ابعاد حقوقی ورود ماهوی دیوان عدالت اداری به پرونده بورسیه‌ها

دیوان عدالت اداری به تازگی حکم به ورود شکایت و جذب بورسیه‌ها به‌عنوان هیات علمی گروه‌های آموزشی کرده است

تشخیص صلاحیت علمی داوطلب عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها یک صلاحیت تشخیصی و اختیاری است

نگرش صرف قانونی بدون توجه به اصولی مانند شایسته‌گزینی و استقلال دانشگاه منجر به تقلیل و ساده‌انگاری موضوع می‌شود

دیوان عدالت اداری بنا بر اختیار حاصله از ماده۶۴ قانون موجد صلاحیت، ورود ماهوی به شئون علمی و تخصصی را در صلاحیت خود می‌داند

از ابعاد و زوایای مغفول و کمتر پرداخته در پرونده بورسیه‌های هیات علمی در سال‌های اخیر، تحلیل حقوقی این موضوع و نسبت‌سنجی عملکرد نهادهای مجری و ناظر با قوانین و مقررات موضوعه است، البته در این میان نگرش صرف قانونی بدون توجه به اصولی مانند شایسته‌گزینی و استقلال دانشگاه منجر به تقلیل و ساده‌انگاری موضوع می‌شود. به تعبیر دیگر، قواعد حقوقی را باید در پرتو این اصول تفسیر کرد. در این‌نوشتار به ورود ماهوی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع نظارت قضایی به پرونده بورسیه‌ها می‌پردازیم.

تشخیص صلاحیت علمی داوطلب

از منظر حقوق اداری و انواع صلاحیت‌های مقام اداری، تشخیص صلاحیت علمی داوطلب عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها یک صلاحیت تشخیصی و اختیاری است؛ عرصه‌ای که قانون‌گذار اختیار ارزیابی را به مجریان اعطا کرده است. این صلاحیت در فرآیند جذب اعضای هیات علمی در محیطی مانند دانشگاه با تاکید بر استقلال این‌نهاد اهمیتی دوچندان می‌یابد؛بنابراين ناظر نیز باید استقلال دانشگاه را به رسمیت بشناسد و تا آنجا که ممکن است به حوزه‌ای که توانایی ارزیابی آن را ندارد ورود نکند. از منظر قواعد حقوق موضوعه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه جلسه شماره۶۳۰ مورخ ۱۲شهریور۸۷ تحت عنوان ماده‌واحده «خروج تصمیمات و آراي صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» مقرر داشته است که تصمیات و آرا درخصوص ارزیابی و پذیرش علمی و بورس دانشجویان که فقط در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.

عدم صلاحیت دیوان در امور تخصصی

نکته قابل تامل راجع به این مصوبه این است که پیشنهاددهنده وضع مقرره، دیوان عدالت اداری بوده است؛ به‌این معنا ناظر با این پیشنهاد بر غیرقابل ارزیابی‌بودن و عدم ورود ماهوی به شئون علمی تاکید داشته است. رویه دیوان عدالت اداری بنا بر دادنامه وحدت رویه شماره۶۱/۷۷ مورخ ۲۳خرداد۷۷ عدم صلاحیت در امور تخصصی است. در رای مزبور چنین می‌خوانیم: «نظر کمیسیون [تخصصی]... امری است فنی و تخصصی که امعان نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد...». اما بعد از تصویب «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال۹۲ به‌نظر می‌رسد این مرجع بنا بر اختیار حاصله از ماده۶۴ قانون موجد صلاحیت، ورود ماهوی به شئون علمی و تخصصی را در صلاحیت خویش می‌داند. توضیح آنکه در ماده۶۴ مقرر شده است: «در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه‌اي لازم‌الاجرا، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيات‌هايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي‌كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيات كارشناسي تخصصي ذي‌ربط كه توسط شعبه تعيين مي‌شود با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاي راي‌كند». در این ماده ابتدا صلاحیت رسیدگی شکلی یا صرفا تطبیق فرآیند با قانون پیش‌بینی شده است و سپس در صورتی که داوطلبی تشخیص موضوع را نیز مطالبه کند با کسب نظر از هیات کارشناسی تخصصی رای صادر می‌شود اما درخصوص صلاحیت هیات علمی دانشگاه آیا اساسا کسب نظر از کارشناسی که طبیعتا قدرت تشخیص موضوعات تخصصی در بالاترین سطوح علمی را ندارد با روح قانون و استقلال گروه‌های علمی در تعیین صلاحیت همکاران خود سازگاری دارد؟ دیوان عدالت اداری اخیرا مانند پرونده‌های استیفای حق و امور استخدامی، حکم به ورود شکایت و جذب بورسیه‌ها به‌عنوان هیات علمی گروه‌های آموزشی کرده است. در پایان باید اشاره کرد اصولی همچون استقلال دانشگاه و شایسته‌سالاری مستلزم جمع میان دو ضرورت است؛ از یک‌سو نظارت بر فرآیند قانونی جذب از قبیل شروط کمی قابل ارزیابی از سوی دیوان عدالت اداری است اما از سوی دیگر شروط کیفی و صلاحیت علمی داوطلب در توانایی ارزیابی ناظر نخواهد بود و تشخیص موضوع آنچنان که ذیل ماده۶۴ قانون دیوان پیش‌بینی شده عملا ممکن نیست و در این خصوص باید به منطوق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات دانشگاه‌ها در شئون علمی از صلاحیت دیوان عدالت اداری قائل شد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت دیوان در ورود به پرونده‌های بورسیه‌ها ثابت است

