به گزارش خبرآنلاین، از آن روزی که محمود احمدی‌نژاد و یارانش قوه قضاییه را هدف هجمه ها و تخریب هایشان قرار دادند، تنها بحثی که همواره برای حل این بحران، پیشنهاد می‌شد برخورد قضایی با آنان بود. اتهاماتی که حتی برخی از اطرافیان احمدی نژاد را هم راهی محکمه کرد.
با این حال اگرچه به نظر می‌رسید که هیچ راه حل دیگری غیر از مسیر قضایی برای رسیدگی به اتهامات آنان وجود ندارد، اما یکباره پیشنهاد دیگری مطرح شد؛ «حکمیت و داوری»
موضوعی که هرچند طرح آن، با استقبال طیف احمدی نژاد و مشخصا حمید بقایی روبرو شد ولی از سوی سخنگوی قوه قضاییه رد شد.
حسین میرمحمدصادقی که خود سابقه حضور در دستگاه قضایی را در قامت سخنگویی دارد، طرح چنین پیشنهادی را بی‌معنا خوانده و عنوان می‌کند: نمی‌دانم بحث حکمیت چیست؟ اینکه قوه قضاییه هر وقت دنبال هر کسی رفت، بگوییم حالا بیاییم حکمیت انجام دهیم چنین چیزی امکان ندارد. همان مواردی هم که در مورد سران قوا انجام شده است، به نظرم هیچوقت موفقیت آمیز نبوده چه برسد اینجا که بحث ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم مطرح است.
پیشنهاد حکمیت و داوری برای حل اختلاف بین محمود احمدی‌نژاد و دستگاه قضا از تریبون نماز جمعه مطرح شده است. این موضوع چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟ فکر میکنید برای چنین مباحثی این مدل روش ها پاسخگوست خصوصا که رئیس دولت سابق با اتهامات قضایی هم روبروست؟
موضوع حکمیت یا داوری زمانی مطرح می‌شود که دو نفر با یکدیگر اختلاف حقوقی دارند و این اختلاف را باید به نوعی به حل و فصل بکشانند. آنها بجای اینکه به محاکم قضایی بروند، توافق می‌کنند که شخصی بعنوان حکم و داور مرضی الطرفین بین آنان قضاوت کرده و هرچه گفت را به عنوان حل و فصل اختلافات خود بپذیرند و در واقع حرف داور مثل رای دادگاه برای آنان قابل اجرا باشد.
گاهی اوقات هم که بین مسئولان عالیرتبه نظام، اختلافاتی حاصل شد برای اینکه این اختلافات به سطح عمومی کشیده نشود تصمیم گرفته شد که هیاتی بعنوان حکمیت پای صحبتها بنشینند و گله‌مندی‌های طرفین از یکدیگر را بشنوند و نظر خود را اعلام کنند.
به خاطر دارید که دعواهایی که بین مقامات کشور بوجود می‌آمد تاکنون از این طریق حل و فصل شده باشد؟
در زمان حیات حضرت امام، زمانی که رییس‌جمهور وقت آقای بنی‌صدر، اختلافاتی با بقیه مسئولان کشور داشت، یک هیات حکمیتی تشکیل شد که البته نتیجه آن نیز هیچوقت مورد قبول رییس جمهور وقت قرار نگرفت. در زمانی هم که آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهور بود باز همین مساله مطرح شد. نظرشان این بود که اختلاف نظرهایی که روسای قوا با هم دارند در قالب حکمیتی حل و فصل شود و به تریبون‌های عمومی کشیده نشود.
