به گزارش میزان، سیدعلی شاه‌صاحبی یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی مجازات قمه زنی در قانون پرداخت که در ادامه قابل ملاحظه است:
مراسم قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى از فق‌ها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن مذهب بودن، آن را ممنوع و حرام دانسته اند.
در همین زمینه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه امام جمعه اردبیل نوشتند: امروز این ضرر بسیار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علنى و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است؛ علماى دیگر نیز در تایید موضع و سخن رهبر انقلاب، آن را موجب وهن مذهب و نامشروع دانستند.
همچنین از دیدگاه حقوقی اگر عمل قمه‌زنی در ملاعام صورت گیرد، مرتکبین آن حسب مواد ۶۱۸ و ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هستند.
طبق ماده ۶۱۸ قانون مذکور: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ و نیز حسب ماده ۶۳۸ قانون فوق الذکر: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ لذا به هر حال وقتی اشخاصی با سلاح سرد از نوع قمه، در ملاعام بر سر خود می‌زنند و خون آلود می‌شوند و خون در سطح خیابان، حسینیه و یا مسجد جاری می‌شود، افراد دیگری، چون اطفال و زن‌ها و ...، نظاره‌گر این صحنه‌ها می‌شوند و آثاری بسیار بدی بر روی آن‌ها می‌گذارد و آسایش آنان را سلب می‌کند.
هر چند در سال‌های گذشته عمل قمه‌زنی کاهش یافته، اما متاسفانه هنوز در بعضی شهر‌ها و هیئت مذهبی به رغم فتوای علماء و برخورد‌های قانونی و قضایی و هشدار‌های بهداشتی کماکان شاهد تکرار این عمل هستیم.
چه خوب است آنان که به خاطر علاقه به حضرت اباعبدا... «ع» حاضرند خون بدهند، خون خویش را به درمانگاه‌ها و مراکز انتقال خون اهداء کنند تا از این طریق، جان انسان‌هاى بسیارى که نیازمند خونند را نجات دهند و قطعاً این کار رضایت خداوند و سید الشهداء «ع» را در پى خواهد داشت.
- 12
- 2
