علیرضا آذربایجانی، حقوقدان : اگر شخصی یا شرکتی مبادرت به ضبط اینگونه فیلمها کند، بهطور قطع مکلف است از ابتدا یا بعد از ضبط فیلم اجازه انتشار ویدیو را از اشخاص بگیرد سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: از مراجع قضائی استعلام میگیریم و در صورت تاييد مجرمانهبودن محتوا، با آن صفحه یا آیدی برخورد میکنیم
آیدا پیغامی| یک روز صبح مانند همه روزها برای رفتن به محل کارتان از خانه خارج میشوید. بعد از چند دقیقه که از آمدن تاکسی ناامید میشوید، سوار خودرو شخصی میشوید تا به مقصد برسید. بعد از چند دقیقه راننده با زنی که کنارش نشسته و گویا همسرش است، دچار درگیری لفظی میشود. خودرو را نگهمیدارد و همسرش را تهدید میکند که اگر به حرفزدن ادامه دهد، سر او را خواهد برید. شما برای آرامکردن راننده وارد بحث میشوید و پس از گذشت چند ثانیه راننده چاقوی بزرگی را از داشبورد بیرون میآورد، سر زن را پایین میبرد و بعد از چند دقیقه ماکت سر بریده شده خونی را بالا میآورد. شما که با دیدن این صحنه دچار شوک شدهاید، ابتدا سعی میکنید از خودرو فرار کنید و وقتی به دلیل هیجان زیاد نمیتوانید این کار را انجام دهید، از حال میروید. بعد از چند دقیقه که به هوش میآیید، راننده و زنی که سرش تا همین چند دقیقه پیش بریده شده بود، هر دو صحیح و سالم جلوی شما ایستادهاند و با خندهای بر لب میگویند: «شما مقابل دوربین مخفی بودید. این صفحه اینستاگرام من است. اجازه داریم ویدیوی شما را در این صفحه منتشر کنیم؟»
این داستانی کاملا واقعی و شرح یکی از ویدیوهای دوربین مخفی در صفحه اینستاگرام شخصی است که خودش را کمدین معرفیمیکند و حدود یکمیلیون دنبالکننده دارد. بسیاری از اینفلوئنسرها و کمدینهای ایرانی در اینستاگرام معمولا با دیدن ویدیوهای طنز یا دوربین مخفیهای خارجی سعی میکنند نمونه ایرانیزهشده آن را در داخل کشور کپی و پیاده کنند تا با این کار هم بتوانند دنبالکنندههای زیادی جمع و هم از این راه کسب درآمد کنند، اخیرا هم تعداد زیادی از آنها سراغ ساخت ویدیوهای ترسناک میروند، سناریو مینویسند، بازیگر انتخاب و دوربین مخفی را روی داشبورد خودرو جاسازیمیکنند، سوار خودرو شخصیشان میشوند، یک آدم عادی از همه جا بیخبر را بهعنوان مسافر سوار و او را با ترسناکترین صحنه زندگیاش روبهرو میکنند.
اما چه قانونی به این افراد اجازه نصب دوربین و فیلمبرداری از اشخاص را میدهد؟ مطابق اصل ٢٥ قانون اساسی هرگونه استراق سمع و تجسس در زندگی دیگران خلاف قانون است مگر به حکم قانون افراد اجازه این کار را داشته باشند، همچنین در ماده ۴١ منشور حقوق شهروندی نیز به این موضوع اشاره شده است: «کنترلهای صوتی و تصویری خلاف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای ارایه خدمت به عموم، ممنوع است.» درواقع در منشور حقوق شهروندی هم به نصب خلاف دوربینهای مداربسته اشاره شده است.
اما با این حال در سالهای اخیر به منظور ایجاد امنیت در اماکن عمومی و خاص که حساسیتهای زیادی دارند از قبیل ادارههای دولتی، بانکها یا مراجع قضائی و ... دوربینهای مدار بسته نصب میشوند. اما استفاده از همین دوربینهای مداربسته به شرایط زیادی بستگیدارد که مهمترین نکته این است که باید افراد را با هشدارها و نوشتههایی از وجود دوربین مداربسته در اماکن مطلعکنند. به همین دلیل است که در بسیاری از اماکن عمومی، دولتی و آسانسورها با جمله «این مکان مجهز به دوربین مداربسته است»، مواجه میشویم. برای نصب دوربینهای مخفی برای تولید برنامههای تلویزیونی هم باید با مراجعه به نیروی انتظامی یا مراجع قضائی مجوزهای لازم گرفته شود. حال شاید برای بسیاری از افراد این سوال پیش آید که اگر فردی از این موضوع خسارتدید، باید چه کند؟ چه کسی پاسخگو است و قانون در برابر اینگونه رفتارها چه میگوید؟
ساخت دوربین مخفی بدون مجوز
علیرضا آذربایجانی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در پاسخ به این سوال که شرایط قانونی نصب دوربینهای مداربسته چیست، به «شهروند» گفت: «در ارتباط با نصب دوربین چه در اماکن عمومی مانند اداره یا کلانتری و چه در اماکنی که تقریبا شکل خصوصی دارد، مانند جلوی در منازل و... باید با درج علامتهای هشدار نظیر «این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است»، افراد را از وجود این دوربینها مطلع کرد. تنها با این کار است که نمیتوان ایراد قانونی به نصب دوربین مداربسته گرفت، زیرا این بحثی امنیتی است و یکی از عوامل موثر برای پیشگیری از جرم هم میتواند باشد.»
