چندی‌ست رئیس جدید قوه قضاییه با شعار مبارزه با فساد به میدان آمده و به تعبیری کمر همت برای مبارزه با مفسدین اقتصادی بسته است، با این حال برخی معتقدند؛ راه‌حل مبارزه با فساد با بگیر و ببند یا دادگاه نیست. از جمله رئیس جمهور روز چهارشنبه گذشته گفت: «ما امروز یکی از وظایف بزرگ‌مان مبارزه با فساد و رانت در این کشور است. فساد و رانت اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود؛ بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است برای ممانعت از فساد. باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی فساد رخ می‌دهد، پس آغازمبارزه با فساد، شفافیت است».
گروهی دیگر معتقدند؛ گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی قوام‌یافته و استوار، راهکار بنیادین مبارزه با فساد است. چراکه همه فسادهای کشف‌شده با گروه‌های اندکی از قدرت سیاسی ارتباط دارند و تا این قدرت سیاسی تحت نظارت مدنی درنیاید، فساد ادامه خواهد داشت. فسادهای اقتصادی مشاهده‌شده، در بنیاد خود سیاسی‌اند. اما این همه مساله نیست. بی‌تردید با گرفتن مفسدین ریشه فساد خشک نخواهد شد، بلکه فقط اثرات ظاهری فساد کاهش می‌یابند اما ساز و کارهای تولید فساد کماکان به‌جای خود باقی است. حکایت بگیر و ببندها، مثل صیادی با قلاب در انتهای رودخانه‌ای است که در سرچشمه‌های آن، ماهیان بسیاری (قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های مولد رانت و فساد) در حال تخم‌ریزی و زاد و ولد هستند. بنابراین بر اساس مثل معروف، بهتر است «علاج واقعه قبل از وقوع کرد» و نه برعکس.
اندک‌سالاری
محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، از مخالفان رویه اخیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد است. او می‌گوید: «از انتشار اولین کتابم درباره فساد (سال ۱۳۸۶) تا به امروز، مشغول مطالعه فساد و ترغیب به مبارزه با آن بوده‌ام و از مبارزه با فساد هم استقبال می‌کنم، اما به دلایلی، موج اخیر دستگیری متهمان اقتصادی را فاقد نتیجه تعیین‌کننده‌ای می‌دانم.»
فاضلی برای ادله نخست خود از دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون و کتاب تحسین‌شده و پروفروش آنها «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» یاد می‌کند. به اعتقاد این اندیشمندان، ریشه فقر ملت‌ها و فساد، سیاسی و ناشی از حاکمیت اندک‌سالاری است. بر این اساس این نتیجه را می‌توان برداشت کرد که؛ گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی قوام‌یافته و استوار که در آن جامعه مدنی و سایر گروه‌های مستقل از دولت در چارچوب توسعه سیاسی متوازن، قادر به نظارت بر قدرت سیاسی باشند، راهکار بنیادین مبارزه با فساد است؛ زیرا همه فسادهای کشف‌شده با گروه‌های اندکی از قدرت سیاسی ارتباط دارند و تا این قدرت سیاسی تحت نظارت مدنی درنیاید، ادامه خواهند داشت.
باقی‌ماندن سازوکارهای تولید فساد
دلیل دوم فاضلی برای نتیجه‌بخش نبودن رویکرد کنونی قوه قضائیه در مبارزه با فساد، باقی ماندن سازوکارهای منجر به فساد است. او معتقد است؛ باید سرچشمه‌ها را از ریشه خشکاند و اگر اینچنین نکرد، مردم شاهد گذار و رشد و نمو فساد خواهند بود. هر چند دانه‌درشت‌هایی دستگیر خواهند شد؛ اما تعداد زیادی از مفسدان همچنان به فساد ادامه خواهند داد. در شیوه قوه قضائیه که برای مبارزه با فساد پیش گرفته است، سازوکار توزیع ارز با نرخ ترجیحی، یارانه پنهان، رانت اطلاعاتی، فقدان قانون مدیریت تعارض منافع، فقدان شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات، بهره‌برداری از رانت‌های انتساب به نهادهای قدرت، انواع سهمیه‌ها، امضاهای طلایی، خریدهای تضمینی، تحریم‌ها و عوارض ناشی از آنها و ده‌ها سازکار دیگر، هنوز برقرارند و بگیر و ببند متهمان، این سازوکارها را مختل نمی‌کند.
