سالانه ۱۶ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی میشود. میشود گفت هر ایرانی لااقل یک بار پایش به دادگاه باز شده و میداند حجم بالای پروندهها یعنی چه و چقدر باید در شلوغی دادگاهها منتظر صدور رأی بود. در کشورهای توسعه یافته راههای مختلفی برای خلوتتر شدن دادگاه وجود دارد که یکی از آنها، مراجعه به نهادهای داوری است.
مکانیزمی برای حل دعاوی تجاری و بازرگانی بدون حضور در دادگستری. آیا چنین نهادی در ایران وجود دارد؟ من به دو سازمان داوری کشور سر میزنم و با یک قاضی دادگستری صحبت میکنم تا ببینیم این سازمانها در ایران چگونه کار میکنند و چه مزایا و مشکلاتی دارند.
شاید با شنیدن داوری یاد رسوم قدیمی مانند «ریش سفیدی میان طرفین دعوا» بیفتید، اما قرار نیست ما از ساز و کاری خارج از چارچوب قانون حرف بزنیم. داوری مکانیزمی برای حل اختلافات تجاری خارج از دادگاه است و به دو صورت «سازمانی» و «موردی» انجام میشود. شرط استفاده از داوری هم توافق طرفین برای رسیدگی به دعوا در داوری است و یا اینکه چنین چیزی برای رفع اختلاف در متن قرارداد ذکر شده باشد.
به مرکز منطقهای داوری تهران میروم و با اویس رضوانیان، مدیر این مرکز گفتوگو میکنم. سازمانی بینالمللی و مستقل که مدیر آن به پیشنهاد دولت و با تأیید سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی آلکو منصوب میشود.
سازمانی که ایران هم یکی از اعضای آن است. آلکو یک کمیته حقوقی مشورتی است که ۴۷ کشور آفریقایی و آسیایی دنیا در آن عضو هستند. این سازمان در ۵ کشور دنیا سازمان داوری تأسیس کرده و کارش حل و فصل اختلافات مالی داخلی و بینالمللی است. رضوانیان از سال ۹۳ مدیر این مرکز است: «در این سازمان دعاوی بازرگانی و تجاری با هزینه کمتر، زمان کوتاهتر و کیفیت بالاتر رسیدگی و رأی صادر میشود. شاید مهمترین مسأله برای تجار هزینه دادرسی باشد که باید گفت در سازمان داوری هرچه خواسته شما بالاتر میرود، هزینه رسیدگی شیب کمتری پیدا میکند. برای همین هرچه مبلغ بالاتر باشد رسیدگی داوری مقرون به صرفهتر خواهد بود و این دقیقاً برخلاف سیستم دادگاههای ماست که هرچه مبلغ خواسته بالاتر باشد، هزینه رسیدگی هم بالاتر میرود.»
رضوانیان در ادامه میگوید: «ما هم در پروندههای داخلی و هم خارجی میتوانیم داوری کنیم. رأیی هم که در مرجع داوری صادر میشود، یا اعتبارش به اندازه رأی دادگاه است یا بالاتر از آن. رأیی که از داوری این سازمان صادر میشود به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ما و قانون داوری تجاری بینالمللی مانند رأی دادگاه، قابل اجراست.یعنی شما رأی داوری را میتوانید ببرید به اجرای احکام دادگستری و بگویید برای ما اجرایش کنید. آنجا هم به صورت اجمالی بررسی میکنند که رأی واقعی، مستدل و قانونی باشد و بعد اجرایش میکنند.»
تا اینجا فهمیدیم که رأی مرکز منطقهای داوری تهران همتراز رأی دادگاه است اما چرا بالاتر از آن؟ برای اینکه رأی داوری نه تنها در داخل کشوری که صادر شده قابل اجراست بلکه در تمام کشورهایی که عضو کنوانسیون اجرای آرای داوری باشند، قابلیت اجرا دارد و این چیزی است که هیچ کدام از آرای دادگاههای داخلی ندارند. ۱۵۷ کشور عضو کنوانسیون نیویورک هستند که پرشمارترین کنوانسیون تاریخ سازمان ملل است و باید با ذرهبین در نقشه بگردید تا کشوری را پیدا کنید که به این کنوانسیون نپیوسته. ایران سال ۸۰ به این کنوانسیون پیوست.
رضوانیان میگوید: «در داوری تمام جوانب شکلی داوری میتواند با توافق طرفین باشد. یعنی طرفین میتوانند تعیین کنند داور چه کسی باشد، تعیین کنند قانون حاکم بر داوری و زبان داوری متعلق به چه کشوری باشد. اگر طرفین تعیین نکرده باشند، سازمان داوری این مرکز برای آنها تصمیم بگیرد، میتوانیم برای پرونده داور تعیین کنیم، جریان داوری را هدایت کنیم تا در نهایت رأی صادر شود.»
محمدرضا محمدی، مدیر حقوقی مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران را در دفتر کارش ملاقات میکنم. اینجا مرکز داوری دیگری است که در سال ۸۰ تأسیس شده و بیشتر تمرکز آن روی پروندهها و دعاوی داخلی است و در سال تقریباً ۱۰۰ پرونده را بررسی میکند. اما در کنار داوری این سازمان فعالیت گستردهای نیز در زمینه آموزش داوری در کشور دارد. محمدی از مزیتهای داوری در کشور میگوید: «هزینه پایینتر است و سرعت رسیدگی بیشتر. محیط آرامتر است و فرصت زیادی برای گفتوگوی بین طرفین دعوا وجود دارد که در دادگاه به علت کثرت پروندهها چنین فرصتی نیست. اینجا ما روی پرونده به صورت تخصصیتری کار میکنیم.»
