سميه طهماسبي:در بین فقها اتفاق نظری در خصوص ازدواج كودكان وجود ندارد.باید بین دین و معرفت دینی تفاوت قايل شد. معرفت دینی یک قرائت و برداشت از دین است.در واقع در اسلام و هیچ یک از ادیان و مذاهب برای سن ازدواج شرطي تبیین نشده است
محمد مهدي صفاكيش:در این مملکت مشخص نیست متولی حقوق کودکان و نوجوانان چه کسی است.بلوغ عقلی که دایره آن وسیع‌تر از بلوغ جنسی است، باید بدون‌شك ملاک قرار بگیرد.دادگاه‌های ما بايددر صدور مجوز ازدواج بیشتر سخت‌گیری و دقت کنند و صرف نبود مفسده را کافی ندانند.
جلال‌الدين قياسي:از روش‌های قانون نویسی بهتری استفاده کنیم.تشخیص قاضی در ازدواج كودكان با نظر روانشناس، پزشک، جامعه‌شناس و جرم‌شناس همراه شود.ممکن است قانون اجازه بدهد اما فرهنگ طوری باشد که هیچ کس به آن توجه نکند
سمینار تخصصی آسیب‌شناسی ازدواج کودکان، به میزبانی کانون‌زنان‌حقوقدان‌سورا در مشهد برگزار شد. در اين سمينار يك روزه، استادان حقوق، جامعه شناسي و روانشناسي به بررسي ابعاد گوناگون مشكل ازدواج كودكان پرداختند.دکتر محمدمهدی صفاکیش، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در اين نشست با اشاره به مشكل ازدواج كودكان گفت:«موضوع ازدواج کودکان یک چالش بین‌المللی است و مختص به کشورهای درحال توسعه نیست. براساس آمار ثبت احوال در سال گذشته۲۹۷۱۰ دختر زیر ۱۵سال ازدواج کرده‌اند. ۱۵۱۶۴۱ نفر از دختران نیز بین ۱۵ و ۱۹ سال ازدواج کرده‌اند. روزنامه نیویورک‌تایمز براساس یک پژوهش گروهی گفته است از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بیش از ۱۶۷هزار نوجوان زیر ۱۷سال ازدواج کرده‌اند. هر هفت ثانیه در جهان، یک کودک زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کند و این موضوع بیشتر دلایل فرهنگی و مذهبی دارد. دختر آیت ا... طباطبایی در خاطراتش نوشته بود، برای من در ۶سالگی خواستگار آمد، اما پدرم تا ۱۳سالگی مخالفت کردند».
قانونگذاری ما افراط و تفریط دارد
اين حقوقدان ادامه داد: «در بند دوم کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، ازدواج کودکان فاقد اثر حقوقی و قانونی شناخته شده است و کشورها به تعیین قانون سن ازدواج تشویق مي‌شوند. اين كنوانسيون می‌خواهد جلوی ازدواج اجباری را بگیرد و ثبت ازدواج را اجباری کند». اين استاد دانشگاه با اشاره به مفاد اين كنوانسيون خاطر نشان كرد: «کنوانسیون، ازدواج بارضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج را اجباری می‌کند اما سن خاصی تعیین نمی‌کند و کشورها را تشویق می‌کند خودشان حداقل سن را مشخص کنند و کمتر از آن را ثبت نکنند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان توصیه به رعایت رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج را ۱۵سال می‌داند. کنفرانس جهانی زن در پکن نیز تعیین سن ازدواج از سوی قانون کشورها و احترام به این قانون را الزامی می‌داند. اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل، سند دیگری است که دولت ایران نیز با این شرط که تعارضی با قوانین داخلی و موازین شرعی نداشته باشد، در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل می‌گوید هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین حق انعقاد ندارد».
صفا كيش در نقد قانونگذاري دراين زمينه توضيح داد: «اما درباره قانونگذار خودمان چند چالش وجود دارد. مشکل نخست قانونگذاری ما، افراط و تفریط است. هیچ‌وقت ندیدم قوانین ما بر مدار اعتدال بچرخد. دانش‌آموختگان حقوق ماده ۱۰۴۱ را به یاد دارند که سن ازدواج دختر را ۱۵ سال و سن ازدواج پسر را ۱۸ سال دانسته بود. اما چون در بسياري از نقاط ایران دختران زیر ۱۵سال ازدواج می‌کردند و محاکم نیز اجازه ازدواج می‌دادند، این باعث شد ازدواج افراد نابالغ زیاد شود. در نتیجه قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به شکل افراطی اصلاح شد و سن ازدواج دختر به ۱۸سال و پسر به ۲۰ سال افزایش یافت. بعد از این تغییر اعتراضی بلند شد درباره غریزه‌های سرکشی که نمی‌توانند ازدواج کنند. در نتیجه ازدواج انجام می‌شد، اما ثبت نمی‌شد. در اصلاحی دیگر قانون تغییر کرد و ازدواج قبل از بلوغ را ممنوع دانست، اما در تبصره‌ای ازدواج قبل از بلوغ را به شرط اجازه ولی مجاز دانست».