گفت‌وگو درباره فسادها
علت سومی که در دیدگاه فاضلی وجود دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. دستگاه قضایی و حاکمیت به گفت‌وگو درباره فسادها تن نمی‌دهد تا ابعاد آنها، سازوکار بروزشان، خلاءهای قانونی ممکن‌کننده بروز فساد، ماهیت شبکه‌ای، سیستماتیک یا فردی بودن فسادها، قدرت‌های بوروکراتیک، تکنوکراتیک و سیاسی درگیر در فسادها، و درس‌آموخته‌های آنها برای ممانعت از تکرار فساد آشکار شود.
به این شکل که؛ در پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی و اختلاس‌ها، مردم به‌واقع درباره اصل داستان چیزی نمی‌دانند. کلیاتی درباره خاوری، مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی، سلطان سکه و بقیه می‌دانند و در ابهام که داستان چه بود و اصلاً چه کسی و چرا اعدام یا راهی زندان شد.
مردم هیچ‌گاه شاهد گزارشی نبوده‌اند که توضیح دهد بالاخره بعد از این همه بررسی پرونده فساد چه اصلاحاتی در قوانین، رویه‌های بانک، بورس، بیمه؛ عضویت در هیئت مدیره‌ها و ... انجام می‌شود تا فساد تکرار نشود.
فساد ساختاری است
قدرت سیاسی و پروپاگاندای رسانه‌ای، علت چهارمی است که فاضلی برای عدم موفقیت قوه قضائیه در مقابله با فساد به آن استناد دارد. اینکه اصرار دارند تا سازوکارهای ساختاری منجر به بروز فساد را به ویژگی‌های شخصی و برای مثال غیرانقلابی بودن مفسدان و نسبت‌شان با یک جناح خاص ـ عمدتاً اصلاح‌طلبان و با انگ لیبرال و نئولیبرال ـ تقلیل دهند. متهمان از همه جناح‌ها و سوابق ایدئولوژیک و سیاسی موجودند و گاه از شمار انقلابی‌نماهای افراطی هم بوده و هستند.
علی میرزاخانی، سردبیر ارشد روزنامه دنیای اقتصاد نیز در سرمقاله روز گذشته این روزنامه به سخنان اخیر حسن روحانی پرداخته است. نوشته میرزاخانی اینگونه آغاز می‌شود؛ رئیس‌جمهور محترم اخیرا گفته‌اند که فساد با بگیر و ببند از بین نمی‌رود. حرف صحیحی است؟ بله و خیر. بله، به این دلیل که اگر بستر و زمینه‌های فساد از بین نرود، بگیر و ببند صرفا باعث می‌شود که فاسدی جایگزین فاسدی دیگر شود. و خیر، به این دلیل که نادیده گرفتن فساد مشهود با هیچ عذری پذیرفته نیست؛ چرا که شیوع سریع آن را به دنبال خواهد داشت.
دولت الکترونیک ومبارزه با فساد
وی در ادامه با طرح پرسش راه‌حل چیست؟ ادامه داده است: رئیس‌جمهور در همین سخنرانی، راهکار مبارزه با فساد را سلامت اداری و شفافیت دانسته‌اند. شفافیت، قطعا به کاهش فساد کمک می‌کند؛ اما حداکثر به همان میزان بگیر و ببند؛ چراکه خیلی از موارد دست‌اندازی به حق و حقوق مردم در تاریکی صورت نگرفته است، بلکه در روز روشن و در برابر دیدگان عموم مردم انجام شده است؛ همانند حیف و میل میلیاردها دلار از ذخایر ارزی در قالب تخصیص و فروش دلار و سکه با نرخ بسیار ارزان در همین یکی دو سال اخیر. سلامت اداری نیز راه‌حل نیست، بلکه مقصد نهایی مبارزه با فساد است همان‌طور که هدف نهایی از مبارزه با آلودگی هوا رسیدن به هوای پاک است و نمی‌توان هوای پاک را راه‌حل آلودگی هوا دانست. توسعه «دولت الکترونیک» نیز که به‌عنوان یکی دیگر از راه‌حل‌ها معرفی شده فقط شکل اجرای ماموریت دولت را تغییر می‌دهد و بستر فساد را که ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط دارد تغییری نمی‌دهد و به همین دلیل با بقای علت اصلی، تغییر خاصی در خروجی نیز حاصل نخواهد شد.
