حکم قصاص در انتظار بیماران کرونایی که با نزدن ماسک و سرفه منجر مرگ دیگران شوند.
به گزارش رکنا، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی در مورد مجازات شخصی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا (corona) می کند توضیح داد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی در مورد اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می کند، اظهار‌کرد: کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.
محمود عباسی ادامه داد: مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیتی است که در حکم قانون تلقی می شود و قضات و دادستان ها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند.
او گفت: این مصوبات برای آحاد جامعه، مردم و مسوولان لازم الاتباع است و همه باید آنرا به مورد اجرا گذارند.
او افزود: ممنوعیت ها و محدودیت های اعلامی از سوی رییس جمهوری بر اساس قانون اساسی برای همگان لازم الاجراست. هیچکس نمی تواند از اجرای مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است.
الزام به زدن ماسک
عباسی گفت: دادستان ها در این عرصه رسالت سنگینی بر عهده دارند. الزام شهروندان به زدن ماسک اجرای امر قانونی است و تخطی از آن، دارای ضمانت اجرای قانونی است. در اغلب کشورها مجازات های حبس و جزای نقدی برای تخطی از این مصوبات در نظر گرفته شده و با قوت و قدرت اجرا می شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: پاندمی کرونا آثار و تبعات وحشتناکی در پی دارد؛ بیش از ۲۰۰ جان باخته ناشی از ابتلا به کرونا در یک روز زنگ خطر جدّي برای همه مردم و مسوولان است که کرونا شوخی بردار نیست.
او گفت: نزدن ماسک و عدم رعایت فاصله فیزیکی و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی یعنی بازي با مرگ و در این بازی شطرنج خطرناک که نتیجه اش کیش و مات خود و شهروندان است، هیچ کس نمی تواند و حق ندارد با آتش بازی کند.
دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: در‌حالتی که در شرایط عادی اجتماعی همواره بر آزادی شهروندان تأکید می کنیم، مگر در موارد خاص ممنوعیت های قانونی در این جا باید بر این نکته تأکید کرد و بر آن پای فشرد که حقوق شهروندی در اجرای محدودیت های قانونی است حتی اگر دایره محدودیت ها گسترده تر از موارد استثنا باشد.
عباسی ادامه داد: در این جا به مخاطره انداختن سلامت و حیات دیگران را از نظر قانونی میتوان در دو زاویه فعل و ترک فعل مورد بررسی قرارداد. چنانچه شخصی که مبتلا به کرونا است و با آگاهی و بطور عمدی سلامت و حیات دیگران را به مخاطره افکند، مرتکب فعل مجرمانه ای شده که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش بینی شده است.
معاون وزیر دادگستری اظهار‌کرد: از قضات و حقوقدانان دعوت می کنم این چنین مباحث را در شرایط حساس کنونی به بحث بگذارند که در چنین شرایطی چه مجازات هایی متوجه مرتکب جرم است.
او افزود: از طرفی چنانچه فرد مبتلا به کرونا با نادیده گرفتن پروتکل های بهداشتی و نزدن ماسک در ادارات و اماکن عمومی که مرتکب ترک فعل شده با چه مجازات روبرو است.
معاون وزیر دادگستری در مورد اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می کند مترتب است، اظهار‌کرد: کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و آگاهی از این که مبتلا کردن دیگران با بیماری های زمینه ای مثل بیماران قلبی و عروقی که در صورت ابتلا به کرونا خطر مرگ برای آن ها وجود دارد یا با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی موجبات ابتلای آنان به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.
قتل عمدی افرادی که ماسک نمی زنند
عباسی اظهار‌کرد:حتی فراتر از آن تاکید می کنم که قانونگذار در فرض دوم مسئله که شخص مبتلا به کرونا که با نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در حالیکه واقف به شیوع کرونا و آثار هلاکت بار آن است زمینه مرگ دیگری را فراهم کند طبق تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی شده نه خطای محض مصرحه در متن ماده ۲۹۲.
او ادامه داد: باید به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می گیرند، هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آن ها است.
معاون وزیر دادگستری گفت: دولت، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی در نقش ضابطان قضایی در اینگونه موارد نمی توانند و نباید بی تفاوت از این مسایل بگذرند.
دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی تأکید کرد: اتفاقا در این جا اقتضای حقوق شهروندی برخورد با متخلفان است و بی تردید نقش دادستان ها در این عرصه بسیار مهم و برجسته است همچنین رسالت سنگین پيش‌گيري از وقوع جرم نیز در این زمینه بر دوش دادستان ها و ضابطان قضایی است.
بحث پيش‌گيري در محور مصوبات ستاد ملی کرونا
عباسی اظهار‌کرد: محور مصوبات ستاد ملی کرونا بحث پیشگیری است زیرا اینک که واکسن و دارویی برای معالجه کرونا وجود ندارد همه توجه امحور مصوبات ستاد ملی کرونا بحث پیشگیت معطوف به پیشگیری است و یکی از ابعاد مهم پیشگیری نیز در این زمینه پیشگیری از وقوع جرم است که انجام آن وظیفه دادستان ها و نیروی انتظامی است. و عنوان کرد: برای فائق آمدن بر مشکل و بحران پاندمی کرونا پیشگیری در تمامی ابعاد آن مهم است؛ هم پيش‌گيري اولیه و ثانویه و اثاثیه در حوزه ای بهداشتی و هم پیشگیری از وقوع جرم در بعد قضایی البته مهم تر از همه اینها وحدت و انسجام ملی است که برای تحقق آن باید همه دست به دست یکدیگر دهیم.
رئیس جمهوری ۱۴ تیر ماه ، یک روز پیش از اجباری شدن ماسک در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا گفت: ضابطین قوه قضاییه و همچنین خودِ قوه قضاییه و دادستان های محترم کمک کنند تا بتوانیم از این مقطع عبور کنیم.
گفتنی است، پیش از آن نیز حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل ۱۱ تیرماه در آیین معارفه دادستان مرکز استان یزد اظهارداشت: امروز مهمترین مشکل مردم مسائل اقتصادی و معیشتی است و برای حل آن افزون بر مردم، دادستان ها و قضات دادگستری باید در کشور با همدلی هم، دولت را در حل آن ها کمک کنند.
- 13
- 3
