به گزارش فرارو با وقوع زلزله کرمانشاه مشخص شد که بناهای مسکن مهر نه تنها مقاومت لازم را ندارد بلکه به مراتب نسبت به بناهای معمولی آسیب پذیرتر است. اما این تجربه هزینه‌های جانی و مالی بسیاری برای مردم کرمانشاه و به طور کلی مردم ایران داشت. حالا این سوال مطرح است که چه کسی باید پاسخگو باشد.
زلزله ۷.۳ ریشتری کرمانشاه پرده از خطری خفته در ساختمان‌های مسکن مهر برداشت. این ساختمان‌ها که در دولت دهم آماده شده بود با وقوع زلزله متلاشی شد و عدم مقاومت کافی آن موجب شد بسیاری جان خود را از دست بدهند یا راهی بیمارستان شوند.
این درحالی بود که بنا بر گفته رئیس جمهور که برای بررسی اوضاع و دیدار با مردم کرمانشاه راهی مناطق زلزله زده شده بود، بسیاری از خانه هایی که توسط مردم ساخته شده بود، همچنان در سلامت کامل و نسبی بودند. بنابراین تا حدود زیادی مشخص شد که میزان خرابی صرفا محدود به میزان شدت زلزله نبوده و برخی در ساخت این بناها کم کاری کرده اند.
البته حسن روحانی و وزرا نیز این مسئله را نادیده نگرفتند و رئیس جمهوری در جمع مردم کرمانشاه با اشاره به اینکه در این حادثه برخی ساختمان هایی که بصورت تعاونی و دولتی ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمی می گذرد، تخریب و دچار حادثه شده اند، گفت: باید اشکالات و کاستی های موجود در ساخت این بناها بررسی شود و دولت مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد.
از سوی دیگر تنها ساختمان‌های مسکن مهر نبود که با مشکل جدی مواجه شدند و برخی ساختمان‌های دولتی هم با این مشکل مواجه بودند و همین مسئله موجب شد در پی شکایت وزارت بهداشت از سازندگان بیمارستان های تازه تاسیس اسلام‌آبادغرب و سرپل ذهاب که در زلزله اخیر استان کرمانشاه تخریب شدند، شامگاه یکشنبه پیمانکار بیمارستان اسلام آباد غرب و روز چهارشنبه پیمانکار بیمارستان سرپل ذهاب دستگیر شدند. به گفته مقامات قضایی استان پرونده پیمانکاران این بیمارستان‌ها در دستور رسیدگی قضایی دارد. محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: پیمانکار با وثیقه آزاد می‌شود تا ساختمان بیمارستان را بازسازی اصولی و فنی کرده و برای مردم قابل استفاده کند.
با همه این تفاسیر حالا این سوال مطرح است که بعد از وقوع زلزله و تخریب واحدهای مسکن مهر مردم کرمانشاه چه اقدامات قانونی و حقوقی در قبال سازندگان این واحدهای مسکونی چیست؟ یا به طور کلی چه کسانی باید در خصوص این ساختمان‌ها باید پاسخگو باشد و ضرر و زیان زلزله زدگان را جبران کنند؟
عجیب است مدعی العموم هنوز وارد عمل نشده است
در همین خصوص نعمت احمدی وکیل دادگستری طی گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که ساختمان‌های مسکن مهر زیر نظر یک نهاد مستقل ساخته شده اند و مسئولان این نهاد معتقدند که آنها به صورت کاملا خصوصی و مستقل عمل می‌کنند و هیچ وابستگی به دولت ندارند. زیرا هزینه را مردم می‌دهند و بانک هم وام‌ها را پرداخت می‌کند و بازپرداخت ها هم با مردم است.»
او ادامه داد: «لذا نگاه و برخورد با مسکن مهر باید با دید دیگری انجام شود. به این صورت که این مجموعه ۴۶درصد از منابع مالی بانکی را بلعید(نزدیک به ۱۰۰هزارمیلیارد تومان) و از روز اول همه گفتن که این طرح درست و حساب شده نیست. زیرا اگر حتی ساختمان‌های مناسبی هم در خارج شهر می‌ساختند، از لحاظ مکان یابی مناسب نیستند. زیرا وقتی این مکان یابی ها در خارج شهر انجام می‌شد لازم بود که بعد از آن برای آن مناطق آب و برق و گاز و تلفن و آسفالت و... هم در نظر می‌گرفتند.»
وی تصریح کرد: «این طرح زمانی معقول بود که مانند دیگر کشورها در بافت فرسوده انجام می‌شد. به عنوان مثال تهران چند هزار هکتار بافت فرسوده دارد لذا درست این بود که به جای اینکه در مکان هایی مانند «پردیس» و «پرند» خانه سازی شود در این بافت فرسوده ساختمان سازی انجام می‌شد.»
احمدی با بیان اینکه طرح مسکن مهر مختص دولت دهم نبود، گفت:« واقعیت این است که مسکن مهر تخم دو زرده ای نیست که دولت دهم کرده باشد. اروپا در سال ۱۹۶۴ همین طرح را تحت عنوان مسکن اجتماعی عملی کرد. جالب تر این است که این ساختمان ها با وجود اینکه حدود ۶۰ سال از ساختشان می‌گذرد همچنان پایدار و مقاوم هستند.»
