کلیه مراحل و فرایند اجرایی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شد

به گزارش مهر، ذبیح الله خدائیان در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود:یکی از سیاست های ما در سند تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان جزئی از طرح تحول در قوه قضائیه، استفاده حداکثری از سامانه های الکترونیک است.

او ادامه داد :بهره مندی از این سامانه ها اسباب تسهیل و تسریع امور مردم و نظارت دقیق تر دستگاه های ذیربط را فراهم می آورد کم هزینه بودن استفاده از این سامانه ها هم نکته بارز دیگری در این حوزه به شمار می رود.

خدائیان تصریح کرد :کلیه مراحل و فرایند اجرایی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شده اند زین پس دیگر نیازی به مراجعه افراد به واحدهای ثبتی نیست، فقط کافی است افراد با مراجعه به دفاتر ثبتی ارائه تقاضا نمایند پس تقاضای آنها به سند الکترونیک تبدیل و به واحدهای ثبتی ارسال می گردد و در واحدهای ثبتی برای هر تقاضا یک پرونده الکترونیک تشکیل و استعلامات لازم به عمل می آید.

او با اشاره به ایجاد درگاه خدمات مشتریان گفت:زین پس همه خدمات ارائه شده و یا درجریان ارائه به مراجعین، در قالب کارتابل تدوین شده به نام هر مراجعه کننده قرار خواهد گرفت و دسترسی فرد به تمامی خدمات و انواع آنها که از سوی سازمان ثبت اسناد دریافت کرده میسر خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات را دیگر خدمت قابل ارائه به مراجعین و مشتریان سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و افزود:تاکنون کلیه بررسی ها و بازنگری ها به صورت فیزیکی انجام می شد ولی زین پس این مراحل، الکترونیک انجام خواهد شد.

او از راه اندازی سامانه تطبیق اثر انگشت صاحبان سند با اثر انگشت ثبت شده در سامانه ثبت اسناد و املاک خبر داد و خاطر نشان کرد:تاکنون مواردی به چشم می خورد که افرادی با جعل اثر انگشت دیگران اقدام به معامله و ثبت سند می نمودند اما بعد از این با ثبت اثر انگشت و بهره گیری از سامانه تطبیق اثر انگشت، از جعل و کلیه اقدامات سو استفاده جویانه جلوگیری خواهد شد.

خدائیان با بیان اینکه اکثر قراردادهای میان فردی درجامعه به صورت غیررسمی و غیر ثبتی می باشد افزود:حدوداً ۲۵ درصد پرونده های ما مربوط به قراردادهایی است که به صورت سند عادی و غیر رسمی منعقد شده اند، می توان گفت این نوع از سند بیشتر به منظور کلاه برداری و یا پولشویی منعقد می گردد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد:معمولاً بیشتر تغییر کاربری ها و نقل و انتقالات زمین های اطراف تهران به صورت غیر رسمی معامله می شود، طبق آمار رسمی، در سال ۹۸، ۱۲۷ هزار پرونده برای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول تشکیل شده است در خصوص خودرو هم حدوداً ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو داشته اند، در سال ۹۸ حدوداً ۳۳ هزار پرونده با موضوعیت اثبات صحت معامله به ثبت رسیده است.

او افزود:اگر مردم مجاب شوند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند شاهد چنین دعاوی و پرونده های وقت گیری نخواهیم بود.

خدائیان درخصوص شناسایی خانه های خالی کشور گفت:در حال حاضر سامانه ای برای شناسایی خانه های خالی نداریم و این شناسایی به راحتی انجام نمی پذیرد، به این منظور در قالب پیشنهادی مطرح کرده ایم هر فردی که برای دریافت پروانه ساخت اقدام می نماید ملزم به دریافت یک کد شناسایی می باشد و پس از آن هر اقدامی در خصوص واحد یا ساختمان صورت پذیرد باید در سازمان ثبت اسناد، ثبت پرونده و تاریخچه نماید بدین وسیله شناسایی خانه های خالی آسان تر می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:اگر بخواهیم جامعه توسعه یافته در بخش زمین و مسکن داشته باشیم نیازمند اجرای طرح( کاداستر) هستیم، متأسفانه این طرح در کشور درحد انتظار محقق نگردیده یکی از دلایل عدم اجرای آن هم مانند همیشه عدم تخصیص بودجه به این طرح می باشد.

خدائیان تصریح کرد :کمبود نقشه بردار و عدم همکاری دستگاه ها و دیگر ارگان ها که عمدتاً صاحبان اراضی هستند را می توان دیگر دلایل رایج اجرایی نشدن طرح کاداستر عنوان کرد.

او با تأکید بر اینکه بر سخنان حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس دستگاه قضای کشور گفت:یکی از محورهای طرح تحول در ثبت را تسریع در اجرای طرح کاداستر قرار دارد در این باره برای اولین بار بودجه ای خاص طرح کاداستر در قانون بودجه سال ۹۹ دیده شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر مربوط به قبل از انقلاب است افزود:ما این توانایی را داریم که با همکاری دستگاه های مربوطه از جمله اوقاف و جهاد کشاورزی، جنگل داری و آبخیزداری، تمامی زمین های شمال تا جنوب کشور را اعم از همه سواحل کشور، ثبت و تثبیت کنیم تا از زمین خواری و تغییر کاربری های غیر قانونی و فروش های غیر مجاز جلوگیری به عمل آید.

او در خصوص سردفتر داری و حاشیه های این سمت گفت:عده ای گلایه مندند که آزمون سردفترداری در فواصل زیاد برگزار می شود و برخی ایرادات هم به امتیازهای میلیاردی سردفترداری در بعضی شهرها وارد شده مدتی هم دولت در خصوص موروثی و انحصاری بودن سردفترداری از یک شخص به فرزندان و یا نزدیکان آن ایراداتی وارد آورد، در این باره به فرموده حجت الاسلام و المسلمین رئیسی آئین نامه ای در خصوص تعدیل این موارد پیشنهاد و به ریاست قوه قضائیه ارسال کرده ایم سعی داریم پس از تصویب آئین نامه، به موضوع سردفتر داری سرو سامان بدهیم.

خدائیان گفت:در خصوص الکترونیک شدن مراحل ثبت اسناد و نگهداری اسناد و مدارک مردم، کلیه تدابیر امنیتی و حفاظتی دیده و تدوین شده است.

او با بیان اینکه رتبه جهانی ایران در شرایط بهبود فضای کسب و کار ۱۲۷ است ادامه داد :بخشی از بهبود فضای کسب و کار در کشور بر عهده سازمان ثبت اسناد است زیرا یک کسب و کار در قدم اول نیاز به ثبت خود دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد :مراحل ثبت شرکت ها که معمولاً چندین ماه به طول می انجامید توسط سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شد، از آنجا که برخی از دستگاه ها برای تأیید و پاسخ به استعلام ما زمان زیادی را صرف می کردند ما با همکاری وزارت اقتصادی و دارایی موفق به راه اندازی یک پنجره واحد شدیم، زین پس کسی که قصد ثبت شرکت دارد دیگر نیازی به پاسکاری شدن میان دستگاه ها ندارد، زیرا نمایندگان همه دستگاه ها در یک محل حضور دارند و اگر فرد مدارکش تکمیل باشد شاید ظرف یک روز بتواند شرکت خود را ثبت نماید این روش به عنوان یک راهکار موفق، قابلیت اجرایی در دیگر استان ها دارا است.

خدائیان گفت:در نقش ثبت احوال شرکت ها و دیگر ارگان ها بازی می کنیم وظیفه ما استعلام و احراز شرایط اولیه شرکت ها برای ثبت شدن است، برای رسیدگی به وضع شرکت های سوری باید دیگر ارگان ها و دستگاه ها وارد کار شوند.

او افزود:ما معتقدیم نظارت های پسینی باید به گونه ای باشد که کسی جرأت نکند شرکت سوری راه اندازی کند.