وی سپس درباره راه‌حل واقعی گفته است: برخی اعتقاد دارند راه‌حل واقعی در خانه‌تکانی مدیریتی و جایگزینی مدیران سالم با مدیران ناسالم است. بدون شک بی‌تاثیر نیست؛ اما آمد و رفت دولت‌های مختلف که بعضا با خانه‌تکانی‌های اتوبوسی هم همراه بوده، تغییر قابل اعتنایی در خروجی ایجاد نکرده است. آن چیزی که موتور تولید فساد بوده و به‌رغم آزمودن همه این راه‌حل‌ها در دوره‌های مختلف، همواره بدون تغییر مانده، ریل غلط سیاست‌گذاری اقتصادی است. اقتصاددان مشهوری در این باره گفته است: انتخاب مدیران سالم بسیار زیباست؛ اما راه‌حلی نیست که بتوان با تکیه بر آن، مشکلات را حل کرد؛ راهکاری که مشکلات را حل می‌کند آن است که منافع مدیران ناسالم را نیز به انجام کارهای درست پیوند بزند. اما این راهکار جادویی چیست؟ در یک عبارت خلاصه می‌توان گفت «ریل سیاست‌گذاری صحیح».
سیاست‌گذاری غلط مدیران ناکارآمد
میرزاخانی در بخش دیگری از سرمقاله خود تاکید کرده است: برای تبیین دقیق‌تر موضوع، چهار حالت را می‌توان متصور شد: ۱- سیاست‌گذاری غلط با مدیران ناسالم ۲- سیاست‌گذاری غلط با مدیران سالم ۳- سیاست‌گذاری صحیح با مدیران ناسالم ۴- سیاست‌گذاری صحیح با مدیران سالم.
سردبیر ارشد دنیای اقتصاد در پایان گفته است: چنانچه به هر دلیل، مدیرانی دچار لغزش شدند و از سلامت حرفه‌ای عقب‌نشینی کردند (یا از ابتدا فقط نقاب سلامت داشتند) نمی‌توانند روی ریل سیاست‌گذاری صحیح کاری از پیش ببرند و اصولا کارآیی همه راهکارهای فرعی مبارزه با فساد اعم از شفافیت و دولت الکترونیکی و بگیر و ببند فقط در این سناریو حداکثر می‌شود. پرسش نهایی این است که «ریل سیاست‌گذاری صحیح» چگونه قابل شناسایی است؟ پاسخ: با تسلط بر تئوری‌های علمی. اکثر سیاستمداران ایرانی، تئوری را متعلق به دانشگاه می‌دانند که اگرچه حرف درستی است، اما نتیجه‌گیری نادرستی را از آن اراده می‌کنند.
پشت همه سیاست‌گذاری‌ها یک تئوری قرار دارد که این تئوری می‌تواند یک تئوری علمی باشد یا یک تئوری غیرعلمی. به‌عنوان مثال، گزاره «راه مهار جهش ارزی، دلارپاشی یا سکه‌پاشی است» یک تئوری است، منتها یک تئوری غیرعلمی که اگر مبنای سیاست‌گذاری قرار بگیرد به تجویز نسخه سیاست‌گذاری پمپاژ دلار ۴۲۰۰ یا سکه یک میلیون تومانی منجر خواهد شد. فسادهای مترتب بر چنین سیاستی نیاز به توصیف ندارد. این نوع سیاست‌گذاری بر خلاف تصور برخی که موضوع را به سوءاستفاده افراد یا فرهنگ خاص و غیره تنزل می‌دهند در همه جای جهان یک نتیجه در بر دارد: تهی شدن خزانه از ذخایر ملی با فساد دارای ظاهر قانونی.
- 17
- 1