او در ادامه نکات قانونی ضبط فیلم با دوربینهای مخفی را برشمرد و گفت: «در ارتباط با ضبط فیلم با دوربین مخفی شرایط کمی متفاوت است. اشخاصی که دوربین نصب میکنند تا در قالب دوربین مخفی فیلمهایی را که شبهطنز است، پر کنند، اگر برنامه آنها محتوای نگرانکننده و ترسآور نداشته باشد و صرفا طنز باشد، بعد از ضبط طبق قاعده عرفی و حقوقی که در کل دنیا وجود دارد، باید از شخصی که فیلم او ضبط شده است، اجازه کتبی یا شفاهی برای پخش گرفته شود. معمولا اگر آنها اجازهبدهند، فیلم قابلیت پخش در شبکههای اجتماعی مختلف را دارد و اگر کسی که در آن برنامه فیلم او به صورت مخفی ضبطشده باشد، اجازه این کار را ندهد و آنها بدون اجازه فیلم را پخش کنند، فرد متضرر میتواند حسب مورد، افرادی که بدون اجازه او تصاویرش را منتشر کردهاند، تحت تعقیب قضائی قراردهد. آذربایجانی در ادامه گفت: «اگر دوربین مخفی، محتوایی همراه با ترس و وحشت داشته باشد و فردی که بیخبر از همه جا در آن موقعیت رعبآور قرار گرفته است، میتواند از افرادی که او را در چنین موقعیتی قرار دادهاند، شکایت کند. درواقع این رفتار قابلیت تعقیب حقوقی وکیفری را تحت عنوان عام مزاحمت دارد.»
این حقوقدان نحوه شکایت افراد متضرر از این موضوع را عنوان کرد و افزود: «اگر کسی در ارتباط با این رفتار متضرر شود، میتواند شکایت کیفری را با عنوان ایجاد مزاحمت مطرح کند. علاوه بر این حالت اگر خسارت و ضرر و زیان معنوی هم به او وارد شده باشد، به طور مثال سوژه شخصی باشد که بیماری قلبی دارد و وقتی با چنین صحنهای که در قالب باطنی طنز ولی در قالب ظاهری رعبآور است مواجه شود و مشکلی برای او پیش بیاید میتواند از مراجع قضائی خسارت معنوی علیه مسببان و مباشران آن قضیه را مطالبه کند.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر فردی که از او فیلمبرداری شده اجازه پخش تصاویرش را ندهد، ولی با این حال شخصی که فیلم او را گرفته است با صورت شطرنجی تصاویرش را منتشر کند، آیا شخصی که از او فیلمبرداری شده اجازه شکایت دارد یا خیر گفت: «حقوق ما در مواردی که به حریم شخصی افراد به این شکل تجاوز میشود موضع صریح و قانون مشخصی ندارد. اما به اعتقاد من با انطباق به سایر مقررات عمومی که یکی از آنها میتواند تجاوز به حریم شخصی باشد یا با همان قالب مزاحمتی که گفتم میتوان فردی که فیلم او را پخش کرده است تحت شکایت کیفری قرار داد. اگر شکایت به اینگونه رفتارها چند بار در مراجع قضائی مطرح شود و مراجع قضائی با ملاکهای قانونی نسبت به این رفتار رأی صادر کنند، این آرا تبدیل به رویه قضائی میشود و جبرانکننده نقص قانون در اینگونه مسائل خواهد شد.»
به گفته آذربایجانی هیچ مرجعی نمیتواند مجوزی براي نصب دوربين مخفي صادر کند، زيرا ضبط اینگونه تصاویر تجاوز به حریم خصوصی افراد است. اما اگر شخصی یا شرکتی مبادرت به ضبط اینگونه فیلمها کند، بهطور قطع مکلف است یا از ابتدا یا بعد از ضبط فیلم اجازه انتشار ویدیو از شخصی که از او فیلم گرفته است را بگیرد. اگر فرد با انتشار آن مخالفت کرد، باید تصاویرش را حذف کند. آذربايجاني به نقص قوانين در اين زمينه هم اشاره ميكند: «متأسفانه قوانین ما در این زمینهها خلأ دارد و نیاز به انشا و قانونگذاری صریحی داریم که روشن كند اگر کسی مبادرت به ضبط فیلم از شخصی کند، باید از چه مرجعی اجازه بگیرد و ضوابط آن چیست و مکانیزم تولید و پخش آنچه خواهد بود.»
