افزایش درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض ساخت‌وساز

به گزارش ایران، اعضای شورای شهر تهران بهمن ماه سال گذشته مبنای تعیین عوارض ساختمانی را افزایش دادند. سال ۹۳، آخرین سالی بود که عوارض ساختمانی افزایش یافته بود و پیش از آن در سال ۸۵، شهرداری‌ها، میزان عوارض صدور پروانه را بالا برده بودند. شورایی‌ها با استناد به همین وقفه طولانی، دست به تصویب لایحه‌ای زدند که می‌توانست درآمد شهرداری تهران را از این محل تا حد زیادی افزایش دهد.

هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد بودجه کلانشهرها از محل ساخت و ساز تأمین می‌شود. از طرفی رشد غیر منطقی قیمت خانه و همین‌طور افزایش نگهداشت شهر، دو دلیل اصلی دیگری بودند که بهانه افزایش نرخ عوارض شدند. این افزایش البته علاوه بر موافقان، مخالفان جدی هم دارد که معتقدند در این شرایط رکود و گرانی بازار ملک، افزایش عوارض می‌تواند نقش تشدید کننده داشته و از ساخت و ساز جلوگیری کند. برخی کارشناسان حوزه املاک تأکید می‌کنند که سازنده‌ها، این افزایش را از جیب خریداران جبران می‌کنند و از این منظر، فشار اصلی بر دوش خریداران خواهد بود و اتفاقاً سودجویان و متخلفان همین عامل را بهانه‌ای برای رشد دوباره قیمت‌ها قرار خواهند داد. اگرچه همچنان میزان عوارض بافت های فرسوده صفر است، اما این نگرانی وجود دارد که اقشار ضعیف از این افزایش قیمت، بیشترین آسیب را ببینند! عوارض ساختمانی البته بلوک به بلوک و منطقه به منطقه متفاوت است.

عوارض صدور پروانه تابع قیمت مسکن

زهرا نژادبهرام، رئیس کمیته شهر‌سازی و عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه نظر موافقی دارد. او با بیان اینکه مبنای تعیین عوارض از سال ۹۳ تا ۹۷ هیچگونه تغییر نداشته و قیمت‌ها بر مبنای همان سال محاسبه می‌شده است، به ایران می‌گوید: مبنای عوارض در طول ۵ سال گذشته هیچ تغییری نداشته است. درحالی که عوارض، تابع قیمت مسکن است. ما براین اساس، در بهمن ماه سال گذشته تصمیم به تغییر مبنا گرفتیم تا به ارزش معاملاتی سال ۹۸ نزدیک شود.

وی ادامه می‌دهد: البته شورا برای اینکه در قیمت‌ها تعادل ایجاد شود، تبصره‌ای قرار داد تا برای حداکثر قیمت، سقف تعیین شود، براین اساس شهرداری را موظف کرد تا پایان خرداد لایحه‌ای را برای این تعادل بخشی به شورا ارائه دهد. شهرداری هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع است. نژاد بهرام با تأکید براینکه یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی شهرداری، عوارض ساخت و ساز است، می‌گوید: درآمد حاصل از این افزایش می‌تواند در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، عمرانی و نگهداشت شهر مؤثر باشد. به گفته وی، مدیریت شهری به این موضوع رویکرد عدالت محورانه دارد و در مناطق پایین‌تر از میدان انقلاب و همین طور بافت‌های فرسوده، مبنای عوارض متفاوت از سایر نقاط دیده شده است. ممکن است این افزایش برعکس تصور رکود، سازنده‌ها را به ساخت و ساز هم تشویق کند، درهرحال نباید حق شهر ضایع شود.

کاهش قدرت خرید مسکن

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اما مخالف قاطع افزایش عوارض است. او به «ایران» می‌گوید که با این کار دوباره قیمت ملک بالا می‌رود و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و براین اساس اتفاقاً باید برای رونق بازار و کاهش نرخ‌ها، همانند سایر کشورها به سازنده‌ها تسهیلات داد، چراکه آنها در نهایت به نفع خودشان کار می‌کنند و قطعاً این افزایش قیمت را از جیب خریداران جبران خواهند کرد. به گفته وی، افزایش عوارض تأثیر مستقیم بر قیمت ملک دارد. به همین علت برخی کشورها مثل امارات، سهم مالیات و عوارض را از دوش سازنده‌ها بر می‌دارند تا ساخت وساز رونق پیدا کند. چون ملک قابل قاچاق یا انتقال نیست که بتوان مثل ارز و سکه با آن برخورد کرد! وی تأکید می‌کند: معاملات مسکن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در کشور کاهش داشته و این یعنی ما باید به سازنده قدرت سرمایه‌گذاری بدهیم نه اینکه محدودش کنیم.

افزایش عوارض   از ۲.۵ درصد به ۴ درصد

سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک با صراحت از افزایش عوارض ساختمانی دفاع می‌کند. او به «ایران» می‌گوید که همه اجزای ساختمان اعم از مصالح افزایش یافته، پس طبیعی است سهم صدور پروانه ساخت و ساز هم افزایش یابد: «ما در این ۵ سال، افزایش قیمت نداشتیم و ارزش معاملات ملکی بر مبنای نرخ سال ۹۳ محاسبه می‌شد. بنابراین باید عقب ماندگی این سال‌ها جبران شود. اگرچه معتقدم افزایش ۲.۵ درصد گذشته به ۴ درصد فعلی، نمی‌تواند چندان در سبد ساخت و ساز تأثیر عجیبی بگذارد و فقط می‌تواند از بحران جلوگیری کند.»

وی با بیان اینکه انتشار این خبر بیشتر بعد روانی دارد تا حقیقی می‌گوید: مثلاً در منطقه یک، اگر میانگین هر متر را ۴۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، نرخ عوارض حدوداً ۸۰۰ هزار تومان تمام می‌شود که با توجه به متراژهای اندک، رقم قابل توجهی برای سازندگان نمی‌شود. اما سودجویان ممکن است از این فضا بهره‌برداری کنند که وظیفه شهرداری نیست که جلوی آنها را بگیرد. موسوی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد درآمد منطقه یک از محل عوارض پیش‌بینی شده که هنگام تحقق به ۷۰ درصد هم می‌رسد، می‌گوید: اگرچه امسال با رشد نرخ قیمت، ممکن است شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا باشیم که به هرحال سازندگان مجبورند در سال های آینده، برای صدور پروانه اقدام کنند و این کاهش تقاضا همیشگی نیست. ما ناگزیر به افزایش عوارض هستیم.