حکومتی که مشارکت مردم خود را در سیاست و اقتصاد ندارد چاره‌ای جز دست‌نشانده شدن برایش باقی نمی‌ماند

به گزارش جماران، نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «زنان و توسعه در ایران» برگزار شد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه ‌طباطبایی در این نشست با اشاره به مطالعات «آمارتیا سن»، اقتصاددان و نویسنده کتاب «توسعه به مثابه آزادی» افزود: هر کشوری که در فرآیند توسعه خود، به مساله زنان اولویت ندهد نمی‌تواند توسعه پیدا کند. این شاه بیت همه اندیشه‌های اعتلابخشی است که در چارچوب مطالعات توسعه مطرح شده است. آمارتیا سن ‌می‌گوید در تمام دنیا و در طول تاریخ هرجا سواد زنان بیشتر بوده، مرگ و میر کودکان و زنان کاهش یافته است، ضمن اینکه کیفیت زندگی خانواده هم ارتقا پیدا ‌می‌کند. او همچنین ‌می‌گوید همه شواهد حکایت از این دارد که هرگاه به اشتغال زنان بها داده شده ما شاهد طلاق کمتر در جامعه هستیم؛ لذا مساله، توجه به زنان نیست و مساله تقدم و اولویت آن‌ها است. آن جامعه توسعه‌خواهی که در آموزش، سلامت، اشتغال و ... اولویت را به زنان ‌می‌دهد دستاوردهای بیشتری خواهد داشت. آن چیزی که ماجرای امروز ما را به شکل عریان به نمایش ‌می‌گذارد، این است که هر قدر نقش زنان در حکومت بیشتر باشد، خشونت کمتر خواهد بود. خیلی‌ها ‌می‌گویند ما با حضور زنان در حکمرانی مشکل نداریم اما نگران بی‌تجربگی آنان هستیم. آمارتیا سن در این خصوص ‌می‌گوید با بررسی کشورهایی که زنان در آنجا رئیس‌جمهور، نخست وزیر و ... بودند، ‌می‌توانیم بفهمیم پس از حضور آنها وضع از این که هست بدتر نشده است.

با پدیده نابرابری‌های ناموجه مواجه هستیم

مومنی همچنین خاطرنشان کرد: مساله بسیار مهم دیگر این است ما با پدیده نابرابری‌های ناموجه مواجه هستیم که نسبتی با خِرد معطوف به توسعه ندارد اگرچه مختص به ایران و امثال آن هم نیست چراکه در کشورهای صنعتی با تمام ادعاها و با همه افراط و تفریط‌هایی که وجود دارد، دستمزد زنان در کشوری همچون آمریکا ۶۶ درصد دستمزد مردان است؛ یعنی این تبعیض خیلی ریشه‌دار است و به هیچ وجه مختص ایران نیست اما به نظر ‌می‌رسد آنها زودتر از ما بیدار شده اند. البته ما در برخی زمینه‌ها از آنها بهتریم برای مثال در مناصبی که زنان امکان استخدام دارند این مشکلات را نداریم. مساله دیگر این است که در هر کشوری که راه را برای اشتغال رسمی ‌زنان باز نمی‌کنیم زنان به سمت اشتغال غیررسمی ‌‌می‌روند و آنجاست که ظلم و تبعیض به زنان بیشتر از مردان است

عضو هیات علمی ‌دانشگاه علامه به مساله نابرابری‌ها نیز اشاره کرد و گفت: گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۷ که یک نقطه عطف در تاریخ اندیشه محسوب ‌می‌شود نشان ‌می‌دهد که توازن قوا در ساخت سیاسی اولویت بیشتری دارد. یکی از شاخص‌های متداول برای اینکه ببینیم توزیع جنسیتی مناصب قدرت به چه صورت است، میزان حضور زنان در پارلمان‌هاست چراکه مهم ترین مشخصه پارلمان این است که مطالبه مردم را نشان ‌می‌دهد. داده‌هایی که تا امروز از سال‌های آغازین هزاره جدید منتشر شده، ‌می‌گوید سهم زنان در پارلمان‌های کشورهای پیشرفته صنعتی به طور متوسط ۲۳ درصد است و حدود ۷۷ درصد کرسی‌ها در این کشورها به مردان اختصاص دارد؛ یعنی در همان کشورها هم راه طولانی درپیش است. میانگین جهانی سهم زنان از کرسی‌های پارلمان ۱۳ درصد و این میانگین در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۶ درصد یعنی کمتر از نصف میانگین جهانی است. در ایران این شاخص بین ۴ تا ۴.۵ درصد است. اوضاع در زمینه توزیع ثروت خیلی شکل و شمایل ناهنجارتری دارد.

