پیشگیری با اعدام یا زندان؟!

تجارت موادمخدر را می‌توان یکی از سودآورترین تجارت‌های دنیا نامید که باعث از بین رفتن جامعه و به منجلاب کشیدن زندگی بسیاری از مردم می‌شود و با وجود تلاش‌های بی‌وقفه سازمان‌های مبارزه با موادمخدر نقطه پایانی بر آن دیده نمی‌شود.

در مورد رابطه اعدام با کاهش جرم متخصصان نقدهای شدیدی علیه مطالعات يكديگر اقامه کرده‌اند و هرچند برآورد کلی نشان می‌دهد اعدام توان جلوگیری از جرم را ندارد، اما مطالعه و نقد و بررسی هنوز متوقف نشده است. از دیدگاه جرم‌شناسان علوم کیفری نتیجه ترس از مجازات شرافتمندی است و افراد از ترس این‌که مجازات شوند، مرتکب جرم نمی‌شوند، اما اگر اعدام شایع باشد، ترس و قبح آن از بین می‌رود و نمی‌تواند عامل بازدارنده مناسبی در این زمینه باشد. به عبارت دیگر مجازات خصوصا درخصوص مبارزه با موادمخدر باید قاطع و لازم‌الاجرا باشد و زمانی که مجازات قطعی شود تحت هر شرایطی باید اجرا شود، نه این‌که با اعمال تخفیف و تعلیق در مجازات اعتبار قانونی زیر سوال برود و اثربخشی لازم را از دست بدهد.

مجازات‌های سنگین

با توجه به علل و عوامل جرم  باشد

قانون‌گذار ایران در جرایم مربوط به موادمخدر و خصوصا کشت و قاچاق موادمخدر سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را درنظر گرفته است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری قباحت و سنگینی این جرایم و نیز خطرناک‌بودن آنها به حال جامعه است، درحالی‌که به نظر می‌رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانون‌گذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و اصلاح مجرمان است، نمی‌رساند.

 زیرا نفس وضع مجازات‌های سنگینی بدون درنظر گرفتن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب یا تکرار جرم می‌شود، سرعت و قطعیت اجرای مجازات‌هاست، نه سنگین بودن آنها. همچنین از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازات‌ها و عدم اجازه اعمال نهاد‌های تعدیل‌کننده مجازات‌ها در مورد جرایم موادمخدر و به‌خصوص کشت و قاچاق این مواد، چندان کارساز نبوده و مرتکبان این جرایم رو به افزایش‌اند.

علاوه بر این وضع مجازات‌های سنگین درصورتی می‌تواند باعث کاهش جرایم مربوط شود که برگرفته از افکار عمومی جامعه باشد و به تعبیر دیگر این افکار عمومی جامعه و عرف مردم است که موجد قانون است، نه برعکس و به‌نظر می‌رسد بین سنگین بودن مجازات این جرایم و قباحت این عمل در نزد عرف مردم فاصله زیادی موجود است. افزون بر آن صرف اتخاذ تدابیر کیفری کافی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست، بلکه همراه آن یا حتی پیشتر از آن باید تدابیر غیرکیفری نیز توسط دولت به مفهوم وسیع کلمه اتخاذ شود.

از همه مهمتر این‌که ما به هیچ وجه اجازه مجازات افراد غیرمجرم را نداریم و تنوع و سنگینی مجازات جرایم مربوط به عرضه موادمخدر و به‌خصوص کشت و قاچاق موادمخدر به صورتی است که گستره رنج‌آور آن بی‌تردید دامن خانواده مجرم را نیز می‌گیرد. اگر سیاست کیفری ما برای مبارزه با موادمخدر راهی جز مجازات‌های سنگین نمی‌بیند، حداقل باید وضع این مجازات‌ها به نحوی باشد که کمتر دامنگیر خانواده مجرم باشد و باید راهی درنظر گرفته شود که درخصوص مجرمان اتفاقی و آنها که در اثر نابسامانی اقتصادی و... برای نخستین‌بار به این راه کشیده شده‌اند، نهایت ارفاق صورت گیرد و یکی از راه‌حل‌ها آن است که دست قاضی را برای اعمال کیفیات مخففه در این موارد که در قانون مجازات ذکر شده است، به‌صورت وسیع باز بگذاریم.

از سوی دیگر اتخاذ سیاست کیفری شدید در قبال جرایم مربوط به عرضه موادمخدر با وضع مجازات‌های سنگین با دو اصل اساسی حقوق جزا یعنی اصل تناسب جرم و مجازات و اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها در تعارض است. با اصل تناسب جرم و مجازات به این دلیل در تعارض است که اولا در برخی از مصادیق، مجرمی را که اوضاع و احوال خاصی او را به طرف ارتکاب جرم کشانده است و به شدیدترین وجه مجازات می‌کند، اجازه تعلیق مجازات را به او نمی‌دهد و در مورد تخفیف مجازات هم در حد نصف حداقل مجازات اجازه تخفیف را می‌دهد.

