«همه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور و سایر شركتهایی كه بیش از ۵۰ درصد سهامشان به این نهادها تعلق داشته باشد موظفند با همكاری شهرداریها خدمات لازم برای استفاده از ورزشگاهها، قطارها، اتوبوسها، گردشگاهها و موزهها را برای كاركنان وظیفه در حین خدمت فراهم كنند.»
این یك پیشنهاد نیست بلكه بخشی از ماده ۸۰ قانون خدمت وظیفه عمومی است كه آبان ۹۰ به تصویب مجلس رسیده و اجرای آن تاكنون بر زمین مانده است. البته حجت نظری، عضو شورای شهر تهران نیمه اسفند سال گذشته براساس همین ماده قانونی پیشنهاد فراهم شدن تسهیلات لازم را برای استفاده سربازان از كارتهای بلیت رایگان یا تخفیفدار مترو و اتوبوس مطرح كرد و سردار موسی كمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد كل نیروهای مسلح نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد از اعضای شورای شهر خواست این موضوع را در بودجه امسال شهرداری تهران ببینند. اما نه فقط رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس به بودجه امسال شهرداری نرسید، بلكه همه صحبتها در این زمینه سال گذشته مدفون شد و سال جدید نیز تا امروز هیچكس به این موضوع نپرداخته است.
البته این بیتوجهی به اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی فقط مخصوص ماده ۸۰ نیست و در هشت سالی كه از تصویب این قانون میگذرد، بخشهای دیگری از آن نیز گرفتار همین آفت شدهاند از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ كه در آن حقوق و مزایای قابل توجهی برای سربازان پیشبینی شده است.
معطل ماندن اجرای این بخشهای قانون خدمت وظیفه عمومی بهانهای میشود تا با سردار كمالی به گفتوگو بنشینیم و از او بخواهیم توضیح دهد كه چه كوتاهیهایی باعث اجرایی نشدن این قوانین شده است.
براساس ماده ۸۰ قانون خدمت وظیفه عمومی باید برخی امكانات عمومی به صورت رایگان به سربازان ارائه شود. با وجود این چرا از زمان تصویب این قانون تا امروز نسبت به این مساله بیتوجهی شده است؟
ماده ۸۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مانند دیگر بخشهای این قانون در سال ۹۰ به تصویب مجلس رسیده است و ما هم آییننامه اجرایی آن را سال ۹۲ در ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و از طریق وزارت دفاع در هیات دولت مطرح كردیم. اما متاسفانه این آییننامه به دلیل بار مالی ناشی از اجرای آن بیش از پنج سال است كه در دولت بلاتكلیف مانده است.
چرا در پنج سالی كه از متوقف شدن آییننامه اجرای ماده ۸۰ در هیات دولت میگذرد هیچ گاه بار مالی آن در بودجههای سنواتی سالهای بعد پیشبینی نشده است؟
دلیل آن را باید از مسؤولان دولتی بپرسید.
به هر حال این اتفاقی است كه در هیات دولت رخ داده است. البته ما بارها در مكاتبات و تماسهای تلفنی و نشستهای حضوری این موضوع را از مسؤولان اجرایی پیگیری كردهایم، اما متاسفانه به جریان نیفتاده است. بنابراین فعلا فقط امیدواریم شورای شهر تهران بتواند تسهیلات لازم برای استفاده رایگان سربازان از امكانات زیرنظر شهرداری را فراهم كند.
با این حال بعضی از كارشناسان اجرا نشدن این ماده و برخی دیگر از مواد قانون خدمت وظیفه عمومی را ناشی از سهلانگاری ستاد كل در پیگیری حقوق قانونی سربازان در طول هشت سال گذشته میدانند.
این حرف درستی نیست زیرا ما در زمینه اجرای قوانین و آییننامههای مربوط به سربازان همواره موضوعات را از دو مسیر پیگیری میكنیم؛ یكی از طریق وزارت دفاع كه مسؤول پشتیبانی نیروهای مسلح است و دیگر اینكه خودمان به صورت مستقیم موضوعات را از دستگاههای اجرایی مطالبه میكنیم. درباره موضوع ماده ۸۰ نیز ما به وظیفه خود كه تدوین و ارسال به موقع آییننامه آن بوده است، عمل كردهایم.
موضوع مهم دیگر در این زمینه اجرا نشدن ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی است. در این ماده تصریح شده كه حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق كاركنان نیروهای مسلح باشد.