بی‌عدالتی به لحاظ عقیدتی برای ما قباحت بیشتری دارد

مومنی افزود: زنان یک دوم جمعیت جهان را تشکیل ‌می‌دهند، اما حدود دو سوم کارهای جهان برعهده آن‌ها است و با این وجود که نزدیک به دو برابر مردان در تولید مسئولیت دارند، سهم آنان از دارایی‌های جهان کمتر از یک درصد است لذا باید تاکید کنیم که این ماجراها یک پدیده جهانی است اما حواسمان باشد این بی‌عدالتی به لحاظ عقیدتی برای ما قباحت بیشتری دارد. نمی‌شود ما در حیطه نظر دم از عدالت بزنیم، ولی عدالت‌ورزی ما کج و کوله باشد. بزرگترین خطای برنامه‌ریزان ما این است که فقر یا نابرابری یک مسئله در کنار سایر مسائل است.

وی با بیان اینکه نابرابری‌های ناموجه به عزت نفس مردم آسیب ‌می‌زند، گفت: در مناسبات نابرابر شما با یک روحیه پارادوکسیکال همه‌چیزخواهی بدون مسئولیت‌پذیری مواجه ‌می‌شوید. حکومتی ‌می‌تواند توسعه پیدا کند که بفهمد نابرابری‌های ناموجه، منشا اصلی از بین رفتن تمام تعادل‌هاست یعنی حتی تعادل اکولوژیک هم از این ناحیه رقم ‌می‌خورد. پیش‌بینی شده است دو سوم جنگ‌هایی که در قرن بیست و یکم رخ ‌می‌دهد جنگ بر سر آب‌های شیرین باشد. هیچ عنصری به اندازه بی‌عدالتی نقش تعیین‌کننده‌ای در بحران جهانی آب ندارد. داده‌هایی وجود دارد که نشان ‌می‌دهد استقرار صنایع آلاینده و به شدت آب‌بر در کشور ما چقدر نابخردانه شکل گرفته است.

استاد دانشگاه علامه افزود: از دریچه اقتصاد سیاسی یک هم‌راستایی حیرت‌انگیز بین دامن زدن به بازاری‌سازی همه چیز و تشدید نابرابری‌ها وجود دارد. برخی اقتصاددان‌ها ‌می‌پرسند آیا همزمانی بازارگرایی افراطی با پیوند جنبش‌های حا‌می‌ کارگران، محیط زیست، زنان و فقرا تصادفی است؟ یعنی سیاست‌های نابرابرساز بنیادگرایی بازار، بیشترین ظلم و بیشترین شدت‌بخشی به مناسبات نابرابر را در دستور کار قرار ‌می‌دهد و این چهار گروه بیشترین آسیب را از آن ‌می‌بینند. بنیادگرایی بازار چون پیوند وثیقی با نابرابری دارد، طبیعتا از سوی اصحاب قدرت و ثروت پشتیبانی ‌می‌شوند. پول خرج ‌می‌کنند تا بنیادگرایی بازار به سکه رایج تبدیل شود. اینکه ایران دچار بحران‌های متعدد شده است از این دریچه قابل درک است. طنز تلخی در این زمینه وجود دارد و آن هم این است که نئوکلاسیک‌های وطنی در ایران ‌می‌گویند آزادسازی اقتصادی مقدمه مردم‌سالاری است. این یکی از بزرگترین دروغ‌هایی است که به حکم تجربه‌های تاریخی جهان گفته ‌می‌شود. آموزه بازارگرایی در عمل همواره مهم‌ترین کانون خشونت‌ورز علیه مردم به ویژه زنان، کارگران و فقرا بوده است.

نابرابری یک مسئله در کنار سایر مسائل نیست

مومنی در ادامه بیان کرد: بنیادگرایی بازار بدون سرکوبگری قابل تداوم نیست. ما به این ماجرا تسخیرشدگی حکومت‌گران ‌می‌گویم که برای چاق کردن رباخوارها، دلال‌ها و واردات‌چی‌ها به حقوق عمو‌می ‌تعرض کنند. در اکثر کشورهای درحال توسعه ابتدا یک کودتای نظا‌می ‌شکل گرفته سپس برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفته است. مهم‌ترین مثال آن ترکیه و شیلی است که سال‌ها برنامه تعدیل ساختاری را اجرا کردند لذا نابرابری یک مسئله در کنار سایر مسائل نیست و باید ایدئولوژی حاکم بر برنامه‌های ما مبتنی بر توسعه عادلانه باشد. در این مسیر جایگاه زنان و برقرار کردن مناسبات عادلانه برای زنان یک نکته منحصر به فرد است.

