تا دیروز اگر عملکرد رئیس‌جمهور و دولت متبوعش مورد انتقاد و بعضا تخریب مخالفان بود، اما امروز حامیان حسن روحانی و کسانی که پایه‌گذار تداوم حضور وی در پاستور بودند عملکرد وی را به بوته نقد می‌کشند. نکته اینجا است که روحانی دیگر در میان حامیان نیز جایگاه گذشته را ندارد و با عملکردش باعث شده تا سرمایه اجتماعی ۲۴میلیونی سال ۹۶ امروز مقابل رئیس‌جمهور قرار گیرند و از وعده‌ها و مطالبات فراموش شده مطالبه‌گری کنند.
هرچند افزایش قیمت بنزین که به قرائتی پس از شوک دلار دومین شوکی بود که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بودیم در سطح سران ۳ قوه به تصویب رسید و دولت صرفا از باب اجرا آن را بر عهده گرفت، اما خوب یا بد حسن روحانی که تا پیش از این کسر قابل توجهی از هواداران و حامیان خود را از دست داده بود، امروز مورد غضب و عتاب عده محدودی از حامیان برجای مانده خود قرار گرفته است. مخصوصا از زمانی که گفت: «من هم صبح جمعه متوجه افزایش قیمت بنزین شدم»؛ اکنون جامعه از روحانی نه مطالبه تحقق وعده‌ها که مطالبه بدتر نشدن اوضاع را دارد.
هرچند که به قرائت بسیاری از فعالان سیاسی این بهترین هدیه‌ای بود که روحانی می‌توانست به دلواپسان و مخالفان دولت در آستانه انتخابات بدهد. برای بررسی عملکرد دولت در اتفاقات اخیر، ریزش سرمایه اجتماعی رئیس‌جمهور، تعدد نهادهای قانونگذار و آنچه در سپهر سیاست ایران رقم می‌خورد «آرمان ملی» با نعمت احمدی استاد دانشگاه و حقوقدان به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
علل و عوامل نااميدي و نارضايتي مردم در شرايط فعلي را در چه مي‌دانيد و چرا روساي جمهور در دوره دوم خود هم چنين شرايطي را تجربه مي‌کنند و به حاشيه مي‌روند؟
من معتقدم مردم حرمت و کرامت مي‌خواهند و اين حرمت و کرامت ناشي از قولي است که رئيس‌جمهور به مردم داده و به تبع آن مردم وي را برگزيده‌اند. در انتخابات رئيس‌جمهور وعده‌هايي داد و مردم به سبب آن وعده‌ها به او راي دادند؛ حال وقتي که رئيس‌جمهور به وعده‌هاي خود و مطالبات مردم عمل نمي‌کند به مثابه اين است که کرامت و اعتماد مردم را از بين برده است. البته اين مساله فقط مختص آقاي روحاني نيست بلکه مختص همه دولت‌هاست. بجز دولت دفاع مقدس که در آن دوران کشور در شرايط جنگي بود، اتفاق و اتحاد وجود داشت، هنوز آرمان‌هاي انقلاب در کشور حاکم بود و نسل انقلاب حضور داشتند و شرايط را در نظر مي‌گرفتند، اما در بقيه دولت‌ها از دولت آقاي هاشمي، اصلاحات، احمدي‌نژاد و روحاني چون روساي جمهور پس از انتخابات دور دوم نيازي به راي مردم نداشتند آنطور که بايد مسائل مردم و وعده‌هاي داده را پيگيري نکردند.
