مناقشات بر سر ظرفیتهای شغل وکالت در چند سال اخیر بهطور چشمگیری بالا گرفته است، بهنحوی که برخی باور دارند به دلیل اشباع بازار کار بازکردن درها به روی فارغالتحصیلان رشته حقوق رویکردی منطقی و مناسب نیست. از سوی دیگر افرادی وجود مانعی چون آزمون وکالت را غیرعادلانه و مبتنیبر مصحلتسنجی مقطعی و نه نوعی میدانند. البته چنین اختلافنظرهایی تنها یک سوی ماجراست و مناقضات دیگری نیز میان دو نهاد صادرکننده پروانه وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و قوهقضائیه وجود دارد، بهنحوی که کانون خود را تنها نهاد رسمی صادرکننده پروانه وکالت میداند و قوهقضائیه نیز برای خود حق جذب وکیل را ثابت میداند. در تعارض این دودیدگاه چندنکته قابل ذکر است. در ابتدا باید گفت فارغ از آنکه چه نهادی مرجع انحصاری صدور پروانه وکالت است، در هر شغلی ضرورت دارد تا پتانسیلهای عرصه کار سنجیده شود. پس تفاوتی میان وکلای کانون مشاوران که زیر نظر قوهقضائیه فعالیت میکنند و وکلای کانون وکلای دادگستری در محدودیتهای شغلی وجود ندارد، زیرا بههرروی این دوگروه حق وکالت دارند.
از سوی دیگر طرح چنین موضوعی نباید بهمعنای نادیدهگرفتن وضع فارغالتحصیلان رشته حقوق باشد، زیرا هنگامی که ایشان بهمدت چهارسال، دانش رشته حقوق را فرامیگیرند، توقع کار متناسب در رشته تحصیلی خود را دارند و نباید به بهانه رقابت بالا آنها از شغل مرتبط با رشته خود محروم شوند. بهنظر میرسد در جمع این دونکته راهحل استفاده از ظرفیتهای مشاغل دیگر حقوقی باشد، بهطوری که وقتی قوهقضائیه بر جذب بالای وکلای کانون مشاوران تاکید میکند یا آنکه برخی از حذف مطلق آزمون وکالت سخن میرانند، این موضوع را مدنظر قرار نمیدهند که موانع بسیاری بر سر راه شغل قضاوت نیز وجود دارد.
وضع جذب سردفتران از هر دوی مشاغل مذکور بدتر است، زیرا اساسا حدود ١٠سال است که آزمونی برگزار نمیشود. پس اگر قرار باشد به فقدان شغل برای فارغالتحصیلان حقوق انتقاد کرد، نهفقط کانون وکلا که تمام نهادهای ذیسمت را باید به تیغ نقد کشید. هرچند بسیاری تمایل دارند چنین حقایقی را انکار کنند و تنها کانون وکلا را مقصر بیکاری فارغالتحصیلان جلوه دهند که شاید این موضوع از سر ترس از قدرت نهادهای دیگر است. بههرروی فارغ از سیاستورزیها و مصلحتسنجیها آنچه در این گفتار باید مورد اشاره واقع شود، حقیقتی است که مقصران بسیاری دارد و اگر شخصی بخواهد بر طریق عدل و انصاف حرکت کند باید همه جوانب و عاملان را مدنظر قرار دهد.
لزوم مداخله كميسيون اصل ٩٠ در فعاليت مركز مشاوران قوه قضائيه
وحيد قاسميعهد، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه| مركز مشاوران قوه قضائيه با برداشتي ناصحیح و غیرفنی و حقوقی از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه توسعه ششم، آگهي جذب وكيل و مشاور منتشر کرده است، طبق بند چ ماده ٨٨ قانون توسعه ششم كه مقرر میدارد: «قوهقضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوهقضائیه مکلفند سیدرصد (٣٠%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان و... اختصاص دهند.»
آنها استدلال کردهاند كه قانون بهطور ضمنی اجازه جذب مشاور به مرکز مشاوران را صادر کرده است. اگر بپذيريم كه تفسير حقوقي نياز به دانش و فن استنباط دارد، در پاسخ به این تفسیر و بطلان آن به چند نکته حقوقی باید اشاره کرد:
١. در بدو امر بايد تاريخچه قانونگذاري را بررسي کرد، طبق ماده١٨٧ قانون، برنامه سوم توسعه بهطور استثنایی مقرر میداشت: «به منظور حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوهقضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند.» متاسفانه، برخلاف نص قانون و عدمتوجه به قاعده منع اجتهاد در برابر نص قانون كه به قوهقضائيه اختيار بررسي صلاحيت فارغالتحصيلان حقوق را جهت صدور مجوز تاسيس موسسه حقوقي اعطا کرده بود، مركز مشاوران و وكلاي قوه تاسيس شد و بهجاي اعطاي مجوز براي تاسيس موسسه به متقاضيان پروانه وكالت داده شد. بديهي است كه بين تاسيس موسسه حقوقي كه میتواند امور قضائي نظير داوري، تنظيم قرارداد و ارايه مشاوره حقوقي و... دهد، با نهاد وكالت تفاوت است. اما بر فرض محال كه تاسيس موسسه حقوقي به معناي اخذ پروانه وكالت باشد. با عنایت به ماده ١٩٩ آن قانون که مقرر میدارد «اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف میشود»، اختيار قوهقضائيه محدود به طول دوران اجراي برنامه سوم توسعه بوده و استمرار آن مخالف قانون است.