وي ادامه داد: «حقوقدانان اعتراض کردند که این قانون با اخلاق عمومی جامعه در تعارض است و به شخصیت طفل صدمه می‌زند. در چنین ازدواجی بسياري از فقيهان اعتقاد دارند که فرد حق فسخ آن ازدواج را ندارد و باید تا پايان در آن رابطه بماند. تازه به قول دکتر کاتوزیان اگر فرد بعد از بلوغ بتواند ثابت کند که مصلحت گذشته او رعایت نشده، گذشته او که برباد رفته است، چه می‌شود. از طرفی این کودک دیگر نمی‌تواند کودکی کند».
طلاق به دليل عروسك بازي
صفاكيش در ادامه اين نشست با بيان ماجرايي تلخ از ازدواج و طلاق كودكان گفت: «در روستای پسک از توابع شهرستان خوی، شوهری زنش را به دلیل عروسک‌بازی طلاق داده است. در همین روستا مردم سنت قندشکنی دارند و در سن هفت تا ۱۱ سالگي صیغه شرعی می‌خوانند و نامزد می‌کنند. یک راننده تاکسی در آن روستا گفته بود ازدواج‌های ما در این روستا تا ۶ماه متوقف شد، چون دادستان دستور داده بود اگر ازدواج کنید بازداشت می‌شوید. اما بعد از ترور دادستان ازدواج‌ها دوباره شروع می‌شود. یعنی قانون نیز تا این اندازه در آن روستا تأثیر می‌گذارد».
«موضوع بعدی این است که این ازدواج‌ها به سلامت جسمی و روحی طفل صدمه می‌زند و از طرف دیگر در مجامع بین‌المللی مورد انتقاد واقع شده‌ایم». اين حقوقدان در ادامه با بيان اين جمله افزود: «در نتیجه این انتقادات به اصلاحيه جدید قانون رسیديم که در ماده ۱۰۴۱ گفته است عقد دختر پیش از ۱۳سال و پسر پیش از ۱۵ سال منوط به اذن ولی است و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح انجام مي‌شود. البته باید از قانون جدید تشکر کرد، زیرا نسبت به گذشته بسياربهتر شده است. کلمه "اذن" که در قانون آمده است، نشان می‌دهد نکاح باید بنا به خواسته خود فرد باشد. یعنی دختر می‌خواهد و پدر اذن می‌دهد اما در ماده قبلی کلمه اجازه ولی را آورده بود. به نظر می‌آید در اصلاحيه جدید با این تغییر لوازم احترام به شخصیت کودک در نظر گرفته شده است». وي افزود: «کلمه "مصلحت" نیز تغییر مبارکی است که دو وجه سلبی و ایجابی دارد. عده‌ای معتقدند اگر نفس تزویج مفسده نداشته باشد، به مصلحت است و عده‌ای مخالف این دیدگاه هستند. این قانون می‌گوید باید وجود مصلحت ثابت شود و نبود مفسده ملاک نیست. اثبات مصلحت یعنی یا منفعتی عاید کودک می‌شود یا مفسده و شری از او دور می‌شود. اثبات مصلحت را با ولی گذاشته است، اما تشخیص آن با دادگاه صالحه است. پس مشکل اول قانونگذاری ما افراط و تفریط بود».
اين استاد حقوق به مشکل بعدي يعني برخورد مسائل شرعی با مصلحت‌های اجتماعی اشاره كرد و افزود: «در قوانين یک بام و دوهوا وجود دارد. همین ماده ۱۰۴۱ موقع تصویب در مجلس با این مشکل مواجه شد که کمیسیون قضایی گفته بود دختر ۱۴ سال و پسر ۱۷ سال باشدآن هم منوط به تحصیل اجازه از دادگاه و درباره اذن نيز صحبت نکرده بود. اما نماینده‌ای می‌گوید تبصره قدیم را حذف نکنید، زیرا اگر به شورای نگهبان برود، آن را رد می‌کند. حال سوال این است که پس شما برای چه در مجلس نشسته‌اید؟ آنچه مصلحت اجتماع است باید تصویب بشود. اینکه شورای نگهبان رد می‌کند مهم نیست چون مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی می‌کند. آن مصوبه ۱۴ سال برای دختر و ۱۷ سال برای پسر، با پیشنهاد خانم شهربانو امانی در دور دوم تصویب می‌شود و شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام می‌کند. در بازگشت کمیسیون قضایی مجلس مصرانه دوباره آن را به مجلس فرستاد و تصویب شد و به مجمع تشخیص رفت و مجمع نیز آن را تصویب کرد».
قوانين بسيار دير تصويب مي شوند
وي ادامه داد: «مشکل سوم تاخیر بیش از حدی است که در تصویب قانون وجود دارد. بسیاری از قوانین سال‌ها در مجلس می‌مانند و تصویب نمی‌شوند. بعد از تصویب نیز گاهی درعمل اجرا نمی‌شوند و گاهی تکرار برخی از مواد است. برای مثال لایحه دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۸ به دولت تحویل شد که ۵۴ ماده داشت، اما هیات دولت آن را به ۴۹ ماده کاهش داد و به مجلس بازگرداند. هنوز این قانون تصویب نشده است».
به گفته صفاكيش طبق این قانون هرکس با کودکی برخلاف مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج کند، به ۶ماه تادوسال حبس محکوم می‌شود و اگر آسيبی زده باشد به دیه محکوم می‌شود. در حالی که ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده را داریم و نیازی به این جرم‌انگاری نیست. قانون حمایت از خانواده جواب چنین مشکلی را می‌دهد.
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان مشكلات پيش‌رو گفت: «مشکل چهارم نهادهای هم‌عرضی است که براي حمایت از حقوق کودک وجود دارند. برای مثال انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۷۳ با هدف تشویق و ترویج پیمان‌نامه جهانی حمایت از حقوق کودک به وجود آمده است. نهاد دیگر مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک است که اوایل در اختیار وزارت امور خارجه بود و اکنون زیرمجموعه دادگستری است. در این نهاد سند ملی حقوق کودک تصویب شده است که نقدهای زیادی به آن وارد است. شورای عالی اطفال و نوجوانان نيز بر اساس لایحه دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل شده است. دفتری نيز به نام دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه تشکیل شده است. در نتيجه در این كشورمشخص نیست متولی حقوق کودکان و نوجوانان چه کسی است و چه کسی می‌خواهد بین این‌ها هماهنگی ایجاد کند».
اين حقوقدان ادامه داد: «مشکل پنجم رسیدگی نکردن به مشکلات ساختاری است. ندادن آموزش صحیح درباره ازدواج‌های زیان‌بار به خانواده‌ها، یکی از ضعف‌های جدی است. موضوع بعدی رفع برخی مشکلات جامعه مثل فقر و نبود امکان تحصیل است. در آن روستایی که قبلا اشاره کردم، یکی از دلایلی که مردم برای ازدواج زودهنگام دختران‌شان بیان کرده بودند، نبود مدرسه راهنمایی بود. گفته بودند بعد از پایان ابتدایی دختران‌مان امکان تحصیل ندارد و از این رو آن‌ها را شوهر می‌دهیم.
رفع این معضل به دست یک یا دو نهاد نیست و نیازمند خرد و همت جمعی است. باید زیرساخت‌ها اصلاح شود، مردم آموزش‌های لازم را ببینند و دولت برای بحث فقر و تحصیل اقدام کند. مراجع عظام اظهار نظرهایی بفرمایند که به مسائل اجتماعی توجه بشود و بلوغ عقلی باید ملاک قرار گیرد که دایره آن وسیع‌تر از بلوغ جنسی است. دادگاه‌های ما در صدور مجوز ازدواج بايد بیشتر سخت‌گیری و دقت کنند. صرف نبود مفسده را کافی ندانند و به وجوه ایجابی توجه کنند. انجمن حمایت از کودکان، مجمع ملی حقوق کودک، معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، فراکسیون زنان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مراجع عظام و... دست به دست هم بدهند تا حقوق کودک حفظ شود. در نهایت احترام به حقوق و آزادی و شخصیت آن کودک است که در کنار مبارزه با خشونت جسمی و جنسی که ازدواج کودک مصداق بارز آن است، اهمیت دارد».
از روش‌هاي قانون‌نويسي بهتري استفاده كنيم
دکتر جلال الدین قیاسی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم نيز از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه در خصوص آسیب‌شناسی ازدواج کودکان گفت:«عنوان آسیب‌شناسی ازدواج کودکان، ناظر بر امور خارجی است. آسیب‌شناسی بحث اعتباری نیست. بحث عینی است. مربوط به واقعیت‌های خارجی اجتماعی است. سه مطلب می تواند در این خصوص مورد بحث قرار بگیرد».
وي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ازدواج كودكان مدلول قانون یا مفاد حکم شرع هست یا خیر؟ و در پاسخ گفت: اگر واقعا آسیبی وجود داشته باشد و اگر واقعا مدلول حکم شرع همین باشد، ما چه کاری می توانیم بکنیم برای اینکه جلوی آسیب‌های این مساله را بگیریم. فقها فرمودند ازدواج صغیر یا صغیره باید توسط ولی بر اساس مصلحت باشد (البته بسياري می‌گویند عدم مفسده اما تعدادی نيز می‌گویند مصلحت). این مصلحت را چه کسی باید تشخیص دهد. ضمانت اجرای آن چیست؟
ظاهرا ضمانت اجرای اخروی دارد. یعنی درذهن متبادر مي‌شود که خود ولی باید تشخیص دهد. اگر اشتباه تشخیص داد گناهی نکرده اما اگر تشخیص داد مصلحت نیست ولی این کار را کرد، گناه کرده است». قياسي در ادامه خاطر نشان كرد: «همین را می‌توان در حقوق به شکل دیگری ترسیم کرد که حقوق ما نیز همین کار را کرده است. قانون گفته با پیشنهاد دادستان و تشخیص قاضی باشد. حال می‌توان این شروط را پر‌رنگ‌تر کرد تا تشخیص قاضی در ازدواج كودكان همراه با نظر روانشناس، پزشک، جامعه‌شناس وجرم‌شناس همراه شود.مساله دیگر این است که از روش‌های قانون‌نویسی بهتری استفاده کنیم. ما شرط مهمي داریم که طبق اصل چهار قانون اساسی تمام قوانین ما باید منطبق با اسلام باشد. اما بر مبنای کدام فتوا؟ فتوای ولی فقیه؟ فتوای مراجع وقت؟ فتوای فقهای شورای نگهبان؟ فتوای چه کسی ملاک است؟ اضطرابی در این میان هست که مجال توضیح نیست. اما برخی کشورها مثل عربستان سعودی دست خود را باز گذاشته‌اند و گفته‌اند می‌توانید از منابع مختلف استفاده کنید.
ما می توانیم از فتوای تمام فقهای شیعه در طول تاریخ استفاده کنیم. ممکن است کسی امروز افقه فقهای زمان خود باشد، ولی فتوایی داشته باشد که سخت باشد. مرحوم امام در زمان خود به همین شکل بود. چه در زمینه عبادات مثل نماز و روزه فتواهایی داشت که بسیار مشکل ساز بود. در مورد روزه فتوایی داشت که در جبهه این فرماندهان نظامی، هفت، هشت سال نمی‌توانستند روزه بگیرند. چه اشکالی دارد اگر دیدیم مقدس اردبیلی، شهید ثانی ياشهید اول، در مسائل فقهی فتوای خوبی دارند، به آن‌ها مراجعه کنیم. حتما نباید نظر شورای نگهبان یا فقهای زمان باشد. این روشی است که البته در حقوق اساسی باید در مورد آن بحث شود که ما دست خود را در انتخاب فتواهایی که ممکن است شاذ و نادر باشند، باز بگذاریم. نکته دیگر اینکه زمینه‌های اجتماعی این مساله را باید درست کنیم. شما ببینید از صدر اسلام تمام فقها گفته‌اند بر زن واجب نیست در خانه کار کند. حتی براي شیر دادن بچه، اگر می‌تواند از مرد پول بگیرد. اما شما در عشایر این حرف را بزنید، به خنده بیشتر شبیه است. زن‌ها آنجا ۱۰ برابر مردان کار می کنند. حال زن بگوید من نمی‌خواهم کار کنم یا می خواهم پول بگیرم؟ مسائل زیادی هست که اگر مراجعه کنید با اینکه در قانون نوشته شده و شرع گفته است، تاکید می‌شود ولی هیچ اثری ندارد».
