دانست بلکه اکنون چالش سند در جریان است.
دیروز نایب رئیس شورای شهر تهران در رابطه با واقعیت گفته‌های محمدعلی نجفی و محمدباقر قالیباف به «دیدارنیوز» گفت: بدهی و مسائل مالی مانند موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیست که قابل اندازه‌گیری نباشد. در حوزه فرهنگی، فردی می‌تواند ادعای کار شق‌القمری داشته باشد و فرد دیگری تلاش او را به‌طور کل رد کند، اما مسائل مالی، مستند به مدارک متقن است و مدارک آن قابل دسترسی است.
وی در ادامه اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی در کشور فعال هستند و وظیفه آنها انجام نظارت بر مسائل مختلف از جمله موضوعات مالی مانند قراردادها، دیون، مطالبات و... است که با توجه به بررسی این موضوعات، دست به اظهارنظر می‌زنند. این عضو شورای شهر در این رابطه که با وجود چنین مدارکی به کدام دلیل، قالیباف بدهی‌های شهرداری در زمان مدیریت خود را تکذیب کرده است، توضیح داد: دلیل این مساله را آقای قالیباف باید پاسخگو باشد، اما سخن شورای شهر این است که مدارک و مستندات موجود است و دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند در این حوزه اظهارنظر کنند.
بدهی به پیمانکاران، بانک‌ها، بدهی‌های ناشی از پرونده‌های حقوقی مطروحه از سوی اشخاص که شهرداری محكوم عليه واقع شده است و دیون مختلف دیگر، مستند به مدارک متقن است.
مدارک در گزارش نجفی
وی در این‌باره که محمدباقر قالیباف در رسانه ملی بدهی شهرداری در دوران مدیریت خود را تکذیب کرد، درحالی‌که شورا نظری مخالف دارد و چرا شورای شهر یک بار برای همیشه مدارک خود را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد، اظهار داشت: مدارک در گزارش تحویلی آقای نجفی موجود است و مستندات، محدود به چند برگ نیست که برای شهروندان قابل ارائه باشد و آنها هم فرصت مطالعه داشته باشند و درحال حاضر مراجع نظارتی می‌توانند دراین‌باره اظهارنظر کنند و درچنین مواردی اظهار نظر مراجع بی‌طرف، تاثیرگذارتر است و می‌توانند اعتماد افکار عمومی را بیشتر جلب کنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر درباره راهنمایی مردم جهت اطلاع از واقعیت در خصوص موضوع طرح شده، تصریح کرد: گزارش‌های عملکرد مدیریت شهرداری در زمان آقای قالیباف مستند و برای مطالعه قابل دسترسی است، اما در هر صورت رسانه ملی باید در چنین مواردی تریبون را تنها در اختیار یک طرف اختلاف نگذارد و در واقع هردو طرف را مورد توجه قراردهد تا شهروندان امکان شنیدن پاسخ‌ها را داشته باشند.
امینی در خصوص منتشر نکردن مدارک توسط رسانه‌های دیگر به دلیل عدم استقبال شورای شهر افزود: انتشار مدارک توسط شورای شهر، پیشنهاد درستی است و باید در رابطه با آن صحبت شود تا کمیسیون برنامه و بودجه شورا بتواند گزارش جامعی را در اختیار شهروندان قرار دهد.
یاسمین طالقانی
- 14
- 3