اما الان من واقعا نمی‌دانم که این حکمیت چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد. به هرحال قوه قضاییه معتقد است که برخی از افراد منتسب به رییس‌جهور سابق مرتکب جرم شده‌اند. رییس‌جمهور سابق و آن افراد هم معتقدند که جرمی انجام نداده‌اند. حال نمی‌دانم حکمیت یعنی چی؟ بالاخره قوه قضاییه باید بدون ملاحظه موارد را پیگیری کند و ببیند که اگر جرمی واقع شده، افراد متخلف محکوم شوند و از طرف مقابل هم نباید حقوقی ضایع شود. اگر واقعا جرمی انجام نشده از آنها اعاده حیثیت شده و مساله حل شود. این مساله در یک فرایند قضایی قابل حل است. نمی‌دانم بحث حکمیت چیست. اینکه قوه قضاییه هر وقت دنبال هر کسی رفت، بگوییم حالا بیاییم حکمیت انجام دهیم چنین چیزی امکان ندارد. همان مواردی هم که در مورد سران قوا انجام شده است، به نظرم هیچوقت موفقیت آمیز نبوده چه برسد اینجا که بحث ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم مطرح است و اساسا به هیچ عنوان حکمیت جایی ندارد. این یک نوع تبعیض بین افراد مختلف است که ممکن است اتهاماتی متوجه آنها شده باشد. بنابراین هرکس که اتهامی متوجه او است بایستی طبق روال قانونی به آن رسیدگی و هیچ حقی از آن ضایع نشود.
زمانی که خود شما در دستگاه قضا حضور داشته‌اید هیچگاه برای حل مشکلات و اختلافات بین مقامات و مسئولان پیشنهاد حکمیت داده شد؟
در آن زمان هم گاها مسائلی در رابطه با افرادی که مسئولیت هایی در سطح روسای قوا و حتی در سطوح پایین‌تری داشتند، پیش می‌آمد. بعضا اختلافاتی حاصل می‌شد اما هیچگاه یادم نمی‌آید که بحثی به این شکل مطرح شده باشد. که ما بجای پرداختن به فرآیند صحیح و بدون تبعیض قضایی آن را در قالب حکمیت حل و فصل کنیم. اینجا بحث کدخدامنشی نیست. بحث بر سر این است که اگر جرمی انجام شده طبق یک فرآیند قضایی حل شود. مگر اینکه بگوییم بیاییم همه با هم یک صلوات بفرستیم و با فرایند قضایی و احقاق حق مردم هم خداحافظی کنیم.
نگاه تان به نحوه برخورد با اتهامات محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او چیست؟ به عنوان کسی که ساختار قوه قضاییه رو خوب می شناسید روندی که در پیش گرفته شده را چطور ارزیابی می کنید؟
من البته نمی‌دانم که آیا آقای احمدی‌نژاد و افرادی که وابسته به ایشان بودند مرتکب جرم یا تخلفی شدند یا نه. این موضوع طبعا باید طی رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود احراز شود. اما در اینکه متاسفانه دستگاه قضایی تعلل در رسیدگی به پرونده‌های به اصطلاح ملی و مسائل اینچنینی دارد تردیدی نیست. قوه قضاییه گاه به مصلحت‌اندیشی‌های نابجا دچار می‌شود. وقتی در یک موردی تعلل در رسیدگی انجام شد پیگیری آن در زمانهای بعد تبعا مشکل‌تر می‌شود و شائبه سیاست‌بازی و سیاست‌زدگی را در میان افکار عمومی بیشتر می‌کند. رسیدگی به موقع یکی از اصول مسائل قضایی است که متاسفانه گاها از سوی قوه قضاییه رعایت نمی‌شود.
اما یک موضوعی که وجود دارد و شاید به نحوی در تعلل دستگاه قضایی تاثیر دارد این است که تمام روسای جمهوری ایران به نحوی از دور سیاست خارج شده‌اند و با حاشیه هایی همراه هستند...
این مساله، ثانویه و فرعی است. این امر هیچوقت نباید تعیین کننده نحوه انجام وظیفه ما باشد. اگر اتهاماتی نسبت به فردی وجود دارد باید به آن رسیدگی شود. اینطور که بگویند همه روسای جمهور مشکل داشتند به نظرم به هیچ وجه نمی‌تواند مسئولیت ما را در اینکه به موقع به مسائل بپردازیم و فارغ از جناح بازی و سیاست بازی و بدون تبعیض به تخلفات آنها رسیدگی کنیم، خدشه دار کند. این کار باید براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه انجام شود.
- 9
- 3