وي ادامه داد: «در جنوب ایران قتل‌های ناموسی داریم . عشایر عرب خود مقرراتی دارند که بر آن مبنا حکم می‌کنند. بسياری از این مقررات خلاف بیّن شرع و قانون است. مثلا طبق شرع و قانون با وجود فرزند، ارث به عمو (برادر متوفی) نمی‌رسد. این‌ها زور اجتماع و زور عرف است.
همین کارهای فرهنگی که شما می کنید، می‌تواند بیشتر از قانون کمک کند. ممکن است قانون اجازه بدهد اما فرهنگ طوری باشد که هیچ کس به آن توجه نکند. مسائلي هست که خود به خود به طور تدریجی اقتدار خود را در طول زمان از دست می دهد». اين حقوقدان در ادامه اين نشست گفت: «آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم این است که ممکن است در قانون قیود و شرایطی بگذاریم.مثلا در حال حاضر ازدواج کودک باید توسط ولی و براساس مصلحت باشد. اما آستانه اقناع افراد نسبت به این مفاهیم فرق می‌کند. عسر و حرج، ضرر، اکراه، اضطرار، مصلحت و غيره مفاهیمی است که طیف وسیعی از مصادیق دارد. قضات به سادگی زیر بار این‌ها نمی‌روند. کار فرهنگی می‌تواند این آستانه اقناع را متفاوت کند. یعنی حکم کلی را قبول می‌کنند که اگر چیزی ضرر داشته باشد انسان نباید انجام دهد و غیرشرعی است، ولی پیش یک نفر می‌روی می‌بینی ضرر در چشم او بسيار بزرگ است. به این سادگی‌ها قبول نمی‌کند. قضات ما هم ممکن است به سادگی مصلحت را پذیرفته یا نپذیرند. این نيز مساله‌ای است که ما باید به آن بیندیشیم. قضات را باید آموزش داد و مجهز به علوم روز کرد که به سادگی تسلیم یک توجیه نشوند و به عنوان مصلحت این کار را بپذیرند. این‌ها مجموعه راهکارهایی است که در حال حاضر به نظر من می‌توان انجام داد؛بازبینی در ادله فقهی، استفاده از احکام ثانویه، استفاده از احکام حکومتی، تغییر در شیوه قانون نویسی ، حل معضلات اجتماعی و اقتصادی که باعث می‌شود مردم دست به چنین کارهايی بزنند و کار فرهنگی برای بالابردن سطح افکار اجتماعی، چه در مورد پدر و مادرها و چه در مورد قضاتی که قرار است در این خصوص تصمیم بگیرند».
منظر فقهی در ازدواج کودکان بحثی جنجالی است
دکتر سمیه طهماسبی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی و اجتماعی دبیرکل انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی نيز از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه در ابتدا گفت: «بحث منظر فقهی در ازدواج کودکان بحثی جنجالی است، زیرا در بین فقها اتفاق نظری در این خصوص وجود ندارد و روش‌های فقهی در زمانه ما آنچنان که باید به‌روز نشده و نتیجه این به‌روز نشدن برخی احکام دینی که بنا بود به اراده شارع مقدس آسیب‌زدا باشد، به گونه‌ای برای جامعه آسیب‌زا شده است. مساله جواز ازدواج با صغیره یا کودک بین شیعه و اهل سنت مورد اتفاق است، مگر برخی فقها که در این زمینه استثنا هستند. یک رکن مهم ازدواج، استمتاع (کامجویی) است و اگر ازدواج کودک مجاز باشد، آیا این قابلیت استمتاع برای کودک وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد یا اینکه جایز نیست، ماهیت عقد چونه شکل می‌گیرد، در حالی که یک عنصر ماهوی آن رابطه خاص جنسی است».
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «در دیدگاه فقها مسلم این است که دلیل ازدواج با صغیره نه این نيست که دلیلی برای این ازدواج وجود دارد، بلکه از عدم دلیل، جواز را استنباط کردند، یعنی دلیلی بر حرمت پیدا نشده است و چون دلیلی بر حرمت نیست، اجازه می‌دهیم این اتفاق بیفتد. البته این نوع ازدواج از سوی هیچ فقیهی توصیه نشده است. در این زمینه در دیدگاه‌های آیت ا... صانعی تحقیق کردم، چون ایشان را فقیه به‌روزی می‌دانستم. در یکی از مسائل توضیح‌المسائل ایشان آمده است که پدر یا جد پدری می‌تواند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود که به حال دیوانگی بالغ شده است، در صورتی که مصلحت او باشد، همسر انتخاب کند و این فرزند هرگاه بالغ یا از دیوانگی خارج شد، می‌تواند آن ازدواج را برهم بزند. اما احتیاط مستحب آن است که برهم نزند. در واقع در اسلام و هیچ یک از ادیان و مذاهب برای سن ازدواج شرط نداریم و تبیین نشده است که سن ازدواج چه موقع باشد. البته این موضوع شاید به این دلیل است که این موضوع در سطحی نیست که شارع برای آن تصمیم بگیرد و آن را تعیین کند. بلکه این موضوع در نوعی سیالیت مکانی و تاریخی قرار دارد که از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از زمانی به زمان دیگر می‌تواند تغییر کند و عرف‌های مختلفی شکل بگیرد».
