نظرسنجی‌ای که «دنیای اقتصاد» پیش از تعطیلات خرداد ماه انجام داد حاکی از آن بود که تقاضای مردم برای سفر به دلایل مالی به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است. درحالی که هنوز آمار دقیقی از میزان سفرها در تعطیلاتی که گذشت اعلام نشده اما برخی از مشاهدات حاکی از ازدحام در برخی محورهای گردشگری بود و البته افت محسوس سفرهای خارجی در این تعطیلات، نتایج نظرسنجی «دنیای اقتصاد» را تایید می‌کرد.
از بین ۷ هزار و ۸۰۰ نفر شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، ۷۳ درصد پاسخ‌دهندگان اذعان کرده بودند که در تعطیلات خرداد به سفر نمی‌روند و از کل پاسخ‌دهندگان ۵۵ درصد آنها تاکید کرده بودند که به دلیل مسائل اقتصادی تقاضایی برای سفر در تعطیلاتی که گذشت نداشتند. در میان ۲۷ درصد پاسخ‌دهندگانی که تمایل به سفر خود را ابراز کرده بودند تنها ۶درصد (معادل ۵۰۰نفر) گفته بودند که سفر خارجی در پیش خواهند داشت.
اما در قالب سفرهای داخلی، محورهای شمالی کشور همچنان پرتردد اعلام و برخی استان‌های غربی نیز با سفر پرتعداد هموطنان روبه‌رو شد؛ موضوعی که در مقایسه با نظرسنجی مذکور ابهام‌برانگیز بود. در این خصوص، برخی کارشناسان معتقدند دو نکته می‌تواند این ابهام را رفع کند. نخست آنکه وقتی تعداد روزهای تعطیل بیش از دو یا سه روز باشد، مردم ممکن است تصمیم خود را مبنی بر سفر تغییر دهند و حتی بدون برنامه‌ریزی و به قیمت کاهش کیفیت سفر، به مسافرت بپردازند. به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت در عمل و در تعداد، سفرها در یک تعطیلات ۴روزه افت آنچنانی داشته باشد.
نکته مهم دیگر این است که بخش قابل توجهی از سفرهای داخلی، چه در تعطیلات اخیر و چه در دیگر ایام، با هدف دیدن خانواده، دوستان و آشنایان در دیگر شهرها انجام می‌شود و اغلب مردم، این‌گونه سفرها را چندان با عنوان رسمی «سفر» نمی‌شناسند. کمااینکه چنین سفرهایی اگرچه برای مقاصد بدون عواید مالی نیست اما به گردش مالی چشمگیری نیز منجر نمی‌شود. در این گونه سفرها، افراد از برخی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی دیدن می‌کنند اما برای اقامت خود هزینه‌ای نمی‌پردازند. حالا برخی از فعالان گردشگری همچنان هشدار می‌دهند که کاهش تقاضا برای سفر به دلیل مشکلات مالی، چه در سفرهای داخلی و چه خارجی، در ماه‌های آتی می‌تواند چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد. کارشناسان معتقدند این اتفاق می‌تواند دو پیامد داشته باشد.
پیامد اول این است که امکان تمدد اعصاب، تفریح و سرگرمی برای مردم از طریق سفر کاهش می‌یابد و درنتیجه چالش‌هایی را در اجتماع، محیط کار و... در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، دومین پیامد به تضعیف کسب و کارهای گردشگری اشاره خواهد داشت و با ادامه پیدا کردن این روال، دور از تصور نیست که با افزایش تعدیل‌ها و تعطیلی‌های آژانس‌های خدمات مسافرتی، مراکز اقامتی و دیگر کسب و کارهای گردشگری روبه‌رو شویم.
بنابراین فعالان گردشگری بر این باورند که باید برای جلوگیری از کاهش تقاضا برای سفر به دنبال راهکارهایی بود که اصلی‌ترین آن ارزان‌سازی سفر است؛ البته نه از آن قسم سیاست‌های دستوری ارزان‌سازی، بلکه سیاست‌هایی که با منطق بازار هماهنگ باشد. کارشناسان گردشگری از سوی دیگر، معتقدند راهکار کلان‌تر در این وضعیت، افزایش درآمد سرانه مردم متناسب با تورم موجود در کشور است. آنها تاکید دارند باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت مردم به‌صورت چشمگیری به سفر بروند یا اساسا سفرهای باکیفیتی داشته باشند که برای جامعه میزبان عواید قابل‌ملاحظه مالی نیز داشته باشد. کارشناسان در عین حال تاکید می‌کنند در چنین شرایطی تغییر سیاست‌های کسب و کارهای خصوصی و حمایت‌های قانونی دولت، متناسب با مناسبات بازار می‌تواند عملا بخشی از هزینه‌های سفر را برای مردم کاهش دهد.