وی افزود: «ما در ایران هم به نوعی دیگر مسکن اجتماعی را پیش از انقلاب داشتیم. به عنوان مثال همین ساختمان های اکباتان جز طرح مسکن اجتماعی بود. اما تفاوت این بود که برای ساخت اکباتان بیشترین امتیاز را برای زمین ها قائل شدند. یعنی زمین ها را ارزان در نظر گرفتند و حالا هنوز هم ساختمان های مقاومی هستند.»
این وکیل دادگستری اظهار کرد: «اما مسکن مهری که در دولت دهم اجرایی شد، از پایه و اساس یک طرح اشتباه بود و کسانی که از ابتدا تا انتها بر طبل این طرح غلط کوبیدند و منابع مالی را بر باد دادند باید پاسخگو باشند. جالب است به این نکته اشاره کنم که مسئولان طرح مسکن مهر در آن دوره آمدند یک نرخی را تعیین کردند که از ابتدا تا انتهای پروژه یکسان بود. یعنی طی چند سالی که این طرح در دست اجرا بود، با وجود اینکه قیمت مسکن و مصالح و... بالا می‌رفت، آنها نرخ را ثابت نگه داشتند. حتی در سال ۹۰ یا ۹۱ آقای نیکزاد آمد باز هم قیمت ها را کاهش داد.»
وی تصریح کرد: «خب در این شرایط چه کردند؟ آمدند مسئله سبک سازی را مطرح کردند. یعنی وقتی شما یک بودجه اندکی دارید قاعدتا با توجه به همان مصالح استفاده می‌کنید. به عبارت ساده مثلا مهندسان ناظر نقشه را می‌دیدند و اعلام می کردند که فلان بنا ۱۰ تن آهن نیاز دارد ولی از ۸تن استفاده کنید. این همان سبک سازی بود که اجرایی شد.»
احمدی گفت: «به عقیده من از رئیس جمهور وقت یعنی آقای احمدی نژاد تا وزیر مسکن که آقای نیکزاد بودند و مدیران شهرک‌ها و پیمانکاران که سواستفاده کردند در مظان اتهام هستند و مردم می توانند از آنها شکایت کنند. ضمن اینکه دادستان کرمانشان و پل ذهاب و مناطق تخریب شده هم باید وارد عمل شود. اصلا عجیب است که چرا تا الان مدعی العموم اقدامی علیه این افراد نکرده است. حتی دیگر دادستان ها هم می توانند هیات‌هایی تشکیل دهند و به این موضوع ورود کنند.»
وی تصریح کرد: «حتی این هیات‌ها می توانند شروع به بررسی دیگر ساختمان‌های مسکن مهر کنند و ببینید آیا دیگر ساختمان‌ها مقاومت لازم را دارند یا خیر. زیرا اگر این زلزله در نقطه ای دیگر که تعداد این ساختمان‌ها زیاد است رخ دهد، خسارت به مراتب بیشتر خواهد بود. واقعیت این است که ما شانس آوردیم که ساخت و ساز در آن منطقه کرمانشاه کم بود. اگر این اتفاق در پرند یا پردیس یا جاهای دیگر که جمعیت و تعداد ساختمان‌ها بیشتر است رخ بدهد، قطعا خسارت مالی و جانی به مراتب بیشتر خواهد بود.»
احمدی در پایان افزود: «بنابراین به عقیده من با استناد به موارد قانونی مردم کرمانشاه می توانند علیه تمامی مسئولان مسکن مهر از رئیس جمهور تا مهندسان ناظر شکایت کنند و به صورت کیفری یا حقوقی آن را پیگیری کنند. این حق برای مردم در قانون وجود دارد. زیرا به طور واضح اتفاقی که اینجا رخ داده است، غش در معامله است. بنابراین بعد از اینکه تا حدودی شرایط در کرمانشاه مناسب شد، مردم می توانند اقدام حقوقی کنند.»
حق شکایت برای زلزله زدگان وجود دارد
همچنین محمدعلی جداری فروغی دیگر وکیل دادگستری در این باره طی گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «اصولا طبق قانون هرگونه ساخت و ساز، ضوابط خود را دارد و اصولا طبق مقررات مربوط به ساختمان، مهندسان ناظر به ساخت و سازها نظارت کامل دارند و با توجه به تائیدات و گواهی آنها، جوازهای لازم و قانونی برای ساختمان‌ها صادر و پایان کار داده می‌شود.»
وی افزود: «اما متاسفانه در عمل در صورتی که حوادث طبیعی و غیرمترقبه بروز کند، تعیین کردن معیارها و عوامل مربوط به تخریب ساختمان‌ها در زلزله و سیل و موارد مشابه دشوار است. اما در مورد حاضر دستگاه‌های اجرایی اعم از کارفرما، مهندسان ناظر و پیمانکاران در صورت قصور و عدم رعایت ضوابط، طبق قانون، قابل پیگرد هستند و به نظر من حداقل با توجه به قانون مسئولیت مدنی می‌توان در این باره اقدام حقوقی کرد.»
او عنوان کرد: «از دیدگاه قانونی به صرف اینکه رئیس جمهور یا وزارت مسکن دستور ساخت این ساختمان‌های مهر را داده باشند، قابل تعقیب نیست. مگر اینکه دست خط‌ها و نامه‌هایی پیدا شود که این مقامات،برخلاف مقررات و ضوابط ساخت و ساز عمل کرده باشند. این مسئله هم بسیار سخت و دشوار است. زیرا به راحتی نمی توان به این مدارک دست پیدا کرد. حتی در صورت پیگیری قضایی آنچنان نتیجه بخش نخواهد بود.»
- 17
- 2