دولت اصلاحات پس از انقلاب نخستين دولتي بود که با اقبال نسل دومي روبه‌رو شد و در هر ۲ دوره راي بالايي از مردم گرفت در حالي که آقاي روحاني چه در دور اول و چه در دور دوم راي بالايي نسبت به نفر بعدي خود نياورد. چرا که اگر در دور اول چند صد‌هزار راي جابه‌جا مي‌شد انتخابات به دور دوم مي‌رفت در سال ۹۶ نيز اينگونه بود و هر چند آقاي روحاني نسبت به دور اول خود راي بيشتري آورد، اما نسبت به دوره اصلاحات راي بالايي کسب نکرد. با اين حال رئيس دولت اصلاحات که در دور دوم نيز کم از دور اول راي نياورد و با قاطعيت از نسل دوم انقلاب راي گرفت در دانشگاه تهران به دانشجويان منتقد گفت که بعد از ما کساني خواهند آمد که قول مي‌دهند و عمل نمي‌کنند. اين نشان مي‌دهد که رئيس دولت اصلاحات نيز در دوره دوم انگيزه‌اي براي جلب اعتماد عامه نداشت.
از طرف ديگر چون دولت‌هاي ما حزبي نيستند و راي‌ها شخصي است مطالبه‌گري نيز بدان حد درست و ثمربخش صورت نمي‌گيرد. درست است که آقاي روحاني از حزب اعتدال و توسعه بالا آمد، اما به واقع ما در ايران کارکرد حزبي نداريم و اين احزاب فقط اسما حزب هستند. لذا هيچ‌کدام از روساي جمهور و نمايندگان مجلس حزبي نيستند که بر اساس اساسنامه يا نقشه راهي حرکت کنند. از اين جهت است که مشاهده مي‌شود آقاي روحاني در دور اول نسبتا موفق عمل مي‌کند، اما در دور دوم چون دور سومي در کار نيست، عملکرد قابل قبولي از خود نشان نمي‌دهد. در نتيجه همه روساي جمهور گذشته پس از پايان دوره به ليست سياه رفتند يا در بهترين حالت به حاشيه رفتند و چون حزبي وجود ندارد که مقيد به اجراي برنامه‌هايش در قالب نقشه راه آن حزب باشند هيچ‌انگيزه‌اي براي بقاي خودشان ندارند. اين سرنوشت همه افرادي است که با راي فردي روي کار مي‌آيند.
امروز شاهد اين مساله هستيم که سرمايه اجتماعي رئيس‌جمهور به سرعت کاهش يافته به‌نحوي که جامعه راي آقاي روحاني منتقد وي شده‌اند اين مساله را از چه جهاتي مي‌توان بررسي کرد؟
من معتقدم عملکردهاي انتقادآميز رئيس‌جمهور و دولت در حوزه‌هاي مختلف باعث شده نه تنها جامعه که جريان حامي يعني اصلاح‌طلبان نيز از آقاي روحاني حمايت نکنند. اکنون حتي مجلس هم از آقاي روحاني حمايت نمي‌کند، صداهاي مخالف بيشتر شنيده مي‌شود و فراکسيون‌هاي اميد و مستقلين نيز بدين علت که رئيس‌جمهور به آنها اعتماد نکرد، اعتباري نبخشيد و به اصطلاح آنها را به بازي نگرفت نمي‌خواهند از رئيس‌جمهور حمايت کنند. اگر نگاهي به ترکيب کابينه بيندازيد اين مساله در کابينه نيز محرز است مثلا آقاي جهانگيري نماد اصلاح‌طلبي در دولت است، اما مي‌گويد نمي‌توانم منشي خودم را تغيير دهم.
اين عدم اعتبار به افراد در کابينه را نشان مي‌دهد. وقتي نهاونديان، واعظي و نوبخت تعيين‌کننده‌اند و گروه‌هاي ديگر عملا نقشي ندارند طبيعتا مردم احساس مي‌کنند اعتماد و باوري که نسبت به اين دولت داشتند به بيراه رفته و اينگونه سرمايه اجتماعي دولت و رئيس‌جمهور سقوط مي‌کند. آقاي روحاني که به شيخ ديپلمات شهرت داشت و به گفته خود ديپلمات بود نه سرهنگ، اعمالي سرهنگانه و غيرديپلماتيک انجام داد. مثلا در اروميه با لبخندي عجيب گفت که من هم صبح جمعه از افزايش قيمت بنزين باخبر شدم. اين در حالي است که رئيس‌جمهور برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسي پس از مقام معظم رهبري عالي‌ترين مقام اجرايي است و اينکه در اين جايگاه بخواهد از چنين موضوعي اظهار عدم اطلاع کند مورد قبول و پذيرفته نيست.
من در نوبت اول در سال ۹۲ به‌خاطر مرحوم آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني قلما، قدما با سخنراني و... به نفع آقاي روحاني کار کردم و بسياري را وادار کردم که به وي راي دهند. در دور دوم نيز هنوز ته مانده‌ها بود و برجام به توفيقاتي رسيده بود و حس کردم که مي‌توان در اين شرايط با جهان آشتي کرد، لذا در دور دوم نيز براي آقاي روحاني تبليغ کردم، اما واقعا در شرايط فعلي از خودم شرمنده‌ام و عذرخواه بسياري از کساني هستم که با تاکيد و توصيه من به آقاي روحاني راي دادند. خنده‌هاي مليح آقاي روحاني بيشتر نيشتر به جان آدم مي‌زند و اگر از نگاه سياسي، اجتماعي و ديپلماتيک نگاه کنيم رفتار آقاي روحاني چندان ديپلماتيک نيست. من گاهي اوقات فکر مي‌کنم در همه انتخابات‌ها اگر ما به رقيب يا نفر روبه‌رويي راي داده بوديم شرايط بهتر نمي‌شد؟ يعني آيا ما تقصير و گناه نداريم؟ مثلا اگر آن سرهنگ روي کار آمده بود چه‌کاري مي‌خواست بکند؟ آيا رفتار يک حقوقدان رفتار سياسي- ديپلماتيکي بود يا امنيتي؟ مثلا اگر آقاي قاليباف که سرهنگ بود و لوله مي‌کرد روي کار مي‌آمد بدتر از وضع موجود کشور را اداره مي‌کرد؟ اينهاست که مردم را آزار داده و به ريزش آرا منجر شده است.
البته اين ريزش تنها مختص رئيس‌جمهور نيست و من خوف و ترسم از اين است که اين ريزش باعث شود اتفاق، اتحاد و همدلي مردم آسيب ببيند. جامعه‌اي که در آن اتفاق، اتحاد، اعتماد و يکدستي آسيب ببيند نمي‌تواند حرکت رو به جلويي داشته باشد و دچار تشتت مي‌شود.
بسياري از کارشناسان معتقدند که پس از ۳۰ سال بايد نوعي بازنگري در قانون اساسي صورت بگيرد و حوزه اختيارات هر کسي مشخص شود تا ديگر هيچ‌مقام يا مسئولي از کمبود اختيارات گلايه نکند؛ ارزيابي شما چگونه است؟
از آقاي هاشمي رفسنجاني پرسيدند که چه آرزوهايي داشتيد که برآورده نشد و اگر دوباره رئيس‌جمهور بشويد چه کارهايي انجام خواهيد داد، ايشان ۵ مورد را برشمردند که نگاه به سيستم کشاورزي داخلي، توسعه و خودکفايي داخلي داشت. رئيس دولت اصلاحات با شعار توسعه سياسي آمد و به رغم اينکه هر ۹ روز برايش يک بحران درست کردند از نظر اقتصادي با وجود ارزش کم قيمت نفت توسعه اقتصادي را بيش از توسعه سياسي رقم زد. در اصل ۱۱۳ قانون اساسي مي‌گويد رئيس‌جمهور پس از مقام معظم رهبري بالاترين مقام اجرايي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي نيز بر عهده وي است. رئيس‌جمهور بايد در اصل ۱۱۴ بگويد اگر مسئوليت اداره کشور را به‌عهده من مي‌گذاريد ابزارش را هم در اختيارم قرار دهيد.