در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت ورود دیوان به پرونده‌های بورسیه‌ها بحث‌های زیادی وجود دارد؛ به نحوی که برخی ورود ماهیتی توسط دیوان به این پرونده‌ها را درست نمی‌دانند و بعضی دیگر باور دارند که به موجب قانون این صلاحیت به دیوان داده شده است. غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از موضوع بورسیه‌ها را داشته است یا خیر، به ايسناگفته است: «به موجب اصل۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایت و اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. این اصل مترقی به‌صورت مطلق اعتراض و تظلم‌خواهی مردم نسبت به ماموران واحدهای دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده است و تفکیکی به لحاظ نوع موضوعی که توسط واحدهای دولتی یا ماموران دولتی اتخاذ می‌شود، مقرر نشده است؛ بنابراین نوع موضوع از قبیل آموزشی، فنی یا تخصصی یا سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی تفاوتی ندارد و طبق این اصل قانون اساسی تاثیری در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندارد. ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال۹۲ نیز به‌صورت مطلق شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وموسسات و شرکت‌های دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده است. در این قانون نیز دلیلی بر استثنا کردن برخی از موضوعات از صلاحیت دیوان به لحاظ نوع تصمیم یا اقدام از قبیل آموزشی یا فنی یا تخصصی‌بودن آن وجود ندارد و نه‌تنها استثنایی از حیث نوع تصمیم و اقدام موضوع شکایت در دیوان وجود ندارد، بلکه قانون‌گذار در ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجرا تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی یا گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات‌هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن‌ها بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می كنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص ماهوی موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌شود با کسب نظر آنان مبادرت به انشاي رای کند. در این ماده مقنن رسیدگی به موضوع صلاحیت‌های علمی ، تخصصی و... را از حیث رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع فرآیند بررسی آن به‌صورت مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده و از حیث تشخیص ماهوی موضوع، صلاحیت های علمی و تخصصی و فنی و گزینشی را نیز از دیوان سلب نکرده است، بلکه آن را در صلاحیت دیوان قرار داده؛ منتها رسیدگی ماهوی را منوط به جلب نظر هیات کارشناسی کرده است. از طرفی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره۶۳۰ سال۸۷ رسیدگی در موضوعات علمی و آموزشی را فقط از حیث رسیدگی به شئون آموزشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده است و استفساریه‌ای که در سال۹۳ راجع به مصوبه مذکور از شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده نیز دلالت بر تفکیک بین رسیدگی به شکایت از امور آموزشی و علمی از حیث عدم رعایت قانونی با رسیدگی به موضوع مذکور از حیث تشخیص ماهوی موضوع دارد و رسیدگی به موضوع از جهت تشخیص ماهوی را در صلاحیت هیات عالی‌تجدید نظر قرار داده است و رسیدگی به موضوعات مذکور از حیث عدم رعایت مقررات قانونی، کماکان طبق اصل برگرفته از قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باقی مانده است.

مولابیگی افزود: «در خصوص شکایت‌های مربوط به تشخیص ماهوی موضوع مانند احراز صلاحیت علمی هرچند طبق قسمت ذیل ماده۶۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری این موضوع هم در صلاحیت دیوان بوده است ولی چون به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از صلاحیت دیوان خارج شده است، دیوان عدالت اداری با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت هیات عالی تجدید نظر مستقر در وزارت علوم یا وزارت بهداشت موضوع مصوبه ۶۳۰ شورای انقلاب فرهنگی اقدام کرده و هیچ‌گاه وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی عضو هیات علمی نشده است، بلکه فقط از حیث رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی مبادرت به رسیدگی کرده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که اقدام دیوان از جهت پذیرش صلاحیت و رسیدگی به آن دسته از پرونده های بورسیه که از حیث عدم رعایت مقررات و تطبیق فرآیند قانونی مورد شکایت واقع شده است، کاملامنطبق بر مقررات قانونی است».

محمد حسین صادقی/ دانشجوی دکتری حقوق عمومی