وی که خواست نامش اشاره نشود، شامگاه سه شنبه افزود: در این پرونده اتهام ٢٩ نفر با عناوین اتهامی راشی، مرتشی ، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس طی ٦ جلسه دادرسی علنی هفت ساعته مورد تحقیق و دفاع قرار گرفت که در نهایت دادگاه با احراز بزهکاری متهمین به محکومیت ٢٨ نفر اعلام رأی کرد و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی مشمول تشدید کیفر شناخت.
وی اظهار داشت: متهم اصلی پرونده جمعاً به ٣٠٤ و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال جزای نقدی ، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت ١٢٠ میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
این منبع مطلع گفت: عامل اصلی این فساد در این پرونده به تحمل ۶ فقره ۴.۵ سال حبس تعزیری بابت مشارکت در ۶ فقره رشاء، ۱۸ فقره ۱۵ سال حبس تعزیری و ۱۸ فقره ۱۱۱ ضربه شلاق ، ۱۸ فقره انفصال موقت به مدت ۴.۵سال از خدمات دولتی محکوم گردید.
وی ادامه داد: عامل اصلی این فساد همچنین به پرداخت ۱۸ فقره جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۳۳ تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در ۱۸فقره ارتشاء و یک فقره ۷.۵ سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
احکام سایر متهمان
به گفته این منبع مطلع، ٩ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزیری ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی ، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین۷.۵ سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند .
وی افزود: ١٣ نفر دیگر از متهمان این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند.
وی گفت: پنج نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.
این منبع آگاه همچنین گفت: پرونده در خصوص یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است.
رأی صادره قطعی نیست
این منبع همچنین اظهار داشت: دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است.
به گفته وی، رأی صادره در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان فارس است.
وی ادامه داد: در رأی صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمانی که با تعدد کیفر مواجه هستند تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
ششمین نشست محاکمه شهردار سابق و برخی اعضای شورای اسلامی شهر مرودشت به اتهام اختلاس و فساد مالی و اقتصادی، شنبه ۱۴ مهر ۹۷ در شعبه ۱۰۱ کیفری استان فارس برگزار شده بود.
اوایل اردیبهشت ماه ۹۷ اعلام شد که شهردار سابق و شماری از اعضای شورای اسلامی، بخشدار مرکزی و معاون عمرانی فرمانداری مرودشت در پی اتهامات وارده در زمینه مفاسد اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.
سی و یکم خرداد ۹۷ رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد: این پرونده به اتهامات مربوط به ارتشا در دادسرای مرکز استان تحت نظارت و رسیدگی است.
مرودشت در ۴۵ کیلومتری شمال شیراز است.
- 19
- 3
