موضوع بدهي‌هاي شهرداري در زمان تصدي ۱۲ساله محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار اسبق تهران، يکي از موضوعات بحث برانگيز در شهرداري و شوراي شهر پنجم است. اولين بار موضوع بدهي‌هاي نجومي شهرداري در گزارش «تغيير و تحول» از سوي محمدعلي نجفي به عنوان شهردار وقت تهران مطرح گرديد و رقم اين بدهي بالغ بر پنجاه و دو هزار ميليارد تومان عنوان شد، اما به تدريج هر روز بر اين ميزان بدهي افزوده و حالا رقم بدهي‌هاي شهرداري به حدود ۶۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.
روز گذشته شهربانو اماني، عضو شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با سازندگي اعلام کرد: «به غير اين ميزان بدهي، يکي از مسائل مهمي که شوراي شهر پنجم از روز اول فعاليت خود سعي در شفافسازي آن داشت بازپس‌گيري دو هزار ملک شناسايي شده مربوط به شهرداري بود که همچنان از دوره شهرداري آقاي قاليباف در اختيار افراد حقيقي و حقوقي باقي مانده و آنها برخلاف قانون و با وجود پايان يافتن دوره‌هاي کاري‌شان از بازگرداندن اين املاک به شهرداري خودداري مي‌کنند. در همين جهت شوراي پنجم طرح دوفوريتي را مصوب کرد تا از اين به بعد هر ملکي که شهرداري بخواهد در اختيار افراد حقيقي يا حقوقي قرار بدهد بايد مصوبه شورا را داشته باشد.»
اين ميزان از بدهي‌هاي شهرداري اسبق تهران در حالي از سوي اعضاي شوراي شهر پنجم مطرح مي‌شود که معاون مالي و اقتصادي قاليباف چندي پيش اعلام کرد که ليست بدهي شهرداري در دوره قاليباف تنها ۱۶ ميليارد است و او اين اعداد را سياه‌نمايي مي‌داند. اما چندي پيش سيدمحمود ميرلوحي، رئيس کميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي اسلامي شهر تهران از ارسال گزارش بدهي شهرداري براي مقام معظم رهبري خبر داد.
روند بررسي بدهي‌هاي شهرداري
سيدمحمود ميرلوحي در اين رابطه به «آرمان ملي» مي‌گويد: موضوع بررسي بدهي‌هاي شهرداري سابق مربوط به اين دوره (دوره پنجم شوراي شهر) نيست و در دوره چهارم شوراي شهر تهران نيز موضوع بدهي‌ها و املاک نجومي مطرح گرديد که برخي از مسئولان شهرداري در تير و مرداد سال ۹۶ و در جلسه سيصد و شصت و هفتم شوراي شهر تهران اين موضوع را انکار کردند و آن زمان برخي از اعضاي شوراي شهر از جمله آقاي رحمت ا... حافظي گفتند که اين ميزان بدهي (۶۰ هزار ميليارد تومان) چطور بر سر زبان‌ها افتاده و در آنجا نيز همين آقايان صحبت‌ها امروز را مطرح مي‌کردند که ما بدهي نداريم و مانده دارايي هم براي شهرداري برجا مي‌گذاريم، آنها تاکيد داشتند که از دولت ۱۴هزار ميليارد طلبکار هستند و همين اندازه حساب‌هاي مانده دارند.
وقتي انتخابات شوراي شهر پنجم تهران برگزار شد و کميسيون‌ها به صورت غير رسمي فعاليت‌شان را آغاز کردند، اين سوال را افکار عمومي از ما مي‌‌پرسيد که موضوع اين بدهي‌ها به چه شکل است و در بررسي‌هاي اوليه مشخص شد که رقم‌هايي که آقايان اعلام کردند که حساب مانده داريم، صحت ندارد؛ چون براي وصول هر مقدار بدهي از دولت روال قانوني آن بايد طي مي‌شد و اقدام قانوني در اين رابطه صورت نگرفته بود، مثلا سازمان حسابرسي در جريان اين مقدار بدهي دولت نبود و گزارش‌هاي لازم تهيه نشده بود.
