آغاز طرح نوروزی ۹۸ تعزیرات از ۷ اسفند/ افزایش ۳ برابری گشت‌های تعزیرات

به گزارش فارس، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری با حضور در سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با خبرنگاران حاضر شد.

وزیر دادگستری به صورت رسمی طرح نوروزی سال ۹۸ سازمان تعزیرات حکومتی را کلید زد.

وی در ابتدای این مراسم اظهارداشت: حمایت از مردم همیشه لازم بوده و از تکالیف نظام اسلامی است اما در ایام نوروز حتما از ضرورت بیشتری برخوردار است. امسال دوستان ما در تعزیرات با برنامه ریزی جامع تفاوت های دارد با سالهای قبل و البته شرایط امسال هم تغییراتی داشته است.

وزیر دادگستری بیان داشت: گشت های تعمیراتی از فردا با ۵۰۰ تیم گشت و با ۳.۵ برابر افزایش نسبت به سال قبل اقدامات خودشان را آغاز خواهند کرد.

وی ادامه داد: اهداف این طرح حمایت از مصرف کننده و سالم سازی فضای کسب و کار و نظارت و‌کنترل مفید بر توزیع و بعد از آن مواجهه قانونی و قاطعانه و سریع با تخلفات احتمالی است.

آوائی بیان داشت: من استنباطم این است که بخش عمده کسبه ما و تجار ما در کشور آدم های متدین هستند و لذا ما حوزه ماموریتمان مربوط به کسانی است که اهل انصاف نیستند البته تعداد اینها کم است.

وی افزود: همکاران ما و مجموعه دوستان و عزیزان همراه طرح حتماً با دقت کامل و بدون شتاب زدگی به پرونده ها رسیدگی میکنند.

وزیر دادگستری گفت: ابعاد توقع ما از روسای شعب این است که احکام متقن و بعد از بررسی های دقیق همراه با سرعت باشد ما به همان مقدار که مبارزه با گران‌فروشی را ضروری می دانیم همین قدر هم تاکید بر رسیدگی عادلانه داریم.

آوائی بیان داشت: استنباط من این است که نباید کار خلاف قانون را با کار غیرقانونی دیگری پاسخ داد و ظلم را نباید با ظلم در احکام پاسخ داد.

وی گفت: خدای نکرده رفتار غیر عادلانه ما به پای نظام و حکومت نوشته می شود بنابراین تاکید ما روی سرعت است و حتما جز اصول اولیه ما است اما دقت و رعایت عدالت همزمان و حسن برخورد با متخلفان هم اهمیت دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه می شود با رعایت متانت احکام را صادر کرد، اظهارداشت: ما باید قاطعیتمان در قلم و حکم متن باشد نه در رفتارمان ما نیاز به درشتی کردن با متخلف نداریم و حواسمان است که با متخلف حتی اخم و درشتی هم نکنند.

آوائی بیان داشت: کسبه ای که حرمت نگه می دارند و اهل انصاف هستند هیچ دغدغه ای ندارند و موضوع کار ما هم نیستند زیرا آنها در کنار مردم هستند و کمک ما هم هستند و ما به دنبال آرامش بازار هستیم.

وی افزود: هر جا که دقیق عمل نکردیم و یکی از از موئلفه ها فدای دیگری شده است ضرر کرده ایم البته کار دقیق و‌ظریف است اما شدنی است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محدوده طرح تمام مراکز استانها و تعداد قابل توجهی از شهرستانها است، اظهارداشت: البته به معنای این نیست که در سایر مناطق اقدامی نمی کنیم اما کار ما در جایی که مراکز سازمان وجود دارد قطعا گسترده تر است.

آوائی ادامه داد: مردم می توانند با سامانه ۱۳۵ و اطاقهای اصناف تماس بگیرند و پیگیر خواسته های مردم باشند و اینها همه در خدمت مردم هستند تا از ظلم احتمالی جلوگیری کنند.

وی گفت: مراکز تولیدی و توزیعی و همه اصناف از نقاط تمرکز گشت های نوروزی هستند و تفاوت کار امسال ما با سالهای قبل بحث تغییر رویکرد است.

وزیر دادگستری ادامه داد: به افزایش مدت زمان طرح از یک ماه به ۴۵ روز و افزایش بیش از ۳ برابری گشت ها دو فرق عمده دیگر طرح امسال نسبت به سال قبل است.

وی در خصوص خودرو و گرانی های اخیر نیز گفت: سیاست های کلی دولت نسبت به بحث خودرو سیاستهای حمایتی است و دولت خودش را مکلف به حمایت از خودروسازان می داند تا تولید و اشتغال آسیب نبیند.

آوائی ادامه داد: بخشی از حمایت توجه به حقوق مصرف کننده است با توجه به این حمایت ها که مشی دولت است توقعش پاسخگویی خودروسازان است و پاسخگویی آنها هم بحث رفع توقع مردم است با قیمتهای واقعی.

وی افزود: خودرو یک مجموعه از ابزار است که البته افزایش قیمت داشته است اما مهم این است که این افزایش باید منصفانه و واقعی باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه نباید خودروساز ضعیف شود اما از همان طرف نباید مردم هم آسیب ببینند، اظهارداشت: بحث شفافیت در قراردادها هم موضوع مهمی است و ما پیشنهاداتی آماده کردیم و به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال کردیم.

آوائی بیان داشت: خودروسازان باید به قیمت گذاری ها توجه کنند و بدانند نگاه دولت و تکلیف ما این است که کمک کند به بحث صنعت خودرو اما وظیفه خودروساز هم توجه به قیمت است و اگر از موازین خارج شوند حتماً سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خودش عمل خواهد کرد.

وی افزود: در این حوزه در بحث خودرو از همه شیوه های که فکر میکردیم مفید است استفاده کردیم یک تعدادی مشکلاتشان با مصالحه حل شد و بخشی هم با صدور احکام تعذیراتی بوده است.

وزیر دادگستری گفت: هدف دولت حمایت از خودرو ساز است به سه دلیل یک جهت سرپا ماندن خودروسازی و عدم وقوع بیکاری است البته این به معنی این نیست که ما فقط از خودرو ساز حمایت کنیم بلکه ما یک مسیر را داریم و در کنار حمایت از خودروساز متخلف را هم جریمه کرده‌ایم.