در حاشیه قتل رومینا؛ «آفتاب آمد دلیل آفتاب»!

 هفته گذشته بود که خبر قتل «رومینا» در رسانه‌ها شنیده شد. خبری که سبب شد بسیاری از افراد چه صاحب‌نظران و چه افکار عمومی در خصوص ماجرای قتل او و همچنین قتل‌های مشابه اظهار نظر کنند و این حادثه غم‌انگیز را به وجود مشکلات قانونی یا وجود فرهنگ‌ها و سنت‌های غلط گره بزنند. آنچه مشخص است پرونده قتل دختر ۱۴ساله تالشی نه اولین و نه احتمالا آخرین پرونده از سریال پرونده‌های قتل‌های ناموسی است، اینکه بلافاصله بعد از خبر کشته شدن رومینا توسط پدرش خبر مشابه دیگری از کشته شدن دختری ۱۸ساله توسط برادرش شنیده می‌شود، مصداق ضرب‌المثل «آفتاب آمد دلیل آفتاب» است که بدانیم حوادثی از این دست پایان‌پذیر نیست، مگر اینکه در برخورد به این حوادث رویکرد مسئله‌محور برای حل آنها داشته باشیم.

بر خلاف گروهی که این روزها سعی دارند فاجعه قتل «رومینا» یا «رومینا»های دیگر را اتفاقی جلوه دهند و تلاش دارند بر موقعیت روانی و جنون آنی قاتل تکیه کنند باید گفت در مواردی یک قتل ناموسی اصلا حاصل اتفاق نیست، گویی که پیشتر برای آن برنامه‌ریزی هم شده بود، و حتی بعید نیست در مواردی عامل ارتکاب به این جنایت با علم بر وجود قانونِ عدمِ قصاص برای پدر زمانی که فرزند خود را کشته باشد، و اطمینان از حیاتِ بعد از جنایت، برای قتل دختر یا حتی پسر خود برنامه‌ریزی کند؛ بنابراین جدا از عوامل فرهنگی و باورهای غلط، شرایط برای چنین اقدامی هم مساعد است.

در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری که معمولا عهده‌دار وکالت پرونده‌های جنایی می‌شود، در یادداشتی با عنوان «در حاشیه قتل رومینا» ضمن تاکید بر بنیادهای فرهنگی با اشاره به وجود چنین قانونی یادآور می‌شود که «ادامه اجراي اين‌گونه قوانين اين اجازه را به مرتکب جرم مي‌دهد که راحت و بدون دغدغه مرتکب قتل فرزند شود.» خرمشاهی با تاکید به لزوم بازنگری و همچنین توجه به افکار عمومی پیشنهاد می‌دهد«با توجه به آثار و تبعات سوئي که اين‌گونه قتل‌ها در جامعه دارد و به شدت افکار عمومي را پريشان مي‌کند، جا دارد حداقل در مورد اين‌گونه قتل‌ها قائل به تفکيک باشيم، اگر در مورد همه مسائل بخواهيم يکسان برخورد کنيم، در مورد همه قتل‌ها ممکن است دچار بي‌عدالتي شويم و انصاف قضايي رعايت نشود. جا دارد پدري که قصد خيرخواهانه دارد از پدري که با حب و بغض و با عصبانيت و بدون عقلانيت فرزندش را به قتل مي‌رساند، تفکيک شود. با وصف اين مطالب و در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضيه و از آنجايي که اقتضا دارد پاره‌اي از قوانين چالش‌برانگيز هرازگاهي مورد بازبيني و جرح و تعديل قرار گيرد، به نظر مي‌رسد اصلاح ماده قانوني يادشده، منطبق با موازين عدالت و همسو با خواسته جمعي افکار عمومي است.»