اعمال آزادی مشروط هم در اکثر موارد غیرمقدور است، چراکه در مورد اغلب مجرمان قاچاق موادمخدر حکم به مجازات حبس و جزای نقدی توأمان داده می‌شود و قانونا تا زمانی که جزای نقدی پرداخت نشود، امکان اعمال آزادی مشروط نیست و بدیهی است مجرمی که دغدغه‌های مالی او را به ارتکاب جرم کشانده است، امکان پرداخت جزای نقدی برایش مقدور نیست. ثانیا جرم مذکور از جرایم تعزیری است و برای اعمال مجازات تعزیری باید مراتب خاص آن رعایت شود که مورد توجه مقنن نبوده است.

با اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها نیز در تعارض است، بدین صورت که به علت شدید و متنوع‌بودن مجازات جرایم مذکور، رنج و ناراحتی ناشی از مجازات، علاوه بر خود مجرم، صدمات شدیدی را به خانواده او نیز وارد می‌کند. درست است که اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها یک اصل آرمانی است و خواه‌ناخواه اعمال مجازات به ضرر خانواده مجرم خواهد بود، اما قانون‌گذار باید نهایت تلاش خود را مصروف دارد تا از سرایت این رنج ناشی از مجازات به دیگران بکاهد. برای فائق‌آمدن بر این مشکلات، یک راه‌حل اساسی وجود دارد و آن بازگذاشتن دست قاضی برای استفاده از تأسیسات حقوقی و نهادهای تعدیل‌کننده، کیفیات مخففه، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است.

در رابطه با آسیب‌شناسی قضائی سیاست کیفری مقابله با موادمخدر طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حکم و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات لازم در اصلاح مجرمان از وظایف قوه قضائیه است. تجربه نشان داده است در هر کشوری چنانچه قوه قضائیه به وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کند، سایر قوا و عوام جسارت و اجازه قانون‌شکنی را به خود نمی‌‌دهند.

موافقان، اعدام را تاثیرگذار می‌دانند

موافقان اعدام این مجازات را دارای ویژگی ارعابی بالا می‌دانند که باعث پیشگیری عام و خاص کیفری می‌تواند باشد و از طرفی این مجازات در جرایم سنگین اعمال می‌شود و مواجهه مجرم خطرناک با چنین مجازاتی کاملا متناسب و در خور است و جامعه برای نظام‌مندی نیازمند چنین ابزاری است و از طرف دیگر از آن‌جا که اعدام یک مجازات طرد‌کننده دایمی برای اشخاصی است که امکان انطباق‌پذیری با جامعه را ندارند، بی‌شک جایگزین اعدام، مجازات حبس ابد است که در این رهگذر نگهداری یک مجرم خطرناک برای جامعه چیزی جز تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش دستگاه قضا نخواهد داشت.

مخالفان معتقدند اعدام

جرایم را کاهش نمی‌دهد

در مقابل مخالفان اعدام معتقدند شدید بودن مجازات اعدام هیچ‌گاه باعث کاهش آمار جرایم و ظهور اهداف پیشگیرانه چنین مجازاتی اعم از عام یا خاص نبوده و نیست. مجازات اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت و امکان بروز اشتباهات قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه نگهداری مجرم خطرناک برای اجتماع هزینه‌های خود را دربردارد، اما نباید فراموش کرد که بزهکار، بزهکار نمی‌شود، مگر به قول مرحوم دکتر کی‌نیا در معرض عوامل بیو پسیکو سوشیال باشد که در این پروسه عوامل سوشیال یا اجتماعی نقش پررنگی بازی می‌کنند.

باید در رسیدگی به جرایم موادمخدر بازنگری صورت گیرد

در هرصورت نظر به این‌که هدف طرح مزبور اعمال اصلاحات در مجازات یکی از جرایم اصلی کشور که اکثریت جمعیت کیفری زندان‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و همچنین از زمره نگرانی‌های مردم گسترش و شیوع بیش از پیش این جرایم است، لازم است تا هر نوع تصمیم‌گیری و تغییر به دور از واکنش‌های احساسی و با درنظر گرفتن تمامی جوانب باشد.

می‌توان گفت مجازات اعدام در جرایم موادمخدر و روان‌گردان با شیوه‌ای که اکنون درحال اجراست، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و از آن‌جا که وجود مجازات اعدام در جرایم یادشده، به ‌وضوح در چشم قضات و دستگاه قضا ناعادلانه جلوه کرده و سودی در آن دیده نشده است، سیاست جنایی قضائی ایران، همیشه از هر راهی که امکان تعدیل این موضوع وجود داشته، وارد عمل شده تا سیاست جنایی تقنینی را در این خصوص با واقعیات اجتماعی وفق دهد.

در چنین شرایطی مبنای توسل به اعدام، تناسبی بین شدت جرم ارتکابی با میزان مجازات ندارد و مطالعات نشان می‌دهد که اعدام نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه بازدارنده‌تر هم نیست. از این‌رو لازم است برای رعایت تناسب میان جرم و مجازات درخصوص اعدام مواد مخدر که ماهیتا هم بیشتر تعزیری محسوب می‌شود در عدم استفاده از تعدد قضات و غیرعلنی بودن رسیدگی در جرایم موادمخدر بازنگری به عمل آید.

حسام  عباسی پژوهشگر و دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی