به گزارش فارس، پس از اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، متقاضیان طلاق توافقی ملزم به مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و ثبت دادخواست طلاق توافقی به وسیله دفاتر خدمات الکتروینک قضایی شدند.
همچنین برای صدور گواهی عدم انصراف زوجین از تقاضای طلاق هم توسط همین مرکزها، جلسات متعددی با مسؤولان بهزیستی استان تهران برگزار شده و آن ها همچنین اعلام آمادگی نموده و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان های تابعه استان داشتند.
به همین علت درخواست شد تا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ۱.۹.۹۷ از پذیرفتن دادخواست طلاق توافقی پیش از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط به وسیله آن مرکز جلوگیری کنند.
از همین رو در مورد نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان به مراکز غربالگری و مشاوره هم برقرار شد با نصب بنر در کلیه واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دیگر طرق ممکن پیش از اجرای طرح مذکور اطلاع رسانی لازم انجام شود.
* دلایل ابطال این مقرره:
تصمیم دادگستری کل استان تهران مبتنی بر تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره و انجام چند جلسه مشاوره قبل از مراجعه به دادگستری متضمن ایجاد مانع در حق مراجعه آزاد افراد به محاکم دادگستری و خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات محصور تفویضی به دادگاه ها و طرفین دعوا( موضوع مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) است و بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ درخواست رسیدگی و باطل کردن مصوبه مذکور ثبت شد.
در جواب به این شکایت، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه براساس لایحه شماره ۹۸- ۱۰۷۶- ۴ مورخ ۱۹.۸.۹۸ نامه شماره ۱۰.۱۲۳۸.۹۰۰۰۱ مورخ ۱۱.۸.۹۸ دادگستری کل استان تهران را فرستاد که در آن آمده:
اصل ضرورت ارجاع به مراکز مشاوره به ویژه در طلاق توافقی و پیش بینی مراجعه مستقیم طرفین پیش از تقدیم دادخواست طلاق توافقی در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ تا ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ذکر شده( ذیل عنوان طلاق توافقی) پذیرفته شده است لذا برای اینکه اکثر دعاوی طلاق توافقی مربوط به زوجین جوان است و تأسیس مراکز فوق و ارجاع به این مراکز تخصصی با هدف پیشگیرانه و آموزش و آگاهی زوجین است بنابراین مصوبه ذکر شده هیچ تناقضی با قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی نداشته و در راستای تعمیم اهداف قانونگذار و تحکیم خانواده است
* رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری:
بخش نامه صادره از رئیس کل دادگستری استان تهران به شماره ۱۰.۱۷۱۲.۹۰۰۱ – ۲۸.۸.۱۳۹۷ که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از مورخه ۱.۹.۹۷ قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره دارد از بابت اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده است بنظر اکثریت اعضای حاضر قابل طرح در هیأت عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱.۱۲.۱۳۹۱ مبنی بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از فزونی اختلافات خانوادگی و طلاق وسعی در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده ۲۵ قانون مذکور بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در اجبار به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره صادر شده است، سرانجام خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد، قابل باطل کردن نیست بدین سبب مستنداً به بند( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است.
- 10
- 3