 در این بین، یکی از واکنش‌های جالب که می‌توان آن را به عنوان یک معدل از واکنش افکار عمومی در خصوص قتل «رومینا» توسط پدرش و قانون عدم قصاص در چنین مواقعی یاد کرد، برمی‌گردد به «مازیار میری» کارگردان شناخته شده سینما در ایران. میری ضمن طعنه به عوامل توقیف فیلم «خانه پدری» در واکنشی در صفحه مجازی خودش در بخشی از یک پُست اینستاگرامی نوشت که «حالم خیلی بده، کاش می‌شد کاری کرد، کاش این بار قانون اجرا نشود.» این دقیقا همان دادگاهی به نام افکار عمومی است که جدا از قوانین موجود به دنبال رسیدن به عدالت است. اما با این وجود گروهی از کارشناس‌ها معتقدند سنگین شدن مجازات چنین جرائمی چندان تاثیری در حل مسئله ندارد، آنها باور دارند وجود زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ افزایش جرم در ایران از دلایل اصلی مشاهده موارد این چنینی مانند قتل رومینا است نه خلأ قانونی که از آن یاد می‌شود.

در این باره «کامبیز نوروزی» دیگر وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «قتل رومینا؛ مشکل خلأ قانون نیست» یادآور می‌شود که «رژیم کیفری ایران درباره جرم قاچاق مواد مخدر تا حد مجازات مرگ بسیار سختگیر است» اما با این وجود ما همواره شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر در ایران بوده‌ایم. وی در بخش دیگری از یادداشت خود با طرح این پرسش که «اگر روند برنامه‌های پربحران اقتصادی ۱۵ساله که مستمرا اقتصاد خانوارها را کوچک‌تر و کوچک‌تر کرده است، نبود، جرم و جنایت در ایران کمتر می‌شد؟ یا اگر در قوانین حمایتی و کیفری، سختگیری بیشتری می‌شد؟» می‌نویسد «این واقعه را بهانه‌ای قرار دهیم برای آشنایی واقعی و صادقانه با شرایط اجتماعی کشور و این واقعیت یا فرضیه که، سال‌هاست استعداد وقوع جرم در همه زمینه‌ها در ایران مستمرا در حال افزایش است. پشت واژه ظاهرا زیبا؛ ولی بیهوده «خلأ قانونی» نمی‌توان پنهان شد. قانون منع خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان خوب است که تصویب بشود و باید بشود؛ ولی انتظار تاثیر بازدارنده از آن نمی‌توانیم داشت.» 

چیزی که از یادداشت کامبیز نوروزی می‌شود برداشت کرد، تاکید پُر رنگ ایشان بر اهداف بلندمدتِ کاهش جرائم و کاهش زمینه‌های وقوع جرم است که از تبعات آن کاهش قتل ناموسی و خشونت علیه زنان را هم به همراه دارد. اگرچه تحلیل، تحلیل درستی است، اما ما نباید از وضعیت کنونی هم غافل شویم. تصور اینکه زنان و دختران همچنان در خشونت به سر ببرند به امید اینکه روزی سیاست‌های بلند مدت به ثمر بنشیند سخت است.

از سویی دیگر گروهی از جامعه‌شناس‌ها معتقدند تغییر رفتار اجتماعی می‌تواند در گرو تغییر و بهبود کیفیت عملکرد نهادهای حقوقی باشد. به اعتباری می‌شود با تنظیم قواعد حقوقی به نفع برابری، گام‌های اصلاحی بنیادی‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشت. از این‌رو مسئله خشونت علیه زنان که در نوع افراطی آن منجر به قتل آن‌ها می‌شود، یکی از همان آسیب‌های اجتماعی است که به نظر اگرچه بنیادهای فرهنگی قوی‌ای دارد اما نبود نظام حقوقی حمایتگر یا اجرا نشدن قوانین یا در صورت وجود چنین قوانینی عدم آگاهی زنان از وجود حمایت‌های حقوقی منجر به ادامه‌دار شدن آن شده است. یکی از تحلیل‌های جامع‌ در خصوص خشونت علیه زنان، برمی‌گردد به تحلیل احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعیِ انجمن جامعه‌شناسی ایران که در یادداشتی تحت عنوان «خشونت علیه زنان، خشونت علیه انسانیت» پیشتر نوشته بود:«اینکه فرد متاثر از خشونت، وضعیت خود را رها نمی‌کند، علت اول آن «عدم آگاهی» است. گاهی زنان خشونت علیه خودشان را به عنوان یک حق باور دارند، بنابراین وقتی خشونت حس نشود، آنگاه اتفاق می‌افتد. آنها باید از انواع خشونت آگاه بشوند که مثلا کدام کلام یا رفتار، معنای خشونت دارد یا ندارد. رسانه‌ها و آموزش‌وپرورش باید در این خصوص آگاهی‌های لازم را بدهند.»

