مالیات بر طلاق وضع می‌شود؟!/ ایجاد رانت با محدودیت ثبت طلاق

علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با فرارو، از اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز (شنبه) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد. به همین منظور تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان‌های سراسر کشور در هر سال اعلام شده است؛ بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.

مظفری پیش‌تر در این باره گفته بود: در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. میزان طلاق در شهر‌های مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.

با این حال مشخص نیست موضوع اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد چه ربط یا ربط‌هایی با موضوع طلاق دارد؟ و چرا مسئولان به جای جلوگیری از موضوعاتی که احتمالا باعث سوء استفاده از طلاق یا طلاقنامه می‌شود، طلاق را سهمیه‌بندی می‌کنند؟ ظاهرا همیشه راحت‌ترین راه و البته سطحی‌ترین راه‌ها انتخاب می‌شود که البته به هیچ وجه راه حل اصلی مسئله (مسائل) نیست!

نکته دیگر این‌که ظاهراً مردم، که مخاطبان یا ذینفعان چنین طرح‌هایی هستند، در هیچ‌کجای تصمیم‌گیری‌ها قرار ندارند! ناگهان یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شوند و می‌بینند، طلاق سهمیه‌بندی شده، ازدواج بر اساس قرعه‌کشی شده، بنزین آزاد شده‌است و ...!

ایجاد رانت با محدودیت ثبت طلاق

یک حقوقدان گفت: امیدواریم با محدودیت ثبت طلاق رانتی برای دفترخانه ها ایجاد نشود. این تعدادی که برای هر شهر اعلام شده است را چگونه تقسیم می کنند؟ در تهران چند دفتر طلاق وجود دارد و قرار است به هر کدام چه سهمی برسد؟

طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق از امروز در دفترخانه‌ها اجرا می‌شود. با درخواست کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد. اما چرا باید این محدودیت اعمال شود؟ طولانی شدن مراحل طلاق می تواند در کاهش آن تاثیر داشته باشد؟ آیا محدودیت در ثبت طلاق نمی تواند باعث افزایش نزاع های خانوادگی، خیانت، انگ زدن و قتل را افزایش نمی شود؟

نعمت احمدی در خصوص سهمیه بندی ثبت طلاق چنین گفت : ثبت طلاق آخرین مرحله است و تاثیری ندارد. وقتی رای صادر شده است ظرف ۳ تا ۶ ماه باید ثبت شود.

وی با اشاره به این که من با اصل مطلب مشکل دارم، تاکید کرد: اصل مطلب صدور آرای فله ای طلاق به ویژه در طلاق های توافقی است. طلاق توافقی توهینی است به کیان خانواده و ازدواج. طلاق توافقی معنا ندارد چرا که عصبانیت دو نفر به یک طلاق تبدیل می شود. این در حالی است که در آموزه های دینی ما طلاق مذموم است. در دین اعلام شده که حین طلاق یکی از بستگان و آشنایان سوی زوج و یک نفر از سوی زوجه باید حضور داشته باشند تا بتوانند آنها را از طلاق منصرف کنند. اما در حال حاضر بازنشسته هایی که جلوی دادگاه های خانواده نشسته اند و ۳۰ یا ۵۰هزار تومان می گیرند و داور می شوند. آنها فرم های چاپی دارند و می نویسند صلح بین طرفین صورت نگرفته است.

احمدی با بیان این که در تمام دنیا برای طلاق شرایط گذاشته اند، تاکید کرد: یعنی زمانی دادخواست طلاق را می پذیرند که بدانند اراده نهایی طرفین بر طلاق است. در برخی ایالت های آمریکا یکسال زوجین باید جدای از هم زندگی کنند. اما در کشورمان شب زوج مهمانی دارند و می خندند، بعد از مهمانی به دلایل واهی دادخواست طلاق می دهند. البته در بعضی مواقع باید طلاق صورت گیرد و دندان فاسد را کند، اما پوسیده بودن این دندان باید اثبات شود.

وی با اشاره به این که با اصل رسیدگی به طلاق مشکل دارم، افزود: اگر چارچوب رسیدن به طلاق درست باشد، طولانی تر شدن مراحل طلاق نمی تواند باعث افزایش نزاع های خانوادگی، خیانت، انگ زدن و قتل نخواهد شد.

باید شرایط خاصی برای ارائه دادخواست طلاق مقرر شود. پرونده ای دارم که سال۹۰ زنی خودش را با استفاده از وکالتنامه ای که داشته دادخواست طلاق داده و بعد از چند سال همسرش به آن طلاق اعتراض کرده و دادگاه حکم دیگری را صادر کرده است. در دهه ۷۰ وکالت پرونده ای را به عهده گرفتم که قبل از شروع شده بود و بعد از دو، سه جلسه انقلاب شده بود. بعد از انقلاب خانم همان پرونده را ادامه داده و طلاق گرفته بود. او بعد از مدتی ازدواج کرده و بچه دار شده بود. بعد از چند سال شوهر اول اعلام می کند که دادگاه درست شرایط را احراز نکرده است و من توافقی انجام نداده ام و رای دادگاه نقض شد.

زن به من مراجعه کرد و گفت من دو شوهر دارم باید چه کنم؟ من او را راهنمایی کردم و گفتم به دفتر دادستان کل مراجعه کند. طول کشیدن مراحل طلاق مشکلی نیست، محاکم باید رسیدگی دقیقی داشته باشند. باید دید محاکم چرا طلاق را طولانی می کنند؟

احمدی تاکید کرد: امیدواریم محدودیت ثبت طلاق رانتی برای دفترخانه ها ایجاد نشود. این تعدادی که برای هر شهر اعلام شده است را چگونه تقسیم می کنند؟ در تهران چند دفتر طلاق وجود دارد و قرار است به هر کدام چه سهمی می رسد؟