هشدار دولت لبنان به حماس: استفاده از خاک ما برای اقدامات مخل امنیت ملی ممنوع است

به گزارش شفقنا، وبسایت خبری «النشره» لبنان بعد از ظهر امروز (جمعه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که سرلشکر ستاد «محمد المصطفی»، دبیر شورای عالی دفاع این کشور هنگام قرائت مصوبه‌های شورا به دنبال برگزاری نخستین نشست آن در دوره ریاست‌جمهوری سپهبد «جوزف عون»، اعلام کرد که وی در این نشست به اوضاع امنیتی عمومی پرداخته و بر اهمیت تحکیم ثبات امنیتی و گسترش حاکمیت دولت بر همه خاک کشورش با استناد به سند وفاق ملی و سوگندنامه و بیانیه وزارتی دولت با توجه به پیامدهای مثبت آن در سطوح مختلف تاکید کرد.

به گفته دبیر شورای عالی دفاع لبنان، عون همچنین به رویدادهای امنیتی جاری در سوریه پرداخته و بر لزوم کنترل هرگونه پیامد احتمالی آن بر وضعیت داخلی کشورش به ویژه در رابطه با بحران پناهندگان سوری تاکید کرده در حالی که فرماندهان نهادهای نظامی و امنیتی حاضر در نشست نیز گزارش‌هایی در مورد اوضاع مناطق مختلف لبنان به ویژه در رابطه با پرتاب موشک از خاک این کشور به سمت سرزمین‌های اشغالی ارائه داده و اعلام کردند که افراد مظنون به انجام این کار دستگیر و دستورات لازم برای تکمیل مراحل قانونی علیه آنها صادر شده است.

المصطفی همچنین عنوان کرد که در نشست شورای عالی دفاع، رئیس‌جمهوری لبنان لزوم عدم سهل‌انگاری با هرگونه تلاشی برای تبدیل این کشور به بستری برای بی‌ثبات‌سازی و همچنین اهمیت مسئله فلسطین و مخالفت با کشاندن کشورش به هرگونه درگیری یا قرار دادن آن در معرض خطر را مورد تاکید قرار داده در حالی که «نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان نیز به نوبه خود بر لزوم تحویل سلاح‌های غیرقانونی به دولت مطابق با سند وفاق ملی و بیانیه وزارتی تاکید کرد.

بنا بر اعلام دبیر شورای عالی دفاع لبنان، سلام در این نشست ضمن تاکید بر اینکه به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) یا هر طرف دیگری اجازه نمی‌دهند ثبات امنیتی و ملی کشورش را بر هم بزنند چرا که تمامیت ارضی آن بالاتر از هر چیزی است، خاطر نشان ساخت که مردم فلسطین حق تعیین سرنوشت در سرزمین خود مطابق با قوانین بین‌المللی و ابتکار صلح عربی را دارند.

المصطفی در ادامه اظهار داشت: پس از بررسی داده‌ها و پیامدهای آنها، شورای عالی دفاع تصمیم گرفت به هیئت دولت توصیه کند که به حماس نسبت به استفاده از خاک لبنان برای انجام هرگونه اقدامی که امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند، هشدار داده شود، جایی که حداکثر تدابیر و اقدامات لازم برای پایان دادن نهایی به هرگونه اقدامی که حاکمیت لبنان را نقض می‌کند، اتخاذ خواهد شد.

دبیر شورای عالی دفاع لبنان در پایان نیز تصریح کرد: شورا از آغاز پیگردهای قضایی در اوایل هفته آینده علیه افراد دستگیر شده در پرونده شلیک موشک (به سمت سرزمین‌های اشغالی) در ۲۲ و ۲۸ مارس ۲۰۲۵ (۲ و ۸ فروردین ۱۴۰۴) و پیگرد هر کسی که تحقیقات ثابت کند (در این کار) دست داشته، مطلع شد.