طرفین از روی لیست داورانی که مورد تأیید سازمان هستند سه داور را به صورت توافقی انتخاب میکنند و اگر به توافق نرسند، سازمان برای آنها انتخاب میکند. محمدی تأکید میکند: «مبنای صلاحیت این مرکز توافق طرفین است و بسیار نادر پیش آمده که آرای صادره ما در دادگاه باطل شود.»
از وی میپرسم قوه قضائیه چه تعاملی با نهادهای داوری دارد و آیا وجود چنین نهادهایی را پذیرفته یا نه؟ محمدی میگوید: «در قانون برنامه ششم توسعه در ماده ۱۱۳ خود در این زمینه تصریح کرده و قوه قضائیه را مکلف به ترویج داوری کرده که بخشی از اختلافات تجاری و دعاوی باید از طریق داوری حل و فصل شوند. یک منفعت دوجانبه هم دارد؛ یکی اینکه پروندههای دادگستری کمتر میشود و یکی هم اینکه برای طرفین مناسبتر است. قوه قضائیه در معاونت پیشگیری از جرم این تلاش را دارد که نهاد داوری را تقویت کند. مسأله روش است و ترویج باید بر اساس روش درستی اتفاق بیفتد.»
محمدی از مزیتهای داوری سازمانی میگوید و نظارت دقیقی که بر نحوه داوری و انتخاب داورها وجود دارد: «قوه قضائیه باید در روند و شکل ترویج داوری روش درستی داشته باشد و به هر بهایی نخواهد داوری را ترویج کند.»
رضوانیان در پاسخ به علت همه گیر نشدن نهاد داوری در ایران این طور میگوید: «زمانی در انگلیس و فرانسه هم این بدبینی وجود داشت. دلیل اصلی این است که نگاه ما توسعه محور نیست.» رضوانیان از مرکز داوری در کوالالامپور که با کمک به ساختار آن تبدیل به قطبی در داوری شده مثال میآورد: «این مرکز به حدی قدرتمند شده که از تمام دنیا دعاوی تجاری را به مالزی میبرند. یعنی مجموع سیستم کشور درک بالایی از این ساختار داشته و از آن حمایت کرده. درحالی که حتی شرکتهای بزرگ ایرانی هنوز نمیدانند چنین نهادی در ایران وجود دارد. ما از لحاظ فقهی هم در زمینه داوری استدلالهای محکمی داریم و ترویج این نهاد واقعاً به قوه قضائیه کمک خواهد کرد.»
همایون رضائینژاد، قاضی دادگستری از اصطلاح «شمشیر دولبه» برای نهادهای داوری استفاده میکند و میگوید: «داوری استاندارد، از آنجایی که قوه قضائیه بشدت تحت تأثیر بالا بودن تعداد پروندههاست، میتواند به کمک قوه قضائیه بیاید و رجوع به دادگاهها را کم کند. اما اگر داوری بد باشد، باری مضاعف بر دوش قوه قضائیه است. داوری بد که بر اساس فرصتطلبی و درآمدزایی است تنها تولید دعوا میکند. در سیستم موجود هم اگر داوری بد باشد، رأی باطل میشود و همه چیز از نو شروع میشود.»
او در مورد ایرادات این ساز و کار میگوید: «نظریه عمومی در داوری نداریم؛ قوانین ما کپی است. در بعضی موارد احکام باهم تناقض دارند. ما ساز و کار تعیین داوری نداریم و ساز و کار بحث ابطال داوری ناقص است.»
او با آسیبشناسی داوریهای موردی adhoc میگوید: «بسیاری از شرکتهای قدرتمند با ایجاد یک قرارداد از پیش نوشته شده شرط داوری میگذارند و سلیقهای عمل میکنند و احکام عجیب و غریب صادر میکنند. مثلاً با قرار دادن معاون حقوقی شرکت خود به عنوان داور در قرارداد، شرایط را به طرف دیگر تحمیل میکنند. در داوری موردی، مفسدههای بیشتری از داوری سازمانی وجود دارد و باعث از بین رفتن اعتماد مردم میشود. ما باید مردم را به سمت داوریهای سازمانی که با نظارت و در چارچوب قانون کار میکنند هدایت کنیم.» او با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در استفاده از داوری در دعاوی تجاری معتقد است هنوز راه زیادی برای استفاده درست و قانونی از این امکان باقی مانده.
شما به عنوان یک تاجر تا چه اندازه نهادهای داوری را میشناسید؟ آیا اگر با شریک داخلی یا خارجیتان به اختلاف برخوردید، به این نهادها مراجعه میکنید، آن هم درصورتی که بدانید هزینه و وقت کمتری صرف خواهید کرد تا حکمی به دست آورید که در همه کشورهای دنیا قابل اجراست؟
محمد معصومیان
- 14
- 1
آزیتا افشان
۱۳۹۷/۸/۷ - ۱۲:۴۰
Permalink