بخارایی در ادامه یادداشت خودش عنوان کرده که «گام دوم بعد از به‌دست آوردن آگاهی برای رهایی از خشونت تامین «امنیت» زنان است.

نبود چتر «امنیت» مناسب باعث می‌شود زن شرایط بد را به بدتر ترجیح دهد. زن احساس می‌کند اگر در شرایط خشونت باقی بماند، شرایط بهتری دارد. نبود امنیت روحی و روانی، نبود امنیت اقتصادی، باعث می‌شود فرد بودن در وضعیت خشونت را ترجیح دهد.»

با این اوصاف وجود قوانین حمایتی و آگاهی‌بخشی نسبت به وجود چنین قوانین و حقوقی می‌تواند در بسیاری از مواقع حداقل مانع از این شود که اتفاق فاجعه‌‌باری مانند قتل «رومینا» رخ دهد. لایحه منع خشونت علیه زنان و مواردی مانند آن اگرچه با وجود بنیادهای فرهنگی متفاوت راه حل قطعی برای پایانِ این خشونت‌ها نیست، اما در پیشگیری از آن بسیار موثر است. در بخشی از ماده هفتاد این لایحه که مدت‌های زیاد به آن رسیدگی نشده است آمده که «در صورتی که بزه دیده، شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند. صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیر ضروری مجبور کرد.» این یعنی اگر زنی در روبه‌رو شدن با یک خشونت در گام اول به سرعت به پلیس مراجعه کند، بلافاصله برای حمایت و تامین امنیت او و رسیدگی به خواسته او می‌توان اقدام شود. طبق ماده ۶۶ همین لایحه «کلیه واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظف‌اند فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند.»

حالا با وجود چنین قوانینی به فرض اجرایی شدن آن به داستان «رومینا» بازگردید؛ آن طور که مادر «رومینا» در خصوص وی به رسانه‌ها گفته است پیش از این حادثه، پدر «رومینا» بارها این دختر را مورد خشونت خود قرار داده بود، حتی این پدر از مادر «رومینا» خواسته بوده که به او(رومینا) بگوید خودش را بکشد. اگر قوانین تامین امنیت زنان و آموزش در خصوص استفاده از آن‌ها وجود داشت،شاید الان هم «رومینا» زنده بود و هم پدرش دستش به خون فرزندش آلوده نمی‌شد. لایحه‌ای که حالا قرار است بعد از مدت‌ها به دستور رئیس جمهور و به بهانه مرگ «رومینا» سریعتر به جریان بیفتد که شاید بتواند جان زنان دیگر را نجات دهد.