این ماده بدون هماهنگی و جلب نظر ستاد كل نیروهای مسلح به تصویب رسیده است و ما در زمان تدوین این قانون نیز با آن مخالفت كردیم به این دلیل كه میزان حقوقی كه در ماده ۴۹ برای سربازان در نظر گرفته شده، چند برابر حقوقی بود كه در سال ۹۰ به آنها پرداخت میشد. به همین علت ما در آن زمان تاكید كردیم كه دولت نمیتواند ناگهان حقوق سربازان را چند برابر كند كه دیدیم همینطور هم شد. بنابراین همان زمان نیز به نظر میرسید این ماده بیشتر از این كه عملی باشد جنبه تبلیغاتی دارد.
درهر صورت، دوستان ما درمجلس ماده ۴۹ را درباره حقوق سربازان و بعد هم ماده ۵۰ را درباره مزایا و فوقالعادههای سربازان نوشتند، اما در انتهای متن قانون خدمت وظیفه عمومی، بندی را اضافه كردند با این مضمون كه اجرای موادی از این قانون كه برای دولت بار مالی خواهد داشت مشروط به تامین بار مالی مورد نیاز در بودجههای سنواتی است و با این بند، عملا همه موضوعات هزینهبر قانون خدمت وظیفه عمومی از جمله چند برابر شدن حقوق سربازان را خنثی كردند.
درشرایط فعلی، حقوق سربازان بر اساس ضرایب ریالی قبل از تصویب قانون جدید در سال ۹۰ پرداخت میشود؟
خیر، اكنون حقوق سربازان به جای ۶۰ تا ۹۰ درصد، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقوق است. با این شرح كه نیروهای وظیفه شاغل درمناطق عادی ۲۰ درصد حداقل حقوق را دریافت میكنند و سربازانی كه در مناطق محروم یا عملیاتی خدمت میكنند به ترتیب ۳۵ و ۵۰ درصد حداقل حقوق را میگیرند. همچنین حقوق سربازان متاهل تحت پوشش كمیته امداد ۷۰ درصد حداقل حقوق قانون كار است. البته حقوق متاهلانی كه تحت پوشش كمیته امداد نیستند با دیگر سربازان تفاوتی نمیكند، اما به آنها برابر پرسنل كادر نیروهای مسلح حق عائلهمندی پرداخت میشود.
آیا به سربازانی كه در مناطق محروم یا عملیاتی خدمت میكنند بهجز این ۳۵ یا ۵۰ درصد مبلغی نیز به عنوان فوقالعاده یا حق مأموریت پرداخت میشود؟
بله، آنها علاوه برحقوق، فوقالعاده عملیاتی یا ضریب محرومیت نیز دریافت میكنند. البته نه به میزانی كه درماده ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی پیشبینی شده است. همچنین متاسفانه سربازان شاغل درمناطق محروم یا عملیاتی به دلیل نبود بودجه كافی، از سایر مزایایی نیز كه دراین قانون برای آنها درنظر گرفته شده، محروم ماندهاند.
دولت و ستاد كل همواره بودجه ناكافی را به عنوان دلیل اصلی پایین بودن حقوق سربازان معرفی میكنند. اما تا حالا پیش آمده است خود شما هنگام تدوین لایحه بودجه سالانه، بحث افزایش حقوق سربازان را به صورت جدی از دولتمردان مطالبه كنید؟
بله، همه ساله در زمان تصویب لایحه بودجه بین ما، مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس برای تعیین مقدار حقوق سربازان بحث و جدل میشود اما به دلایل مختلف هیچگاه بهجز همان ضرایب ریالی، مقررات جدیدی در این زمینه به تصویب نمیرسد. البته ستاد كل بعضا از منابع مختلف مبالغی را كم میكند و روی حقوق سربازان میگذارد و همین كار نیز باعث شد ما در سال ۹۷ بتوانیم حقوق سربازان را بین ۲۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقوق نگه داریم.
آیا برای سال ۹۸ هم حقوق سربازان همین مبلغ ۲۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقوق قانون كار خواهد بود؟
ما تلاش میكنیم این اتفاق بیفتد. البته نمیتوان فعلا مقدار دقیق حقوق سربازان را برای امسال تعیین كرد، چون پایه حقوق سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تغییر كرده و علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزارتومانی، ضریب ۱۰ درصد نیز گرفته است. بنابراین ما سعی میكنیم با درنظر گرفتن حد متوسط افزایش حقوق كارمندان دولت، مستمری سربازان را نیز به همان نسبت بیشتر كنیم.
- 17
- 3