وي در ادامه گفت: «در بسياري مواقع خانواده‌ها برای اینکه نیاز به ارتباط دايم و زیاد با یکدیگر دارند، از عقد برای این موضوع استفاده می‌کنند. مثلا پدربزرگی را به عقد دختربچه‌ای درمی‌آورند تا از این طریق برخی دیگر از افراد خانواده به یکدیگر محرم شوند. در این موضوع آیت‌ا... صانعی می‌فرمایند به صرف محرم شدن، پدر و جدپدری نمی‌توانند دختری را به عقد پسر نابالغ خود درآورند. همچنین نمی‌توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن به عقد کسی درآورند. در واقع فلسفه این حکم این است که یک رکن اساسی در ازدواج رابطه زناشویی و قابلیت استمتاع است که چون وجود ندارد، عقد ماهیت خود را از دست می‌دهد و نیت عقد محرم شدن می‌شود.
رعایت غبطه کودک چیست؟
آیت ا... منتظری نیز ازدواج با طفل غیرقابل استمتاع را صحیح نمي‌داند؛ مگر اینکه مدت را طوری قرار دهند که قابلیت استمتاع به وجود بیاید و آن هم ولی طفل باید مصلحت بداند. شاه بیت تمام این فتاوي، مصلحت و نفع طفل است. سوالی که باقی می‌ماند این است که رعایت غبطه کودک چیست و چه کسی می‌تواند آن را تشخیص دهد. شهید اول و ثاثی نیز درصورتی که نکاح به مصلحت کودک باشد، آن را می‌پذیرند. آنچه در ازدواج صغیره انگیزه شارع و کسانی است که آن را برداشت کرده‌اند، بحث مصلحت كودك است (باید بین دین و معرفت دینی تفاوت قايل شد. معرفت دینی یک قرائت و برداشت از دین است). بنابراین تمام این‌ها غبطه کودک را ملاک ازدواج قرار دادند. غبطه کودک می‌تواند محرمیت کودک با افرادی باشد که محرم بودن او با آن‌ها به نفع کودک است.
همچنین حمایت مالی و عاطفی و فقرزدایی نیز بيان شده است و اینکه بعضی فقها مثل شهیدین در لمعه اجازه ازدواج عقد کودک را به ولی او می‌دهند، به این دلیل است که ممکن است شرایط خوب ازدواج در کودکی، در سن بلوغ برای او فراهم نشود»اين استاد دانشگاه ادامه داد: «بحث کلی دیگری نیز درباره سن بلوغ است که مقاله‌ای را به دوستان معرفی می‌کنم. دکتر محسن رهامی که درجه اجتهاد دارند و حقوقدان برجسته اي هستند، مقاله‌ای در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی نوشته‌اند. ایشان در آن مقاله بین بلوغ جسمی، رشد مدنی و رشد جزایی تفاوت قايل شده‌اند. توجه به رشد جزایی در قوانین لازم است و عبارتی را ابداع می‌کنند تحت عنوان مسئولیت نقصان‌یافته. یعنی نمی‌توانیم به‌گونه‌ای برای یک کودک یا نوجوان ۱۵ یا ۱۶ ساله قانون وضع کنیم که برای یک انسان بالغ دارای تجربه اجتماعی قانون می‌گذاریم. کودکان و نوجوانان نقصانی از نظر رشد جزایی دارند و روح شریعت که عدالت، اخلاق و کمال نفس انسان‌هاست، نمی‌تواند با برخی فتاوي جمع شود. پس باید در فهم از دین تجدیدنظر کنیم. به همین دليل گفته‌اند که مرجع تقلید باید مجتهد زنده باشد تا بتواند قوانین به‌روز را به مقلدانش ارائه کند».
- 19
- 1
