«این صبر كه من می‌كنم افشردن جان است»؛ این، سطری از یكی از شعرهای هوشنگ ابتهاج است. حالا جای واژه «صبر» را با واژه «تایپ» در این سطر عوض كنید و بخوانید: «این تایپ كه من می‌كنم افشردن جان است». این سطری كه ساخته‌اید می‌شود اساس حرف‌های كارشناس ارشد مركز رسانه قوه قضاییه كه بسیار همدلانه گزارش دیروز ما را درباره سخنان سخنگوی قوه قضاییه مورد مداقه قرار داده و با روی گشاده، در مقام پاسخ برآمده است. چطور می‌گوییم افشردن جان؟ عرض می‌كنیم.

ما دیروز در همین صفحه ۱۰ روزنامه جام‌جم حرف‌های صبح دوشنبه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضا در ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در دادگستری استان تهران را سوژه نوشتن گزارشی كردیم با تیتر: «این گزارش در دست تایپ است». در این گزارش كه به زبان طنز نوشته شده بود و همان‌طور كه انتظار می‌رفت دوستان ما در قوه قضاییه نیز با نظر به همین زبان، آن را خوانده و تحمل فرموده‌اند، به آن بخش از حرف‌های آقای سخنگو پرداختیم كه در رابطه با پرونده بانك سرمایه و متهم معروفش یعنی هادی رضوی و نیز پرونده‌ای دیگر گفته بود حكم این متهمان صادر شده، اما هنوز در فرآیند تایپ است.

ما در واقع با تصوری كه عموما از مقوله تایپ موجود است این فرآیند را بررسی كردیم در حالی كه حالا توضيحات كارشناس این قوه، نشان می‌دهد فرآیند تایپ در پروسه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، با آنچه عموما متصوریم تفاوت‌های عمده‌ای دارد. توضیحات را در پاسخ به پرسش‌های جام‌جم می‌خوانیم:

 پروسه تكمیل پرونده‌ای حقوقی تا صدور حكم شامل چه جزئیاتی است و فرآیند تایپ كه سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از آن سخن گفته‌اند، مربوط به كدام مرحله از این روند است؟

حكم قضایی، ساختار مشخصی دارد و آن بخش از حكم كه طی آن مجازات قید می‌شود، تنها بخش كوچكی از آن است. هر حكم، مقدمه‌ای دارد كه شامل مشخصات متهم، خلاصه‌ای از روند قضایی یعنی متن كیفرخواست، ادله و نتایج تحقیقات است. بخش دوم، اسباب موجهه است كه خود به جهات موضوعی و جهات حكمی تقسیم می‌شود.

در جهات موضوعی، به مسائل ماهوی یعنی عمل ارتكابی با ذكر جزئیات و نیز دلایل برای اثبات جرم و شهادت شهود پرداخته می‌شود و جهات حكمی نیز شامل استنادها به قانون و قواعد حقوقی است. بخش واپسین، منطوق حكم است یعنی حكم به معنای اخص حكم یا همان حكم دستوری و نظر قضایی قاضی. فرآیند تایپ پس از تكمیل همه اینها و صدور حكم آغاز می‌شود.

 به نظر می‌رسد آنچه برای رسانه‌ها مهم است، همین منطوق حكم، یعنی رای صادره قاضی باشد؛ بنابراین چرا پیش از تایپ و در حالی كه حكم صادرشده و نهایی است، این بخش به رسانه‌ها اعلام نمی‌شود؟

بله، درست است كه صرفا همین بخش نهایی برای رسانه‌ها قابل توجه است چون آنها نتیجه‌محور هستند و می‌خواهند بدانند در نهایت سرنوشت فلان پرونده چه شده است، اما تا پیش از تایپ نمی‌شود رای صادره را اعلام كرد. چون حكم باید امضا شود و پیش از تكمیل فرآیند تایپ، امضای آن ممكن نیست. لازمه امضا از طرف قاضی، نسخه نهایی تایپ‌شده حكم است.

 چرا تا پیش از تایپ امضای حكم ممكن نیست؟

به طور مثال به سهو قلم اشاره می‌كنم. مثلا اگر در ذكر مشخصات متهم یا در مستندات اشتباهی در تایپ رخ بدهد، گاهی قابل جبران نیست. چون مطابق با قوانین آیین دادرسی، اگر در تنظیم و نگارش رای دادگاه اشتباهی رخ بدهد، قاضی تا مقطع زمانی مشخصی می‌تواند آن را اصلاح كند. گاه هم در آرای قضایی، دوباره‌نوشتن حكم ممكن نیست و گاهی هم حتی قاضی چنین حقی ندارد كه حكم را اصلاح كند.

علت این محدودیت آخر این است كه وقتی درخواست تجدید نظر ارائه می‌شود پرونده باید به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود و دادگاه صادركننده رای دیگر صلاحیت اصلاح آن را نخواهد داشت. البته در مواردی اگر دادگاه متوجه اشتباه مادی خود در نگارش و تنظیم حكم شود، می‌تواند رای تصحیحی بنویسد و آن را به حكم ضمیمه كند.

اینها را گفتم تا بگویم آنچه در دستگاه قضا از آن به عنوان فرآیند تایپ یاد می‌شود با آنچه در دیگر مكاتبات اداری یا در رسانه‌ها با آن مواجه‌ایم فرق دارد. توجه داشته باشید اتقان آرای قضایی، اتقان مدلول حكم است. بنابراین فقط آن بخش آخر كه به رسانه‌ها اعلام می‌شود مهم نیست بلكه همه متن حكم اهمیت دارد. در دیگر مكاتبات اداری، بروز اشتباه چندان مهم نیست یا در رسانه‌ها اگر مكتوب باشند با توضیح قابل حل است و اگر برخط باشند كه حتی نیاز به توضیح هم نیست و به‌راحتی می‌شود تصحیح كرد، اما اهمیت دقت در نگارش و تایپ در حكم قضایی چون قرار است به صورت حكم امضا، صادر و اجرا شود، بسیار بالاست؛ فرآیند تایپ در پرونده‌ای قضایی، فرآیندی مكانیكی نیست و دقت فراوانی می‌طلبد.

 اما تصور ما از حكم صادرشده، متنی است كه حتی اگر به دقت فراوان برای تایپ نیاز داشته باشد، نباید آن‌قدر طولانی شود كه از آن به «فرآیند» تعبیر شود...

مساله این است كه در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های جرایم كلان اقتصادی، قاضی گاه با كیفرخواست و مقدماتی در چندده‌جلد روبه‌روست و قرار است با توجه به آنها پرونده را پیش ببرد. متن حكم نیز می‌تواند بسیار طولانی باشد. تعداد صفحات حكم محدودیتی ندارد؛ هر قدر جزئیات تحقیقات و متن كیفرخواست طولانی باشد، صفحات مربوط به متن حكم نیز طولانی خواهد بود و تایپ آن نیز فرآیندی طولانی را سپری خواهد كرد.