* مظاهر گودرزی

قتل رومینا و جای خالی «خانه پدری»

 در همین دهه ۹۰ شمسی، فیلمی در ایران ساخته می‌شود که نامش خانه پدری است. کیانوش عیاری، کارگردان فیلم، تلاش می‌کند با فیلم‌نامه‌ای واقع‌گرا، آینه شفاف زخمی کهنه بر جامعه باشد؛ این زخم به‌طور معمول در اجتماعات کوچک و پراکنده خارج از حیطه شهرهای بزرگ رخ‌نمایی می‌کند. فیلم عیاری زبان حال یک بحران سرزمینی است؛ اما مدیران بخش سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد، همچنان که در این دو دهه اخیر دست‌به‌عصا بوده‌اند، اخلاق مشترکی هم به این اثر مبذول می‌کنند و زیر بال‌و‌پر این اثر انتقادی را نمی‌گیرند؛ در‌حالی‌که نسبت به آثار سست و مبتذلی که نبودشان بهتر از بودشان است، چندان سخت‌گیری‌ای نمی‌کنند. فیلم عیاری در گام نخست، مجوز نمایش نمی‌گیرد؛ اما پس از مدتی طولانی، نوبت اکرانی موقت می‌گیرد و با دستپاچگی تمام، سال گذشته پس از دو هفته نمایش، امکان ادامه اکران‌ نمی‌یابد. در رسانه فراگیر سیما که خبری از تولید این‌دست آثار جدی و چالشی نیست، شاید چشم امید به مراکزی باشد که بودجه و امکانات برای ساخت چنین آثار خاصی می‌گیرند که حرف‌هایی ضروری و تاریخ‌مند برای گفتن داشته باشند. 

مگر فیلم خانه پدری چه می‌خواست بگوید که در میانه اکران متوقف ‌شد؟ در یک جمله کوتاه می‌توان پیام آن را در این خلاصه کرد که دخترها در مسیر انتخاب آزادانه و اجتماعی خود، ممکن است دچار آزمون‌هایی دشوار شوند؛ اما جای افسوس دارد که خانه پدری برای ابراز حرف‌های ناگفته آنها چندان امن نیست و چه‌بسا آشکار‌شدن آن انتخاب پنهان، قصه تلخ دختران آن حوالی دور را به فاجعه‌‌ای ناخواسته بکشد.  اکنون بار دیگر کم‌لطفی‌ها به چنین آثار لازم سینمایی در ذهن‌ها مرور می‌شود و زبان حال آحاد هم‌وطنان متوجه رومینای ۱۴ساله شده است که همین چند روز پیش، به دست پدرش کشته شد؛ با این عنوان که آبروی رفته خانواده حفظ شود. خبر قتل این دختر بی‌دفاع، ابتدا در اول خرداد فقط در برخی رسانه‌های کوچک محلی تالش منتشر می‌شود؛ اما داستان این قتل ناموسی چیست؟ رسانه «گیل‌خبر» تالش در شرح ماجرا می‌نویسد: این دختر نوجوان در روستای سفید‌سنگان لمیر از توابع شهر تالش زندگی می‌کرده و دلباخته یکی از پسرهای همشهری می‌شود.

 به گفته افراد محلی، مخالفت‌های شدید پدر دختر با وصلت این دو به دلیل «تفاوت‌های فرهنگی»، آنها را به فکر فرار از منزل می‌اندازد؛ اما پیگیری‌ خانواده‌ها به دستگیری آن دو به دست پلیس منجر می‌شود. گفته می‌شود رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش، تمایل به بازگشت به خانه نداشته است؛ اما طبق قوانین جاری و به تشخیص پلیس، این دختر نوجوان به ناچار به پدر خانواده تحویل داده می‌شود. شواهد امر حاکی از آن است که بازگشت رومینا و حضور او در خانه، سبب نمی‌شود که بحران فروکش کند، بلکه جو حاکم بر فرهنگ سنتی خانه، اختلاف‌های قبلی را تازه می‌کند؛ چنان‌ که آتش خشم پدر شعله‌ور می‌شود. به این ترتیب پدر با خلوت‌کردن خانه، رومینای بند دلش را در خواب به قتل می‌رساند. این تصمیم از رها‌شدگی مخاطب ناشی می‌شود؛ زمانی که هیچ برنامه‌‌ای در اتاق فکر نهادهای رسانه‌‌ای موجود نیست و هرگز به تدوین و تصویب نمی‌رسد. به گفته افراد محلی، پدر بعد از ارتکاب جرم با در‌دست‌داشتن داس از خانه خارج شده و به قتل دخترش اعتراف می‌کند و از سوی پلیس بازداشت و به مراجع قضائی سپرده می‌شود. مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر رومینا در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود؛ با‌این‌حال هنوز جزئیاتی از احتمال آغاز مراحل قضائی و محاکمه این پدر قاتل منتشر نشده است.