تغییرات اخیر در بازار سفر، افت سفرهای خروجی و کاهش کیفیت سفرهای داخلی، چالش‌هایی را برای فعالان در حوزه کسب و کارگردشگری ایجاد کرده که باعث شده بسیاری از آنها به سمت تعدیل نیرو و حتی تعطیلی کشیده شوند. با وجود این فعالان گردشگری بر این عقیده‌اند که مردم از قدرت انتخاب سفرشان کاسته شده و تغییر آن منوط بر ایجاد فرهنگ‌سازی و زیرساخت‌هایی است که بتوان مردم را به سمت سفر ارزان سوق داد. مرتضی قربانی، عضو انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران در همین زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تا زمانی که هزینه‌های زندگی بالا باشد، سفر اولویت نخواهد بود و مردم به سفر کردن تشویق نمی‌شوند.»
او در زمینه ایجاد فرهنگ‌سازی سفر ارزان بر این عقیده است ابتدا باید بسترسازی چنین سفرهایی به وجود آید، تبلیغات در این‌باره صورت گیرد و در نهایت به دلیل وجود شرایط سفر ارزان، مردم ترغیب به انجام سفر شوند: «در شرایطی که امکان سفر ارزان وجود ندارد و تمام هزینه‌های سفر بالاست چطور می‌توان مردم را به انجام سفر ارزان راغب کرد؟» به باور قربانی، سفر ارزان ابزاری دارد که همچنان مسوولان و دست‌اندرکاران نتوانسته‌اند این ابزار را فراهم کنند: «تاکنون راهکارهای بسیاری در این زمینه مطرح شده است که به هیچ کدام جامه عمل پوشانده نشده. برای این موضوع لازم است تا شرایطی برای آن به وجود آید و به نظر می‌رسد در حال حاضر به دلیل فشار اقتصادی موجود نتوان در این زمینه به اقبال قابل توجهی دست پیدا کرد.»
رابطه مستقیم «درآمد در اختیار» و سفر
«تقسیط هزینه‌های سفر»، «بنزین مسافرتی»، «سفرکارت ملی»، «یارانه سفر» و «سفر ارزان» ۵طرحی هستند که تاکنون برای ارزان سفر کردن گردشگران از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مطرح شده‌‌اند و البته همگی نافرجامی بوده‌اند و هیچ کدام به مرحله عملیاتی شدن آن‌طور که باید و شاید نرسیده‌اند. شکست‌ها در اجرایی شدن چنین طرح‌هایی است که کارشناسان گردشگری را به این باور رسانده است که برای بهبود سفر در جامعه باید به دنبال راهکارهای دیگری بود. اسماعیل قادری، استاد دانشگاه و پژوهشگر گردشگری با انتقاد از وجود چنین طرح‌هایی که در نهایت مردم را بابت سفر کردن بدهکار کند به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در اقتصاد گردشگری، اصلی وجود دارد که می‌گوید بین درآمد و تقاضای سفر ارتباط مستقیم وجود دارد. درآمد نیز بخشی دارد به نام «درآمد در اختیار» که هر چقدر میزان این درآمد در اختیار بیشتر باشد، تقاضای سفر نیز افزایش خواهد داشت.»
او با اشاره به اینکه میزان درآمد در اختیار به دلیل شرایط اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، خاطرنشان می‌کند: «باتوجه به کاهش درآمد در اختیار مردم، از میزان تقاضای سفر نیز کاسته شده است و نمی‌توان انتظار داشت مردم درآمد اندک خود را برای سفر هزینه کنند.» قادری همچنین به این نکته تاکید دارد که کاهش درآمد در اختیار مردم با افزایش هزینه‌های سفر نیز مصادف شده است: «قدرت خرید مردم کاسته شده و این در حالی است که هزینه حمل و نقل، اقامت، خوراک و... در سفر به شکل قابل توجهی افزایش داشته است. برای همین هم مردم ترجیح می‌دهند اگر اوقات فراغتی هم داشته باشند از آن برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنند یا اگر سفر می‌روند، سفر بدون کیفیتی داشته باشند.»
به گفته قادری، تسهیلات سفر، قسطی کردن هزینه‌های سفر و... تنها بدهکار کردن مردم است و راهکار درستی نخواهد بود؛ بلکه باید شرایط معیشت مردم را به سمتی برد که خود توان سفر کردن و هزینه کردن در زمان سفر را داشته باشند. گرچه افت درآمد باعث شده است تا سفر از سبد خانوار حذف شود، اما به نظر می‌رسد چاره‌ای جز درنظر گرفتن برخی سیاست‌های جایگزین وجود ندارد؛ سیاست‌هایی که تابع منطق نظام اقتصادی و بازار باشد، هم می‌تواند بخش خصوصی را از منجلاب بی‌رونقی نجات دهد و هم می‌تواند مسیر را برای سفرهای مردم با توجه به میزان درآمد آنها هموار کند.
- 19
- 1
