به گزارش رویداد۲۴، حکم تعلیقی جریمه فروشگاه شهروند به عنوان زیرمجموعه شهرداری تهران در موضوع فروش برنج تقلبی درحالی صادر شد که اعضای شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری موضوع را مبهم تلقی کرده و علت صدور این رای را نمی‌دانند.
در حالیکه چند روز پیش سازمان تعزیرات حکومتی فروشگاه شهروند را به پرداخت ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و عنوان کرد که در صورت تکرار این تخلف، محکومیت اجرا می‌شود اما واکنش مدیران شهر تهران به این موضوع سکوت بود.
خلیل آبادی: سوء تفاهم شده بود!
حسن خلیل آبادی دراین‌باره به رویداد۲۴ می‌گوید: در بررسی و بازدیدی که من و آقای مسجد جامعی در همان روز‌ها از یکی دو فروشگاه شهروند داشتیم متوجه شدیم که شرکت تامین کننده این برنج‌ها را در اختیار شهروند قرار داده است و با توضیحاتی که مدیرعامل شهروند به ما داد اینگونه برداشت کردیم که سؤتفاهمی ایجاد شده است.
او می‌گوید هنوز برای ما فروش برنج تقلبی در فروشگاه شهروند موضوع ثابت نشده و نمی‌دانیم به چه علت سازمان تعزیرات چنین حکمی را برایفروشگاه شهروند صادر کرده است زیرا برای ما مشخص نیست که آیا واقعا برنج‌ها تقلبی بوده یا برنج با کیفیت خوب و بد را مخلوط کرده بودند و این مساله برای ما مبهم است.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران با اظهار بی‌اطلاعی از جریمه شدن فروشگاه شهروند می‌گوید: ما با سازمان تعزیرات در این خصوص ارتباطی نداشتیم و این سازمان باید گزارش را به شهرداری بدهد
اعتراض شهرداری به حکم سازمان تعزیرات
زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درباره فروش برنج تقلبی در فروشگاه شهروند گفته است شورا بر عملکرد شهرداری نظارت می‌کند، اکنون شائبه تخلفی ایجاد شده و دادگاه نیز حکم متخلفان را داده است
او با بیان اینکه فروشگاه شهروند زیرمجموعه شهرداری تهران بوده و به موضوع رسیدگی می‌کند، می‌افزاید: ما منتظریم ببینیم چه می‌شود، زیرا ما نقش اجرایی نداریم، تازه چند روزی است که این حکم آمده و منتظر گزارش شهرداری هستیم این حکم بدوی بوده و قابل تجدید نظر است، باید اجازه دهیم که مراحل طی شود و به حکم اولیه اکتفا نکنیم هروقت حکم قطعی آمد چارچوب‌هایش را در نظر می‌گیریم اما قاعدتا شهرداری باید این حکم اعتراض کرده باشد.
به گزارش رویداد۲۴ به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان شهروندان نگاهی تسامح‌ورزانه به اقدامات شهرداری تهران و زیرمجموعه‌های تابعه آن دارند به نحوی که به جای حساسیت و سختگیری نسبت به بروز تخلف یا غفلت (که خود نوعی تخلف است)، سعی در حمایت و خریدن وقت برای یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور دارند که مدیرعامل آن مسعود سریع القلم برادر مشاور رئیس‌جمهور است، مجموعه‌ای که با داشتن آمار بالای مخاطب و مشتری در موقعیتی بسیار حساس قرار داشته و کوچک‌ترین اهمال مسئولان آن نسبت به سلامت یا کیفیت کالا‌های این مجموعه می‌تواند جان و سلامت شهروندان را با خطر مواجه کند.
نکته عجیب اینکه تا پیش از صدور رای سازمان تعزیرات، اعضای شورای شهر تهران و مسئولان شهرداری بر لزوم پیگیری و برخورد جدی با هرگونه تخلف در مجموعه فروشگاه شهروند سخن گفته بودند اما پس از صدور رای، نه تنها مدیران شهرداری تصمیم گرفته‌اند ماجرا را پیگیری نکنند، که اعضای شورای شهر تهران نیز از اساس ماجرا را منکر شده‌اند و آن را سوءتفاهم می‌دانند.
شادی مکی
- 16
- 2