آقاي رئيس‌جمهور ابزار ندارد. يعني اصل ۱۱۴ معطوف به اصل ۱۱۳ است. ما بايد در بازنگري قانون اساسي بعد از اصل ۱۱۳ به کسي که مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي بر عهده او است ابزار دهيم. به آقاي هاشمي رفسنجاني انتقاد مي‌کردند که کابينه شما سياسي نيست که ايشان مي‌گفت من کابينه کاري مي‌خواهم، مي‌خواهم سازندگي کنم و خودم به اندازه همه کابينه سياسي هستم. آقاي هاشمي اين باور را داشت و يک تنه به پيش مي‌رفت و مردم نيز او را باور داشتند، اما بقيه روساي جمهور دنبال اين بودند که به نوعي گريزگاهي از قانون اساسي درست کنند که ابزار در اختيارشان قرار گيرد. به‌عنوان مثال: رئيس دولت اصلاحات هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي را درست کرد و خلأ عدم وجود ابزار دست رئيس‌جمهور را با اين هيات پر کرد که اگر آن هيات اختيارات ويژه نداشت، اما گزارشات خوبي مي‌داد و خلأها را از بين مي‌برد. آقاي احمدي‌نژاد که درصدد از بين بردن تمام سازوکارهاي ايجاد شده در زمان اصلاحات بود هيات نظارت قانون اساسي را از بين برد. آقاي روحاني هم تلاش کرد که اين خلأ را در منشور حقوق شهروندي پياده کند. البته بخش اصلي اين موضع به نبود عملکرد حزبي بازمي‌گردد.
نگاه کنيد تاکنون در ايران چند برنامه درست کردند چشم انداز۲۰ سال، برنامه ۵ساله توسعه، اما چه کسي بايد اينها را انجام دهد و در کدام مجموعه قالب بخورند؟ بايد در قالب حزب بروند و در برنامه‌هاي حزبي قرار بگيرند و جامعه نه به اکبر هاشمي‌رفسنجاني، رئيس دولت اصلاحات و شيخ‌حسن روحاني در قالب شخصيت که به نامزد حزب الف راي دهد که فردا اگر شخص موردنظر طبق وعده‌ها عمل نکرد حزب را بازخواست کند. ما در قانون اساسي دو نهاد قدرتمند داريم رهبري و رئيس‌جمهور و اين دو مساله را بايد در نظر بگيريم که بايد راهي بين اين دو نهاد قدرتمند برخاسته از قانون اساسي از نظر هماهنگي باشد. مثلا رئيس‌جمهوري مي‌گويد من تدارکاتچي‌ام بايد برگرديم به چه علت دومين مسئول کشور تدارکاتچي است و کدام عوامل و موانع باعث مي‌شوند که اين اتفاق رخ دهد اينها را برطرف کنيم. هميشه هم اينگونه نيست که با تغيير قانون بخواهيم کاري کنيم.
با تغيير رفتار، تفسير و برداشت از خيلي موضوعات اعم از موانع و دستاوردها مي‌توان راه برون رفت را پيدا کرد. در جايي مسئولان بايد توصيه‌هاي مقام معظم رهبري را به‌عنوان سياست‌هاي کلان انجام دهند و در جاهايي هم بپذيرند که رئيس‌جمهور دومين مقام اجرايي کشور و مسئول مستقيم نظارت بر اجراي قانون اساسي است. اکنون بين ۳قوه همبستگي و انسجام ديده نمي‌شود. اين ۳ قوه بايد عملکردشان در مسيري باشد که جامعه را به سمت فلاح و رستگاري ببرد.