در گزارش تغيير و تحول، اولين بار رقم اين بدهي‌ها، ۵۲ هزار ميليارد تومان اعلام گرديد و آنها دوباره شروع به انکار اين رقم کردند و وقتي آقاي افشاني تصدي شهرداري را برعهده گرفتند باز پيگير اين بدهي‌ها شدند، تا اينکه ايشان در گزارشي که به ما اعلام کردند رقم بدهي را ۵۶ هزار و ۵۰۰ميليارد تومان عنوان نمودند و در نهايت آقاي حناچي گزارش ۶۹ هزار ميلياردي را ارائه کردند.
بدهي که هر روز افزايش پيدا مي‌کند
چرا اين ارقام در هر دوره افزايش پيدا مي‌کند، ميرلوحي در پاسخ به اين سوال خاطرنشان مي‌کند: بخشي از اين ميزان بدهي‌ها به صورت بانکي و ارزي است و با نوسان نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کند. بخشي ديگر بدهي‌ها به سازمان‌ها تامين اجتماعي، اقتصاد و دارايي، ماليات و ديگر دستگاه‌هاي دولتي بود. از سوي ديگر در آن زمان شهرداري براي اينکه بتواند طرح‌هايش را پيش ببرد مجبور بود که املاک سر راه طرح‌ها را از مالکين خريداري نمايد.
مثلا آنها به بانک شهر و کارگزاري‌ها گفته بودند که شما املاک را از مالکين خريداري نماييد، ولي نتوانسته بودند که بدهي آنها را پرداخت کنند و اين بانک‌ها شهرداري را به عنوان بدهکار و مالکين را به عنوان وام گيرنده معرفي مي‌کردند.
براي مثال در بزرگراه شهيد نجفي رستگار، مالکين سابق املاکي را داريم که هنوز مسائل مالي آنها برطرف نشده و وقتي آنها به بانک مراجعه مي‌کنند به عنوان بدهکار بانکي با آنها برخورد مي‌شود، در حالي که ملک آنها براي ساخت اين اتوبان از سوي شهرداري خريداري شده بود. آنچه که امروز مسلم است ميزان بدهي شهرداري ۶۹ هزار ميليارد برآورد شده و ۲۰هزار ميليارد آن دريافتي از بانک بوده که با سود آن به ۳۰هزار ميليارد تومان رسيده و احکام قضائي درباره آن صادر شده است.
۱۹۰۴ ملک در اختيار غير
اين عضو شوراي شهر تهران در خصوص املاکي که در دست مسئولان شهردار اسبق است نيز خاطر نشان کرد: وضعيت املاک نيز به مانند بدهي‌هاي نقدي است. در اولين گزارش تغيير و تحول تعداد اين املاک ۶۷۴ ملک اعلام شد که اين‌ها يا قرارداد اجاره ندارند يا مناسبات موجر و مستاجر در آن رعايت نشده است. امروز بيش از يک هزار و نهصد و چهار پلاک ملک و سه هزار و هشتصد واحد تجاري، مسکوني، اداري در اختيار غير است و فقط از اين تعداد ۱۶۹ ملک استرداد شده و قرار است بقيه اين املاک يا حق بهره‌برداري آن گرفته شود يا بايد مسترد شود و اين کار را دنبال مي‌کنيم.
ميرلوحي در پاسخ به اين سوال که چرا بازپس‌گيري املاک اينقدر کند و سخت پيش مي‌رود، مي‌گويد: وقتي يک فرد سال‌ها از يک ملک استفاده کرده، بدون اينکه مبلغي و اجاره‌اي را پرداخت نمايد، فکر مي‌کند اين ملک حق اوست و زماني که شهرداري اعلام مي‌کند به اين ملک نياز دارد و بدهکار است، آنها اين ملک را حق خود مي‌دانند. اين يکي از مشکلات ما در رابطه با باز پس‌گيري املاک شهرداري از دست افراد است و بايد مسئولان اسبق شهري پاسخگو باشند که چرا اين املاک را بدون چارچوب قانوني واگذار کرده‌‌اند که حالا ما مجبور باشيم براي استرداد آن از قوه قضائيه کمک بخواهيم.
وحيد استرون
- 9
- 2