مشارکت فاجعه‌آمیز زنان ایران در بازار کار

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشارکت مردم در سرنوشت خود اشاره کرد و گفت: قرآن ‌می‌فرماید حتی پیامبران بدون مشارکت نمی‌توانند سراپرده عدل را برپا کنند یعنی هر مساله‌ای که نیمی‌ از مردم را در سرنوشت خود مشارکت ندهد، جز بازنده بودن نتیجه دیگری به بار نمی‌آورد. چینی‌ها جزو معدود کشورهایی بودند که فهمیدند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده انسانی بسیار حیاتی‌تر از کارایی است. رسیدن به کارایی مرحله بعد از استفاده از ظرفیت‌های سرمایه انسانی است. سرشماری‌های سه دهه اخیر ایران ‌می‌گوید نزدیک به دو سوم جمعیت در سن فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ندارند. وقتی مشارکت اقتصادی اینگونه است، قطعا مشارکت سیاسی وضع بدتری دارد. حکومتی که مشارکت مردم خود را در سیاست و اقتصاد ندارد چاره‌ای جز دست‌نشانده شدن برایش باقی نمی‌ماند. مشارکت زنان ایران در بازار کار جزو فاجعه‌آمیزترین نمونه‌های موجود در جهان است. اندازه مشارکت زنان ایران کمتر از یک سوم میانگین جهانی است آن هم در شرایطی که میانگین جهانی اصلا شاخص مناسبی نیست. مشارکت‌‌زدایی به معنی مهارت‌‌زدایی از افراد، تضعیف فزاینده اعتماد به نفس، افزایش تمایل به خودکشی، افزایش اختلال در روحیات، شکل‌گیری بحران‌های روان‌شناختی، افزایش سرخوردگی تا مرز بیماری‌های بالینی، افزایش نرخ مرگ و میر، افزایش روحیه بی‌ارادگی، تضعیف انسجام خانواده، افزایش بدبینی و ... است. از همه مهم‌تر مشارکت‌‌زدایی بحران هویت پدید ‌می‌آورد.

۱۳۸۴، استارت جهت‌گیری‌های نابخردانه‌ منتهی به فجایع اخیر

مومنی در پایان سخنان خود گفت: جهت‌گیری‌های نابخردانه‌ای که به فجایع اخیر ختم شد، در سال ۱۳۸۴ استارت زده شده است. پنج نیروی محرکه وجود دارد که نشان‌دهنده این است که باید جایگاه والاتری برای زنان در جریان توسعه ایران تدارک دید و اگر این کار را نکنیم همه‌مان ضرر خواهیم کرد. اولین مورد از این پنج محرکه افزایش بی‌سابقه سطح تحصیلات زنان است. در سرشماری سال ۱۳۵۵ حدود ۳۵ درصد کل زنان ایران سواد خواندن و نوشتن داشتند. این نسبت الان نزدیک به ۸۵ درصد رسیده است. درصد پذیرفته‌شدگان زن در دانشگاه‌ها و مراکز اموزش عالی در سال ۱۳۸۹ از ۶۵ درصد عبور کرده است یعنی از هر سه دانشجویی که وارد دانشگاه شدند دو نفر زن بوده‌اند. کاهش بعد خانوار محرک بعدی است. تا سال ۱۳۷۰ بعد خانوار ایران بالای ۵ نفر بوده است که الان به نزدیک ۳ نفر رسیده است. با این میزان کاهش بعد خانوار نمی‌شود زنی که تحصیل‌کرده را در خانه نگه داشت. افزایش معنی‌دار میانگین سن ازدواج، محرک سوم و محرک چهارم ناتوانی سرپرست خانوار مرد در تامین هزینه‌های خانواده است.

از سال ۱۳۷۳ تا امروز تمام مطالعه‌ها نشان ‌می‌دهد که درآمد زنان مکمل درآمد مردان است یعنی اگر زنان شاغل نباشند کیان خانواده متزلزل خواهد شد و الآن کار به جایی رسیده است که به خاطر شرم‌آوری ماجرا، آمارهای مربوط به طلاق را طبقه‌بندی کرده‌اند. آخرین محرک پدیده جنبش‌های فزاینده محلی، ملی و جهانی در زمینه حقوق زنان است. این پیام هرقدر که دیرتر به رسمیت شناخته شود، فرصت استثنایی که این پنج محرکه برای توسعه‌خواهی در ایران فراهم کرده را به ضد خود تبدیل ‌می‌کند. آدم رانتی و سفله‌پرور هیچ گره‌گشایی برای شما ایجاد نخواهد کرد. راه را باز کنید برای مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان تا هم آبروی دین خدا را محفوظ بدارید و هم جلوه‌هایی از ارتقا و بالندگی را مشاهده کنید.