بدین روی، اگر بپذيريم از لحاظ حقوقي تاسيس موسسه و نهاد وكالت از لحاظ معنا مترادف هستند، در طول دوره سوم برنامه توسعه کشور آن قسمت از قوانین وکالت و بهویژه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که مرجع انحصاری صدور پروانه وکالت را کانون وکلا میدانست، بهطور موقت قابلیت اجرا نداشت و در کنار این نهاد، صدور پروانه از سوی قوهقضائیه بهطور موقت روا بود. پس از گذشتن بازه زمانی اجرای قانون بالا به استناد ماده ١٩٩ همین قانون، حکومت مطلق و بیاستثنای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با مرجعیت منحصر کانون وکلا دوباره برقرار شد.
٢. با توجه به اصل ١٥٦ قانون اساسی كه وظایف و اختیارات قوهقضائیه را شمارش میكند، صدور پروانه وکالت و راهبری امور وکلا از اختيارات آن قوه نيست، به همين جهت، قانونگذار بهدرستی از عبارت «به قوهقضائیه اجازه داده میشود»، استفاده کرده که خود دلالت بر اعطای موقتی اذن و عدم وجود حق و اختیار آن قوه برای صدور پروانه تاسيس موسسه حقوقي (وکالت) دارد. بر اين پايه، از آنجایی که جذب وکیل جزو وظایف و اختیارات ذاتی قوهقضائیه نیست، هنگامی این قوه اختیار صدور پروانه وکالت دارد که این اجازه صراحتا به آن تفویض شود و در صورت تردید درخصوص وجود اختیار و عدم اختیار قوهقضائیه اصل بر وجود عدم اختیار است. افزون بر این فن استدلال ايجاب میکند پس از، از بین رفتن مجوز چنانچه شک شود آیا اختیار قوهقضائیه بازگشته است يا خير، به استناد اصل استصحاب باید عدم اختیار را استصحاب کرد؛ چنانچه قاعده فقهی حقوقی بیان میکند: الساقط لا یعود کما أنَّ المعدوم لا یعود.
٣. در تفسیر قانون باید به بنیادها و پیامدهای تفسیر وفادار ماند. همچنين تبعيض در تفسير روا نيست، بدين معنا كه چنانچه بخواهیم از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم جواز ضمنی برای صدور پروانه از سوی مرکز مشاوران و وکلای قوهقضائیه برداشت کنیم درحالیکه صراحت مواد ١٨٧ و ١٩٩ قانون برنامه سوم توسعه و نص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خلاف آن را اثبات میکند باید به سایر پیامدها نیز تن دهیم، زيرا از اين ماده بيش از دو تفسير برنميآيد يا اين ماده مجوز انجام فعاليت صادر میكند يا دلالتي بر آن ندارد. چنانچه پاسخ مثبت است، دليلي بر تبعيض بين نهادهاي موضوع حكم وجود ندارد.
برای نمونه براساس ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (٢٥/٤/١٣٥٤) بهازای هر ١٥هزار نفر یک دفترخانه باید تاسیس شود. اکنون که به پندار قوهقضائیه تعداد دفترخانهها بسنده است بايد با استناد به بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه توسعه ششم و بيتوجه به قانون فوق (همانگونه كه بياعتنا به ماده ١٨٧ و ١٩٩ قانون برنامه و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هستيم) چنین استدلال كنيم که قانونگذار بهطور ضمنی اجازه جذب سردفتر را صادر کرده است! حال پرسش اساسي اين است كه آيا قوهقضائيه به مساوات برخورد خواهد كرد يا خير؟
٤. در بند چ ماده ٨٨ قانون پیش گفته، قانونگذار تنها در مقام حکم و بیان اعطای امتیازاتی به نفع بخشی از شهروندان (خانوادگان محترم شهدا و جانبازان) است و هیچگاه درصدد صدور اذن برای مرکز مشاوران قوهقضائیه نیست، بیان اینکه قانون بهطور ضمنی اجازه جذب وکلا را به مرکز مشاوران داده است، خلاف اصول تفسیری است. از لحاظ حقوقی زمانی میتوان گفت که حکمی از سوی قانونگذار صادر شده که قانونگذار در مقام تشریع حکم باشد. هر چند عبارت عامیانه بهطور ضمنی جایگاهی در ادبیات حقوقی ندارد اما بر فرض اینکه گویندگان را در مقام تسامح بدانیم باید گفت از لحاظ فن تفسیر حقوقی برداشت از گزارههای قانونگذار از دو طریق صورت میپذیرد؛ نخست مدلول منطوقی صریح که متضمن دلالت مطابقی است و دوم مدلول منطوقی غیرصریح دلالتهای تضمنی و التزامی (با اقسام گوناگون آن) است، هیچ یک دلالتی بر وجود مجوز قوهقضائیه نمیکند.
