امیر حسین آبادی رییس هیات مدیره کانون وکلای تهران در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» درباره اجرایی نشدن اصل بیست و هفتم قانون اساسی می گوید: براساس این اصل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است مشروط بر اینکه سلاح حمل نشود و مغایر با مبانی اسلام نباشد. بنابراین مردم براساس قانون اساسی می توانند تجمع و صحبت های خود را مطرح کنند و نیازی هم به دریافت مجوز از جایی ندارند.
او با تاکید براینکه این قانون اساسی است و بالاترین قانون در کشور به حساب می آید، عنوان می کند: بر همین اساس قوانین عادی نباید مخالف با این قانون وضع شود. اما می بینیم که در قانون احزاب مقرر شده برای برگزاری تجمعات و میتینگ ها باید مجوز صادر شود.
این وکیل پایه یک دادگستری می افزاید: نمی توانیم از قانون احزاب استفاده و تفسیر موسع کنیم آن هم به نحوی که به قانون اساسی هم تجاوز کند. نهایتا در این قسمت اگر بگوییم برای احزاب این قانون عادی وضع شده و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی و اصل بیست و هفتم آن تشخیص نداده است هم، فقط برای احزاب قابل اجراست. نمی توان گفت بقیه هم برای اجتماعات باید بروند و مجوز دریافت کنند.
رییس هیات مدیده کانون وکلا ادامه می دهد: تا جایی که می دانم در کشوری مانند فرانسه هم برای برگزاری اجتماعات تنها باید بروند و اطلاع دهند که در این روز و این ساعت قرار است تجمع برگزار کنیم آن هم برای ایجاد نظم است. اما زمانی که عده ای به صورت خودجوش بخواهند جمع شوند و موضوعی را به صورت دسته جمعی مطرح یا اعتراض کنند نیازی به مجوز نیست. حسین آبادی تاکید می کند: همان طور که قبلا هم گفتم آن تفسیر اگر قرار باشد از قانون احزاب به دیگر اجتماعات تسری پیدا کند تفسیر موسعی است که تجاوز به قانون اساسی خواهد بود.
این حقوقدان در توضیح این سوال که برخی مطرح می کنند برای برگزاری تجمعات مکانی خاص در نظر گرفته شود به «اعتمادآنلاین» می گوید: این کار ممکن است باعث زحمت برای افرادی باشد که می خواهند نسبت به موضوع خاصی جمع شوند و اعتراض کنند چون باید از یک مکان به مکان دیگری مراجعه کنند. اما از نظر اینکه اختلالی در رفت و آمد و ترافیک ایجاد نمی کند، یک تمهید است که شورای شهر باید امکان انجام آن را بررسی کند.
حسین آبادی می افزاید: اگر صرف ایجاد نظم باشد نمی توان گفت که براساس اجرای قانون اساسی ممنوعیت ایجاد کرده اند، بلکه محدودیت ایجاد می شود. آزاد در برابر ممنوع است و نمی توان گفت که محدودیت هم خلاف قانون است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با بیان اینکه همه چیز را باید با هم سنجید، عنوان می کند: ارگان هایی مانند وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری و ... هم ممکن است که با توجه مسئولیتی که دارند مصالحی را در نظر بگیرند؛ ممکن است در این میان هم یک محدودیت جزیی به گونه ای که براساس آن حق لطمه ای وارد نشود ایجاد شود.
رییس هیات مدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که این روند اگر به مرحله اجرا برسد مغایر با شنیده شدن صدای آزاد مردم به حساب نمی آید، می گوید: مغایرتی ایجاد نمی کند البته به شرط اینکه امکان اطلاع رسانی آزاد وجود داشته باشد.
حسین آبادی ادامه می دهد: اگر در یک کشور رسانه ها آزاد باشند قطعا می‌توان به وسیله روزنامه‌ها، سایت ها و خبرگزاری ها اطلاع رسانی کرد. حتی می توانند از قبل اطلاع دهند که درباره یک موضوع که مورد اعتراضشان است در این مکان تجمع خواهند داشت و از این طرق هم به مردم اطلاع دهند و هم صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.
او تاکید می کند: محدودیت هایی به این شکل ایجاد می شود اما آنکه بگویند برای تجمع و راهپیمایی باید بروند مجوز بگیرند، ممنوعیت است.
- 19
- 1