پس از اتفاقات اخير در حوزه بنزين جداي از دولت بسياري از هجمه‌ها به سمت مجلس رفت که چرا با اين تصميم مقابله نکردند در حالي که به گواه نمايندگان اين مساله در مجلس مطرح نشده بود؛ اساسا تداخل نهادهاي تصميم‌گير و قانونگذار باعث زير سوال رفتن مجلس و افت جايگاه قانونگذاري نمي‌شود؟
دقيقا؛ اکنون شاهد نهادهاي موازي تصميم‌گيري هستيم که جايگاه مجلس به‌عنوان تنها نهاد قانونگذار را تحت الشعاع قرار داده‌اند. يک روزي اصل ۵۶ را داشتيم که تصريح مي‌کرد قانونگذاري مختص قوه مقننه است و هر قانوني در کشور بايد از کانال مجلس بگذرد. اما پس از آن ديديم که مجمع تشخيص مصلحت نظام هيات نظارتي پيدا کرد که اين هيات مانع اجرايي شدن مصوبات مجلس شده است.
مثلا همين لوايح FATF در مجلس تصويب شده، ايرادات شوراي نگهبان برطرف شده و رئيس مجلس در حالي که بايد آن را براي رئيس‌جمهور بفرستد به هيات عالي نظارت مجمع تشخيص فرستاده است. خب؛ اين نشان مي‌دهد که نهاد قانونگذاري کنار گذاشته شده است. يا يکدفعه مشاهده مي‌کنيم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران ۳ قوه تصميم مي‌گيرند که قيمت بنزين را افزايش دهند. خب؛ اين مساله راه ديگري نداشت؟ اين مسير قانونگذاري عملکردش با اصل ۷۱ و ۵۱ قانون اساسي در تضاد است. الان قيمت بنزين را ۲۰۰۰ تومان افزايش دادند ما به التفاوت آن کجا مي‌رود؟ اصل ۵۳ مي‌گويد بايد اين مبلغ به خزانه ريخته شود و براي خرج کرد از خزانه خارج شود، اما به چه علت قيمت‌گذاري که جزء وظايف قوه مقننه است از مجلس گرفته شده و به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سپرده مي‌شود؟ به چه حقي آقاي نوبخت در تلويزيون مي‌گويد به ۶۰ميليون نفر از مردم کمک معيشت بدهيم؟ اين مجوز را از کجا آورده است؟ چندي بعد مي‌خواهند تفريغ بودجه کنند اين اضافه پولي که بر روي هر ليتر که روزانه مصرف مي‌شود به کدام حساب خزانه مي‌رود؟ فردا چه کسي مي‌خواهد پاسخگو باشد که اين پول چقدر بوده و چقدرش را به مردم پرداخت کرديم. از يک طرف مي‌گويند به ۶۰ميليون نفر يارانه مي‌دهيم و از طرف ديگر گفته مي‌شود که ۵ميليون نفر اعتراض کردند که مستحق دريافت بودند اما پولي دريافت نکرده‌اند اينها چگونه با هم جفت و جور مي‌شود؟ مراجع تصميم‌گيري به لحاظ اينکه مجلس از درون تهي شده و در راس امور نيست افزايش پيدا کرده و از اين جهت است که تداخل وظايف پيدا مي‌شود و اين وضعيت به‌وجود مي‌آيد.
اخيرا آقاي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفته نامزدهاي انتخابات بروند قانون انتخابات را بخوانند و بعد ثبت‌نام کنند چرا که جشنواره ثبت نام نداريم.
من توصيه مي‌کنم که اول خود آقاي کدخدايي بروند قانون را بخوانند. تعيين صلاحيت به‌عهده شوراي نگهبان است. اگر مراجع ۴ گانه مطلبي نداشتند ديگر مردم هستند که به کانديداها راي داده يا نمي‌دهد. هرچند که معتقدم در مورد انتخابات در کلانشهرها کم رونق‌ترين انتخابات را شاهد خواهيم بود، اما در شهرهاي کوچک مردم به‌طور کلي در انتخابات شرکت خواهند کرد.
- 10
- 5