٥. لذا، انتظار میرود كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي جهت جلوگيري از اجراي تفسير نادرست از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم دست به اقدامات عملي بزند و از برگزاري آزمون و جذب وكيل ممانعت به عمل آورد. چه ضمن اينكه وجود نهادهاي موازي (كانونهاي وكلا و مركز مشاوران قوهقضائيه) امري مذموم و غيرفني است، بلكه طبق تبصره ماده یک قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت: «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون برعهده كميسيوني متشكل از رئيسكل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوطه است.» حال كه طبق قانون اكثريت كميسيون فوق با منصوبان قوهقضائيه است و در سالجاري همين كميسيون تعداد كارآموزان پيشنهادي كانونهاي وكلا را كاهش داده، پرسش اساسي كه كميسيون اصل ٩٠ بايد بدان بپردازد (علاوه بر چرايي استنتاج از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم) اين است كه به چه دليل همان قوه از تصميم خود عدول میكند و جامعه ايراني را نيازمند تعداد وكيل بيشتر میداند؟ چنانچه واقعا كشور نيازمند تعداد بيشتري وكيل است، آيا بهتر نيست كه اين مهم از مجاري قانوني و از سوي نهاد قانوني كانون وكلا صورت پذيرد؟
آزمون مرکز مشاوران قانونی است
فرزام اردلان، حقوقدان و وکیل دادگستری| آییننامه اجرایی ماده ١٨٧ کاملا صراحت دارد که هر سال باید آزمونی از سوی مرکز مشاوران برگزار شود و مجوز قانونی آن آییننامهای است که از قوه قضائیه گرفته شده و قابل ابطال و لغو نیست. تنها اجرای آن را از سال ٩٣-٩٢ به بعد، چند سالی به تعویق انداخت که البته این به دلایل سیاستگذاریهای خاصی بود که در آن زمان وجود داشت. مستند دیگری که برای این موضوع وجود دارد، دستور مستقیم قوه قضائیه در راستای قانون برنامه ششم توسعه است که به مرکز مشاوران حقوقی اجازه داده شده است که میتوانند مانند سایر متولیان امر وکالت برای وکالت و کارشناس نیرو کسب کند.
در رابطه با اینکه برخی از افراد درخصوص عدم پذیرش وکیل از طرف ماده ١٨٧ معترض هستند، مقداری انحصارطلبی وجود دارد. اگر در جامعه نگاه کنیم تعدادی حدود ٦٠٠، ٧٠٠هزار نفر لیسانس حقوق بیکار وجود دارد. این افراد نیاز به فضا دارند و باید شرایط برای آنها فراهم شود تا بتوانند شغلی برای خود از صنف وکالت به دست آورند. نمیتوان با محدودیتهایی که برای افراد قایل میشویم و سهمیهبندی میکنیم، در بحث تولیت امر وکالت به خوبی عمل کرد. قانون اجازه داده است تا کانون وکلا با هماهنگی قوه قضائیه و مسئولان دادگستری استان نسبت به تعیین پذیرش افراد متخصص اقدام کند. امکا آنچه دیده میشود اجرای این قانون نیست. نیاز است تا یک صنف وکالتی موازی با کانون وجود داشته باشد تا کانون وکلا در مورد بحث انحصار خود درخصوص جذب وکلا تجدیدنظر کند.
در سالهای نخست که مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوهقضائیه شروع به کار کرد، کانون وکلا که تا سال ٧٦ در کل ٤٥٠٠ وکیل داشت، با شدت بسیار زیاد شروع به پذیرش وکیل کرد و درحال حاضر نیز تعداد وکلای کانون نیز به بالای ٥٠هزار نفر رسیده است. البته که این موضوع جای خوشحالی دارد و میبینیم که جامعه به سمتی میرود که تعداد وکلا بیشتر باشد و خدمات همین وکلا نیز به جامعه بیشتر میشود.
اما بحث جلوگیری از برگزاری آزمون طبق ماده ١٨٧ تنها بهانهای است تا انحصار برخی بیشتر شود. درحال حاضر مجوز قانونی برای برگزاری این آزمون وجود دارد و این مجوز قابل ابطال در دیوان عدالت یا در هیچ سازمان دیگری وجود ندارد.
بهعنوان راهکار البته به نظر میرسد باید در آینده نزدیک شرایطی فراهم شود که اصلا آزمونی برای لیسانسهای حقوق نداشته باشیم و فارغالتحصیلان حقوق به سادگی وارد بازار کار شوند تا بتوان از خیلی از مشکلاتی که در دستگاه قضائی وجود دارد، با تعدد وکلا و اجباریشدن امر وکالت جلوگیری کرد.
- 12
- 6