او در پاسخ به این سوال که در صورت نبودن شاکی خصوصی، پلیس فتا و مدعیالعموم در چه صورتی میتوانند به موضوع ورود پیدا کنند، گفت: «اختیاراتی که دادستان در اداره امور دادسرا دارد وسیع است. یکی از اختیارات دادستان جلوگیری از رفتار و اقداماتی است که موجب تشویش و اضطراب عمومی میشود. به اعتقاد من با استفاده از ملاکهای مقررات در سیستم جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان میتواند در قالب پیشگیری از اقدامات تشویشآمیز و دلهرهآور دستور ضبط و پیگیری اینگونه رفتار را صادر کند.»
برخورد با ویدیوهای دارای محتوای مجرمانه
بسیاری از ما با شنیدن کلمه «دوربین مخفی» یاد امیرحسین قهرایی و ویدیوهایی که روزهای جمعه در شبکه پنج پخش میشد، میافتیم. کارگردان در ویدیویی موقعیت اخلاقی و شهروندی را برای مردم عادی ایجاد میکرد و در آخر ویدیو با میکروفن جلوی دوربین حاضر میشد و دست افرادی که با آنها شوخی کرده است را با خنده میگرفت و پیام اخلاقی و آموزشی میداد. اما چند سالی است که محتوای دوربینهای مخفی راه خود را به موضوعات صرفا خندهدار که هیچ پیامی ندارند و ویدیوهای ترسناک تغییر داده است. بسیاری از دوربین مخفیهای ترسناک و خندهدار ایرانی که در فضای مجازی میبینید، نمونه کپی شده از ویدیوهایی هستند که در سالهای گذشته در کشورهای خارجی ساخته و در کانال یوتیوب و شبکههای مجازی نظیر اینستاگرام و فیسبوک به اشتراک گذاشته شدهاند.
اما یوتیوب در چندسال گذشته با تغییر سیاستهای خود اقدام به حذف ویدیوهایی که محتوای خشونتآمیز دارد کرده و تا جایی این پیگیری را ادامه داده که بسیاری از تیزرهای تبلیغاتی فیلمهای ترسناک را هم از کانال خود حذف کرده است. اگر بخواهیم از برخورد دیگر کشورها درباره جرایم مخصوص به فضای مجازی صحبت کنیم، میتوانیم کشور آلمان را بهعنوان یکی از سختگیرترین کشورها در باب برخورد با جرایم فضای مجازی نام ببریم. نخستین بار در سال ۲۰۱۵میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرفکنندگان کارگروهی برای کنترل محتوای مجرمانه در شبکههای اجتماعی تشکیل دادند. پس از تشکیل این کارگروه بسیاری از شبکههای مجازی به صورت داوطلبانه به حذف مطالب، تصاویر و ویدیوهایی که حدس میزدند محتوای مجرمانه دارد، پرداختند.
سرانجام درسال ۲۰۱۷ میلادی قانونی برای کنترل محتوای مجرمانه در آلمان وضع شد و طبق این قانون شبکههای اجتماعی مجبور شدند پس از دریافت شکایت در مهلت ۲۴ساعته تمام محتواهای مجرمانه خود را حذف کنند و اگر از این قانون سرپیچی کردند باید جریمهای تا سقف ۵۰میلیون یورو به دولت پرداخت کنند. در ايران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات كه به پليس «فتا» معروف است مسئوليت برخورد با مجرمان را برعهده دارد. سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفتوگو با «شهروند» و در پاسخ به این سوال که پلیس در چه مواقعی میتواند به اینگونه موضوعات ورود پیدا کند، گفت: «از مراجع قضائی درباره اینكه ویدیوها دارای محتوای مجرمانه است یا خیر استعلام میگیریم و در صورت تأييد مجرمانه بودن محتوا، با آن صفحه یا آیدی برخورد میکنیم. کما اینکه از این موارد بسیار داشتهایم. در رصدهایمان چنین مواردی را پیدا کردهایم و برخوردهای لازم را با اشخاص انجام دادهایم.»
مطابق اصل ٢٥ قانون اساسی هرگونه استراق سمع و تجسس در زندگی دیگران خلاف قانون است مگر به حکم قانون افراد اجازه این کار را داشته باشند.
مطابق ماده ۴۱ منشور حقق شهروندی کنترلهای صوتی و تصویری خلاف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای ارایه خدمت به عموم، ممنوع است.
باید افراد را با هشدارها و نوشتههایی از وجود دوربین مداربسته در اماکن مطلع کرد.
حقوق ما در مواردی که به حریم شخصی افراد به این شکل تجاوز میشود موضع صریح و قانون مشخصی ندارد.
دادستان میتواند در قالب پیشگیری از اقدامات تشویشآمیز و دلهرهآور دستور ضبط و پیگیری اینگونه رفتار را صادر کند.
- 18
- 4
