جانِ اکبر طبری و دانیال زاده در خطر است/منصوری خودکشی نکرده است قاتلش را پیدا کنید

کانال اصولگرای« دیده بان انقلاب» در یادداشتی تامل برانگیز درباره امنیت جانی اکبر طبری و دانیال زاده هشدار داد و نوشت:

قوه قضاییه باید به خوبی آگاه باشد که در پرونده اکبری طبری دو حالت متصور است:

۱- اعترافات اکبر طبری می تواند علاوه بر ناقص بودن، احتمال دارد طوری باشد تا قوه قضاییه دستش به دستان پشت پرده و حامیان اکبر طبری به صورت قانونی نرسیده و افراد نهان شده در تاریکی، به محض بدست آوردن فرصت، با ایجاد فتنه ای بزرگ؛ از نظام باج خواهی کرده تا پرونده اکبر طبری و افرادی نظیر دانیال زاده مختومه گردد!

۲- اگر اکبر طبری و دانیال زاده اعترافاتشان کامل بوده و از حامیان خود سخن گفته باشند، جان آنها شاید خطر باشد! باید تدابیر حفاظت از وی تقویت شود. نباید فراموش کرد که اکبر طبری یک شاه ماهیِ بسیار بزرگ برای بازشدن بسیاری از فسادهای اقتصادی و سیاسی در کشور است و باز شدن زبان او، بزرگ ترین خطر برای دستان پشت پرده است!

منتظری:مرگ قاضی منصوری مشکوک است

دادستان کل کشور در خصوص مرگ قاضی غلامرضا منصوری در رومانی اظهار داشت :مرگ ایشان مشکوک بوده و باید بررسی شود؛ که ان شاء الله بررسی خواهد شد. حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در خصوص سرنوشت پرونده طبری پس از مرگ قاضی منصوری نیز گفت:تکلیف این پرونده منوط به حضور آقای منصوری نبود و دارد مسیر خودش را طی می کند. او تنها یکی از متهمین بود.

منصوری خودکشی نکرده است قاتلش را پیدا کنید

گروه سیاسی:حجت الاسلام مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی، در عین حال که خود از پیچیدگی برخوردار است، یک هشدار مفید و بیدارگر برای مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه قضائی کشور ماست.علت اینکه این مرگ را مشکوک می دانیم اینست که طبق گفته قاضی رومانیائی پرونده دستگیری قاضی منصوری، قرار بود وی تا ۲۰ تیرماه در رومانی آزاد ولی تحت نظر باشد. این، به معنای زیرنظر و در دسترس پلیس و مأموران اطلاعاتی رومانی بودن قاضی منصوری است و چنین شخصی وقتی کشته می شود، بطور طبیعی باید مرگ او را ناشی از قصور یا تقصیر کسانی دانست که او را زیرنظر داشتند. بدین ترتیب، فرضیه خودکشی منتفی است و این واقعه را باید یک قتل دانست. قاتل هرکه باشد، چه رومانیائی و چه غیررومانیائی، در هرحال رومانی باید پاسخگو باشد.مرگ قاضی منصوری برخلاف نظر یکی از مسئولین قوه قضائیه که در همان ساعات اولیه بعد از انتشار خبر گفت تأثیری در پرونده طبری ندارد، در سیر این پرونده مؤثر خواهد بود. او یکی از عناصر کلیدی این پرونده بوده و بازجوئی از او می توانست ابهامات زیادی را از این پرونده مهم برطرف نماید. علاوه بر این ، قاضی منصوری مسئولیت هائی هم در بخش های دیگر قوه قضائیه داشت که اگر به ایران آورده می شد، پرده از بسیاری از پرونده های دیگر نیز کنار می رفت و راه برای پاکسازی هرچه بیشتر قوه قضائیه باز می شد.اینکه مرگ قاضی منصوری را برای مجموعه حاکمیت هشدار می دانیم، به این دلیل است که او علیرغم داشتن سابقه مجرمیت در کار قضائی، با توسل به این و آن توانست به بعضی از مناصب حساس دست یابد و پرونده های مهمی را در اختیار بگیرد و خود را به بالاترین مسئولین قوه قضائیه نزدیک کند. بعد از آنکه مرتکب جرم های متعدد شد، در موقع لازم نیز توانست به خارج فرار و چندین ماه در کشورهای اروپائی زندگی کند. از اینها مهم تر اینکه بعد از آنکه نام او به رسانه ها راه یافت، در یک واقعه کاملاً پیچیده و مبهم، سر به نیست شد. اینها همه هشدارهای مهمی هستند که اگر مسئولین نظام به آنها توجه نکنند، چنین حوادثی باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات می دانند که هر یک از این حوادث چه آبروئی از نظام می برند و چه لطمه ای به اعتماد مردم می زنند.

درباره اینکه ماجرای قاضی منصوری یک هشدار برای قوه قضائیه است، مطالب زیادی برای مطرح کردن وجود دارد که مجال بیشتری را می طلبد، ولی در فرصت کنونی به نکته ای حساس اشاره می کنیم که از مطالبات روز افکار عمومی است.

اقدامات رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در کشور ازجمله در درون خود قوه قضائیه، از نظر افکار عمومی پنهان نیست. تا حدودی نیز نتایج این مبارزه در جامعه قابل مشاهده است. مرگ مشکوک قاضی منصوری را باید یک ترمز در مسیر این مبارزه تلقی کرد. اگر مواظبت های لازم برای جلوگیری از فرار عناصر فاسد درون قوه قضائیه و سپس مراقبت های لازم برای از دست نرفتن آنها در خارج از مرزها صورت نگیرد، این مبارزه ناکام خواهد ماند.

مهم تر اینکه حوادثی از قبیل فرار و سپس مرگ مشکوک قاضی منصوری، افکار عمومی را به مطالبه بیشتر از قوه قضائیه تشویق می کند و اکنون این خواستهِ مدت ها زیر پوست جامعه مانده را آشکار می سازد که تکلیف پرونده های مورد پرسش مردم مانند پرونده املاک نجومی و سایر اتهامات شهرداری تهران را با شفافیت روشن کنید. نه مردم و نه رسانه ها در جایگاهی قرار ندارند که در این زمینه قضاوت کنند ولی حق دارند این انتظار را داشته باشند که درباره این قبیل پرونده ها به جملات مبهمی از قبیل اینکه چیزی نبود، اکتفا نشود و مانند پرونده طبری تمام ابعاد و افراد آن روی دایره قرار بگیرند.اینکه بگویند شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران ۴۰ جلسه در دادگاه نظامی بازجوئی شده، مشکلی را حل نمی کند. آنچه مطلوب مردم و به نفع خود قوه قضائیه است اینست که هیچکس و هیچ پرونده ای به هیچ بهانه ای معاف از رسیدگی شفاف نباشد. اگر چنین شود، اعتماد مردم به قوه قضائیه کامل می شود و کسانی هم که متهمان این قبیل پرونده ها هستند در هر مقام و منصبی که باشند اگر تبرئه شوند، مردم برای آنها احترام قائل خواهند شد و کسی به گمانه زنی های پرحجمی که علیه آنان وجود دارد اعتنائی نخواهد کرد.