حاملان مواد مخدر اعدام نمي‌شوند

قرار است قانون مبارزه با مواد مخدر ٤٦ بندی شود؛ قانونی که تا الان ٤٥ بندی است و بخش‌هایی از بند چهل‌وششم آن فعلا در کمیسیون قضائي مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ طرحی با عنوان «تخفیف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر».

روز گذشته «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائي مجلس، در گفت‌وگو با «خانه ملت»، از موافقت این کمیسیون با ماده‌واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر مبنی‌بر کاهش مجازات اعدام خبر داد و گفت: «طرحی که تحت عنوان یک ماده‌واحده از سوی نمایندگان تهیه شده بود، در کمیسیون در حضور کارشناسان وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، دادستانی کل و کارشناسانی از مرکز حقوق بشر اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد و به تصویب رسید».

نماینده رباط‌‌کریم و بهارستان در مجلس ادامه داد: «ماده‌واحده طرح مذکور تحت عنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه خواهد شد؛ بر این مبنا مرتکبین جرائم موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط مطرح در بند این ماده‌واحده، مفسد‌فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر محکوم می‌شوند».

او افزود: «در ادامه این ماده‌واحده آمده است که در صدر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده، حسب مورد به بیش از ٢٥ تا ٣٠ سال حبس درجه یک و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر قانون محکوم و مشمولان حبس درجه دو به جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند». او به «ایسنا» هم گفته که «به‌موجب مصوبه کمیسیون قضائي مجلس که در راستای کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است، از این به‌بعد حاملان مواد مخدر اعدام نمی‌شوند».

اما شروطی که در این طرح آمده، اعدام را به چهار دسته محدود می‌کند؛ آن‌طور كه «الهیار ملکشاهی»، رئيس کمیسیون قضائي مجلس، در مورد این طرح گفته بود، چهار دسته اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شامل «جرائم سازمان‌یافته و باندی»، «قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه»، «افرادی که یک‌بار عفو شدند و دوباره تکرار کردند» و «توزیع و خرید مواد مخدر به شکل انبوه» می‌شود.

آبان‌ماه که او صحبت کرده بود، هنوز واژه «انبوه» تعریف نشده بود. «محمد کاظمی»، نماینده ملایر و نایب‌رئيس کمیسیون قضائی مجلس، به «شرق» می‌گوید که «این طرح همچنان در کمیسیون در حال بررسی است». به گفته او، واژه «انبوه» همچنان تعریف نشده و در جلسات بعدی کار روی این طرح ادامه خواهد داشت.

نظر قوه قضائيه 

اردیبهشت‌ماه امسال بود که «محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ،گفت: «متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است، زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم».او همچنین در مصاحبه‌ای با یک روزنامه برزیلی درخصوص اعدام‌های مجرمان مواد مخدر گفته بود: «تعداد اعدام‌ها در ایران بالاست و همه آنها هم طبق قانون انجام می‌شوند، ولی اعدام چیز خوبی نیست و ٩٣ درصد اعدام‌ها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است.

من موافق تغییر قانون هستم، اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم».شهریورماه نیز «محمدباقر الفت»، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائيه، به «تسنیم» گفته بود: «مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر تا الان بازدارندگی نداشته و این موضوع را به صورت مکتوب به رئیس قوه ‌قضائيه اعلام کرده‌ایم».او ادامه داده بود: «نکته مهم دیگری که باید در نظر بگیریم این است که افرادی که اعدام می‌شوند درواقع قاچاقچیان اصلی نیستند زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های موادمخدر نمی‌شوند و معمولا با هزینه کمی، موادمخدر را در اختیار افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند قرار می‌دهند».

او درباره اینکه یکی از انتقادهای موجود به حبس‌های طولانی‌مدت این است که معمولا فرد محکوم پس از تحمل چند سال حبس با تسهیلات و تخفیفات مختلف آزاد می‌شود و ممکن است این شرایط با همین وصف،‌ بعد از تعدیل قانون، بازدارندگی مجازات قاچاقچیان موادمخدر را کم کند، گفته بود: «بله همین‌طور است. باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. جاهایی مثل معادن بزرگ و حوزه راه‌سازی، تالاب‌ها و بیابان‌ها، فرصت‌های زیادی برای کار سخت این‌گونه محکومان هستند. درحال‌حاضر در کشورهای متعددی این کارها در حال انجام است. با این شرایط این افراد هم می‌دانند باید برای سال‌های متمادی در زندان بمانند و کمتر به این سمت می‌روند».

مدتی بعد آیت‌الله آملی‌لاریجانی در سخنانی گفت: «قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی می‌گویند اعدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ به‌دلیل اینکه اگر سخت‌گیری‌های قوه قضائيه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آن‌وقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم».رئيس قوه قضائيه ادامه داد: «ما اعدام‌ها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم منتها بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظیمی را که اینها به جامعه وارد می‌کنند و خانواده‌هایی که متلاشی می‌شوند مورد توجه قرار می‌دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و آشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌ها می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند.

البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک‌بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود، به‌جای اعدام، مجازات‌های جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کلا نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم».با وجود اين طرح تخفیف مجازات اعدام همچنان در کمیسیون قضائي مشغول چکش‌کاری است تا قانون ٤٥ ماده‌ای مبارزه با مواد مخدر، ٤٦ ماده‌ای شود.