مسئولیت قانونی ناقلان ویروس کرونا

با توجه به شیوع بسیار بالای گونه‌های مختلف ویروس کرونا لازم است درخصوص مسئولیت قانونی و قابل پیگیری قضایی بودن شخص ناقل کرونا اطلاع‌رسانی وسیعی صورت گیرد تا کمتر شاهد سهل‌انگاری و رعایت نکردن اصول بهداشتی از سوی برخی افراد جامعه باشیم و این گروه از افراد مطلع شوند که درصورت تخطی از قوانین چه مسئولیت‌های قانونی گریبانگیر آنها می‌شود. آنچه مورد بحث ماست، مسئولیت کیفری و قانونی اشخاصی است که با رعایت نکردن اصول و مقررات بهداشتی، با آگاهی از وجود ویروس کرونا یا آگاهی از وجود علائم ویروس کرونا سلامتی افراد را به خطر می‌اندازند.

سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که شخصی که به‌وجود ویروس کرونا در بدن خود آگاه است یا شاهد وجود نشانه‌های بیماری است، اما در اجتماعات، دورهمی‌ها و... حضور پیدا می‌کند و دیگران را به این ویروس آلوده می‌کند آیا مرتکب جرمی شده است؟ و اگر شخص ناقل سبب مرگ دیگری شود، آیا مرتکب قتل شده و چه نوع قتلی به شمار می‌آید؟ در پاسخ باید گفت تمام جرائم به شکل عمدی صورت نمی‌گیرد، گاهی برخی جرائم با سهل‌انگاری و احتیاط نکردن می‌تواند تبعات جدی در پی داشته باشد و موجب مسئولیت کیفری شود، اما برای افرادی که با رعایت نکردن اصول بهداشتی سلامت دیگران را به خطر می‌اندازند، قانونگذار تدابیری اندیشیده است و می‌توان به قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار اشاره کرد. در ماده۲۲ این قانون آمده: اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند، به حبس تادیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

براساس این ماده، می‌توان گفت از آنجایی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، وظایف و مقررات بهداشتی برعهده افراد مبتلاست، درصورتی که افراد مقررات بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا را رعایت نکنند و باعث انتقال ویروس کرونا شوند، مشمول مجازات این ماده قانونی هستند‌‌. به‌عبارتی دیگر زمانی که قانونگذار وظیفه‌ای را برعهده فردی قرار داده و این فرد با انجام ندادن وظیفه، موجب بروز نتیجه ناگوار می‌شود، طبق این ماده مجازات می‌شود.

مورد دیگر که فرد خاطی را مشمول مجازات این ماده قرار می‌دهد، غفلت در انتشار ویروس کروناست. غفلت در حقوق جزا شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری است. غفلت یعنی کسی که از وظیفه قانونی به هر دلیلی غافل بماند و در نتیجه جرمی واقع شود. به‌دلیل اهمیت جان اشخاص، قانونگذار صرف غفلت را برای بروز جرم کافی می‌داند. طبق ماده۹ این قانون هرکس بداند مبتلا به بیماری واگیردار بوده یا اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او، طرف مقابل مبتلا شده و به مراجع قضایی شکایت کند، به حبس تادیبی محکوم می‌شود. براساس این قانون، اگر فردی آگاه باشد که به ویروس کرونا مبتلاست یا علائمی داشته باشد که حدس بزند کروناست، صرف حدس زدن کافی است و نیازی به حصول اطمینان نیست.

در قانون مجازات اسلامی در مواردی از قانون می‌توان به مسئولیت قانونی اشخاص در ارتباط با بیماری کرونا اشاره کرد. به‌طور مثال طبق بند پ ماده۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، جنایت شبه‌عمدی به شمار می‌رود؛ مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. تقصیر در این ماده به معنی غفلت، سهل‌انگاری، رعایت نکردن نظامات دولتی و... است. براساس این ماده، شهروندانی که الزامات قانونی و اصول بهداشتی کرونا را رعایت نمی‌کنند و سبب انتقال ویروس کرونا و درنتیجه مرگ طرف مقابل می‌شوند، عمل‌شان مصداق قتل شبه‌عمد است. همچنین طبق بند ب ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب، کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد، اما آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، قتل عمد به شمار می‌رود.

براساس این ماده، درصورتی که مرتکب به‌وجود ویروس کرونا در بدن خود آگاه باشد و خود را از حالت قرنطینه خارج کند و آگاه باشد این کار موجب انتقال ویروس و فوت دیگری می‌شود، مرتکب قتل عمد شده است. درواقع باید قصد آسیب رساندن به دیگری در او احراز شود. همچنین براساس ماده۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی دارای علائم ویروس کرونا باشد و از دستورات بهداشتی سر باز زند و تقصیر او موجب سرایت بیماری شود، دارای مسئولیت مدنی و کیفری است.

در آخر باید گفت، براساس توضیح و تشریح قوانین به‌نظر می‌رسد که قانونگذار مسئولیت کیفری و الزامات قانونی برای افرادی که با نقض قوانین و رعایت نکردن بهداشت، سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند درنظر گرفته و شهروندانی که با رعایت نکردن اصول بهداشتی جان دیگران را به خطر می‌اندازند، دارای مسئولیت اخلاقی و قانونی در مقابل انتقال ویروس کرونا هستند؛ بنابراین تمام افراد مکلف به رعایت دستورات اعلامی توسط مسئولان حوزه بهداشت هستند؛ در غیر این صورت قابل پیگیری قانونی هستند.

*ژاله قِبلی-کارشناس ارشد جرم‌شناسی