در این میان، در‌حالی‌که کشته‌شدن رومینا به دست پدرش جامعه را متأثر کرده، انتشار تصویر آگهی ترحیم این دختر نوجوان شمالی در رسانه‌های اجتماعی، بار دیگر واکنش‌های زیادی را بر‌می‌انگیزد؛ زیرا در اعلامیه ترحیم رومینا، نام پدر او که عامل این قتل ناموسی است، درج شده و در کنار آن نام پدربزرگ‌، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز به‌عنوان صاحب عزا آمده است. مراسم ترحیم هفتمین روز درگذشت رومینا روز دوشنبه در منزل پدربزرگش در روستای سفیدسنگان برگزار می‌شود.اکنون که اعلامیه رومینا در رسانه‌های مجازی پخش می‌شود و قرار است در همان خانه پدری که او را در آن کشته‌اند، برایش مراسم سوگواری بگیرند، چشم‌ها به جای دیگری دوخته می‌شود که از این فاجعه پیر‌تر و عمیق‌تر است؛ آن عامل، کم‌کاری رسانه‌های دیداری و شنیداری است که بیش از همه چراغ‌های کم‌سوی دیگر رخ نشان می‌دهد. بعد از خبر پخش این حادثه خونین، انگار هیچ فاجعه‌‌ای رخ نداده باشد. آن‌چنان مجازاتی در کار نیست؛ زیرا خط برنامه‌‌ای منسجم و کاری در سینما، تئاتر و تلویزیون برای آن ترسیم نشده است. 

تمایل غریزی بر این است که پدر صاحب‌اختیار دختر است و دیه‌اش را می‌پردازد؛ مثل کالایی که خودش خریده و برایش هر نوع تصمیمی که مایل باشد، می‌گیرد. این مهم نیست که دختر دیگر نمی‌تواند نفس بکشد، بخندد، انتخاب کند و زندگی کند؛ آنچه اهمیت دارد، حفظ آبرو و مردانگی پدر است که با بیرون‌رفتن دختر از خانه بدون اجازه او، خدشه‌دار شده و این تعریف قجری ننگ، اقتدار پدرانه را تحریک می‌کند تا مسئله خود را با خون پاک کند. اینک می‌بینید که خانه پدری تنها یک فیلم نیست، بلکه نماد تعهدی همگانی است. خانه پدری تنها نمی‌خواهد دوره سنتی و نفس‌گیر زمان قاجار را به نمایش بگذارد، بلکه یادآوری ضروری از تداوم پنهان آن رویه دخترکش است که بر اثر یک استبداد خانگی سبب می‌شود فاجعه‌‌ای بروز کند و مردان مصون از کیفر سنگین، زیر چتر بی‌فکری‌ها و تساهل‌های رسانه‌‌ای پنهان شوند. شاید قوی‌ترین راه دفع این مصائب خانگی و تکرارنشدن آن در آینده این مرزو‌بوم، این باشد که به عزم جمعی رسانه‌‌ای توجه شود تا آثار متعهدانه‌‌ای به تولید برسند که فرهنگ بومی را به‌خوبی آسیب‌شناسی کنند و آن را به چالش بکشند تا این‌چنین تلخ، بهای خون‌آلودی برای آن باورهای چرکین پرداخته نشود. 

*محمدجواد لسانی . پژوهشگر